لست بصدد الحديث عن مرشح لمعرفتي لشخصية به بالرغم من ندرة لقاءاتنا , بل وهناك اثنين من المرشحين من نفس الدائرة هم من ذوي القربى من ناحية العلاقات العائلية , وهناك ايضا مرشحي التيار الوطني كمحمد بو شهري وصالح الملا وأسيل العوضي كان الاولى الدفاع عن اطروحاتهم قبل غيرهم .
ولكني هنا اليوم لأتحدث عن مرشح منافس وهو فيصل اليحيى في الدائرة الثالثة , و في هذه المرة فإنني أتحدث عن منافس مختلف تجاوز الكثير من نقاط الإختلاف التاريخية المعروفة , فبات الإختلاف في أصغر صوره الى درجة أنني بدأت اشعر بالتشابه بين وبين هذا المخالف , ولذلك قلت فجر اليوم بأن هذا المرشح يمثلني , أي نعم يمثلني وأنا الذي أعلنت اكثر من مرة ايام المجلس السابق بأن ليس من الخميس نائب الموجودين من يمثلني بحق!.
ومن كان يتابعني هنا بالمدونة او بالمنتديات يعرف بأنني من مؤيدي فكرة فصل الدين عن السياسة - العلمانية - دون انتقاص أيا من الحقوق الانسانية واولها الدينية , وطبعا هذا لا يعني عدم إقراري بإنسانية الفكرة العلمانية وتطورها , وعندما اقول انسانيتها فإنني انزع عنها كل من القدسية والعصمة و بالتالي فإن من المنطق أن تكون عليها أخطاء وملاحظات .
وهذه الأخطاء والملاحظات من المفترض أن تكون هي المدخل للتغيير والتطوير , إما أن تطور الأنظمة العلمانية الحالية او فكرتها , وإما ان يطرح مشروع بديل يقارن بما حققته العلمانية من تقدم وقابل للتطبيق ومستكملة به الدورة المستندية القانونية , فالأصل في المسألة هو الإنسان و البحث عن الأفضل لخدمة عالمه الخاص .
إن هذه الفكرة - البحث بالتطوير أو عن البديل - تضاف الى ما كنت أفكر به طوال السنوات الماضية , الحل لمشكلتها الازلية المتمثلة بصراعات الأمم في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص وجدليتها البيزنطية التي استمرت في الكويت من أيام لجنة إعداد الدستور والى يومنا هذا , وهي جدلية الدولة الدينية والدولة العلمانية التي لم نتقدم بأي حل ملموس لها الى يومنا هذا , هذان السببان هما من دعاني لمتابعة التجربة التركية الاردوغانية في السنوات الماضية , وهي التجربة التي أثارت حوار طويل ومثير لطرفين مختلفين تماما على صفحات منتدى الشبكة الوطنية قبل سنوات , فالزميل فرناس وانا من جانب كنا نصف حزب العدالة والتنمية بالحزب العلماني , و الزميلين الطارق وبوسند كانا يصفانه بالحزب الاسلامي !!, فوجدت بتلك التجربة خلطة فريدة تعالج تلك المشكلة الازلية من خلال - علمانية الانظمة وتدين القيادة .
ولا أقصد هنا بأن فيصل اليحيى ممن يحمل مشروع دولة علمانية بقيادة محافظة او نسخة مطابقة تماما للتجربة التركية , وانما هو يقدم حل مرحلي مهم جدا ومطلوب وهو التحول الى قناعة بأن الدولة المدنية هي حل مناسب يجمع مابين النظام الحديث للدول الي يراعي حقوق الانسان من منطلق منطقي , وبين المزيد من التحرر الديني من الفكر الشرعي القديم التقليدي , وتقوم هذه الفكرة على أسس قد تحدثت عنها سابقا بمقال الإسلام هو أصل المواطنة والتعايش المشترك - الرابط , وقد تحدث عنها قبلي الشيخ راشد الغنوشي في كتابه حقوق المواطنة في الدولة الاسلامية والذي اختصره على القارئ بإحدى مقالاته - الاسلام والمواطنة - الرابط , وفي الحقيقة لم اطلع الى الان على آراء آخرين مثل القرضاوي فإهتمامي انصب على من اوجد هذه الفكرة التي تعبر عن القراءة الدينية المسالمة والتي اراها تعبر عن روح الإسلام , والغنوشي هو أصل اردوغان بالمناسبة !, ولذلك لا يهم نجاح التجربة في تونس او فشلها طالما ان هنالك نموذج ناجح في تركيا وبالتالي فإن الفشل في تونس قد تكون له عوامل لا علاقة لها بالفكرة ذاتها .
وعند متابعتي مؤخرا لإطروحات المرشح فيصل اليحيى , فإن فكرة التخلص من جدليتنا الازمة تشغل همه وبالتالي كانت هي اساس تحول اليحيى بإتجاه الفكر الاسلامي ( الحقيقي بنظري - المستحدث بنظر المتشددين ) , فهو رفع شعار التعايش والمواطنة وهي اصل الحياة الدستورية , وبين بلقاءاته شرعية هذه الفكرة بالدليل القرآني , وهو ( فيصل ) رفع ايضا كالغنوشي واردوغان ( اردوغان الذي تحول من حزب الرفاه الاسلامي الى ان وصل الحال به لدعوة مصر بالاخذ بالنظام العلماني ) شعار الحريات العامة وعلى ذات الاساس .
وفيصل اليحيى الذي أعتب عليه قلة ظهوره الاعلامي بالفترة الماضية ليحدثنا اكثر وبتفصيل عما يكتنز في عقله , الا أن تحركاته منذ حملة إرحل والى اليوم تعبر عن التزام بهذا المبدأ وهذا الفكر , فهو قبل بالاخرين وبالعمل معهم منذ إرحل والى يومنا هذا , وهو ممن صاغ وثيقة الكويت 2012 الشبابية , والتي من أهم بنودها ( وبغض النظر عن التفاصيل الاخرى ) هو البند رقم 12 الذي يكفل لأي أقلية بالمستقبل بأن أي تشريع يحصل على اغلبية مقيد بالنصوص الدستورية , وهذا المشروع - وثيقة 2012 هو من تبناها كبرنامج انتخابي للمرحلة المقبلة .
فيصل اليحيى محافظ تقدمي وطني بما يطرح , وانا علماني واختلف معه ببعض التفاصيل , ولكني قررت التصويت له لنزاهته ولمواقفه , ولإعطاء فكرة النظام السياسي الجديد والمحافظ فرصة لربما يقدم بالمستقبل مشروع يقضي على الملاحظات على النظام العلماني , ولتوافقي مع مشروعه الاصلاحي التقدمي , لأنني اجد نفسي متفق معه على ضرورة العمل من اجل تطوير النظام الحالي للتخلص من المشاكل التاريخية , وللإرتقاء في اختلافنا - كليبراليين ومحافظين - الى مستوى أعلى في المستقبل , وبالتالي فإن هذه المرحلة تتطلب فعلا تشجيع فيصل اليحيى فهو قد اثار إعجابي فعلا .
القصد من كتابة هذا الموضوع ليست التزكية الواردة في هذا المقال , وأؤكد بأنني لم أعد لفيصل لمراجعة المقال قبل نشره , فهي مقالة قد تضر وقد تنفع ولست من - الشطار- في شغل الانتخابات! .
هذه المقالة هي لإبداء شهادتي على عصري بحق خصم رائع ارى بوجوده ضرورة مرحلية للتخلص من عقدتنا التاريخية , واطلب له المعونة على شدة ووعورة المسلك !, و الأصل هو الإتفاق والاستثناء للإختلاف و لا يجب أن نقبل العكس !.
ولكني هنا اليوم لأتحدث عن مرشح منافس وهو فيصل اليحيى في الدائرة الثالثة , و في هذه المرة فإنني أتحدث عن منافس مختلف تجاوز الكثير من نقاط الإختلاف التاريخية المعروفة , فبات الإختلاف في أصغر صوره الى درجة أنني بدأت اشعر بالتشابه بين وبين هذا المخالف , ولذلك قلت فجر اليوم بأن هذا المرشح يمثلني , أي نعم يمثلني وأنا الذي أعلنت اكثر من مرة ايام المجلس السابق بأن ليس من الخميس نائب الموجودين من يمثلني بحق!.
ومن كان يتابعني هنا بالمدونة او بالمنتديات يعرف بأنني من مؤيدي فكرة فصل الدين عن السياسة - العلمانية - دون انتقاص أيا من الحقوق الانسانية واولها الدينية , وطبعا هذا لا يعني عدم إقراري بإنسانية الفكرة العلمانية وتطورها , وعندما اقول انسانيتها فإنني انزع عنها كل من القدسية والعصمة و بالتالي فإن من المنطق أن تكون عليها أخطاء وملاحظات .
وهذه الأخطاء والملاحظات من المفترض أن تكون هي المدخل للتغيير والتطوير , إما أن تطور الأنظمة العلمانية الحالية او فكرتها , وإما ان يطرح مشروع بديل يقارن بما حققته العلمانية من تقدم وقابل للتطبيق ومستكملة به الدورة المستندية القانونية , فالأصل في المسألة هو الإنسان و البحث عن الأفضل لخدمة عالمه الخاص .
إن هذه الفكرة - البحث بالتطوير أو عن البديل - تضاف الى ما كنت أفكر به طوال السنوات الماضية , الحل لمشكلتها الازلية المتمثلة بصراعات الأمم في المنطقة بشكل عام وفي الكويت بشكل خاص وجدليتها البيزنطية التي استمرت في الكويت من أيام لجنة إعداد الدستور والى يومنا هذا , وهي جدلية الدولة الدينية والدولة العلمانية التي لم نتقدم بأي حل ملموس لها الى يومنا هذا , هذان السببان هما من دعاني لمتابعة التجربة التركية الاردوغانية في السنوات الماضية , وهي التجربة التي أثارت حوار طويل ومثير لطرفين مختلفين تماما على صفحات منتدى الشبكة الوطنية قبل سنوات , فالزميل فرناس وانا من جانب كنا نصف حزب العدالة والتنمية بالحزب العلماني , و الزميلين الطارق وبوسند كانا يصفانه بالحزب الاسلامي !!, فوجدت بتلك التجربة خلطة فريدة تعالج تلك المشكلة الازلية من خلال - علمانية الانظمة وتدين القيادة .
ولا أقصد هنا بأن فيصل اليحيى ممن يحمل مشروع دولة علمانية بقيادة محافظة او نسخة مطابقة تماما للتجربة التركية , وانما هو يقدم حل مرحلي مهم جدا ومطلوب وهو التحول الى قناعة بأن الدولة المدنية هي حل مناسب يجمع مابين النظام الحديث للدول الي يراعي حقوق الانسان من منطلق منطقي , وبين المزيد من التحرر الديني من الفكر الشرعي القديم التقليدي , وتقوم هذه الفكرة على أسس قد تحدثت عنها سابقا بمقال الإسلام هو أصل المواطنة والتعايش المشترك - الرابط , وقد تحدث عنها قبلي الشيخ راشد الغنوشي في كتابه حقوق المواطنة في الدولة الاسلامية والذي اختصره على القارئ بإحدى مقالاته - الاسلام والمواطنة - الرابط , وفي الحقيقة لم اطلع الى الان على آراء آخرين مثل القرضاوي فإهتمامي انصب على من اوجد هذه الفكرة التي تعبر عن القراءة الدينية المسالمة والتي اراها تعبر عن روح الإسلام , والغنوشي هو أصل اردوغان بالمناسبة !, ولذلك لا يهم نجاح التجربة في تونس او فشلها طالما ان هنالك نموذج ناجح في تركيا وبالتالي فإن الفشل في تونس قد تكون له عوامل لا علاقة لها بالفكرة ذاتها .
وعند متابعتي مؤخرا لإطروحات المرشح فيصل اليحيى , فإن فكرة التخلص من جدليتنا الازمة تشغل همه وبالتالي كانت هي اساس تحول اليحيى بإتجاه الفكر الاسلامي ( الحقيقي بنظري - المستحدث بنظر المتشددين ) , فهو رفع شعار التعايش والمواطنة وهي اصل الحياة الدستورية , وبين بلقاءاته شرعية هذه الفكرة بالدليل القرآني , وهو ( فيصل ) رفع ايضا كالغنوشي واردوغان ( اردوغان الذي تحول من حزب الرفاه الاسلامي الى ان وصل الحال به لدعوة مصر بالاخذ بالنظام العلماني ) شعار الحريات العامة وعلى ذات الاساس .
وفيصل اليحيى الذي أعتب عليه قلة ظهوره الاعلامي بالفترة الماضية ليحدثنا اكثر وبتفصيل عما يكتنز في عقله , الا أن تحركاته منذ حملة إرحل والى اليوم تعبر عن التزام بهذا المبدأ وهذا الفكر , فهو قبل بالاخرين وبالعمل معهم منذ إرحل والى يومنا هذا , وهو ممن صاغ وثيقة الكويت 2012 الشبابية , والتي من أهم بنودها ( وبغض النظر عن التفاصيل الاخرى ) هو البند رقم 12 الذي يكفل لأي أقلية بالمستقبل بأن أي تشريع يحصل على اغلبية مقيد بالنصوص الدستورية , وهذا المشروع - وثيقة 2012 هو من تبناها كبرنامج انتخابي للمرحلة المقبلة .
فيصل اليحيى محافظ تقدمي وطني بما يطرح , وانا علماني واختلف معه ببعض التفاصيل , ولكني قررت التصويت له لنزاهته ولمواقفه , ولإعطاء فكرة النظام السياسي الجديد والمحافظ فرصة لربما يقدم بالمستقبل مشروع يقضي على الملاحظات على النظام العلماني , ولتوافقي مع مشروعه الاصلاحي التقدمي , لأنني اجد نفسي متفق معه على ضرورة العمل من اجل تطوير النظام الحالي للتخلص من المشاكل التاريخية , وللإرتقاء في اختلافنا - كليبراليين ومحافظين - الى مستوى أعلى في المستقبل , وبالتالي فإن هذه المرحلة تتطلب فعلا تشجيع فيصل اليحيى فهو قد اثار إعجابي فعلا .
القصد من كتابة هذا الموضوع ليست التزكية الواردة في هذا المقال , وأؤكد بأنني لم أعد لفيصل لمراجعة المقال قبل نشره , فهي مقالة قد تضر وقد تنفع ولست من - الشطار- في شغل الانتخابات! .
هذه المقالة هي لإبداء شهادتي على عصري بحق خصم رائع ارى بوجوده ضرورة مرحلية للتخلص من عقدتنا التاريخية , واطلب له المعونة على شدة ووعورة المسلك !, و الأصل هو الإتفاق والاستثناء للإختلاف و لا يجب أن نقبل العكس !.
) << طبعاً لأ ، فلذلك لن تفلحوا إذاً أبدا ، ليس لأن محمد هآيف آلقآئد الفاتح ....... إلخ آلدفآع ، لكن لأنكم تقولون مآ لآ تؤمنون به .. و كلنآ نفعل