المزرعة...وتعديل الدستور!
تسهم الأجواء الطبيعية كثيرا في الابداعات الأدبية والسياسية، وسواها، وهو ما نجده لدى النائب الفاضل علي الراشد، الذي نال بالتأجير عن حق واستحقاق، مزرعة طيبة في منطقة الوفرة، في شهر سبتمبر العام 2008 غداة الانتخابات البرلمانية، فأصبحت أثيرة الى قلبه كما يبدو، حيث تتيح الطبيعة المزيد من صفاء الذهن الذي نغبط عليه النائب الفاضل، وان كنا نرجوه أن يحرفه أكثر عن مسألة تعديل الدستور لصالح منصب رئيس الوزراء وتصعيب محاسبته ومساءلته برلمانيا، فالدساتير لا تفصل على مقاس رئيس وزراء بعينه، قد يكون غير مستحق للمساءلة الكثيفة التي يتعرض اليها، لكن قد يأتي يوم نجد فيه رئيس وزراء غير الشخص المقصود، فنكتشف أننا بحاجة الى افساح المزيد من القنوات الدستورية والقانونية لمساءلته ومحاسبته عن أفعاله وسياساته..
لكن في كل حال ليس لنا الا أن نغبط نوابنا على التريض في المزارع فقد تخفف من غلوائهم ولغتهم الساخنة ومساجلاتهم الحامية.
يذكر أن مساحة مزرعة النائب الراشد تبلغ 55 ألف متر مربع وبأجرة 66 دينارا سنويا بواقع 12 دينارا لكل عشرة آلاف متر مربع..وفيما يلي النص الحرفي لعقد الإيجار:
عقد ايجار
وزارة المالية
ادارة عقود املاك الدولة
بتاريخه جرى الاتفاق بين كل من
1ــ وزارة المالية / ادارة عقود املاك الدولة طرف أول مؤجر
2ـ علي فهد راشد الراشد. طرف ثان مستأجر
على ما يلي:
مادة (1): يوافق الطرفان على ايجار المساحة الواقعة في منطقة الوفرة الزراعية والموصوفة بالقسيمة رقم 4 قطعة 3 والمحددة بالمخطط رقم م/36148 تاريخ (ــ/ــ/ــ) والتي تبلغ مساحتها 55000 متر مربع ويشار الى هذه المساحة المؤجرة بموجب هذا العقد بعبارة القسيمة.
مادة (2): الغرض من ايجار هذه القسيمة هو استغلالها للاغراض الزراعية الانتاجية المرخص باقامتها بموجب / كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم: (هـ ز / 40ـ2ــ134) تاريخ 11/8/2008.
مادة (3): حدد الايجار بمبلغ (ــ/66) في السنة بواقع (-/12 د.ك) لكل 10000 متر مربع ويدفع بكامله مقدما ويستحق دفع الايجار السنوي الاول من تاريخ 24/8/2008 وهو تاريخ صدور كتاب تخصيص القسيمة من الجهة المختصة ثم يكون دفعه بعد ذلك بتاريخ 1/4 من كل عام ويحصل فرق الايجار بين تاريخ العقد ونهاية السنة المالية الجارية من أول ايجار.
الطرف الأول
وكيل وزارة المالية
حمد تركي المطيري
الطرف الثاني
الاسم: علي فهد راشد الراشد
الرقم المدني:
العنوان: القادسية ق 3 ج36 م 19
تسهم الأجواء الطبيعية كثيرا في الابداعات الأدبية والسياسية، وسواها، وهو ما نجده لدى النائب الفاضل علي الراشد، الذي نال بالتأجير عن حق واستحقاق، مزرعة طيبة في منطقة الوفرة، في شهر سبتمبر العام 2008 غداة الانتخابات البرلمانية، فأصبحت أثيرة الى قلبه كما يبدو، حيث تتيح الطبيعة المزيد من صفاء الذهن الذي نغبط عليه النائب الفاضل، وان كنا نرجوه أن يحرفه أكثر عن مسألة تعديل الدستور لصالح منصب رئيس الوزراء وتصعيب محاسبته ومساءلته برلمانيا، فالدساتير لا تفصل على مقاس رئيس وزراء بعينه، قد يكون غير مستحق للمساءلة الكثيفة التي يتعرض اليها، لكن قد يأتي يوم نجد فيه رئيس وزراء غير الشخص المقصود، فنكتشف أننا بحاجة الى افساح المزيد من القنوات الدستورية والقانونية لمساءلته ومحاسبته عن أفعاله وسياساته..
لكن في كل حال ليس لنا الا أن نغبط نوابنا على التريض في المزارع فقد تخفف من غلوائهم ولغتهم الساخنة ومساجلاتهم الحامية.
يذكر أن مساحة مزرعة النائب الراشد تبلغ 55 ألف متر مربع وبأجرة 66 دينارا سنويا بواقع 12 دينارا لكل عشرة آلاف متر مربع..وفيما يلي النص الحرفي لعقد الإيجار:
عقد ايجار
وزارة المالية
ادارة عقود املاك الدولة
بتاريخه جرى الاتفاق بين كل من
1ــ وزارة المالية / ادارة عقود املاك الدولة طرف أول مؤجر
2ـ علي فهد راشد الراشد. طرف ثان مستأجر
على ما يلي:
مادة (1): يوافق الطرفان على ايجار المساحة الواقعة في منطقة الوفرة الزراعية والموصوفة بالقسيمة رقم 4 قطعة 3 والمحددة بالمخطط رقم م/36148 تاريخ (ــ/ــ/ــ) والتي تبلغ مساحتها 55000 متر مربع ويشار الى هذه المساحة المؤجرة بموجب هذا العقد بعبارة القسيمة.
مادة (2): الغرض من ايجار هذه القسيمة هو استغلالها للاغراض الزراعية الانتاجية المرخص باقامتها بموجب / كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم: (هـ ز / 40ـ2ــ134) تاريخ 11/8/2008.
مادة (3): حدد الايجار بمبلغ (ــ/66) في السنة بواقع (-/12 د.ك) لكل 10000 متر مربع ويدفع بكامله مقدما ويستحق دفع الايجار السنوي الاول من تاريخ 24/8/2008 وهو تاريخ صدور كتاب تخصيص القسيمة من الجهة المختصة ثم يكون دفعه بعد ذلك بتاريخ 1/4 من كل عام ويحصل فرق الايجار بين تاريخ العقد ونهاية السنة المالية الجارية من أول ايجار.
الطرف الأول
وكيل وزارة المالية
حمد تركي المطيري
الطرف الثاني
الاسم: علي فهد راشد الراشد
الرقم المدني:
العنوان: القادسية ق 3 ج36 م 19
التعديل الأخير بواسطة المشرف: