شبهات المصفاة الرابعة وحكم النائب العام فيها
سوف أضع بين أيديكم أخوتي الكرام الحكم الصادر في قضية المصفاة الرابعة والمرفوعة من المحامي نواف الفزيع ضد شركة البترول والذي من بعده تبنى هذه القضية مجموعة من النواب
وأتمنى من أخواني الأعضاء الكرام عدم الدر على الموضوع لحين الإنتهاء من كل القرار الصادر والذي سأكتبه حرفا حرفا ومن ثم سأقوم بوضعه بالصور في هذا الموضوع غدا إن شاء الله
أما سبب كتابتي له حرفا حرفا فإن هناك تواريخ ومعلومات تحتاج لتوضيح وتحتاج لوضع علامات عليها لتوضيحها فهي مهمة للغاية ومن ثم سأقوم بتدوين ملاحظاتي الخاصة على الموضوع
قرار
في القضية رقم 147/2008 حصر أموال عامة
حامد صالح العثمان النائب العام
بعد عرض الأوراق والغطلاع على التحقيقات التي تمت :-
حيث تخلص الواقعة فيما ورد في البلاغ المقدم من / المحامي نواف سليمان الفزيع وما قرره بالتحقيقات من قيام شركة البترول الوطنية الكويتية بالتعاقد مع شركة فلور الأمريكية لتقديم الإستشارات والتصاميم الهندسية وتقييم العروض الخاصة بالمرحلة الأولية لمشروع بناء مصفاة تكرير النفط الجديدة المزمع إقامتها في البلاد وتنازل الشركة المتعاقد معها لصالح شركة فلور البريطانية في القيام بالمعهود إليها من أعمال دون وجود أي رابطة عقدية تحفظ حقوق شركة البترول الوطنية الكويتية قبل الشركة المتنازل لها ، وأضاف بقيام شركة البترول الوطنية الكويتية بإلغاء المناقصات الخاصة بمجموعات الأعمال الأربعة للمشروع بعد عرضها على لجنة المناقصات المركزية ثم عرضها على لجنة خاصة بعد تغيير أسلوب التعامل فيها إلى تكلفة القيمة المستردة مضافا إليها الأتعاب مخالفة لأحكام قانون المناقصات العامة وأصول التعامل في هذه النوعية من العقود ذات الميزانيات الضخمة مما يحملها مخاطر حال ارتفاع أسعار المواد في السوق ، وأضاف أنه تقرر اسناد أعمال المجموعة الثالثة الخاصة بالمرافق العامة ووحدات المساندة والخدمات للمشروع إلى شركة فلور على نحو تتعارض معه مصلحتها في إعدادها الدراسات الإستشارية والتصاميم الخاصة بالمشروع وقيامها بهذه الأعمال المسندة إليها وانتهى إلى أنه يتهم القائمين على المشروع بشركة البترول الوطنية الكويتية والمجلس الأعلى للبترول بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام نتيجة ما تقدم حال استمرار الشركة بإبرام العقود الخاصة بالمشروع في ضوء عدم حل مشكلة موقع إقامة المشروع في منطقة الزور .
وحيث أنه وبسؤال / طارق يوسف الحوطي - مدير الدائرة القانونية بشركة البترول الوطنية - قرر أنه تم التعاقد مع شركة فلور انتربرايز الأمريكية بتاريخ 14/12/2004 لتقديم الإستشارات والتصاميم الهندسية وتقييم العروض الخاصة بالمرحلة الأولية للمشروع ، ثم أسندت هذه الأعمال لشركة فلور ليمتد البريطانية بعد قيام شركة فلور كوربوريشن بتقديم ما يضمن أعمال والتزامات هذه الشركة حال كونها هي وشركة فلور انتربرايس الأمريكية إحدى فروعها وذلك بعد أخذ موافقة شركة البترول الوطنية الكويتية ، وأضاف بأن تعاقدات المشروع تخرج عن نطاق اختصاصات لجنة المناقصات المركزية تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 بتعديل القرار رقم (5) لسنة 1979 بتنظيم المناقصات الشركات البترولية التي تجيز صدور الإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للشركة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار كويتي إذا استلزم ذلك طبيعة المواد أو الأعمال المطلوبة أو كان ذلك بسبب ظروف ملحة أو طارئة وذلك استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار السالف تقرر إتمام إجراءات المناقصات عن طريق لجنة المناقصات المركزية حال عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية باعتبارها مؤسسة عامة تعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وليست إحدى الوزارات والإدارات الحكومية التي لا يجوز لها أن تستورد أصنافا أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية ، كما أضاف بصدور موافقات المجلس الأعلى للبترول على إعادة طرح المناقصات الخاصة بالمشروع كممارسات وفق أسلوب التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب ، وتولي شركة فلور كمقاول استشاري أعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والأعمال الإدارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الأعمال الثالثة الخاصة بالمشروع واستثناء عقود المشروع من اشتراطات لجنة المناقصات المركزية ، وانتهى إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية قد حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإقامة المشروع بمنطقة الزور ، إلا إن اعتراض شركة تكساكو العربية السعودية المستغلة للموقع أدى لوقف الأعمال المساحية للأرض .
وحيث أنه بسؤال كل من / محمد محمد مصطفى ووائل عبدالله المقيم ومنيرة فهد الشامري وعبداللطيف محمد جوهر المدققين بإدارة الرقابة على الإستكشافات والتكرير بديوان المحاسبة قرروا أنهم خلصوا بعد فحصهم ومراجعتهم حسابات وسجلات شركة البترول الوطنية الكويتية خلال الفترة من 1/4/2006 وحتى 31/3/2007 إلى ضرورة قيام الشركة بمزيد من الدراسات المتعلقة بمكان إنشاء المصفاة وتكلفتها قبل ترسية أية عقود أعمال أو خدمات متعلقة بها في ضوء المشاكل المتعلقة باستلام الأرض المخصصة لإقامتها بمنطقة الزور ، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر الشركة في حال تعذر الحصول على هذه الأرض وأضافوا بأن أسلوب التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب يقضي بقيام شركة البترول الوطنية الكويتية توفير المواد اللازمة للمشروع وفق قيمتها في السوق وقت التعاقد دون أن يتحمل المقاول فروق الأسعار الناتجة عن فرق السعر وقت التعاقد عن وقت التنفيذ ، بالإضافة إلى الإتفاق على نسبة مئوية ثابته عن قيمة هذه المواد تدفع للمقاول وتمثل إيراد له ، وانتهوا إلى أن الموافقات الصادرة من المجلس الأعلى للبترول محل البلاغ لم تكن محل فحص وتدقيق لتعلقها بالسنة المالية 2007/2008 .
وحيث أنه بسؤال / عصام ناصر الحوطي مدير المشاريع الكبرى بشركة نفط الكويت قرر بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول بالموافقة لشركة نفط الكويت بالبدء بتنفيذ الخطوط المرتبطة بالمشروع بقصد نقل النفط الخام والغاز من حظيرة الخزانات الجنوبية بمنطقة الأحمدي إلى موقع إنشاء المصفاة وانتهى إلى أنه لم يتم الإعلان عن عقود تنفيذ هذه الخطوط حتى تاريخه .
وحيث أنه بسؤال / أحمد صالح الجيماز امدير السابق لمشروع المصفاة الجديدة قرر بتوليه رئاسة فريق عمل مشروع بناء المصفاة الجديدة والإشراف من الناحية الفنية عليه في الفترة من نوفمبر 2004 وحتى شهر نوفمبر 2007 وأضاف بأنه تبين من الدراسات أن المتناقصين قد وضعوا احتياطي كبير للحماية من تقلبات أسعار المواد في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعار العطاءات المقدمة إلى لجنة المناقصات المركزية ومن ثم إلغائها وتلقيه رسائل من شركات عديدة تفيد بإبداء رغبتها في دخول المشروع حال تغيير أسلوب التعاقد فيه وعليه اقتراح تغيير أسلوب التعامل إلى التكلفة المستردة مضافا إليها الأتعاب بالإستفادة من إحتياطي المخاطر حال سبق التعامل بهذا الأسلوب في مشاريع تحديث وحدات مصافي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وشيوع التعامل به من قبل الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ، كما وأضاف بأن تولي شركة فلور مجموعة أعمال المجموعة الثالثة للمشروع يحقق مصلحة العمل لاختصاص الشركة بالقيام بأعمال إدارة المشروع والهندسة التفصيلية وخدمات شراء المعدات وتوقيع العقود تحت نظر وإشراف لجنة خاصة بالشركة سيما وعزوف المقاولين الآخرين من خلال المشاورات الودية عن القيام بأعمال هذه المجموعة وانتهى إلى الحرص على إقامة المشروع وفقا للجدول الزمني المقترح دعا إلى إبرام عقود شراء المفاعلات وأوعية الضغط الخاصة وذلك لاستلزام تصنيعها وفقا للمواصفات المطلوبة فترة زمنية طويلة تقدر بحوالي أربعة وثلاثين شهرا .
وحيث أنه بسؤال / حاتم إبراهيم العوضي نائب العضو المنتدب للمشاريع بشركة البترول الوطنية الكويتية قرر بذات مضمون ما قرره / أحمد صالح الجيماز وانتهى إلى أن الإجراءات اللازمة لحفظ المفاعلات وأوعية الضغط الخاصة بالمشروع قد تم اتخاذها بما يحفظ صلاحيتها حال تغطية فترة الضمان الممنوحة لإحتمال أي تأخير معقول .
وحيث أنه بسؤال / سامي فهد الرشيد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية قرر بذات ما قرره / أحمد صالح الجيماز وحاتم إبراهيم العوضي وانتهى إلى إبرام عقود المفاعلات وأوعية الضغط مسبقا قد حقق أرباحا للشركة تمثلت في الفرق في أسعار المفاعلات وأوعية الضغط عند التعاقد عليها عما سجله ارتفاعها في السوق بعد ذلك .
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تثير شبهة جنحة ........ بقية الحيثيات التي رد فيها النائب العام الشبهه واتخذ على أساسه حكمه وهي كلام معاد لما سبق ذكره .....
....... إلى أن يصل لفقرة مهم جدا ذكرها سبق وأن علمت عليها باللون الأحمر فقد قال النائب العام الآتي :
وقد ثبت من جماع ما تقدم وما ضمته التحقيقات من مراسلات وجود مصلحة اقتصادية بيئية ملحة هي توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء وتحسين الوضع البيئي في البلاد من خلال انشاء مشروع المصفاة الجديدة قابلتها مصلحة سيادية ملحة هي إقامة هذا المشروع في الموقع المستغل من قبل شركة تكساكو العربية السعودية ومنشآتها سيما وقد اتخذت في سبيل ذلك جميع الإجراءات القانونية بدء بعرض شركة البترول الوطنية الكويتية وانتهاء بصدور قرار المجلس الأعلى للبترول رقم أ/75/(3/2005) المؤرخ 19/7/2005 بالموافقة على إنشاء هذه المصفاة بمنطقة الزور وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء ، ولما كانت الرغبة في حمل الموظف العام على مزيد من اليقظة والإنضباط في القيام بواجبات وظيفته وفي السهر على حماية الأموال والمصالح المعهود بها عليه في حفظ التنمية في البلاد ، تقابلها الحرص على مصلحة أهم وأولى بالرعاية وهي مصلحة المجتمع في توفير الظروف الملائمة لتنمية روح المبادرة والإقدام لدى الموظفين في آدائهم لواجبات وظيفتهم دونما خوف أو رهبة أو تهديد بجزاء جنائي الأمر الذي تخلو معه الأوراق من ثمة جريمة ويتعين والحال كذلك استبعاد شبهة الجنحة المثارة بالأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا .
لذلك
تقرر ما يلي :-
أولا : استبعاد شبهة الجنحة المثارة بالأوراق .
ثانيا : قيد الأوراق بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا .
ثالثا : إعلان / نواف سليمان الفزيع والأمانة العامة لمجلس الوزراء وشركة البترول الوطنية الكويتية بهذا القرار
النائب العام
حامد صالح العثمان
ملاحظاتي الخاصة
1- المشروع موقع وأرسي على شركة فلور منذ العام 2004 أي هناك مجلسي أمة مر عليهم هذا العقد دون ملاحظات وهو مجلس عام 2003 ومجلس عام 2006
2- العقد وكما هو مبين من تواريخها جميعها وقعت قبل مجيئ الوزير العليم وكان على زمن الوزير على الجراح
3- عند استجواب الوزير على الجراح لم يتم التطرق لمثل هذه العقود ولا نعلم ما هو سبب ذلك ؟
4- تم التأكيد على أن العروض قدمت إلى لجنة المناقصات المركزية والتي رأت بأن الأسعار جميعها كانت أسعار مبالغ فيها لذا اتخذ قرار بتغيير العطاء للقيمة المضافة الذي وفر الكثير على الشركة
5- تم توفير أرباح لشركة البترول الوطنية عبر توقيعهم للمفاعلات مما وفر على الشركة الزيادة العالية في الأسعار الأخيرة
6- أجمع الكل بأن الطريقة المتبعة في هذا العطاء استخدمت في كثير من مصافي البترول الكويتية وهي متعارف عليها محليا وأقليميا وعالميا وسبق تنفيذها في منائي عبدالله والأحمدي
7- المرحلة الأولى للمشروع بدأت ونفذت في نوفمبر 2004 وليس الآن فلم الضجة الآن وفي السابق لم يتم التحدث عنها
8- هناك مصلحة سيادية للكويت عبر إثبات سيادتها على منطقة الزور والتي تتخذها اليوم شركة تكساكوا السعودية مقرا لها فلم لم نسمع ضجة على الشركة السعودية المقيمة على الأراضي الكويتية وتستخرج من نفطها ونفتعل أزمة فقط لكي نمنع هذه المصفاة من العمل
9- كما هو مذكور فإن هذه المصفاة ستستخرج وقود لمحطات الكهرباء فكيف يطالب النواب بحل مشكلة ويعارضون أحد أهم أسباب حلولها ؟
10 كما هو مذكور ومقر فيه بسجلات النائب العام بأن التكلفة أقل مما هو المفروض بل أن الشركة تعتبر أنها حققت ربحا بهذه المصفاة كما هو مذكور أعلاه
11- هل بات نواب التكتل الشعبي اليوم يأخذون بشبهات يعرضها المحامي نواف الفزيع ؟
فما بالهم لا يأخذون بشبهات الفحم المكلسن الذي أثارها هو نفسه ؟
هذه هي الوثائق الأولى على أن نكمل معكم باقي الوثائق لاحقا
ملاحظة :
سيتم نشر قرار النائب العام المذكور عاليه غدا إن شاء الله