عدم دستورية قانون المراقبين الماليين رقم (23) لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين

brkan

عضو ذهبي
بالإشارة الى هذا القانون واستغلال بعض النواب لغرض في نفوسهم الحاقدة وتعديل بعض المواد في القانون بدون علم وزارة المالية وخصوصا المادة 24 من القانون والتي تنص على نقل المراقبين ورؤساء الحسابات في وحدات الرقابة المالية لجهاز المراقبين الماليين دون المراقبين الماليين العاملين في إدارة قطاع الرقابة المالية والباحثين الماليين وهم من قام القطاع على اكتافهم وعملوا الكثير من الجهد والعمل للنهوض بهذا القطاع.
وهذا القانون هو مخالف للمواد الدستورية الاتية :-

مادة (7)

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

مادة (8)

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (29)

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين.

المادة(41)

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه.

والعمل واجب على كل مواطن تفتضيه الكرامة ويستجوبه الخير العام. وتقوم الدولة على توفير للمواطنين وعلى عدالة شروطه.

اين العدل والمساواة بين المواطنين اين تكافؤ الفرص اين المساواة في الحقوق والواجبات وعلى هؤلاء العاملين في إدارة القطاع تقديم اعتراض وطعن في القانون للمحكمة الدستورية لتعديل هذه المادة او الغاء القانون لتعارضه مع الدستور.
 
أعلى