الأخوة الزملاء الكرام ، هذا الموضوع مخصص للرد على كافة استفساراتكم بشأن الموظفين في القطاع الحكومي والخدمة المدنية بشكل عام .
- الرئيسية
- المنتديات
- الشبكات الإدارية
- أرشيف الشبكة الوطنية الكويتية
- أرشيف الشبكات المتخصصة
- شبكة الإستفسارات القانونية
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
الرد على الاستفسارات المتعلقة بالموظفين في القطاع الحكومي والخدمة المدنية
- بادئ الموضوع خالد عبدالحميد الزامل
- تاريخ البدء
السلام عليكم الاستاذ خالد بخصوص من كان له خدمه سابقه بالقطاع العسكري ومن ثم توظف مدني هل له الحق ان تحسب خدمته بالعسكريه ((كخبره ))وليس كخدمه تفيده بالدرجات والترقيات
نعم تحتسب خبرته السابقة وفق القواعد المبينة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة .
استاذ خالد للتوضيح خدمتي السابقه بالقطاع العسكري انحسبت كخدمه ولاكنها لم تحسب كخبره لانها بالقطاع العسكري هل تستطيع تجد لي مخرج
هل تقصد كخبرة للأستفادة منها لشغل وظيفة إشرافية مثلاً ، أم لماذا بالضبط ؟ ، وهل حصلت على مؤهل أعلى من الذي كسبت خبرتك على أساسه في العسكرية ؟ .
نعم اريد ان احصل وظيفه اشرافيه بخدمتي السابقه بالعسكريه لكن ديوان الخدمه لم يحسبها كأن لم تكن ولم تنفعني بالدرجه بحيث ان درجتي الرابعه ولما اضفت الخدمه السابقه لم تتغير درجتي ظلت ثابته بحجه انها بالقطاع العسكري هل يوجد مخرج قانوني لديوان الخدمه
القرار المنظم لشغل الوضائف الإشرافية هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن ضوابط شغل الوظائف الإشرافية ، وتنص المادة 2 منه على أنه:-
يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي:
- مدير إدارة أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (10) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (8) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- رئيس قسم أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (6) سنوات فعلية في مجال العمل)
- رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (4) سنوات فعلية في مجال العمل) .
على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف .
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .
وبأستقراء نص تلك المادة سنجد أنها تقرر :
(1) يجب أن يكون شاغل الوظيفة يحمل شهادة جامعية تخصصية معترف بها .
(2) يجب أن تكون الخبرة المطلوبة في مجال العمل .
وعليه فأني أعتقد بأنه لا مانع قانوناً توليك وظيفة إشرافية بشرط أن تكون خبرتك السابقة في ذات المجال الذي تعمل فيه بالوقت الحالي .
وفي حال رفض طلبك ، يجب عليك إتباع الإجراءات بالتظلم أولاً ومن ثم رفع دعوى في حال عدم الإستجابة لطلبك .
وفيت وكفيت اخوي خالد على الشرح الواضح بارك الله فيك
السلام عليكم الاستاذ خالد بخصوص من كان له خدمه سابقه بالقطاع العسكري ومن ثم توظف مدني هل له الحق ان تحسب خدمته بالعسكريه ((كخبره ))وليس كخدمه تفيده بالدرجات والترقيات
نعم تحتسب خبرته السابقة وفق القواعد المبينة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2006 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة .
استاذ خالد للتوضيح خدمتي السابقه بالقطاع العسكري انحسبت كخدمه ولاكنها لم تحسب كخبره لانها بالقطاع العسكري هل تستطيع تجد لي مخرج
استاذ خالد للتوضيح خدمتي السابقه بالقطاع العسكري انحسبت كخدمه ولاكنها لم تحسب كخبره لانها بالقطاع العسكري هل تستطيع تجد لي مخرج
هل تقصد كخبرة للأستفادة منها لشغل وظيفة إشرافية مثلاً ، أم لماذا بالضبط ؟ ، وهل حصلت على مؤهل أعلى من الذي كسبت خبرتك على أساسه في العسكرية ؟ .
نعم اريد ان احصل وظيفه اشرافيه بخدمتي السابقه بالعسكريه لكن ديوان الخدمه لم يحسبها كأن لم تكن ولم تنفعني بالدرجه بحيث ان درجتي الرابعه ولما اضفت الخدمه السابقه لم تتغير درجتي ظلت ثابته بحجه انها بالقطاع العسكري هل يوجد مخرج قانوني لديوان الخدمه
نعم اريد ان احصل وظيفه اشرافيه بخدمتي السابقه بالعسكريه لكن ديوان الخدمه لم يحسبها كأن لم تكن ولم تنفعني بالدرجه بحيث ان درجتي الرابعه ولما اضفت الخدمه السابقه لم تتغير درجتي ظلت ثابته بحجه انها بالقطاع العسكري هل يوجد مخرج قانوني لديوان الخدمه
القرار المنظم لشغل الوضائف الإشرافية هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن ضوابط شغل الوظائف الإشرافية ، وتنص المادة 2 منه على أنه:-
يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي:
- مدير إدارة أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (10) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (8) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- رئيس قسم أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (6) سنوات فعلية في مجال العمل)
- رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن (4) سنوات فعلية في مجال العمل) .
على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف .
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .
وبأستقراء نص تلك المادة سنجد أنها تقرر :
(1) يجب أن يكون شاغل الوظيفة يحمل شهادة جامعية تخصصية معترف بها .
(2) يجب أن تكون الخبرة المطلوبة في مجال العمل .
وعليه فأني أعتقد بأنه لا مانع قانوناً توليك وظيفة إشرافية بشرط أن تكون خبرتك السابقة في ذات المجال الذي تعمل فيه بالوقت الحالي .
وفي حال رفض طلبك ، يجب عليك إتباع الإجراءات بالتظلم أولاً ومن ثم رفع دعوى في حال عدم الإستجابة لطلبك .
وفيت وكفيت اخوي خالد على الشرح الواضح بارك الله فيك
التعديل الأخير:
بقلم / خالد عبدالحميد الزامل
وسأتناول فيما يلي الأسباب والأسانيد القانونية التي ارتكنت إليها في رأيي المبين بالعنوان أعلاه .
لقد حرص المشرع الكويتي كل الحرص على تمكين الموظف من مرتبه الشهري وعدم جواز الخصم منه أو الحجز عليه إلا وفق حالات أوردها حصراً على سبيل التحديد ، وذلك حماية له وأسرته بما يكفل لهم الحد الأدنى للمعيشة وبما يضمن مقومات الحياة الأساسية وتوفير القوت اللازم للمدين وأسرته بما يحول دون هلاكهم , وكان ذلك بأن نص في المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز الحجز على المرتب إلا وفقاً لحالات أوردها حصراً ، كما تواترت أحكام محكمة التمييز على التأكيد على عدم جواز الحجز على المرتب ومن ضمن ذلك ما قررته في حكمها الصادر في (الطعن رقم: (118/93) تجاري - جلسة 27/ 12/ 1993) ، ون الجدير بالذكر أنه سبق صدور فتوى من أدرة الفتوى والتشريع في هذا الشأن بتاريخ: 9/8/1988م حملت الرقم : 2/153/98-2188 تؤكد ذلك .
لذا فإن إمتناع الجهات الحكومية من إجابة الموظف لطلبه بتحويل راتبه إلا بعد تنفيذ شرط الحصول على براءة ذمة من البنك الذي المحول عليه الراتب ، وهو شرط ابتدعته جهات العمل الحكومية من دون مبرر أو مسوغ أو سند من الواقع أو القانون أو اللوائح ، وبما يخالف نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية وحكم محكمة التمييز وكذلك الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع سالفي الذكر .
بما يعني معه إن إجبار الموظف على تحويل راتبه إلى بنك أو جهة معينه هو فعل مخالف للقانون وغير مشروع ، وهو بمثابة تمكين غير مباشر لتلك الجهة من الحجز على الراتب الشهري في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهو كذلك حرمان للموظف من تمكينه من التصرف في حقه المكتسب والمقرر قانوناً في الحصول على راتبه الذي يقتات وأسرته منه ، وهو الأمر الذي يجرد القانون من قوته وهيبته ويفرغ النص القانوني للمادة (20) من قانون الخدمة المدنية من محتواها ويجعلها عديمة الجدوى ، بما يخالف إرادة المشرع في وضع الضمانات وفرض الحماية القانونية للمرتب الشهري للموظف .
ولا ينال من كل ذلك ما يردده البعض بأن هذا الأجراء هو للمحافظة على إستقرار المعاملات المصرفية وضمان الدائن لمديونيته ، إذ أن القانون كفل ورسم للدائن الطرق والوسائل القانونية لتحصيل ديونه وإجبار الدائن بتنفيذ التزاماته ، وإذا كان حرص الحكومة على البنوك واستقرار المعاملات المصرفية مهماً لديها لهذه الدرجة ، فالأولى بها أن تحرص على المال العام ومستحقات الدولة على الموظف من مخالفات المرور وفواتير كهرباء أو ماء أو هاتف غيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ، ولا يتم صرف راتب أي موظف إلا بعد إحضار شهادات براءة ذمة من كل تلك الجهات ليتسنى بعدها صرف الراتب ، أيعقل هذا الكلام ، حقيقةً لا نعلم أي منطق أعوج ذلك الذي تتشدق به الجهات الحكومية في تمسكها بوجوب إحضار شهادة براءة ذمة قبل الموافقة على تحويل الراتب لبنك آخر ، مع العلم بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التابعة للحكومة التي لا تطلب من المتقاعدين أي شهادات من البنوك ، ويمكن للمتقاعد تحويل راتبه في أي وقت يريد لأي بنك آخر .
عدم أحقية جهة العمل بالامتناع عن تلبية طلب الموظف بتحويل راتبه من بنك لآخر
تمكن بعض كبار تجار الكويت وبتواطئ وتخاذل حكومي من إحكام قبضتهم على المرتب الشهري للموظف الكويتي والتحكم فيه وذلك من خلال منع الموظف من التحكم في تحويل راتبه الذي يستحقه عن عمله لأي مصرف آخر يريده إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من البنك الذي كان يحول عليه الراتب في السابق ، وهم بذلك يقصدون تأكيد إحكام سيطرت بعض التجار والبنوك الكاملة على المواطن وضمان حصول على كامل حقوقهم المشروعة وغير المشروعة حتى ولو كانت تلك الحقوق مخالفة للقانون واللوائح ، وما إلا الذي حصل في موضوع القروض وتجاوزات الفيز والماستر كارد التي تمت في السابق إلا خير دليل على ذلك .
وسأتناول فيما يلي الأسباب والأسانيد القانونية التي ارتكنت إليها في رأيي المبين بالعنوان أعلاه .
لقد حرص المشرع الكويتي كل الحرص على تمكين الموظف من مرتبه الشهري وعدم جواز الخصم منه أو الحجز عليه إلا وفق حالات أوردها حصراً على سبيل التحديد ، وذلك حماية له وأسرته بما يكفل لهم الحد الأدنى للمعيشة وبما يضمن مقومات الحياة الأساسية وتوفير القوت اللازم للمدين وأسرته بما يحول دون هلاكهم , وكان ذلك بأن نص في المادة 20 من قانون الخدمة المدنية على عدم جواز الحجز على المرتب إلا وفقاً لحالات أوردها حصراً ، كما تواترت أحكام محكمة التمييز على التأكيد على عدم جواز الحجز على المرتب ومن ضمن ذلك ما قررته في حكمها الصادر في (الطعن رقم: (118/93) تجاري - جلسة 27/ 12/ 1993) ، ون الجدير بالذكر أنه سبق صدور فتوى من أدرة الفتوى والتشريع في هذا الشأن بتاريخ: 9/8/1988م حملت الرقم : 2/153/98-2188 تؤكد ذلك .
لذا فإن إمتناع الجهات الحكومية من إجابة الموظف لطلبه بتحويل راتبه إلا بعد تنفيذ شرط الحصول على براءة ذمة من البنك الذي المحول عليه الراتب ، وهو شرط ابتدعته جهات العمل الحكومية من دون مبرر أو مسوغ أو سند من الواقع أو القانون أو اللوائح ، وبما يخالف نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية وحكم محكمة التمييز وكذلك الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع سالفي الذكر .
بما يعني معه إن إجبار الموظف على تحويل راتبه إلى بنك أو جهة معينه هو فعل مخالف للقانون وغير مشروع ، وهو بمثابة تمكين غير مباشر لتلك الجهة من الحجز على الراتب الشهري في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهو كذلك حرمان للموظف من تمكينه من التصرف في حقه المكتسب والمقرر قانوناً في الحصول على راتبه الذي يقتات وأسرته منه ، وهو الأمر الذي يجرد القانون من قوته وهيبته ويفرغ النص القانوني للمادة (20) من قانون الخدمة المدنية من محتواها ويجعلها عديمة الجدوى ، بما يخالف إرادة المشرع في وضع الضمانات وفرض الحماية القانونية للمرتب الشهري للموظف .
ولا ينال من كل ذلك ما يردده البعض بأن هذا الأجراء هو للمحافظة على إستقرار المعاملات المصرفية وضمان الدائن لمديونيته ، إذ أن القانون كفل ورسم للدائن الطرق والوسائل القانونية لتحصيل ديونه وإجبار الدائن بتنفيذ التزاماته ، وإذا كان حرص الحكومة على البنوك واستقرار المعاملات المصرفية مهماً لديها لهذه الدرجة ، فالأولى بها أن تحرص على المال العام ومستحقات الدولة على الموظف من مخالفات المرور وفواتير كهرباء أو ماء أو هاتف غيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة ، ولا يتم صرف راتب أي موظف إلا بعد إحضار شهادات براءة ذمة من كل تلك الجهات ليتسنى بعدها صرف الراتب ، أيعقل هذا الكلام ، حقيقةً لا نعلم أي منطق أعوج ذلك الذي تتشدق به الجهات الحكومية في تمسكها بوجوب إحضار شهادة براءة ذمة قبل الموافقة على تحويل الراتب لبنك آخر ، مع العلم بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التابعة للحكومة التي لا تطلب من المتقاعدين أي شهادات من البنوك ، ويمكن للمتقاعد تحويل راتبه في أي وقت يريد لأي بنك آخر .
رفيجي يقولي بحكم وظيفته ( ب اداره الشئون القانونيه - قسم الفتوى ) ان اييون له اعداد ناس مخلصين التطبيقي ( كليه التكنولوجيا - قوى محركه ,تخصصات ثانيه ) وماصارلهم سنه متوظفين بالوزاره ,والي مداوم سنه اتوقع ما يطلعونه اجازه دراسيه
يقولي اييون له محولينهم تحقيق ويرفعون شهايدهم
ولما سئلهم قالوله لما قدموا للهيئه العامه للتطبيقي كتبوا انهم مو موظفين ولما درسوا فيها لا من شاف ولا من درى اساسا وخلصوا دراستهم والحين رفعوها بوزاراتهم ولا داريه فيهم الناس
سؤالي : هل يجوز الدراسه في جامعه الكويت والهيئه العامه للتطبيقي بدون اجازه دراسيه وانت موظف؟؟؟ وارجو الادلال مع التسبيب ؟؟؟
.
الإجابة : نعم يجوز ذلك ، شريطة الحصول على إذن من جهة عملك بالدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي .
استاذ خالد الزامل المحترم
تحية طيبة وبعد،،
نود افادتكم بأني موظف بقطاع حكومي منذ 2006 بشهادة الدبلوم اداره اعمال من كلية الدراسات التجارية وأكملت دراستي وحصلت على البكالوريوس بنفس التخصص ادارة اعمال عام 2011 ،علما بأن قانون الخدمة المدنية وضع شروط للوظائف الاشرافيةالتي ذكرتها حضرتك بالسابق.
السؤال:
متي يمكن ان احصل على رئاسة القسم .. هل بعد اجتياز 6 سنوات بعد حصولي على المؤهل الجامعي اما تحسب لي الخبره التي خدمتها بالدبلوم ؟؟
علما بأنني نفس طبيعة عملي ونفس الجهه ونفس القطاع و الادارة.
اتمنى الرد بالسرعة الممكنه
زياده بتوضيح السؤال تم تبليغي من قبل ترتيب الوظائف بالجهه التي اعمل بها بأنني يجب ان انتظر 10 سنوات لكي احصل على رئاسة القسم او 6 سنوات للشهاده الجامعيه ايهما يسبق الاخر .... هل هذ صحيح؟؟
وشكرا
الرد : نعم صحيح
اعتقد ان هذا ظلم اذا كان صحيح .. لان السنوات التي عملت بها ضاعت ولم يتم احتساب الخبره وبالشروط ذكر 6 سنوات وخبره في مجال العمل ولم يذكرون خبره بعد الحصول على الشهاده الجامعيه يعني لو لم اكمل دراستي لكان نفس الشي ... ديوان الخدمه قوانينهم غير سليمه منذ 2006 والان 2014 ولم يتم تحديث القوانين ؟؟ .. والشيء الاخر المسميات الوظيفيه التي لاتليق بالشهاده الجامعيه والتفرق بالتخصصات البعض باحث اعلامي وباحث قانوني وباحث ادبي اما التخصص ادارة اعمال منسق اداري معاملات اليس هو تخصص بكالوريوس لماذا هذا المسمى الغير مقبول ... الحمدالله على كل حال والشكوى لله
طالب قانوني
عضو
السلام عليكم
انا موظف على الدرجة السابعة عامة و حاليا اكمل دراستي الجامعية في دولة عربية معترف بها من قبل التعليم العالي و بديت الدراسة قبل الحصول عال وظيفة ب سنتين
السؤال اذا خلصت الدراسة و عادلة الشهادة اقدر ارفعها و اخذ الدرجة الرابع هو هل فيها عقوبة ؟
انا موظف على الدرجة السابعة عامة و حاليا اكمل دراستي الجامعية في دولة عربية معترف بها من قبل التعليم العالي و بديت الدراسة قبل الحصول عال وظيفة ب سنتين
السؤال اذا خلصت الدراسة و عادلة الشهادة اقدر ارفعها و اخذ الدرجة الرابع هو هل فيها عقوبة ؟