ولد اليرموك
عضو مخضرم
الوردان: إضراب شامل في قطاع المختبرات الطبية بدءاً من 10 أكتوبر . .
أعلنت رئيسة مجلس ادارة نقابة العاملين في المختبرات الطبية د.وضحة الوردان عن اضراب شامل عن العمل في قطاع المختبرات الطبية بشقيه الحكومي والخاص اعتبارا من 10 من اكتوبر المقبل، وذلك احتجاجا على عدم اقرار كادرهم وحتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين في المجال الطبي.
وأكدت في بيان صحافي أمس أن رفض مجلس الخدمة المدنية إقرار كادر العاملين في المختبرات الطبية في جلسته الاخيرة بتاريخ 4/9/2011 وتجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لهذا الكادر وضع حقوق العاملين في المختبرات الطبية بين مطرقة الحكومة وسندان العدوى، مشيرة إلى أن العمل في المختبرات الطبية هو ركيزة أي عمل طبي وتعد المهنة الأكثر خطورة ومشقة من غيرها من خلال التعامل المباشر مع عينات المرضى وما تحمله من أمراض معدية فضلاً عن التعرض للمحاليل الكيميائية السامة والخطيرة، كما أنه من دونها لن يكون هناك أي تطور ورقي في قطاع الصحة بأكمله.
وأوضحت أنه إيمانا من نقابة العاملين في المختبرات الطبية الكويتية بالدفاع عن حقوق العاملين في المختبرات الطبية الكويتية و بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لهم وحفاظاً منها على مكتسباتهم فإنها اتخذت قرارها بالإضراب الشامل عن العمل في قطاع المختبرات الطبية لرفع الظلم والتهميش الواقع عليهم من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، حيث ان قرار الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2010 وما جاء به من امتيازات كانت للأسف من نصيب فئة واحدة من المهن المساندة للأطباء دون أن تكون هناك مراعاة للمهن المساعدة الأخرى للأطباء، علماً بأن العاملين في المختبرات الطبية يحملون نفس المسميات الوظيفية طبقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003. وبينت أن الاضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177) كما أن الإضراب من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد أياً كان تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك فإن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 1955 نصت المادة (8) منها على الحق في الإضراب «على أن يمارس طبقاً لقوانين القطر المختص»، وليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
وتابعت: المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده أو توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى إلى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها. لافتا إلى انه «ليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (87 و98) اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11 منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».
وحذرت الوردان من تبعات تجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لكادر العاملين في المختبرات الطبية الكويتية ومغبة التقاعس في حماية حقوق الموظفين بموجب القانون والتعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة محملةً وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج.
المصدر :
التعليق :
لـيـنـظـر الجمـيـع إلـى أيـن نـحـن مـتـجـهـون فـي حكومـة نـاصـر الـمـحـمـد المتخبطة . . الـيوم قـطـاع المخـتـبرات الطبية . . وغداً المعلمين . . وبعد غد . . الحقوقيين . . ثم المحاسبين . . والـحـسـابـة بـتـحسـب . . .
الـسؤال والـذي يـبحـث عـن جـواب . .
لـمـاذا حـقـوق وزيادة الموظفين . . لا تقر إلا بلوي الأذرع . . !
لـمـاذا حكـومـة ناصر المحمد . . لا تفهم إلا بلغـة الإضـرابات . . !
لـمـاذا الـفـجـوة الكبيـرة والعميقة . . في سلم الرواتب بين الموظفين . . !
فـهـل مـن مـجـيـب . . يـا أهـل جـنـيـف . . !
فـهـل مـن مـجـيـب . . يـا أهـل جـنـيـف . . !
