شاكر عبدالكريم الصالح
عضو جديد
عنوان المقالة : الشؤون .. الجمعيات التعاونية .. الوحدة الوطنية
ما كنا نود أن نتطرق لموضوع الجمعيات التعاونية و الوحدة الوطنية في هذا الوقت لولا ما تناولته إحدى الصحف في افتتاحيتها حيث أشارت إلى أن " عدد كبير من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية سيطرت عليها التجمعات القبلية و الحزبية و الطائفية ، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات و التنفيعات بمختلف أنواعها .... و لابد من إنهاء التنافس الطائفي و القبلي في مجالس الجمعيات ، و العمل بمبدأ الكفاءة "
فلسفة إنشاء الجمعيات التعاونية هو القيام بأداء دور " تعاوني " و " إجتماعي " لأهالي المنطقة . فهل جسدت الجمعيات هذين الدورين الرئيسيين ؟ إن الممارسات الحزبية و الطائفية و القبلية في إنتخابات الجمعيات هي أحد المصاديق لمشاهد عدة تمس الوحدة الوطنية .
معظم التنافسات على مجالس إدارات الجمعيات هي في حقيقتها تنافس سياسي محض و جزء من اللعبة السياسية ، فإقحام النفس السياسي في العمل التعاوني و إهمال الجانب المهني و التخصصي ساهم في إخفاق الأهداف المرسومة للمنظومة التعاونية و إبعادها عن جادتها المطلوبة .
سؤال دقيق و في نفس الوقت هو اقتراح مثير نلقيه على الجميع بشكل عام و للمعنيين بشكل خاص ، و ندرك مدى ردود الفعل المتباينة و العكسية تجاهه ، و هو : لماذا لا يتم التفكير في منع قوائم المرشحين المشكلة وفق منطلقات طائفية أو قبلية أو فئوية ، و اعتماد قوائم وحدة وطنية ، و بشرط أن يكون التصويت للقائمة و ليس لأفراد .
لنفكر كثيرا في هذا المقترح الجديد ، علما بأن أي أمر جديد قد يصعب قبوله في البداية ، فموجودات الحياة في بداياتها كانت مستحيلة و مع الوقت أصبحت ممكنة ثم صارت واقعا . و إذا ما برزت بعض الإجراءات التنفيذية التي قد تعيق تفعيل هذا الاقتراح ، فإن هذا لا يعني إلغاء الفكرة بل الإصرار عليها ، و لابد من إيجاد الحلول المناسبة لآلية العمل التطبيقية طالما أن مبدأ " الوحدة الوطنية " هو القاعدة و هو الغاية . و ليكن ذلك من باب التجربة على المناطق السكنية الجديدة . و في فترة لاحقة تقيم هذه التجربة لمعرفة آثارها الإيجابية و العمل على تكريسها ، أما إن كانت هناك تبعات سلبية فيتم مواجهتها و معالجتها إلى أن تضمحل شيئا فشيئا فتختفي .
عنوان المقالة : المناطق الجديدة .. و الجمعيات التعاونية
عملية الانتخابات في الجمعيات التعاونية هي أحد المظاهر التي تكشف عن ثقافة و سلوك أهالي المنطقة ، إن انتخابات الجمعيات في المناطق السكنية الجديدة و خاصة التي لم تجرى انتخابات تأسيسية فيها حتى الآن فرصة كبيرة لاستثمارها و تنظيمها على اساس قوائم وحدة وطنية مشروطة بالتصويت للقائمة و ليس لأفراد ، حيث أن هذه المناطق حاليا كالورقة البيضاء الناصعة قابلة للنقش بأجمل النقوش ، و هي لم تتلطخ بأي لون طائفي أو قبلي أو فئوي أو حزبي بعكس المناطق الأخرى ، هذه المناطق الجديدة حاليا خليط من كافة مكونات المجتمع الكويتي ، فهي أرض خصبة لزراعة فيها ما نشاء من قيم وطنية و مبادئ كويتية و باستطاعة المخلصين زراعة النخيل و الورود و الريحان فيها بدلا من ترك الجهلاء و ذوو المصالح الضيقة يزرعون فيها الشوك و الحنظل .
أبناء هذه المناطق هم جيل المستقبل و الجيل الصاعد سينشؤون و يكبرون و تتشكل شخصياتهم و توجهاتهم من الأحداث و الممارسات التي تدور حولهم ، فإذا كانت الافكار التي يستمعون إليها خاطئة و الممارسات التي يرونها مشوهة و السلوكيات ملوثة فالنتيجة جيل مشوش ، أما إذا غرسنا في هذا الجيل مبادئ كويتية و قيم وطنية بعيدة كل البعد عن أية أفكار تخدش الوحدة الوطنية ، فبذلك قد تم صقل هذا الجيل من صغره و " حصن " بأقوى أنواع التحصينات و حصدنا جيلا قويا متماسكا ، و ما إنتخابات الجمعيات التعاونية إلا و هي أحد الممارسات التي نتفاعل معها سنويا و تعتبر من أهم الأحداث التي تتكرر أمامنا دوريا و لها تأثير مباشر على تكوين شخصية الفرد و نوعية فكره و اتجاهاته .
فكرة قوائم الوحدة الوطنية تذيب أي شكل من أشكال التفرقة بين أهالي المنطقة ، و تمنع القوائم الطائفية و القبلية و الفئوية التي نراها حاليا ، و تكرس مبدأ الوحدة الوطنية قولا و فعلا و سلوكا على المرشحين و كذلك الناخبين ، و تتشكل القائمة بناء على أهداف و مشتركات عامة بين أعضائها و التي هي مشتركات المجتمع الكويتي برمته ، فضلا على ذلك تساعد على بناء ثقافة حقيقية روحها و أساسها الوحدة الوطنية .
يبقى أن مثل هذه الفكرة تحتاج إلى جهود مخلصة و تفاعل حقيقي من الجميع و على كل المستويات كي تطبق عمليا على أرض الواقع و هذا يتطلب إيقاف أو تأجيل أية إنتخابات تأسيسية وفق النظام المعمول به حاليا لحين إعادة النظر في هذا الجانب لفترة مؤقتة مع تهيئة الظروف و الأجواء و المقدمات و الإجراءات القانونية اللازمة ، و في حال نجاح هذه التجربة فبالإمكان تطويرها و تطبيقها على نطاق أوسع و أكبر .
عنوان المقالة : اختبار الوحدة الوطنية
تكرارا و مرارا تطرقنا إلى موضوع الوحدة الوطنية ، و حذرنا من أن التعاطي بهذا الموضوع بشكل غير مدروس و بطريقة غير علمية ستكون نتائجه خطيرة جدا ، حيث أكدنا في كتاباتنا السابقة على حساسية المجتمع الكويتي تجاه هذه القضية التي هي بالبداية و النهاية مظلتنا جميعا و غمامة الرحمة للكويتيين ، كل ذلك كان خوفا من تبعات أي حدث قد يطرأ في المستقبل ، فقضية الوحدة الوطنية ليست " علكة " نمضغها متى شئنا و نلفظها متى أردنا .
إن المعادلات العالمية معقدة و متغيرة ، و الأوضاع الخارجية " ملخبطة " ، و المنظومة العربية من المحيط إلى الخليج مفككة و مهلهلة و ملتهبة ، و نحن الكويتيون لسنا إلا أحد اللاعبين الصغار أو الاحتياط نقع في وسط تجاذبات عنيفة و شد حبل بين فريقين متخاصمين عنيدين كل منهم يملك أيدلوجية مختلفة عن الآخر يبلغ البعد بينهما 180 درجة ، فمنطقتنا تعيش على بركان نحن في فوهته ، و ستمر المنطقة بمنعطفات استراتيجية مستقبلية غير مسبوقة ، و المحاذير تحيط بنا من كل صوب ، و الشعوب كلها مرتبكة خائفة مترقبة لأي طارئ قد يطرأ في أية لحظة لا قدر الله ، و لا أدري هل تم الاستعداد لها أم تجاهلناها ؟
الأحداث الأخيرة التي تواجهنا تتطلب معالجة خاصة و بأسلوب خاص و تعامل خاص ليس كتعاملنا مع بقية الأحداث ، في هذه الأجواء الدقيقة العصيبة فإن الدولة و المجتمع و الصحافة و الكتل السياسية و مؤسسات المجتمع المدني عليهم مسؤولية وطنية و دور الموجه القائد ، هذا الدور يحتاج إلى درجة عالية من الحكمة و بعد النظر و إلى الاتعاظ من تجارب الأمم و الشعوب و الاستفادة من الأحداث التاريخية التي عشناها في فترات ماضية .
التعقل و الحكمة و البصيرة و التماسك و الوحدة الوطنية أساسيات مطلوبة بل هي واجبة ، أما الإنفعال و التعصب و ردود الفعل السريعة و إثارة الطائفية فهي مرفوضة رفضا تاما ، و كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح " إن الكويت رقم صعب لا يقبل القسمة " .
عنوان المقالة : مدخل إلى الوحدة الوطنية
معظم المسؤولين و الكتاب و غيرهم يناشدون بالحفاظ و التشبث بالوحدة الوطنية ، و هو أمر في غاية الروعة و الحكمة ، و مع أن التصريحات اجراء جيد إلا أن التمسك بالوحدة الوطنية لا يتم بالتصريحات فقط لأنها غير كافية إطلاقا و لا تغير من الوضع الذي نمر به قيد أنملة .
هناك إطار عام لعلاج أية مشكلة هناك إطار عام يحتوي على ثلاثة عناصر أو مراحل رئيسية لابد منها ، أولها " الاعتراف و الاقرار " بالمشكلة ، الثانية " الرغبة " و النية الصادقة لعلاج المشكلة ، الثالثة " القدرة " على معالجة المشكلة ، و إذا ترك أو أغفل أي عنصر من هذه العناصر فإن الفشل واقع لا محالة ، و بالتالي تتدهور المشكلة إلى أسوأ من ذي قبل .
الجميع أقر و وصل إلى قناعة أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها ، فلم يبق أحد إلا و تطرق للوحدة الوطنية خلال الأيام الأخيرة التي صاحبتها أحداث صعبة حساسة و ردود أفعال متضاربة و تعليقات صارخة متشنجة و أخرى هادئة متعقلة ، و اتفق الكل على أنه لا خيار للكويتيين إلا بالوحدة الوطنية التي هي غمامة الرحمة للوطن و المواطنين .
الوحدة الوطنية حاليا و بعد كل الذي حصل تحتاج إلى برامج " عملية اجتماعية ميدانية مدروسة " تزرع ثقافة وطنية نقية خالصة لا تشوبها أية شوائب أخرى ، و لنذهب إلى أبعد من ذلك ، فما نحن بأمس الحاجة إليه الآن و فورا حزمة من الأفكار الجريئة تترجم إلى قرارات صارمة و تشريعات حازمة لا تهاون فيها تجاه أي شريحة كانت و ضد كائنا من كان ، فالسنوات الماضية كانت تتخللها ممارسات طائفية و قبلية و فئوية داخل " محيطنا الاجتماعي " ، و المواطن الكويتي يمارسها على مرأى و مسمع الجميع من حيث يعلم أو لا يعلم ، و المؤلم أن هناك من يرفضها قولا و يستنكرها علنا و هو ذاته يمارسها فعلا و يقرها سرا إلا لأجل لتحقيق مصالح معينة آنية ضيقة ، حتى أصبحت هذه السلوكيات جزءا لا يتجزأ من " التكوين الاجتماعي " للمجتمع الكويتي و الشخصية الكويتية بشكل عام ، و المحزن أن ثلة قليلة كانت تكشفها و تواجهها و تتورع عنها و تنهى من الولوج فيها .
في مرحلة كهذه .. و هذا المنزلق الخطير الذي إنحدرنا إليه يستدعي الأمر عملية جراحية جذرية تستأصل العلل الحقيقية الواقعية و ليس العلل الشكلية المضللة لهذه المعضلة التي نعيشها و تحيط بنا ، حيث ان الأساليب السابقة القديمة في التعاطي مع مثل هذا الموضوع من إبر مهدأة و حبوب منومة قد أكل عليها الدهر و شرب و لا طائل منها ، و رب ضارة نافعة .
عنوان المقالة : ندرة الحكماء
قيل عنه إنه ساحر ، فلا تجلس معه و لا تستمع إليه فإنه يسحرك بكلامه ، وصفوه بالساحر لعدم مقدرتهم على مجاراته و لأنه يمتلك ملكات غير عادية و قدرات فائقة و أسلوب جميل و حجج دامغة .
كان يخاطب العقول و لا يدغدغ المشاعر ، كان يقود الجماهير و لا يرض أن تقوده الجماهير و لا يقبل الانصياع لتوجهات الشارع كان يؤمن بالديموقراطية كنظرية و واقع حياتي و يطبق قراراتها على نفسه حتى لو تعارضت مع قناعته فقانون منع الاختلاط أبرز دليل على ذلك .
لم أراه يصرخ أبدا و لا أذكر أنه استخدم ألفاظا سوقية نابية مقززة في مقالاته و كلماته ، و لم يتهم أحدا دون دليل ، و لا يلقي الكلام على عواهنه ، فهو صعب المراس قوي الحجة و كان " يقوي " خصومه قبل محبيه ، كيف ؟ فقد كان يجبر خصومه على التفكير و التأمل و البحث عن ردود و براهين لدحض حججه و طمس أفكاره .
قد نختلف معه في أفكاره و توجهاته إلاأنه كان راقيا في الاختلاف ، يتقبل النقد برحابة صدر ، و كان يدرك بواطن الأمور السياسية قبل ظواهرها ، منتهجا أسلوب المعارضة البناءة الإيجابية و ليس المعارضة الهدامة المعرقلة ، و إذا تحدث في البرلمان أنصت إليه الجميع المؤيدين و المعارضين ، المؤيدون يستمتعون بدقة أفكاره و روعة أسلوبه ، أما معارضيه يتأهبون لصد أطروحاته النافذة خوفا من تأثيراته على التوجهات الأخرى .
فقد خسرت الكويت قلما وطنيا و رجلا ديمقراطيا و شخصية فذة و سياسيا حكيما ... إنه الدكتور أحمد الربعي رحمه الله .
عنوان المقالة : حركة الجماهير
الراي العام و موقف الشارع يعتبران من أقوى المؤثرات و أخطرها على مسيرة أي دولة و نمو أي مجتمع إيجابا أو سلبا ، و لكن من الذي يخلق الراي العام ؟ و من هو الذي يستطيع دفع الشارع لاتخاذ موقف معين تجاه القضايا المختلفة ؟
الطبقة المثقفة هي المحرك الأساسي و الحيوي لنمو أي مجتمع ، و بنظرة خاطفة إلى واقعنا الراكد المهلهل نرى أنه يحتوي على العديد من " المثقفين " إلا أنه لا توجد " طبقة مثقفة " ، إلا أن جهود هؤلاء المثقفين كأشخاص يغلب عليها الطابع الفردي المبعثر أو العمل الجماعي الفوضوي في أحسن الأحوال ، هذه الحالة التي تنتاب المثقفين هي أحد العوائق التي يواجهونها و يعانون منها ، و من جانب آخر و إذا ما افترضنا بوجود هذه الطبقة " جدلا " فإن العائق الأكبر الآخر هو وجود فجوة كبيرة و حواجز بين المثقفين و بين رجل الشارع البسيط ، و ذلك بسبب عدم الاندماج و الاختلاط و الالتقاء و النزول إلى رجل الشارع البسيط .
و حتى يتمكن " المثقفون " من التأثير على الشارع و بالمقابل يتأثر الشارع بهم و من ثم قيادة الشارع إلى طريق الأمان و التقدم لابد من العمل على إلغاء هذه الحواجز و إزالة هذه الفجوة بين الطرفين .
أي مجتمع بحاجة إلى " طبقة مثقفة واعية مؤهلة " هذه الطبقة لها القدرة على قيادة الشارع و تحريك الجماهير ، فالطبقة الواعية هي التي تصنع جماهير واعية ، و كلما زاد وعي المجتمع أصبح المجتمع أقدر على النجاح ، أما في غياب هذه الطبقة و في ظل حالة من الفراغ فمن المؤكد إفساح المجال لكل من هب و دب بإثارة الجماهير الطرية ذوو العقول الخاوية نحو مسالك مرفوضة و عواقب وخيمة و نتائج غير محمودة ، مثل هؤلاء الذين إبتليت بهم الأجيال البشرية المتوالية . في مثل هذه الظروف تكمن الخطورة ، خاصة عندما يتفاعل الشارع عاطفيا و يتم فرض راي عام غير سوي مبني على دعاية سيئة تلبس الحق بالباطل و تزييف الحقائق و تستغل جهل الإنسان فتحملهم الأباطيل بصورة حقائق ، لذلك نرى أن راي الشارع يتأرجح بين موقف و آخر من جراء غياب هذه الطبقة المستنيرة التي تضيء الطريق لهؤلاء الجماهير ، فالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه الطبقة المثقفة الواعية المؤهلة عظيمة كالمهمة الملقاة على الرسل و الأنبياء و خلفاء الله في الأرض تجاه البشر .
أما التحدي الأكبر فهو : هل باستطاعة المثقفين " كأشخاص " الاتفاق فيما بينهم و على لم شملهم و جمع شتاتهم و الالتفاف مع بعضهم البعض و العمل ضمن بوتقة واحدة بغية تحقيق غايات سامية ؟
عنوان المقالة : حل المجلس .. حقل تجارب
خمس مجالس نيابية انتخبت بعد التحرير و حتى هذا التاريخ ، الحكومة و أعضاء مجلس الأمة أنفسهم و المواطنين كذلك في كل انتخابات يتأملون بقدوم مجلس جديد أفضل من المنتهي ، و لكن بعد فترة يتبين أن المجلس الجديد أسوأ من القديم و هكذا .......، الخلاصة أن مستوى أداء المجالس المتعاقبة في انحدار حاد
المجالس المتعاقبة أتت إما بعد حل دستوري أو انقضاء الفترة القانونية إلا أن النتيجة انهائية لأداء هذه المجالس واحدة و هو أداء ضعيف و ركيك و ليس على مستوى الطموح و ذلك بشهادة أعضاء المجالس بشخوصهم ليس غيرهم ، فضلا على آراء الآخرين من كتاب و مثقفين و مواطنين
الآن يتردد كثيرا على صفحات الصحف و على لسان الكثيرين بأن خيار حل المجلس أصبح مطلبا و أضحى ملحا ، و هو المخرج من المأزق السياسي الذي يلفنا و المنقذ للمشهد الاجتماعي المتدهور و المخلص للوضع الاقتصادي الذي نعيشه
نطرح تساؤلا : هل حل المجالس السابقة أو الانتخابات البرلمانية الدورية الماضية عالجت الأخطاء المتكررة و تداركت الأسباب الجوهرية و أثمرت بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الكويت و تقدمها و قضت على مشاكل و هموم المواطنين المنطقية ؟ بالطبع لا و ألف لا!
كلنا نريد الحل و لكن أي حل ؟ نريد حلا جذريا لكل هذه المشاكل و هذه الأوضاع ، حلا للأسباب الحقيقية الأساسية التي أودت بنا إلى الحضيض ، و ليس حلا للأسباب الظاهرية الشكلية ، فمن غير المعقول الهروب من هذا الوضع هو الذهاب للحل من أجل الحل لعلى و عسى أن يأتي مجلس جديدا أفضل من الذي قبله و لنجرب ذلك ، هل الدولة و مستقبل الوطن و مصير المواطنين أصبحوا حقل تجارب ؟ حتى أن العلماء عند اجراء تجربة علمية فإنهم يسعون إلى نجاح التجربة ، و لإتمام النجاح يهيئون البيئة المناسبة و يوفرون عوامل النجاح و يتجنبون أسباب الفشل
و لنعود إلى الانتخابات السابقة فكلها رجعت بنا إلى الخلف بدلا من أن تتقدم بنا إلى الأمام ، فهذا العذر و هذا المبرر هو الذي قذف بنا إلى الضياع و التردي و التخلف ، قد يقول قائلا أن الانتخابات القادمة ستجري وفق الدوائر الخمس و هي تجربة جديدة و مخرجاتها قد تكون مختلفة و تشكيلتها مغايرة . هنا نطرح سؤالا و الاجابة عليه سترسم لنا السيناريو المحتمل القادم :
هل الانتخابات وفق الدوائر الخمس ستمنع الممارسات الفئوية و الطائفية و القبلية ؟ أم بالعكس ستزيدها و تكرسها و تعمقها و تأصلها ؟
الحل يكمن في الإجابة على هذا السؤال
إذا المطلوب حلا يضمن أن المجلس القادم أفضل من الحالي و السابق ، حلا لا يدخلنا في عالم المجهولات و عتمة الدهايز ، لا نرغب بحلا يخرجنا من الظلام و يدخلنا في ظلام آخر ، لنسعى إلى حلا شاملا يخرجنا من الظلام إلى النور ، من التشاؤم إلى التفاؤل ، من الفشل إلى النجاح
عنوان المقالة : صفحات برلمانية
انطوت صفحة من صفحات الحياة البرلمانية الكويتية ، صفحة شوهتها نقاط سوداء و زينتها نقاط بيضاء ، البعض يرى أن النقاط السوداء أكثر و قد طغت على النقاط البيضاء ، كل يرى من زاويته الشخصية و البعض الآخر يرى من منظوره الضيق ، و رجل الشارع يقول أن النتيجة سوداء ، و كتل سياسية كذلك ترى أن المحصلة سوداء و الحكومة أيضا في نفس السياق ، إذا كان الأمر هكذا فذلك يعني أن الجميع متفق على سواد تلك الصفحة البرلمانية .
من " حكم " على هذه الصفحة بالتشويه هو رجل الشارع و كتل سياسية و الحكومة و الصحافة و كذلك مؤسسات المجتمع المدني ، و هؤلاء الخمسة هم أطراف اللعبة السياسية و أركان العملية الديمقراطية ، إذا من هو المسؤول عن تشويه هذه الصفحة و من هو المتسبب ؟ هذه الصفحة هي مرحلة من عمر الكويت و التي هي أمانة في أعناق الجميع ...الحكومة و الكتل السياسية و الصحافة و مؤسسات المجتمع المدني و رجل الشارع ... صحيح أن هذه الصفحة ستنسى بمرور الزمن ، و لكنها ستبقى موجودة للأبد في صفحات تاريخ الكويت و تاريخ الحياة السياسية و لن تخلع .
أمامنا صفحة جديدة .. لا أحد يعلم منا هل ستكون بيضاء أم سوداء ، و مقبلين على انتخابات جديدة فجائية و المعطيات فيها غير مألوفة لم نتعود عليها ، و أحد اللاعبين الرئيسيين المعنيين في تلوين هذه الصفحة هم أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عبر رجل الشارع و الناجحين من رحم الشعب ، و عليه فإن رجل الشارع هو العنصر الأول و المسؤول الحقيقي و الرسام الخفي الذي يملك القرار الأصيل و الشجاع في تحديد لون الصفحة البرلمانية القادمة إن كانت بيضاء ناصعة أم سوداء مظلمة .
عنوان المقالة : الانتخابات .. تحالفات
انتخابات 2008 مختلفة 180 درجة عن الانتخابات السابقة ، مختلفة من حيث عدد الدوائر و مكونات الدوائر و عدد الناخبين ، و الظرف التي تمر به و المعطيات الجديدة و عدم التحضير الكافي لها فضلاعلى المستجدات في الساحة المحلية .
هذه الطبيعة المختلفة يجب أن يتواكب معها تفكير جديد و تعامل مختلف عما تم الاعتياد عليه وفق الدوائر الخمس و العشرون الزائلة . أبرز تداعيات هذه الانتخابات التي ستجرى وفق الدوائر الخمس و أوضحها هو موضوع التحالفات التي أصبحت بشكل علني و ليس بالسر ، مبدأ التحالفات حتى هذه اللحظة أصبح ضرورة و مصدر قوة .. الكثير من المرشحين يبحثون عنها و يسعون إليها بعكس ما كان في السابق ، حيث كانت التحالفات في كثير من المرات منبوذة و مرفوضة من قبل المرشحين حتى يكاد أن يصل الأمر إلى تخوين المرشحين فيما بينهم إذا ما اشتمت رائحة التحالف أو التنسيق ما بين أي اثنين .
القصد من عقد التحالفات الحالية هو تحقيق النجاح فقط دون النظر إلى ترشيد أداء مجلس الأمة مستقبلا و تحسين صورته المشوهة ، و إذا دققنا نكتشف أن كل التحالفات تتم على أساس ملاءة النائب و قوة قاعدته الانتخابية و حجم الرقم الذي يملكه ، لا على كفاءته التأهيلية و مكانته العلمية ، أي بمعنى أن التحالفات سياسية محضة و تحالفات وقتية تنتهي عند فرز نتائج الانتخابات ، و بعدها ينفتق كلما تم .. و كل يعود إلى دائرته الضيقة و يغرد في سربه الخاص .
مبدأ تحالفات لا خلاف عليه و أصبح ركنا أساسيا لتنمية العمل الديمقراطي و البرلماني ، وحتى تؤتي التحالفات " أكلها " و ثمارها يجب أن تقوم على قواعد سليمة و قوية و دائمة ، تحالفات تبنى وفق معايير فنية و تخصصات و خبرات مشتركة أو مكملة لبعضها للآخر و تتصف بالديمومة قبل و بعد الانتخابات و خلال العمل البرلماني .
حبذا نرى تحالف بين خبير في الاقتصاد مع خبير في الإدارة و آخر بالنفط ، و نرى تحالف مغاير بين متخصص في التربية و متبحر في الاجتماع و آخر في الإعلام ... و هكذا ، هذه التحالفات العلمية العملية ستدخل مناخا جديدا و ستضفي حسا راقيا في الحملات الانتخابية ، و ترفع من مستوى الطرح العلمي متى ما اتخذت من الاعتدال طريقا و العقلانية منهجا و المرونة أسلوبا ، بعد أن مل الناس من الاطروحات السياسية المتكررة و امتعضت من الاسلوب اللاحضاري القديم ، و إن تأهلت هذه التحالفات المحبذة فبالتأكيد سينعكس ذلك إيجابا على التنمية في البلد .
ما كنا نود أن نتطرق لموضوع الجمعيات التعاونية و الوحدة الوطنية في هذا الوقت لولا ما تناولته إحدى الصحف في افتتاحيتها حيث أشارت إلى أن " عدد كبير من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية سيطرت عليها التجمعات القبلية و الحزبية و الطائفية ، فأصبحت الجمعيات بيئة خصبة لممارسة المحسوبيات و التنفيعات بمختلف أنواعها .... و لابد من إنهاء التنافس الطائفي و القبلي في مجالس الجمعيات ، و العمل بمبدأ الكفاءة "
فلسفة إنشاء الجمعيات التعاونية هو القيام بأداء دور " تعاوني " و " إجتماعي " لأهالي المنطقة . فهل جسدت الجمعيات هذين الدورين الرئيسيين ؟ إن الممارسات الحزبية و الطائفية و القبلية في إنتخابات الجمعيات هي أحد المصاديق لمشاهد عدة تمس الوحدة الوطنية .
معظم التنافسات على مجالس إدارات الجمعيات هي في حقيقتها تنافس سياسي محض و جزء من اللعبة السياسية ، فإقحام النفس السياسي في العمل التعاوني و إهمال الجانب المهني و التخصصي ساهم في إخفاق الأهداف المرسومة للمنظومة التعاونية و إبعادها عن جادتها المطلوبة .
سؤال دقيق و في نفس الوقت هو اقتراح مثير نلقيه على الجميع بشكل عام و للمعنيين بشكل خاص ، و ندرك مدى ردود الفعل المتباينة و العكسية تجاهه ، و هو : لماذا لا يتم التفكير في منع قوائم المرشحين المشكلة وفق منطلقات طائفية أو قبلية أو فئوية ، و اعتماد قوائم وحدة وطنية ، و بشرط أن يكون التصويت للقائمة و ليس لأفراد .
لنفكر كثيرا في هذا المقترح الجديد ، علما بأن أي أمر جديد قد يصعب قبوله في البداية ، فموجودات الحياة في بداياتها كانت مستحيلة و مع الوقت أصبحت ممكنة ثم صارت واقعا . و إذا ما برزت بعض الإجراءات التنفيذية التي قد تعيق تفعيل هذا الاقتراح ، فإن هذا لا يعني إلغاء الفكرة بل الإصرار عليها ، و لابد من إيجاد الحلول المناسبة لآلية العمل التطبيقية طالما أن مبدأ " الوحدة الوطنية " هو القاعدة و هو الغاية . و ليكن ذلك من باب التجربة على المناطق السكنية الجديدة . و في فترة لاحقة تقيم هذه التجربة لمعرفة آثارها الإيجابية و العمل على تكريسها ، أما إن كانت هناك تبعات سلبية فيتم مواجهتها و معالجتها إلى أن تضمحل شيئا فشيئا فتختفي .
عنوان المقالة : المناطق الجديدة .. و الجمعيات التعاونية
عملية الانتخابات في الجمعيات التعاونية هي أحد المظاهر التي تكشف عن ثقافة و سلوك أهالي المنطقة ، إن انتخابات الجمعيات في المناطق السكنية الجديدة و خاصة التي لم تجرى انتخابات تأسيسية فيها حتى الآن فرصة كبيرة لاستثمارها و تنظيمها على اساس قوائم وحدة وطنية مشروطة بالتصويت للقائمة و ليس لأفراد ، حيث أن هذه المناطق حاليا كالورقة البيضاء الناصعة قابلة للنقش بأجمل النقوش ، و هي لم تتلطخ بأي لون طائفي أو قبلي أو فئوي أو حزبي بعكس المناطق الأخرى ، هذه المناطق الجديدة حاليا خليط من كافة مكونات المجتمع الكويتي ، فهي أرض خصبة لزراعة فيها ما نشاء من قيم وطنية و مبادئ كويتية و باستطاعة المخلصين زراعة النخيل و الورود و الريحان فيها بدلا من ترك الجهلاء و ذوو المصالح الضيقة يزرعون فيها الشوك و الحنظل .
أبناء هذه المناطق هم جيل المستقبل و الجيل الصاعد سينشؤون و يكبرون و تتشكل شخصياتهم و توجهاتهم من الأحداث و الممارسات التي تدور حولهم ، فإذا كانت الافكار التي يستمعون إليها خاطئة و الممارسات التي يرونها مشوهة و السلوكيات ملوثة فالنتيجة جيل مشوش ، أما إذا غرسنا في هذا الجيل مبادئ كويتية و قيم وطنية بعيدة كل البعد عن أية أفكار تخدش الوحدة الوطنية ، فبذلك قد تم صقل هذا الجيل من صغره و " حصن " بأقوى أنواع التحصينات و حصدنا جيلا قويا متماسكا ، و ما إنتخابات الجمعيات التعاونية إلا و هي أحد الممارسات التي نتفاعل معها سنويا و تعتبر من أهم الأحداث التي تتكرر أمامنا دوريا و لها تأثير مباشر على تكوين شخصية الفرد و نوعية فكره و اتجاهاته .
فكرة قوائم الوحدة الوطنية تذيب أي شكل من أشكال التفرقة بين أهالي المنطقة ، و تمنع القوائم الطائفية و القبلية و الفئوية التي نراها حاليا ، و تكرس مبدأ الوحدة الوطنية قولا و فعلا و سلوكا على المرشحين و كذلك الناخبين ، و تتشكل القائمة بناء على أهداف و مشتركات عامة بين أعضائها و التي هي مشتركات المجتمع الكويتي برمته ، فضلا على ذلك تساعد على بناء ثقافة حقيقية روحها و أساسها الوحدة الوطنية .
يبقى أن مثل هذه الفكرة تحتاج إلى جهود مخلصة و تفاعل حقيقي من الجميع و على كل المستويات كي تطبق عمليا على أرض الواقع و هذا يتطلب إيقاف أو تأجيل أية إنتخابات تأسيسية وفق النظام المعمول به حاليا لحين إعادة النظر في هذا الجانب لفترة مؤقتة مع تهيئة الظروف و الأجواء و المقدمات و الإجراءات القانونية اللازمة ، و في حال نجاح هذه التجربة فبالإمكان تطويرها و تطبيقها على نطاق أوسع و أكبر .
عنوان المقالة : اختبار الوحدة الوطنية
تكرارا و مرارا تطرقنا إلى موضوع الوحدة الوطنية ، و حذرنا من أن التعاطي بهذا الموضوع بشكل غير مدروس و بطريقة غير علمية ستكون نتائجه خطيرة جدا ، حيث أكدنا في كتاباتنا السابقة على حساسية المجتمع الكويتي تجاه هذه القضية التي هي بالبداية و النهاية مظلتنا جميعا و غمامة الرحمة للكويتيين ، كل ذلك كان خوفا من تبعات أي حدث قد يطرأ في المستقبل ، فقضية الوحدة الوطنية ليست " علكة " نمضغها متى شئنا و نلفظها متى أردنا .
إن المعادلات العالمية معقدة و متغيرة ، و الأوضاع الخارجية " ملخبطة " ، و المنظومة العربية من المحيط إلى الخليج مفككة و مهلهلة و ملتهبة ، و نحن الكويتيون لسنا إلا أحد اللاعبين الصغار أو الاحتياط نقع في وسط تجاذبات عنيفة و شد حبل بين فريقين متخاصمين عنيدين كل منهم يملك أيدلوجية مختلفة عن الآخر يبلغ البعد بينهما 180 درجة ، فمنطقتنا تعيش على بركان نحن في فوهته ، و ستمر المنطقة بمنعطفات استراتيجية مستقبلية غير مسبوقة ، و المحاذير تحيط بنا من كل صوب ، و الشعوب كلها مرتبكة خائفة مترقبة لأي طارئ قد يطرأ في أية لحظة لا قدر الله ، و لا أدري هل تم الاستعداد لها أم تجاهلناها ؟
الأحداث الأخيرة التي تواجهنا تتطلب معالجة خاصة و بأسلوب خاص و تعامل خاص ليس كتعاملنا مع بقية الأحداث ، في هذه الأجواء الدقيقة العصيبة فإن الدولة و المجتمع و الصحافة و الكتل السياسية و مؤسسات المجتمع المدني عليهم مسؤولية وطنية و دور الموجه القائد ، هذا الدور يحتاج إلى درجة عالية من الحكمة و بعد النظر و إلى الاتعاظ من تجارب الأمم و الشعوب و الاستفادة من الأحداث التاريخية التي عشناها في فترات ماضية .
التعقل و الحكمة و البصيرة و التماسك و الوحدة الوطنية أساسيات مطلوبة بل هي واجبة ، أما الإنفعال و التعصب و ردود الفعل السريعة و إثارة الطائفية فهي مرفوضة رفضا تاما ، و كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح " إن الكويت رقم صعب لا يقبل القسمة " .
عنوان المقالة : مدخل إلى الوحدة الوطنية
معظم المسؤولين و الكتاب و غيرهم يناشدون بالحفاظ و التشبث بالوحدة الوطنية ، و هو أمر في غاية الروعة و الحكمة ، و مع أن التصريحات اجراء جيد إلا أن التمسك بالوحدة الوطنية لا يتم بالتصريحات فقط لأنها غير كافية إطلاقا و لا تغير من الوضع الذي نمر به قيد أنملة .
هناك إطار عام لعلاج أية مشكلة هناك إطار عام يحتوي على ثلاثة عناصر أو مراحل رئيسية لابد منها ، أولها " الاعتراف و الاقرار " بالمشكلة ، الثانية " الرغبة " و النية الصادقة لعلاج المشكلة ، الثالثة " القدرة " على معالجة المشكلة ، و إذا ترك أو أغفل أي عنصر من هذه العناصر فإن الفشل واقع لا محالة ، و بالتالي تتدهور المشكلة إلى أسوأ من ذي قبل .
الجميع أقر و وصل إلى قناعة أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها ، فلم يبق أحد إلا و تطرق للوحدة الوطنية خلال الأيام الأخيرة التي صاحبتها أحداث صعبة حساسة و ردود أفعال متضاربة و تعليقات صارخة متشنجة و أخرى هادئة متعقلة ، و اتفق الكل على أنه لا خيار للكويتيين إلا بالوحدة الوطنية التي هي غمامة الرحمة للوطن و المواطنين .
الوحدة الوطنية حاليا و بعد كل الذي حصل تحتاج إلى برامج " عملية اجتماعية ميدانية مدروسة " تزرع ثقافة وطنية نقية خالصة لا تشوبها أية شوائب أخرى ، و لنذهب إلى أبعد من ذلك ، فما نحن بأمس الحاجة إليه الآن و فورا حزمة من الأفكار الجريئة تترجم إلى قرارات صارمة و تشريعات حازمة لا تهاون فيها تجاه أي شريحة كانت و ضد كائنا من كان ، فالسنوات الماضية كانت تتخللها ممارسات طائفية و قبلية و فئوية داخل " محيطنا الاجتماعي " ، و المواطن الكويتي يمارسها على مرأى و مسمع الجميع من حيث يعلم أو لا يعلم ، و المؤلم أن هناك من يرفضها قولا و يستنكرها علنا و هو ذاته يمارسها فعلا و يقرها سرا إلا لأجل لتحقيق مصالح معينة آنية ضيقة ، حتى أصبحت هذه السلوكيات جزءا لا يتجزأ من " التكوين الاجتماعي " للمجتمع الكويتي و الشخصية الكويتية بشكل عام ، و المحزن أن ثلة قليلة كانت تكشفها و تواجهها و تتورع عنها و تنهى من الولوج فيها .
في مرحلة كهذه .. و هذا المنزلق الخطير الذي إنحدرنا إليه يستدعي الأمر عملية جراحية جذرية تستأصل العلل الحقيقية الواقعية و ليس العلل الشكلية المضللة لهذه المعضلة التي نعيشها و تحيط بنا ، حيث ان الأساليب السابقة القديمة في التعاطي مع مثل هذا الموضوع من إبر مهدأة و حبوب منومة قد أكل عليها الدهر و شرب و لا طائل منها ، و رب ضارة نافعة .
عنوان المقالة : ندرة الحكماء
قيل عنه إنه ساحر ، فلا تجلس معه و لا تستمع إليه فإنه يسحرك بكلامه ، وصفوه بالساحر لعدم مقدرتهم على مجاراته و لأنه يمتلك ملكات غير عادية و قدرات فائقة و أسلوب جميل و حجج دامغة .
كان يخاطب العقول و لا يدغدغ المشاعر ، كان يقود الجماهير و لا يرض أن تقوده الجماهير و لا يقبل الانصياع لتوجهات الشارع كان يؤمن بالديموقراطية كنظرية و واقع حياتي و يطبق قراراتها على نفسه حتى لو تعارضت مع قناعته فقانون منع الاختلاط أبرز دليل على ذلك .
لم أراه يصرخ أبدا و لا أذكر أنه استخدم ألفاظا سوقية نابية مقززة في مقالاته و كلماته ، و لم يتهم أحدا دون دليل ، و لا يلقي الكلام على عواهنه ، فهو صعب المراس قوي الحجة و كان " يقوي " خصومه قبل محبيه ، كيف ؟ فقد كان يجبر خصومه على التفكير و التأمل و البحث عن ردود و براهين لدحض حججه و طمس أفكاره .
قد نختلف معه في أفكاره و توجهاته إلاأنه كان راقيا في الاختلاف ، يتقبل النقد برحابة صدر ، و كان يدرك بواطن الأمور السياسية قبل ظواهرها ، منتهجا أسلوب المعارضة البناءة الإيجابية و ليس المعارضة الهدامة المعرقلة ، و إذا تحدث في البرلمان أنصت إليه الجميع المؤيدين و المعارضين ، المؤيدون يستمتعون بدقة أفكاره و روعة أسلوبه ، أما معارضيه يتأهبون لصد أطروحاته النافذة خوفا من تأثيراته على التوجهات الأخرى .
فقد خسرت الكويت قلما وطنيا و رجلا ديمقراطيا و شخصية فذة و سياسيا حكيما ... إنه الدكتور أحمد الربعي رحمه الله .
عنوان المقالة : حركة الجماهير
الراي العام و موقف الشارع يعتبران من أقوى المؤثرات و أخطرها على مسيرة أي دولة و نمو أي مجتمع إيجابا أو سلبا ، و لكن من الذي يخلق الراي العام ؟ و من هو الذي يستطيع دفع الشارع لاتخاذ موقف معين تجاه القضايا المختلفة ؟
الطبقة المثقفة هي المحرك الأساسي و الحيوي لنمو أي مجتمع ، و بنظرة خاطفة إلى واقعنا الراكد المهلهل نرى أنه يحتوي على العديد من " المثقفين " إلا أنه لا توجد " طبقة مثقفة " ، إلا أن جهود هؤلاء المثقفين كأشخاص يغلب عليها الطابع الفردي المبعثر أو العمل الجماعي الفوضوي في أحسن الأحوال ، هذه الحالة التي تنتاب المثقفين هي أحد العوائق التي يواجهونها و يعانون منها ، و من جانب آخر و إذا ما افترضنا بوجود هذه الطبقة " جدلا " فإن العائق الأكبر الآخر هو وجود فجوة كبيرة و حواجز بين المثقفين و بين رجل الشارع البسيط ، و ذلك بسبب عدم الاندماج و الاختلاط و الالتقاء و النزول إلى رجل الشارع البسيط .
و حتى يتمكن " المثقفون " من التأثير على الشارع و بالمقابل يتأثر الشارع بهم و من ثم قيادة الشارع إلى طريق الأمان و التقدم لابد من العمل على إلغاء هذه الحواجز و إزالة هذه الفجوة بين الطرفين .
أي مجتمع بحاجة إلى " طبقة مثقفة واعية مؤهلة " هذه الطبقة لها القدرة على قيادة الشارع و تحريك الجماهير ، فالطبقة الواعية هي التي تصنع جماهير واعية ، و كلما زاد وعي المجتمع أصبح المجتمع أقدر على النجاح ، أما في غياب هذه الطبقة و في ظل حالة من الفراغ فمن المؤكد إفساح المجال لكل من هب و دب بإثارة الجماهير الطرية ذوو العقول الخاوية نحو مسالك مرفوضة و عواقب وخيمة و نتائج غير محمودة ، مثل هؤلاء الذين إبتليت بهم الأجيال البشرية المتوالية . في مثل هذه الظروف تكمن الخطورة ، خاصة عندما يتفاعل الشارع عاطفيا و يتم فرض راي عام غير سوي مبني على دعاية سيئة تلبس الحق بالباطل و تزييف الحقائق و تستغل جهل الإنسان فتحملهم الأباطيل بصورة حقائق ، لذلك نرى أن راي الشارع يتأرجح بين موقف و آخر من جراء غياب هذه الطبقة المستنيرة التي تضيء الطريق لهؤلاء الجماهير ، فالمسؤولية الملقاة على عاتق هذه الطبقة المثقفة الواعية المؤهلة عظيمة كالمهمة الملقاة على الرسل و الأنبياء و خلفاء الله في الأرض تجاه البشر .
أما التحدي الأكبر فهو : هل باستطاعة المثقفين " كأشخاص " الاتفاق فيما بينهم و على لم شملهم و جمع شتاتهم و الالتفاف مع بعضهم البعض و العمل ضمن بوتقة واحدة بغية تحقيق غايات سامية ؟
عنوان المقالة : حل المجلس .. حقل تجارب
خمس مجالس نيابية انتخبت بعد التحرير و حتى هذا التاريخ ، الحكومة و أعضاء مجلس الأمة أنفسهم و المواطنين كذلك في كل انتخابات يتأملون بقدوم مجلس جديد أفضل من المنتهي ، و لكن بعد فترة يتبين أن المجلس الجديد أسوأ من القديم و هكذا .......، الخلاصة أن مستوى أداء المجالس المتعاقبة في انحدار حاد
المجالس المتعاقبة أتت إما بعد حل دستوري أو انقضاء الفترة القانونية إلا أن النتيجة انهائية لأداء هذه المجالس واحدة و هو أداء ضعيف و ركيك و ليس على مستوى الطموح و ذلك بشهادة أعضاء المجالس بشخوصهم ليس غيرهم ، فضلا على آراء الآخرين من كتاب و مثقفين و مواطنين
الآن يتردد كثيرا على صفحات الصحف و على لسان الكثيرين بأن خيار حل المجلس أصبح مطلبا و أضحى ملحا ، و هو المخرج من المأزق السياسي الذي يلفنا و المنقذ للمشهد الاجتماعي المتدهور و المخلص للوضع الاقتصادي الذي نعيشه
نطرح تساؤلا : هل حل المجالس السابقة أو الانتخابات البرلمانية الدورية الماضية عالجت الأخطاء المتكررة و تداركت الأسباب الجوهرية و أثمرت بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الكويت و تقدمها و قضت على مشاكل و هموم المواطنين المنطقية ؟ بالطبع لا و ألف لا!
كلنا نريد الحل و لكن أي حل ؟ نريد حلا جذريا لكل هذه المشاكل و هذه الأوضاع ، حلا للأسباب الحقيقية الأساسية التي أودت بنا إلى الحضيض ، و ليس حلا للأسباب الظاهرية الشكلية ، فمن غير المعقول الهروب من هذا الوضع هو الذهاب للحل من أجل الحل لعلى و عسى أن يأتي مجلس جديدا أفضل من الذي قبله و لنجرب ذلك ، هل الدولة و مستقبل الوطن و مصير المواطنين أصبحوا حقل تجارب ؟ حتى أن العلماء عند اجراء تجربة علمية فإنهم يسعون إلى نجاح التجربة ، و لإتمام النجاح يهيئون البيئة المناسبة و يوفرون عوامل النجاح و يتجنبون أسباب الفشل
و لنعود إلى الانتخابات السابقة فكلها رجعت بنا إلى الخلف بدلا من أن تتقدم بنا إلى الأمام ، فهذا العذر و هذا المبرر هو الذي قذف بنا إلى الضياع و التردي و التخلف ، قد يقول قائلا أن الانتخابات القادمة ستجري وفق الدوائر الخمس و هي تجربة جديدة و مخرجاتها قد تكون مختلفة و تشكيلتها مغايرة . هنا نطرح سؤالا و الاجابة عليه سترسم لنا السيناريو المحتمل القادم :
هل الانتخابات وفق الدوائر الخمس ستمنع الممارسات الفئوية و الطائفية و القبلية ؟ أم بالعكس ستزيدها و تكرسها و تعمقها و تأصلها ؟
الحل يكمن في الإجابة على هذا السؤال
إذا المطلوب حلا يضمن أن المجلس القادم أفضل من الحالي و السابق ، حلا لا يدخلنا في عالم المجهولات و عتمة الدهايز ، لا نرغب بحلا يخرجنا من الظلام و يدخلنا في ظلام آخر ، لنسعى إلى حلا شاملا يخرجنا من الظلام إلى النور ، من التشاؤم إلى التفاؤل ، من الفشل إلى النجاح
عنوان المقالة : صفحات برلمانية
انطوت صفحة من صفحات الحياة البرلمانية الكويتية ، صفحة شوهتها نقاط سوداء و زينتها نقاط بيضاء ، البعض يرى أن النقاط السوداء أكثر و قد طغت على النقاط البيضاء ، كل يرى من زاويته الشخصية و البعض الآخر يرى من منظوره الضيق ، و رجل الشارع يقول أن النتيجة سوداء ، و كتل سياسية كذلك ترى أن المحصلة سوداء و الحكومة أيضا في نفس السياق ، إذا كان الأمر هكذا فذلك يعني أن الجميع متفق على سواد تلك الصفحة البرلمانية .
من " حكم " على هذه الصفحة بالتشويه هو رجل الشارع و كتل سياسية و الحكومة و الصحافة و كذلك مؤسسات المجتمع المدني ، و هؤلاء الخمسة هم أطراف اللعبة السياسية و أركان العملية الديمقراطية ، إذا من هو المسؤول عن تشويه هذه الصفحة و من هو المتسبب ؟ هذه الصفحة هي مرحلة من عمر الكويت و التي هي أمانة في أعناق الجميع ...الحكومة و الكتل السياسية و الصحافة و مؤسسات المجتمع المدني و رجل الشارع ... صحيح أن هذه الصفحة ستنسى بمرور الزمن ، و لكنها ستبقى موجودة للأبد في صفحات تاريخ الكويت و تاريخ الحياة السياسية و لن تخلع .
أمامنا صفحة جديدة .. لا أحد يعلم منا هل ستكون بيضاء أم سوداء ، و مقبلين على انتخابات جديدة فجائية و المعطيات فيها غير مألوفة لم نتعود عليها ، و أحد اللاعبين الرئيسيين المعنيين في تلوين هذه الصفحة هم أعضاء مجلس الأمة المنتخبين عبر رجل الشارع و الناجحين من رحم الشعب ، و عليه فإن رجل الشارع هو العنصر الأول و المسؤول الحقيقي و الرسام الخفي الذي يملك القرار الأصيل و الشجاع في تحديد لون الصفحة البرلمانية القادمة إن كانت بيضاء ناصعة أم سوداء مظلمة .
عنوان المقالة : الانتخابات .. تحالفات
انتخابات 2008 مختلفة 180 درجة عن الانتخابات السابقة ، مختلفة من حيث عدد الدوائر و مكونات الدوائر و عدد الناخبين ، و الظرف التي تمر به و المعطيات الجديدة و عدم التحضير الكافي لها فضلاعلى المستجدات في الساحة المحلية .
هذه الطبيعة المختلفة يجب أن يتواكب معها تفكير جديد و تعامل مختلف عما تم الاعتياد عليه وفق الدوائر الخمس و العشرون الزائلة . أبرز تداعيات هذه الانتخابات التي ستجرى وفق الدوائر الخمس و أوضحها هو موضوع التحالفات التي أصبحت بشكل علني و ليس بالسر ، مبدأ التحالفات حتى هذه اللحظة أصبح ضرورة و مصدر قوة .. الكثير من المرشحين يبحثون عنها و يسعون إليها بعكس ما كان في السابق ، حيث كانت التحالفات في كثير من المرات منبوذة و مرفوضة من قبل المرشحين حتى يكاد أن يصل الأمر إلى تخوين المرشحين فيما بينهم إذا ما اشتمت رائحة التحالف أو التنسيق ما بين أي اثنين .
القصد من عقد التحالفات الحالية هو تحقيق النجاح فقط دون النظر إلى ترشيد أداء مجلس الأمة مستقبلا و تحسين صورته المشوهة ، و إذا دققنا نكتشف أن كل التحالفات تتم على أساس ملاءة النائب و قوة قاعدته الانتخابية و حجم الرقم الذي يملكه ، لا على كفاءته التأهيلية و مكانته العلمية ، أي بمعنى أن التحالفات سياسية محضة و تحالفات وقتية تنتهي عند فرز نتائج الانتخابات ، و بعدها ينفتق كلما تم .. و كل يعود إلى دائرته الضيقة و يغرد في سربه الخاص .
مبدأ تحالفات لا خلاف عليه و أصبح ركنا أساسيا لتنمية العمل الديمقراطي و البرلماني ، وحتى تؤتي التحالفات " أكلها " و ثمارها يجب أن تقوم على قواعد سليمة و قوية و دائمة ، تحالفات تبنى وفق معايير فنية و تخصصات و خبرات مشتركة أو مكملة لبعضها للآخر و تتصف بالديمومة قبل و بعد الانتخابات و خلال العمل البرلماني .
حبذا نرى تحالف بين خبير في الاقتصاد مع خبير في الإدارة و آخر بالنفط ، و نرى تحالف مغاير بين متخصص في التربية و متبحر في الاجتماع و آخر في الإعلام ... و هكذا ، هذه التحالفات العلمية العملية ستدخل مناخا جديدا و ستضفي حسا راقيا في الحملات الانتخابية ، و ترفع من مستوى الطرح العلمي متى ما اتخذت من الاعتدال طريقا و العقلانية منهجا و المرونة أسلوبا ، بعد أن مل الناس من الاطروحات السياسية المتكررة و امتعضت من الاسلوب اللاحضاري القديم ، و إن تأهلت هذه التحالفات المحبذة فبالتأكيد سينعكس ذلك إيجابا على التنمية في البلد .
عنوان المقال : إسقاط القروض .. كيف الحل ؟
باب اسقاط القروض فتح بعد التحرير مباشرة حيث أسقطت القروض الاسكانية ، و كانت هذه المبادرة السامية من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ / جابر الأحمد الصباح رحمه الله . و في ذلك الحين كشفت الحكومة و القطاع الخاص عن أزمة مالية إقتصادية تجارية من جراء الغزو العراقي الغاشم و هي المديونيات الصعبة و تم إصدار قانون لذلك باسم " معالجة أوضاع الجهاز المصرفي و المالي " لمعالجة تلك الأزمة في سنة 1993 !! ، و قد اقتصرت الاستفادة من هذين الموضوعين فئات محددة من الشعب الكويتي ، و لم تعم الفائدة الشعب كله .
و بالرجوع لذلك الوقت فقد طرحت وجهات نظر متعددة و خرجت أصوات مغايرة عند مناقشة ذلك تؤكد على فقدان العدالة و تصرخ بتضرر المال العام و تشير إلى عدم المساواة بين المواطنين ، و مع ذلك صدر القانونين بالرغم من استمرار حالة الاستياء و عدم الرضا من بقية المواطنين و هم الأغلبية الذين لم يستفيدوا ، و بقي هذا الباب مفتوحا لافتقاره إلى أدنى نسب العدالة و عدم شموله للجميع ، و سيطرق هذا الباب تكرارا و مرارا ما لم يغلق تماما ، و هذا لن يأتي إلا باستكمال الجانب الناقص في تحقيق العدالة و سد الثغرة و الفجوة المتمثلة في المجموعة التي لم تستفد بالماضي .
الآن الكل يتفق أن ما حصل في الماضي يفتقد العدالة و المنطق مع وقوع بعض الأخطاء ، و هنا يأتي سؤالين ، الأول : هل نعالج الخطأ بخطأ آخر ؟ الثاني : أم نعالج المشكلة الحالية ( قروض المواطنين ) ضمن إطار سليم ؟ و كيف ؟
معالجة مشكلة القروض الحالية بحاجة إلى مبادئ مجردة موضوعية تؤخذ في الاعتبار عند التفكير في كيفية الخروج من وضع معين بغية الوصول إلى معالجات تتحقق فيها أهداف إجتماعية و معيشية مناسبة ، و من هذه المبادئ :-
أولا : الشمولية و المساواة بقدر المستطاع بين جميع المواطنين إنطلاقا من الماضي و مرورا بالحاضر و مراعاة للمستقبل .
ثانيا : العدالة النسبية في التطبيق و ليس العدالة المطلقة لأن العدالة المطلقة عند العادل و هو سبحانه وحده .
ثالثا : المحافظة على الأمن الإجتماعي للأسر الكويتية التي هي نواة المجتمع .
بعد هذا السرد السريع و المختصر سنرمي ببعض الأفكار الغريبة كحلولا للحاضر و المستقبل القريب ضمن منطلق و مبدأ العدالة النسبية و ليس تحت حجة معالجة الخطأ بخطأ ، و كذلك بنظرة شمولية تشمل بقية الواطنين دون استثناء و الذين لم يشملهم إسقاط القروض الإسكانية و لم يدخلوا حتى برنامج المديونيات الصعبة . و هذا ما سنتناوله في المقالة القادمة إنشاء الله .
عنوان المقالة : إسقاط القروض... زيادة الرواتب... أفكار غريبة
موضوعا القروض والرواتب دقيقان ومتشعبان ومعقدان ويمسان كل المواطنين من دون استثناء, ويرتبط بالوضع المالي للدولة والستراتيجية التنموية والاجتماعية والاقتصادية, وحساسية هذا الموضوع تدفعنا دفعاً اجبارياً بالمشاركة في التفكير ولو بنزر يسير في فترة تتزامن فيها دراسة هذين الموضوعين, ولكن هل من الملائم بحث كل موضوع على حده وايجاد الحلول المناسبة, ام الافضل دراستهما معاً والخروج بحل شامل?
أفكار غريبة نرميها من باب العصف الذهني تتضمن بعض التصورات غير المألوفة تمدنا ببصيرة نافذة وآراء جديدة قابلة للأخذ والرد والرفض والقبول, لربما جاز لنا الالماح بايجاز الى المثال البسيط التالي: واقع كثير من الأسر الكويتية وهو:
اب لأسرة لديه أربعة أولاد يبادر لإسقاط القرض الاسكاني للولد الأول, ومن ثم أعد الاب برنامج مساعدات خاص للمديونية الصعبة للولد الثاني, والولد الثالث حالياً يعاني من قروض وديون, والولد الرابع لا توجد عليه أي التزامات.
فما قام به الأب تجاه الولدين الأول والثاني هو في الحقيقة تحسين الأوضاع المعيشية لهما, وتكفل عنهم لمقدرته المالية, السؤال هنا: هل يقف هذا الأب عند هذا الحد ويترك ويستثني ولديه الثالث والرابع, ويخص اثنين من ولديه فقط? هل يكون هذا الأب عادلاً بين أولاده الأربعة بهذا العطاء للبعض دون البعض الآخر, خصوصا وأنه مليء مالياً? وما موقف وردة فعل ولديه الثالث والرابع? أبسط وأعمق ردة فعل عندهما نعتهما لأبيهما بأنه غير عادل ويخلق التفرقة بين الأخوة, لكن الاب الحكيم والمنصف والمحب لأولاده لا يمارس هذا التصرف, بل سينصفهم جميعاً من دون تمييز أو تفرقة, وسيساعد ولده الثالث الذي يعاني حالياً من القروض والديون, ويمنح ما يمكن ان يمنحه بالشكل المناسب لولده الرابع وحتى ان لم يكن مديوناً, وذلك تحقيقاً للعدل والمساواة.
فقضية القروض الحالية تناقش من مدخلين, المدخل الأول وهي الشريحة المقترضة والمديونة المتمثلة في الولد الثالث. اما المدخل الثاني وهي الشريحة التي لم تقترض ولا يوجد عليها أي التزامات المتمثلة في الولد الرابع, ومن خلال ما تقدم في هذا المثال يمكن القيام بالآتي:
أولاً: بالنسبة للولد الثالث »اصحاب القروض«: تسقط الفوائد مع جدولة القروض.
ثانيا: بالنسبة للولد الرابع: يتم تحديد متوسط لمبلغ ما »وليكن عشرين ألف دينار« يستفيد منه من لم يستفد في السابق من اسقاط القروض الاسكانية او برنامج المديونيات الصعبة او اصحاب القروض الحالية وفق المقترحات التالية:
أ- اذا كان الولد الرابع لديه قروض من بنك التسليف او طلب اسكاني يعفى من سداد متوسط المبلغ »العشرين ألف دينار« من قرض بنك التسليف.
ب- تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وتوزيع أسهمها كمنحة في حدود متوسط المبلغ السابق على الحالات الاخرى التي لم تدخل ولم تستفد من المعالجات السابقة.
ج- اذا كان الولد الثالث »اصحاب القروض« تبقى من قرضه خمسة الاف دينار مثلاً وبما هو أقل من متوسط المبلغ السابق يتم ادخاله ضمن المجموعة (أ) و(ب) ويمنح خمسة عشر الف دينار كي يصل الى المتوسط.
ان »معظم« الكويتيين سينطبق عليهم مثال الولد الاول والثاني والثالث, أما الولد الرابع, فستكون عدد الحالات المماثلة له محدودة جدا, وبهذا نكون قد شملنا كل الكويتيين وطبقنا مبدأ العدالة بأكبر قدر ممكن, وفي الوقت نفسه لن تدفع الدولة ديناراً بشكل نقدي, وأغلقنا باب اسقاط القروض غلقاً تاماً حاضراً ومستقبلاً وأيضا وضعنا حلاً للاشكالية التي تثار حول »ما ذنب الذي لم يقترض«? وكذلك تم ازالة كل الضغائن الكامنة في النفوس من جراء التمايز في كيفية معالجة القروض السابقة »الاسكانية, المديونيات الصعبة« وما بين القروض الحالية. كل ذلك تجنباً للفقر الاجتماعي.
اما بالنسبة لموضوع زيادة الرواتب فيجب ان ننتبه الى »أكثر« المتضررين والمتأثرين من غلاء الاسعار هم اصحاب القروض لسبب بسيط وهو أن رواتبهم لم تعد كافية ولا تغطي مصروفاتهم الشهرية, لأن جزءاً كبيراً منها يستقطع لسداد اقساط القروض الشهرية, فاذا ما تم علاج هذه الجزئية »الأقساط الشهرية« فان الراتب قد يعود لوضعه الطبيعي ويغطي جميع المصروفات. في هذه الحالة هل هناك حاجة لزيادة الرواتب? ام هناك حاجة لزيادة علاوة الاولاد?
السؤال المحوري والاخير الذي بناء على اجابته نحدد الخيارات الممكن الاقدام عليها, وهو: ايهما اقل كلفة على الموازنة العامة للدولة على المدى البعيد, الأفكار الغريبة السابقة لمعالجة القروض, ام زيادة الرواتب المتوقعة? بنظرة سريعة وبسيطة قد تكون زيادة الرواتب أعلى كلفة.
هذان الموضوعان يستحقان الوقوف منا جميعاً ولو لبرهة من الزمن, ولانعطي للتفاصيل مجالاً كي لا نترك ونغفل المبادئ العامة, وحتى في نهاية المطاف نربح جميعاً في محاولة تحقيق العدالة المالية والاجتماعية.
موضوعا القروض والرواتب دقيقان ومتشعبان ومعقدان ويمسان كل المواطنين من دون استثناء, ويرتبط بالوضع المالي للدولة والستراتيجية التنموية والاجتماعية والاقتصادية, وحساسية هذا الموضوع تدفعنا دفعاً اجبارياً بالمشاركة في التفكير ولو بنزر يسير في فترة تتزامن فيها دراسة هذين الموضوعين, ولكن هل من الملائم بحث كل موضوع على حده وايجاد الحلول المناسبة, ام الافضل دراستهما معاً والخروج بحل شامل?
أفكار غريبة نرميها من باب العصف الذهني تتضمن بعض التصورات غير المألوفة تمدنا ببصيرة نافذة وآراء جديدة قابلة للأخذ والرد والرفض والقبول, لربما جاز لنا الالماح بايجاز الى المثال البسيط التالي: واقع كثير من الأسر الكويتية وهو:
اب لأسرة لديه أربعة أولاد يبادر لإسقاط القرض الاسكاني للولد الأول, ومن ثم أعد الاب برنامج مساعدات خاص للمديونية الصعبة للولد الثاني, والولد الثالث حالياً يعاني من قروض وديون, والولد الرابع لا توجد عليه أي التزامات.
فما قام به الأب تجاه الولدين الأول والثاني هو في الحقيقة تحسين الأوضاع المعيشية لهما, وتكفل عنهم لمقدرته المالية, السؤال هنا: هل يقف هذا الأب عند هذا الحد ويترك ويستثني ولديه الثالث والرابع, ويخص اثنين من ولديه فقط? هل يكون هذا الأب عادلاً بين أولاده الأربعة بهذا العطاء للبعض دون البعض الآخر, خصوصا وأنه مليء مالياً? وما موقف وردة فعل ولديه الثالث والرابع? أبسط وأعمق ردة فعل عندهما نعتهما لأبيهما بأنه غير عادل ويخلق التفرقة بين الأخوة, لكن الاب الحكيم والمنصف والمحب لأولاده لا يمارس هذا التصرف, بل سينصفهم جميعاً من دون تمييز أو تفرقة, وسيساعد ولده الثالث الذي يعاني حالياً من القروض والديون, ويمنح ما يمكن ان يمنحه بالشكل المناسب لولده الرابع وحتى ان لم يكن مديوناً, وذلك تحقيقاً للعدل والمساواة.
فقضية القروض الحالية تناقش من مدخلين, المدخل الأول وهي الشريحة المقترضة والمديونة المتمثلة في الولد الثالث. اما المدخل الثاني وهي الشريحة التي لم تقترض ولا يوجد عليها أي التزامات المتمثلة في الولد الرابع, ومن خلال ما تقدم في هذا المثال يمكن القيام بالآتي:
أولاً: بالنسبة للولد الثالث »اصحاب القروض«: تسقط الفوائد مع جدولة القروض.
ثانيا: بالنسبة للولد الرابع: يتم تحديد متوسط لمبلغ ما »وليكن عشرين ألف دينار« يستفيد منه من لم يستفد في السابق من اسقاط القروض الاسكانية او برنامج المديونيات الصعبة او اصحاب القروض الحالية وفق المقترحات التالية:
أ- اذا كان الولد الرابع لديه قروض من بنك التسليف او طلب اسكاني يعفى من سداد متوسط المبلغ »العشرين ألف دينار« من قرض بنك التسليف.
ب- تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وتوزيع أسهمها كمنحة في حدود متوسط المبلغ السابق على الحالات الاخرى التي لم تدخل ولم تستفد من المعالجات السابقة.
ج- اذا كان الولد الثالث »اصحاب القروض« تبقى من قرضه خمسة الاف دينار مثلاً وبما هو أقل من متوسط المبلغ السابق يتم ادخاله ضمن المجموعة (أ) و(ب) ويمنح خمسة عشر الف دينار كي يصل الى المتوسط.
ان »معظم« الكويتيين سينطبق عليهم مثال الولد الاول والثاني والثالث, أما الولد الرابع, فستكون عدد الحالات المماثلة له محدودة جدا, وبهذا نكون قد شملنا كل الكويتيين وطبقنا مبدأ العدالة بأكبر قدر ممكن, وفي الوقت نفسه لن تدفع الدولة ديناراً بشكل نقدي, وأغلقنا باب اسقاط القروض غلقاً تاماً حاضراً ومستقبلاً وأيضا وضعنا حلاً للاشكالية التي تثار حول »ما ذنب الذي لم يقترض«? وكذلك تم ازالة كل الضغائن الكامنة في النفوس من جراء التمايز في كيفية معالجة القروض السابقة »الاسكانية, المديونيات الصعبة« وما بين القروض الحالية. كل ذلك تجنباً للفقر الاجتماعي.
اما بالنسبة لموضوع زيادة الرواتب فيجب ان ننتبه الى »أكثر« المتضررين والمتأثرين من غلاء الاسعار هم اصحاب القروض لسبب بسيط وهو أن رواتبهم لم تعد كافية ولا تغطي مصروفاتهم الشهرية, لأن جزءاً كبيراً منها يستقطع لسداد اقساط القروض الشهرية, فاذا ما تم علاج هذه الجزئية »الأقساط الشهرية« فان الراتب قد يعود لوضعه الطبيعي ويغطي جميع المصروفات. في هذه الحالة هل هناك حاجة لزيادة الرواتب? ام هناك حاجة لزيادة علاوة الاولاد?
السؤال المحوري والاخير الذي بناء على اجابته نحدد الخيارات الممكن الاقدام عليها, وهو: ايهما اقل كلفة على الموازنة العامة للدولة على المدى البعيد, الأفكار الغريبة السابقة لمعالجة القروض, ام زيادة الرواتب المتوقعة? بنظرة سريعة وبسيطة قد تكون زيادة الرواتب أعلى كلفة.
هذان الموضوعان يستحقان الوقوف منا جميعاً ولو لبرهة من الزمن, ولانعطي للتفاصيل مجالاً كي لا نترك ونغفل المبادئ العامة, وحتى في نهاية المطاف نربح جميعاً في محاولة تحقيق العدالة المالية والاجتماعية.
مع خالص الشكر