دستورنا سورنا
عضو مخضرم
إجتمع السور الخامس في ساعة متأخرة بالأمس حسب ما صرحوا به في تويتر و تم إرسال هذا البيان المنشور في جريدة الآن و تم تحضير الخطوات التصعيدية اذا لم يتم اقالة وزير الداخلية خلال 48 ساعة و تقديم اعتذار رسمي على الجريمة و محاسبة القتلة على جريمتهم و هذا نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
من أمن العقوبة أساء الأدب
يقول الله تعالى : ' أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً '
وقد جاء في الدستور الكويتي نصا في مادته الواحد والثلاثين : ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) .
كما تؤكد المادة الرابعة والثلاثين براءة المتهم حتى تثبت إدانته فتقول نصا : ' المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' .
إننا في ( السور الخامس ) ليعتصرنا الألم والحزن على حال وطننا الكويت وما آلت إليه الأمور من اعتقالات سياسية وضرب للعزل على يد قوات الحكومة وامتهان كرامة الكويتيين ومصادرة الرأي والتضييق على الحريات حتى بلغ الاستهتار والاستبداد الحكومي بأن يقتل المواطن في مخافر الدولة تحت التعذيب مما ينسينا مشاعر الحزن والألم ويملؤنا غضبا وثورة من أجل وطن ينحدر سريعا نحو الهاوية ومن أجل مواطن سفكت دماؤه المعصومة على يد من يفترض بهم صيانة الدماء وحفظها .
إن هذا الانحدار بل الانهيار هو نتيجة حتمية لبقاء هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمستهترة والسكوت عنها حتى استمرأت كل بشاعة وارتكبت كل جريمة وانتهكت كلّ محرم ، كما يتحمل نوّاب مجلس الأمة مسئولية بقاء هذه الحكومة واستمرار تجاوزاتها وجرائمها .
ولقد أصبح منهج الكذب وتزوير الحقائق واختلاق القصص وفقدان المصداقية صفات ملازمة للموقف الحكومي ولبياناتها الهزيلة التي تكذبها الوقائع ويفضحها الواقع ، و أصبحت القوة الأمنية هي الخصم وهي الحكم وأصبح تنفيذ العقوبات يجري في الشارع وفي أقسام الشرطة ضربا بالحائط لكل قواعد المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية ، و دون اعتبار لأي قواعد دستورية وحقوق أساسية لكل متهم مهما كانت تهمته .
إننا أبناء الكويت المخلصين المتقطعة قلوبهم على وطنهم لنوفّر الكلام الذي فات أوانه ونعلن بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا احتمال للتأويل :
أولا : أن يقال وزير الداخلية متحملا مسئوليته السياسية خلال 48 ساعة .
ثانيا : يحال كل من شارك أو تستر أو تغاضى عن الجريمة للمحاكمة العاجلة وفورا تحملا للمسئولية الجنائية .
ثالثا : إصدار بيان حكومي يعتذر للشعب الكويتي عن هذه الجريمة النكراء المنتهكة لأبسط الحقوق الإنسانية والدستورية .
فإن تأخرت الحكومة عن الاستجابة للقصاص العادل وتركت الدماء الحرة تغلي في نفوس الشعب الحر فإنها تشترك بالمسئولية السياسية جميعها وعلى رأسها رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح .
إنه و بكل بساطة هناك ضحية وقتيل تم تعذيبه وهو الآن تحت الثرى ترملت امرأته وتيتم أولاده وبكاه أهله ولم ينل حقه وحق المجتمع في محاكمة عادلة تحفظ له ولأهله وللمجتمع الكويتي كرامته ، وهناك قاتل مجرم تبرر الحكومة موقفه وتدافع عنه ليواصل جرائمه واعتدائه تحت غطاء حكومة مازالت تنتهك كل محرم .
إننا في ( السور الخامس ) نعزي الشعب الكويتي المكلوم وأسرة القتيل المظلوم ولا عزاء لنا ولا لهم إلا بالقصاص العادل وامتثال الحكومة للحق وتحملها المسئولية .
يقول الله تعالى : ' ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل '
من أمن العقوبة أساء الأدب
يقول الله تعالى : ' أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً '
وقد جاء في الدستور الكويتي نصا في مادته الواحد والثلاثين : ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) .
كما تؤكد المادة الرابعة والثلاثين براءة المتهم حتى تثبت إدانته فتقول نصا : ' المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ' .
إننا في ( السور الخامس ) ليعتصرنا الألم والحزن على حال وطننا الكويت وما آلت إليه الأمور من اعتقالات سياسية وضرب للعزل على يد قوات الحكومة وامتهان كرامة الكويتيين ومصادرة الرأي والتضييق على الحريات حتى بلغ الاستهتار والاستبداد الحكومي بأن يقتل المواطن في مخافر الدولة تحت التعذيب مما ينسينا مشاعر الحزن والألم ويملؤنا غضبا وثورة من أجل وطن ينحدر سريعا نحو الهاوية ومن أجل مواطن سفكت دماؤه المعصومة على يد من يفترض بهم صيانة الدماء وحفظها .
إن هذا الانحدار بل الانهيار هو نتيجة حتمية لبقاء هذه الحكومة الفاشلة والعاجزة والمستهترة والسكوت عنها حتى استمرأت كل بشاعة وارتكبت كل جريمة وانتهكت كلّ محرم ، كما يتحمل نوّاب مجلس الأمة مسئولية بقاء هذه الحكومة واستمرار تجاوزاتها وجرائمها .
ولقد أصبح منهج الكذب وتزوير الحقائق واختلاق القصص وفقدان المصداقية صفات ملازمة للموقف الحكومي ولبياناتها الهزيلة التي تكذبها الوقائع ويفضحها الواقع ، و أصبحت القوة الأمنية هي الخصم وهي الحكم وأصبح تنفيذ العقوبات يجري في الشارع وفي أقسام الشرطة ضربا بالحائط لكل قواعد المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية ، و دون اعتبار لأي قواعد دستورية وحقوق أساسية لكل متهم مهما كانت تهمته .
إننا أبناء الكويت المخلصين المتقطعة قلوبهم على وطنهم لنوفّر الكلام الذي فات أوانه ونعلن بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا احتمال للتأويل :
أولا : أن يقال وزير الداخلية متحملا مسئوليته السياسية خلال 48 ساعة .
ثانيا : يحال كل من شارك أو تستر أو تغاضى عن الجريمة للمحاكمة العاجلة وفورا تحملا للمسئولية الجنائية .
ثالثا : إصدار بيان حكومي يعتذر للشعب الكويتي عن هذه الجريمة النكراء المنتهكة لأبسط الحقوق الإنسانية والدستورية .
فإن تأخرت الحكومة عن الاستجابة للقصاص العادل وتركت الدماء الحرة تغلي في نفوس الشعب الحر فإنها تشترك بالمسئولية السياسية جميعها وعلى رأسها رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح .
إنه و بكل بساطة هناك ضحية وقتيل تم تعذيبه وهو الآن تحت الثرى ترملت امرأته وتيتم أولاده وبكاه أهله ولم ينل حقه وحق المجتمع في محاكمة عادلة تحفظ له ولأهله وللمجتمع الكويتي كرامته ، وهناك قاتل مجرم تبرر الحكومة موقفه وتدافع عنه ليواصل جرائمه واعتدائه تحت غطاء حكومة مازالت تنتهك كل محرم .
إننا في ( السور الخامس ) نعزي الشعب الكويتي المكلوم وأسرة القتيل المظلوم ولا عزاء لنا ولا لهم إلا بالقصاص العادل وامتثال الحكومة للحق وتحملها المسئولية .
يقول الله تعالى : ' ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل '
نتمنى أن لا ننظر إلى جريمة القتيل فعند تواجد قتيل لا بد من وجود قاتل ... و على القاتل ان ينال جزاءه ... و قرب زوالك يا حطبة الدامة
