يا فرحة الصرعاوي والغانم والملا فيك يا شيخ طلال والكويت وحبين الرياضة ينظرون لكم ويقولون وين مودينا؟!!!
اعتقد تهديداتهم لرئيس الوزراء في موضوع الرياضة قد اتت ثمارها من خلال الكم التالي:
ألغت المحكمة الإدارية المستأنفة الأولي صباح اليوم برئاسة المستشار محمد إبراهيم خطاب، حكم أول درجة بشأن عودة د. فؤاد الفلاح لمنصبه، وذلك بعد أن قدم طعن من الممثل القانوني للحكومة 'إدارة الفتوى والتشريع' على الحكم 62... إداري 6 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي والقاضي بعودة المطعون ضده د.فؤاد الفلاح إلى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة، وقررت عوده فيصل الجزاف لمنصبه، كما أيدت المحكمة قرار الحكومة بإحالة د.فؤدا الفلاح إلي التقاعد .
وكان د.الفلاح قد اختصم بتاريخ 31 من مارس 2009 كلا من وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بدر الدويلة بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، وقال شرحا بدعواه 'انه عين بوظيفته مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة ولمدة أربع سنوات بموجب المرسوم رقم 172/2007 الصادر بتاريخ 18/7/2007 وفي تاريخ 10 من نوفمبر 2008 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1170/2008 بإحالته إلى التقاعد على سند من رغبة مجلس الخدمة المدنية'.
وحيث ان الدعوى قد تم تداولها وفق الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة الـ 23 من مارس الماضي أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بإحالة الفلاح إلى التقاعد مع ما يترتب عليه من أثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وبمبلغ الفي دينار أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، وحيث ان الفلاح قد باشر إجراءات التنفيذ عبر أخطار المدعى عليهم رسميا بكتب صادرة من إدارة التنفيذ فقد اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 91/2010 بتاريخ 31 من مايو الماضي بعودة الفلاح إلى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا للمرسوم 172 لسنة 2007 الصادر بتاريخ الـ 18 من يونيو 2007. وحيث ان المدعى عليهم لم يرتضوا الحكم المشار اليه فقد طعنوا عليه بالاستئناف الماثل بغية تحصين قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة الفلاح الى التقاعد.
الجدير بالذكر ان صدور الحكم قد ألقى بظلاله على المدير السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة الذي استبعد من منصبه مؤقتا ريثما يصبح الحكم في الدعوى الماثلة نهائيا.
حيث حكمت المحكمة صباح اليوم بقبول الإستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوي المستأنف ضده.
اعتقد تهديداتهم لرئيس الوزراء في موضوع الرياضة قد اتت ثمارها من خلال الكم التالي:
ألغت المحكمة الإدارية المستأنفة الأولي صباح اليوم برئاسة المستشار محمد إبراهيم خطاب، حكم أول درجة بشأن عودة د. فؤاد الفلاح لمنصبه، وذلك بعد أن قدم طعن من الممثل القانوني للحكومة 'إدارة الفتوى والتشريع' على الحكم 62... إداري 6 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي والقاضي بعودة المطعون ضده د.فؤاد الفلاح إلى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة، وقررت عوده فيصل الجزاف لمنصبه، كما أيدت المحكمة قرار الحكومة بإحالة د.فؤدا الفلاح إلي التقاعد .
وكان د.الفلاح قد اختصم بتاريخ 31 من مارس 2009 كلا من وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بدر الدويلة بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، وقال شرحا بدعواه 'انه عين بوظيفته مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة ولمدة أربع سنوات بموجب المرسوم رقم 172/2007 الصادر بتاريخ 18/7/2007 وفي تاريخ 10 من نوفمبر 2008 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1170/2008 بإحالته إلى التقاعد على سند من رغبة مجلس الخدمة المدنية'.
وحيث ان الدعوى قد تم تداولها وفق الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة الـ 23 من مارس الماضي أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بإحالة الفلاح إلى التقاعد مع ما يترتب عليه من أثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وبمبلغ الفي دينار أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، وحيث ان الفلاح قد باشر إجراءات التنفيذ عبر أخطار المدعى عليهم رسميا بكتب صادرة من إدارة التنفيذ فقد اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 91/2010 بتاريخ 31 من مايو الماضي بعودة الفلاح إلى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا للمرسوم 172 لسنة 2007 الصادر بتاريخ الـ 18 من يونيو 2007. وحيث ان المدعى عليهم لم يرتضوا الحكم المشار اليه فقد طعنوا عليه بالاستئناف الماثل بغية تحصين قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة الفلاح الى التقاعد.
الجدير بالذكر ان صدور الحكم قد ألقى بظلاله على المدير السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة الذي استبعد من منصبه مؤقتا ريثما يصبح الحكم في الدعوى الماثلة نهائيا.
حيث حكمت المحكمة صباح اليوم بقبول الإستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوي المستأنف ضده.