نعم لتعديل القوانين..ولا لظلم الوافدين

[ياسين الحساوي]

بقلم// ياسين شملان الحساوي

نعم لتعديل القوانين..ولا لظلم الوافدين
مع النهار الكويتية

نعم كمواطن كويتي أؤيد مطالبات الأخت صفاء الهاشم وبعض أعضاء المجلس الموقرين بخصوص فرض رسوم وضرائب على الوافدين. ولكن.. وسأوضح سبب كلمة ولكن.

في معظم دول العالم المتطور صاحبة البرلمانات تكون قوانينها ثابتة يعلم بها المواطن والمقيم والزائر.. لا تتغير في يوم وليلة حتى لا يرتبك البشر أو يحيق الظلم بمن تفاجئه المتغيرات في القوانين فيتعرض لجزاءات غير عادلة..
نعم تتغير الظروف وتستجد عوامل لم تكن في السابق فتستوجب تعديل قوانين أو إقرار جديدة بواسطة البرلمان لا يتم تنفيذها بعدالة إلا بعد إعطاء مهلة للبشر للاستعداد للتعامل مع هذه القوانين المستحدثة.

وهنا مثالان من بريطانيا.. الأول عندما قررت منع التدخين داخل الصالات المغلقة كالمقاهي والمطاعم والفنادق أعطت أصحابها مهلة 18 شهراً ليتمكنوا من التكيف معها قبل التنفيذ فقاموا خلال هذه الفترة بوضع مظلات مع أجهزة تدفئة على أرصفة محلاتهم بعد الحصول على ترخيص مقابل رسوم للدولة لخدمة المدخنين كي لا يخسروا روادهم.رسوم جديدة للدولة

والنقيض عندنا فعندما أقر قانون إغلاق المقاهي بمنتصف الليل تم تطبيقه في اليوم الثاني ما عرَّض كثيراً من الشباب الذين دفعوا مدخراتهم للاستثمار الحر لفقدان أموالهم.
والمثال الثاني حول أملاك المستثمرين الأجانب حيث قرروا عدم إعفاء المتملكين للعقارات بواسطة شركات ذات شهادات ورقية كالتي تؤسس في بنما أو غيرها من تطبيق ضريبة الوفاة البالغة 40 في المئة على اصحاب تلك الشركات أسوة بالملاك الانجليز
واعطوهم مهلة سنتين قبل التطبيق، فسجل كثيرمن الملاك الاجانب عقاراتهم باسماء العائلة كشركاء لتكون الضريبة على نسبة الشريك المتوفى فقط.

هذان مثالان على تعديل او اقرار قوانين يأخذان بالاعتبار احقية المعني بالعمل على التكيف معها.
في كل بلاد العالم يواجه غير المواطن رسوما وضرائب سواء بالعمل او الاقامة او العلاج وغير ذلك, في مصر مثلا ادفع كأجنبي قيمة مضاعفة على تذاكر الطيران الداخلي او رسوم منطقة سياحية كمنطقة الاهرام...
في أوروبا على الوافد عمل تأمين صحي لدى شركات التأمين وإلا لن يجد الا علاجا باهظا.

لا يجب ان تقر قوانين وتنفذ في الحال، بل يجب ان تعطى مهلة لا تقل عن سنة لتطبيقها فمن لا يقبلها سيرتب أحواله ويترك البلد،
فكثير من الوافدين قدموا للعمل لعلمهم بالقوانين السائدة خصوصا الفئة التي نحتاجها لتساعدنا في الارتقاء بأعمالنا.
أما عن العمالة السائبة فهذا خطأ حكومي حين سكتت عنها دهورا وعليها الان ترحيل كل مخالف.. اما فرض رسوم على الكفلاء فأيضا من العدل ان يحصلوا على نفس فترة السماح.​

 

[تباشيرالأمل]

لافض فوووك أستاذي

 

[الانصاف]

أخي الكريم لا اتفق مع ما ذكرت حضرتك في موضوعك. و الأمثلة الي ضربتها حضرتك يجب ان لا تقاس ابدا على موضوع التأمين الصحي. اخي عندما اسافر الى اي دولة عربية نعم ادفع لكل شئ تقريبا (من ضمنها العلاج احيانا) دبلات الي يدفعه مواطن هذه الدولة. و لكن يجب ان تأخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار. هذا اولا.
و ثانيا، اذا كان امر خاطئ منافي للإنسانية تمارسه الدول الأخرى، هذا لا يعني انه علينا ان نقع نحن ايضا بهذا الخطأ.

ثم كيف تريد ان تفرض ضرائب على صحة الانسان الي اهي اهم شئ بالحياة و هي رأس مال الفرد، و انت تعطي رواتب لبشر لا تكفي حتى للإعتناء بحيوان أليف؟ اغلب الوافدين رواتبهم على 150 و 200 دينار، و هناك ايضا وافدين رواتبهم اقل من 100 دينار (مثل عمال النظافة). و اسعار الفحوص الطبية و العلاج و الأدوية في دولة الكويت مرتفعة جدا. اخي تخيل الموقف، شخص يعاني من مرض ينكد عليه حياته كلها بل قد يكون مرض خطير قد يودي بحياة هذا الشخص، و انت تملك العلاج و الدواء لانقاذه (بإذن الله) من الموت. لكن تقوله: شوف طال عمرك دامك فقير و منتف ماني معالجك، روح موت. اذا كنتم دولة قانون و ما تبون نآخذون بالشريعة (استغفر الله)، انزين إنسانيا ما تشوفها كبيرة؟؟

الي اشوفه انكم يا تعطون رواتب آدمية لخلق الله الي تيبونهم من أقصى بقاع الأرض لخدمتكم، و بعدها تفرضون رسوم ((على كفلائهم الي يايبينهم) لتأمينهم الصحي. او انكم تخلون الوضع على ما هو عليه. حرام تييبونهم و تذلونهم و تعذبونهم حتى بصحتهم.
الخلاصة، فرض ضرائب و رسوم إضافية على امور كمالية غير مهمة امر مقبول نوعا ما. لكن محاولة التوفير و الإتجار بصحة و أرواح البشر فهذه قمت اللإنسانية.

 

[الدّر]

فعلا كما تفضلت بومحمد عندنا حماسة قوية وغير مدروسة في إقرار القوانين !!!

من هالبلا النواب !!!!

مادري شبتسون ياأهل الكويت اذا غادر كل الوافدين ديرتكم وتركوا لكم أعمال السكرتارية والخدمة وتنظيف الشوارع !!!!

 

[ياسين الحساوي]

لافض فوووك أستاذي

مرحبا أختي تباشير
سعيد بمرورك الإيجابي..شكرا​

 

[ياسين الحساوي]

أخي الكريم لا اتفق مع ما ذكرت حضرتك في موضوعك. و الأمثلة الي ضربتها حضرتك يجب ان لا تقاس ابدا على موضوع التأمين الصحي. اخي عندما اسافر الى اي دولة عربية نعم ادفع لكل شئ تقريبا (من ضمنها العلاج احيانا) دبلات الي يدفعه مواطن هذه الدولة. و لكن يجب ان تأخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار. هذا اولا.
و ثانيا، اذا كان امر خاطئ منافي للإنسانية تمارسه الدول الأخرى، هذا لا يعني انه علينا ان نقع نحن ايضا بهذا الخطأ.

ثم كيف تريد ان تفرض ضرائب على صحة الانسان الي اهي اهم شئ بالحياة و هي رأس مال الفرد، و انت تعطي رواتب لبشر لا تكفي حتى للإعتناء بحيوان أليف؟ اغلب الوافدين رواتبهم على 150 و 200 دينار، و هناك ايضا وافدين رواتبهم اقل من 100 دينار (مثل عمال النظافة). و اسعار الفحوص الطبية و العلاج و الأدوية في دولة الكويت مرتفعة جدا. اخي تخيل الموقف، شخص يعاني من مرض ينكد عليه حياته كلها بل قد يكون مرض خطير قد يودي بحياة هذا الشخص، و انت تملك العلاج و الدواء لانقاذه (بإذن الله) من الموت. لكن تقوله: شوف طال عمرك دامك فقير و منتف ماني معالجك، روح موت. اذا كنتم دولة قانون و ما تبون نآخذون بالشريعة (استغفر الله)، انزين إنسانيا ما تشوفها كبيرة؟؟

الي اشوفه انكم يا تعطون رواتب آدمية لخلق الله الي تيبونهم من أقصى بقاع الأرض لخدمتكم، و بعدها تفرضون رسوم ((على كفلائهم الي يايبينهم) لتأمينهم الصحي. او انكم تخلون الوضع على ما هو عليه. حرام تييبونهم و تذلونهم و تعذبونهم حتى بصحتهم.
الخلاصة، فرض ضرائب و رسوم إضافية على امور كمالية غير مهمة امر مقبول نوعا ما. لكن محاولة التوفير و الإتجار بصحة و أرواح البشر فهذه قمت اللإنسانية.

حيا الله أخي الإنصاف وبياه
لم أر إنصافا منك في ردك الذي تقول ببدايته أنك لاتتفق مع ما ذكرت
بل إنك تكرر تقريبا وجهة نظري بالموضوع فأنا أنادي بعدم الظلم على الوافدين ولا أؤيد فرض رسوم فورية

فليس من العدل أن نقبل بموظف أو مستشار وحتى العامل حسب القوانين المعمول بها والتي بموجبها
حضر من حضر ليعمل عندنا ثم نفاجئهم بزيادة التزامات مادية لم تكن بحسبانهم فهذا هو الظلم الذي أرفضه

ولكن إن فرضت ظروف تجبر البلد على تعديل أو إقرار قوانين تؤثر بالسلب على إيرادات البشر فلابد أن لاتطبق فورا
بل تُعطى لهم فرصة كافية للتأقلم سواء بتعديل عقودهم أو زيادة دخولهم ليتمكنوا من الإستمرار أو إنهاء أعمالهم
وهذا به عدالة للجميع ..
لن أزيد وليتك تقرأ الموضوع بتأني لتتأكد من ذلك
دمت بخير
​

 

[الانصاف]

حيا الله أخي الإنصاف وبياه
لم أر إنصافا منك في ردك الذي تقول ببدايته أنك لاتتفق مع ما ذكرت
بل إنك تكرر تقريبا وجهة نظري بالموضوع فأنا أنادي بعدم الظلم على الوافدين ولا أؤيد فرض رسوم فورية

فليس من العدل أن نقبل بموظف أو مستشار وحتى العامل حسب القوانين المعمول بها والتي بموجبها
حضر من حضر ليعمل عندنا ثم نفاجئهم بزيادة التزامات مادية لم تكن بحسبانهم فهذا هو الظلم الذي أرفضه

ولكن إن فرضت ظروف تجبر البلد على تعديل أو إقرار قوانين تؤثر بالسلب على إيرادات البشر فلابد أن لاتطبق فورا
بل تُعطى لهم فرصة كافية للتأقلم سواء بتعديل عقودهم أو زيادة دخولهم ليتمكنوا من الإستمرار أو إنهاء أعمالهم
وهذا به عدالة للجميع ..
لن أزيد وليتك تقرأ الموضوع بتأني لتتأكد من ذلك
دمت بخير
​

الله يحييك و يبارك فيك أخي الكريم.
موضوع حضرتك بحسب فهمي له يتناول فكرتين و هما:

1- ضرورة التدرجة في تطبيق أي قانون جديد، و اعطاء الوقت للناس حتى يضبطون و يرتبون أمورهم، و يأقلمون أنفسهم على هذا القانون الجديد.

2- موافقة حضرتك على فرض رسوم و ضرائب على الوافدين للتأمين الصحي. و هذا اقتباس من كلام حضرتك.

نعم كمواطن كويتي أؤيد مطالبات الأخت صفاء الهاشم وبعض أعضاء المجلس الموقرين بخصوص فرض رسوم وضرائب على الوافدين. ولكن.. وسأوضح سبب كلمة ولكن.

الفكرة الأولى بموضوعك، و هي التدرج في تطبيق القوانين الجديدة، هي فكرة سديدة وفقت حضرتك في طرحها، و أنا اؤيدها تماما.

لكن ما قصدته أنا في تعليقي السابق، هو مخالفة و عدم تأييدي فكرت موضوعك الثانية، و هي تأييدك فرض رسوم و ضرائب جديد على الوافدين لتأمينهم الصحي. هنا أنا اختلف مع حضرتك. فأنا ارى انه من اللإنسانية ان نساوم الناس على أمر ضروري جدا و مصيري الي هو صحتهم، فحتى لو تم التدرج في تطبيق ضرائب و رسوم جديدة على الوافدين لتأمينهم الصحي. يبقى فكرت تحميل الوافدين، الي اغلبهم معاشاتهم تعيسة، مزيد من الضرائب و الرسوم على أمر ضروري جدا (صحتهم) أمر مرفوض.

بعدين يا أخي الكريم كما ذكرت أنا سابقا ان معاشات معظم الوافدين تعيسة جدا و يادوب يمشون فيها حياتهم اليومية. فحتى لو تدرجنا في تطبيق القانون و حتى لو سفرنا الوافدين الحاليين. انزين يبقى الوافدين الجدد الي راح نييبهم بنفس المعاشات التعيسة هم راح يآكلونها.
و انا اعلم و انت تعلم و الكل يعلم انه لو تم إلزام كفلائهم بهذه الرسوم و الضرائب، راح يطلعونها هؤلاء المجرمين (ربما أضعاف مضاعفة) من ظهور عمالتهم الوافدة. التاجر بشكل عام و بالكويت بشكل خاص، لم و لا و لن يقبل بهبوط في أرباحه. لازم يعوض بطريقة ثانية.

الأمر ذكرني برغبة حكومتنا الرشيدة بزيادة تعرفة الماء و الكهرباء 500% و ربما أكثر. و يقولون لك لن نمس جيب المواطن. مو يا بشر، لمن ترفعون الماي و الكهربة على التاجر 500% التاجر راح يطلع هالخسارة في ربحه 5000% من ظهر المواطن. فانتم بجذي مو بس مسيتوا جيب المواطن، الا شقيتوه و شرشحتوه و قصملتوه دشادشته بعد. ادري طلعت شوي عن فكرت الموضوع. لكن الأمر مشابه لحالة اخوانا الوافدين و موضوع تأمينهم الصحي. و سامحونا عالإطالة.

 

[ياسين الحساوي]

فعلا كما تفضلت بومحمد عندنا حماسة قوية وغير مدروسة في إقرار القوانين !!!

من هالبلا النواب !!!!

مادري شبتسون ياأهل الكويت اذا غادر كل الوافدين ديرتكم وتركوا لكم أعمال السكرتارية والخدمة وتنظيف الشوارع !!!!

هلا ومرحبا بالعزيزة الدر

صدقت حول تسرع المسئولين في إقرار القوانين وأكيد فيما يتعلق بأملاك الدولة
وما يحدث حول إيجارات سوق المباركية دليل فاضح للتسرع والتخبط

الشعب الكويتي والمقيمين الوافدين يكماون بعضهم بعضا في بناء هذا البلد
فهم بحاجة للرزق فيجدوه عندنا ونحن بحاجة للمساعدة في أعمالنا فنجدها عندهم

لن نسكت على أي ظلم يقع على الوافد أو المواطن
حفظك الله ورعاك​

 

[ياسين الحساوي]

لكن ما قصدته أنا في تعليقي السابق، هو مخالفة و عدم تأييدي فكرت موضوعك الثانية، و هي تأييدك فرض رسوم و ضرائب جديد على الوافدين لتأمينهم الصحي. هنا أنا اختلف مع حضرتك. فأنا ارى انه من اللإنسانية ان نساوم الناس على أمر ضروري جدا و مصيري الي هو صحتهم، فحتى لو تم التدرج في تطبيق ضرائب و رسوم جديدة على الوافدين لتأمينهم الصحي. يبقى فكرت تحميل الوافدين، الي اغلبهم معاشاتهم تعيسة، مزيد من الضرائب و الرسوم على أمر ضروري جدا (صحتهم) أمر مرفوض.

مرحبا بك أخي الإنصاف مرة أخرى

من ضمن اقتراحات النواب أن يتكفل الكفيل بمصاريف التأمين الصحي للوافدين
وقد قلت أن من العدل أن يحصل الكفلاء على نفس فترة السماح..ومعنى ذلك أن
تستمر الحكومة برعاية الوافدين صحيا إلى أن يطبق القانون فيتحمل الكفيل تلك المصاريف

نحن متوافقان أخي الكريم برفع الظلم عن الجميع
شكرا لاهتمامك ومتابعتك​

 

[ياسين الحساوي]

وهذا مثال جديد لتطبيق قانون جديد بعد شهور من إقراره كي يُحسب حسابه عند تطبيقه
أي لايطبق إلا بعد ستة شهور
ديموقراطية حقيقية

​