بعد الكتلة الإسلامية ... و كتلة "العمل الشعبي" ... و كتلة "المستقلين" ...
ينضم النواب المحسوبين على التيار الليبرالي صفوفهم في كتلة جديدة تحت أسم "كتلة العمل الوطني" ..
الخبر كما ورد صباح هذا اليوم في جريدة السياسة ... يذكر أن النواب المؤسسين هم محمد الصقر، علي الراشد، مشاري العنجري، أحمد المليفي، عبدالله الرومي، فيصل الشايع و صالح الفضالة ...
نتمنى لهذه الكتلة التوفيق و النجاح لما فيه الخير لهذا الوطن و لمواطنيه ... و نود أن نذكرهم دائما ً أن أي عمل نيابي لا تكون منطلقاته في الأساس هي مصلحة المواطن الكويتي سوف يكون مصيره الفشل الذريع ... و عليه نود أن لا يبتعد مؤسسوا هذا التكتل عن صميم مطالبات الشعب الكويتي (العادلة) و (المستحقه) ...
أترككم مع الخبر كما ورد في السياسه:
تعلن رسمياً الشهر المقبل وتضم سبعة نواب مؤسسين
الليبراليون يشكلون كتلة "العمل الوطني" لإعادة الممارسة البرلمانية إلى مسارها الصحيح
كتب-رائد يوسف:
كشفت مصادر نيابية عن اتفاق سبعة من أعضاء مجلس الأمة على تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحت مسمى كتلة »العمل الوطني« لتكون الكتلة الرابعة بعد كتلة العمل الشعبي, والكتلة الإسلامية وكتلة المستقلين, مؤكدة أن المجال مازال مفتوحاً أمام انضمام أعضاء جدد إلى الكتلة المستحدثة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان رسمياً عن الكتلة الشهر المقبل, وتضم النواب علي الراشد ومحمد الصقر ومشاري العنجري وأحمد المليفي وعبدالله الرومي وفيصل الشايع وصالح الفضالة, مشيرة كذلك إلى أن مشاورات جرت وسيتم استكمالها مع النائبين مرزوق الغانم وحسين الحريتي »اللذين لمسنا منهما ميلاً للانضمام للكتلة«.
وذكرت المصادر ل¯»السياسة« أن اللقاءات التي تمت خلال العطلة الصيفية, لاسيما في بدايتها, وخلال افتتاح أعمال المجلس الجديدة خلصت إلى أهمية التئام النواب السبعة في إطار كتلة برلمانية, خصوصاً أنهم مسنجمون إلى حد كبير في مواقفهم السياسية.
من جهة أخرى أكد أحد أعضاء كتلة »العمل الوطني« أن ملفات عدة ستكون على بساط البحث في اجتماعات الكتلة التي ستتم قريباً, وقبل افتتاح أعمال دور الانعقاد المقبل, كما سيجري خلال الاجتماع التأسيسي أو المنسق قبل الاتفاق على خطة العمل.
لكن النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه رفض الحديث عن الخطوط العريضة لهذه الخطة, لحين التشاور مع بقية الزملاء, مكتفياً بالقول إنها »ستكون واقعية وبعيدة عن دغدغة مشاعر المواطنين الذين تاهوا في زحام المقترحات غير المنطقية«, مضيفاً أن »خطة العمل ستكون وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى, ولن تتم محاباة أحد على حساب مصلحة الكويت, حتى لو خسرنا أصوات قلة من الناخبين الذين يضغطون على النائب من خلال المعاملات والاستثناءات غير القانونية والمقترحات التي تضر مصلحتهم ومصلحة وطنهم من حيث لا يشعرون, مؤملين في إعادة الممارسة البرلمانية إلى مسارها الصحيح.
وفيما إذا كان لدى الكتلة الجديدة توجه لاستقطاب أعضاء في كتل أخرى أوضح النائب ذاته أن »هذا ليس هدفاً, لكنه يبقى خياراً لمن يرغب في الانضمام إلينا, واعداً بالتنسيق مع بقية الكتل التي تقدم شيئاً وطنياً يراعى المصلحة العامة, بعيداً عن دغدغة مشاعر الناس«.
وأكد أن تقليص الدوائر إلى خمس أزال ضغطاً كبيراً وحرجاً بالغاً عن النواب في الاستسلام لرغبات الناخبين. التي كانت قناعاتهم, وقال: »ستبدأ مرحلة جديدة مع المواطنين ونتحدث معهم بكل صراحة وجرأة عن القضايا التي تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم والأجيال القادمة«.
ينضم النواب المحسوبين على التيار الليبرالي صفوفهم في كتلة جديدة تحت أسم "كتلة العمل الوطني" ..
الخبر كما ورد صباح هذا اليوم في جريدة السياسة ... يذكر أن النواب المؤسسين هم محمد الصقر، علي الراشد، مشاري العنجري، أحمد المليفي، عبدالله الرومي، فيصل الشايع و صالح الفضالة ...
نتمنى لهذه الكتلة التوفيق و النجاح لما فيه الخير لهذا الوطن و لمواطنيه ... و نود أن نذكرهم دائما ً أن أي عمل نيابي لا تكون منطلقاته في الأساس هي مصلحة المواطن الكويتي سوف يكون مصيره الفشل الذريع ... و عليه نود أن لا يبتعد مؤسسوا هذا التكتل عن صميم مطالبات الشعب الكويتي (العادلة) و (المستحقه) ...
أترككم مع الخبر كما ورد في السياسه:
تعلن رسمياً الشهر المقبل وتضم سبعة نواب مؤسسين
الليبراليون يشكلون كتلة "العمل الوطني" لإعادة الممارسة البرلمانية إلى مسارها الصحيح
كتب-رائد يوسف:
كشفت مصادر نيابية عن اتفاق سبعة من أعضاء مجلس الأمة على تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحت مسمى كتلة »العمل الوطني« لتكون الكتلة الرابعة بعد كتلة العمل الشعبي, والكتلة الإسلامية وكتلة المستقلين, مؤكدة أن المجال مازال مفتوحاً أمام انضمام أعضاء جدد إلى الكتلة المستحدثة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم الإعلان رسمياً عن الكتلة الشهر المقبل, وتضم النواب علي الراشد ومحمد الصقر ومشاري العنجري وأحمد المليفي وعبدالله الرومي وفيصل الشايع وصالح الفضالة, مشيرة كذلك إلى أن مشاورات جرت وسيتم استكمالها مع النائبين مرزوق الغانم وحسين الحريتي »اللذين لمسنا منهما ميلاً للانضمام للكتلة«.
وذكرت المصادر ل¯»السياسة« أن اللقاءات التي تمت خلال العطلة الصيفية, لاسيما في بدايتها, وخلال افتتاح أعمال المجلس الجديدة خلصت إلى أهمية التئام النواب السبعة في إطار كتلة برلمانية, خصوصاً أنهم مسنجمون إلى حد كبير في مواقفهم السياسية.
من جهة أخرى أكد أحد أعضاء كتلة »العمل الوطني« أن ملفات عدة ستكون على بساط البحث في اجتماعات الكتلة التي ستتم قريباً, وقبل افتتاح أعمال دور الانعقاد المقبل, كما سيجري خلال الاجتماع التأسيسي أو المنسق قبل الاتفاق على خطة العمل.
لكن النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه رفض الحديث عن الخطوط العريضة لهذه الخطة, لحين التشاور مع بقية الزملاء, مكتفياً بالقول إنها »ستكون واقعية وبعيدة عن دغدغة مشاعر المواطنين الذين تاهوا في زحام المقترحات غير المنطقية«, مضيفاً أن »خطة العمل ستكون وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى, ولن تتم محاباة أحد على حساب مصلحة الكويت, حتى لو خسرنا أصوات قلة من الناخبين الذين يضغطون على النائب من خلال المعاملات والاستثناءات غير القانونية والمقترحات التي تضر مصلحتهم ومصلحة وطنهم من حيث لا يشعرون, مؤملين في إعادة الممارسة البرلمانية إلى مسارها الصحيح.
وفيما إذا كان لدى الكتلة الجديدة توجه لاستقطاب أعضاء في كتل أخرى أوضح النائب ذاته أن »هذا ليس هدفاً, لكنه يبقى خياراً لمن يرغب في الانضمام إلينا, واعداً بالتنسيق مع بقية الكتل التي تقدم شيئاً وطنياً يراعى المصلحة العامة, بعيداً عن دغدغة مشاعر الناس«.
وأكد أن تقليص الدوائر إلى خمس أزال ضغطاً كبيراً وحرجاً بالغاً عن النواب في الاستسلام لرغبات الناخبين. التي كانت قناعاتهم, وقال: »ستبدأ مرحلة جديدة مع المواطنين ونتحدث معهم بكل صراحة وجرأة عن القضايا التي تعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم والأجيال القادمة«.