دايف السيف
عضو
أيمن شوقي- إسلام أون لاين.نت/ 2-5-2006 منقول
!!!!!! لـــــيش يمـــنــع الأن ؟؟؟
مــــــبارك الـــوعـــلان 00 وقـــانـــــون التــجـــمــعــات 00
وحــــــكــــم المــحــكــمه الدستـــوريــه !!!!!!
في وقت كان ينتظر فيه الكويتيون أن تتخذ الحكومة خطوات تجاه الإصلاح السياسي، فاجأ القضاء الكويتي الجميع وفرض الإصلاح بإقراره عدم دستورية قيود قانونية وضعت على التجمعات والمسيرات بعد ثلاثة عقود من تطبيقها.
ووصفت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء 2-5-2006 قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 15 مادة من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات بأنه "وثيقة سياسية دستورية تاريخية مهمة".
فتحت عنوان: "القضاء يحكم بالإصلاح"، نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية تعليق جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الحكم بقوله: "أي إجراء دستوري يتخذ من المحكمة الدستورية نحن نحترمه.. ولا يحسم الخلافات إلا المحكمة الدستورية".
ووصفت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء 2-5-2006 قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 15 مادة من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات بأنه "وثيقة سياسية دستورية تاريخية مهمة".
فتحت عنوان: "القضاء يحكم بالإصلاح"، نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية تعليق جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الحكم بقوله: "أي إجراء دستوري يتخذ من المحكمة الدستورية نحن نحترمه.. ولا يحسم الخلافات إلا المحكمة الدستورية".
بطلان 15 مادة
وأصدرت المحكمة الدستورية الكويتية الإثنين 1 مايو 2006 قرارا بعدم دستورية 15 مادة من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
ورأت المحكمة برئاسة المستشار راشد الحماد أن عدم دستورية هذه المواد يعود لإخلالها بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وقال الحماد: إن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) يخل بالحقوق في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع، والتي كفلها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين (36 و44) منه.
وجاء قرار المحكمة الدستورية خلال حكمها في الدعوى المرفوعة ضد
ورأت المحكمة برئاسة المستشار راشد الحماد أن عدم دستورية هذه المواد يعود لإخلالها بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وقال الحماد: إن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) يخل بالحقوق في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع، والتي كفلها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين (36 و44) منه.
وجاء قرار المحكمة الدستورية خلال حكمها في الدعوى المرفوعة ضد
المـسـتشار/ مـبـارك الـوعـلان 00
والمـحامـي/ الحمـيدي السبيعـعي 00
والمـحامـي/ الحمـيدي السبيعـعي 00
لقيامهما بتنظيم ورعاية وإعلان وعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات عامة من دون ترخيص من الجهة المختصة. ويعني حكم المحكمة الدستورية رفض الدعوة ضد
الوعـلان و السبيعي00
وصدر القانون رقم 65 عام 1979 بمرسوم من الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال فترة تعليق عمل البرلمان المنتخب في الكويت.
وينص هذا القانون على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام.
ويعني قرار المحكمة الدستورية أن الراغبين في تنظيم تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوى إخطار السلطات بما ينوون القيام به، ولم يعد يتوجب عليهم الحصول على ترخيص مسبق بذلك.
ويأتي هذا الحكم في وقت يترقب فيه الكويتيون إصدار الحكومة قرارات تتعلق بإصلاح قانون الانتخاب، وعدد من القضايا الإصلاحية الملحة.
الوعـلان و السبيعي00
وصدر القانون رقم 65 عام 1979 بمرسوم من الأمير السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال فترة تعليق عمل البرلمان المنتخب في الكويت.
وينص هذا القانون على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام.
ويعني قرار المحكمة الدستورية أن الراغبين في تنظيم تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوى إخطار السلطات بما ينوون القيام به، ولم يعد يتوجب عليهم الحصول على ترخيص مسبق بذلك.
ويأتي هذا الحكم في وقت يترقب فيه الكويتيون إصدار الحكومة قرارات تتعلق بإصلاح قانون الانتخاب، وعدد من القضايا الإصلاحية الملحة.
والأن أصــــبـح الــقرار فـــــي خــبــر كــان 00 للأســـف 00
والكويت أولا وأخيرا 00
تقبلوا تحياتي00
