1. بسم الله الرحمن الرحيم،،،

    الأخوة والأخوات أعضاء الشبكة الوطنية الكويتية الكرام،،،

    نزولاً عن رغبة العديد من الأخوة والأخوات الذين قامت الشبكة الوطنية الكويتية على عطائاتهم وعطائات السابقين لهم من الأعضاء والعضوات فقد قررت إدارة الشبكة التراجع عن إيقاف الشبكة بشكل نهائي كما كان مقرراً اليوم والإكتفاء بتشكيل فريق جديد من المشرفين والمشرفات ينضم إلى الأخوة المشرفين الحاليين من أجل ضمان بيئة حوارية ونقاشية هادفة تتناسب مع التاريخ والسمعة التي تحصلت عليها الشبكة خلال السنوات الماضية.

    ومن أجل تسهيل الأمور الإدارية في الشبكة فقد تم إلغاء ودمج ونقل بعض الأقسام فيها كالتالي:

    ١) تم دمج (الشبكة السياسية والإقتصادية المحلية) مع (الشبكة السياسية والإقتصادية العالمية) في قسم موحد بأسم (الشبكة السياسية والأقتصادية).

    ٢) تم دمج (شبكة الفضائيات ووسائل الإعلام) مع (شبكة المرئيات والصوتيات) في قسم موحد بأسم (شبكة المرئيات والصوتيات والإعلام).

    ٣) تم استحداث قسم جديد بأسم (أرشيف الشبكة الوطنية الكويتية).

    ٤) تمت أرشفة (الشبكة القانونية) و(شبكة القلم) والأقسام الفرعية في الشبكة السياسية والإقتصادية المحلية السابقة.

    نتمنى أن تكون هذه التغييرات لما هو أفضل للشبكة وأعضائها وزوارها.

    تمنياتنا للجميع بالفائدة من التواجد في الشبكة الوطنية الكويتية.

    مع تحيات إخوانكم في إدارة الشبكة.
    إستبعاد الملاحظة

مستقبل قطاع العقارات في تركيا

الموضوع في 'الشبكة السياحية' بواسطة alhawacompany, بتاريخ ‏21 ابريل 2017.

  1. alhawacompany

    alhawacompany عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏6 ابريل 2017
    المشاركات:
    21
    الإعجابات المتلقاة:
    0



    [​IMG]


    لا تغيّرات اقتصادية جديرة بالذكر، بعد تصويت نيف و51% من الأتراك على التعديلات الدستورية الأحد الفائت، سوى على قطاع العقارات في تركيا ، إذ عادت الليرة التركية للمراوحة على عتبة 3.7 ليرة للدولار، بعد أن تحسن سعرها بنحو 3% ولم يطرأ على أسواق المستهلك أو المالية “البورصة” طفرات، على الأقل كما توقع المراقبون أو مثلما شهدته سوق العقارات في تركيا التي أول وأسرع ما استجابت لـ”نعم ” الأتراك .


    وثمة اتفاق بتركيا، سواء بالأوساط الحكومية أو الشعبية، أن قطاع العقارات في تركيا سيشهد تهافتاً، وخاصة من المستثمرين الأجانب، نظراً لـ أسعار العقارات في تركيا التي تعتبر مناسبة بسبب الفوائد المنخفضة، والأهم ربما، الإغراءات التي تقدمها تركيا للمستثمرين بهذا القطاع، إن ما يتعلق بتسهيلات القروض ونسب الفائدة الأقرب للصفرية، أو إعفاء الأجانب من ضريبة القيمة المضافة على العقارات، بل ومنحهم الجنسية التركية إن استثمروا بنحو مليون دولار بهذا القطاع المستهدف.


    وكأن العقارات في تركيا هي هاجس تركيا التنموي الأول، ربما لما للعقارات من تحريض على بقية القطاعات المرتبطة بصناعة البناء، من مواد أولية وزيادة القطع الأجنبي بالسوق، وامتصاص فائض البطالة التي بدأت نسبته تقلق صناع القرار التركي، كما نسبة التضخم التي خرجت، رغم المحاولات، عن السيطرة.


    هواجس قطاع العقارات في تركيا


    قصارى القول: تشير المراكز البحثية المتخصصة، إلى أن تركيا ضمن أفضل عشر أماكن لشراء العقارات في تركيا عام 2017، وللعام الثاني على التوالي، وتعمل حكومة أنقرة على تعزيز الثقة بهذا القطاع، وربما تستند إليه كرافعة للاقتصاد وحتى السياسة، إذ لا يمر شهر على تركيا، دون أن تفاجئك بتدشين مشروع عملاق أو التخطيط لآخر، وكأنها بسباق مع عام 2023، مئوية تأسيس الدولة، وليس سوى العقارات من سيتوّج تلك الأحلام. ومن جسر سليم الجبار، فالجسر الثالث على البوسفور، إلى نفقي أوراسيا ومرمراي، فالمطار العائم علي البحر و قناة اسطنبول، وصولاً للحلم العقاري لأكبر مطار ربما بالعالم مطار اسطنبول الثالث“، فضلاً عن التوسع العقاري السكني المتسارع بأرياف اسطنبول، التي باتت تضم نحو ربع سكان تركيا، وما يترتب على ذلك من سلبيات واختناق وربما خلل تنموي أفقي.


    إذ لا يمكن النظر للنهضة التركية عموماً، إلا بعين الدهشة والإعجاب، فهذا النمو الاقتصادي الذي تحوّل خلال 15 سنة، منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002، من مدين إلى دائن، وضاعف الدخل والناتج والصادرات، بيد أنه لا يزال متراجعاً وبأشواط عن الدول الصناعية المتقدمة التي يسعى لمنافستها خلال حلم مئوية تأسيس الدولة .


    فأن تزيد قيمة المشاريع العملاقة العقارية وما تأثر بها من تطوير حضري، بنحو 500 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، فهذا بلا شك تطور مذهل، لكنه، أيضاً بلا شك، لن يوصل تركيا لمصاف نادي العشرين تكنولوجياً على وجه التحديد، بقدر ما يبقيها أسيرة الموارد الكلاسيكية، من عقارات في تركيا و سياحة في تركيا ، والتي تتأثر بالهزات السياسية، كما حدث لتركيا خلال العامين الأخيرين، وطاولت العراقيل كل المؤشرات الاقتصادية.
     

مشاركة هذه الصفحة