السلام عليكم ورحمة الله ..
ظهرت على الساحة شركة تسمى ( كويست انترناشونال ) وتم ترخيصها على انها شركة تسويق ومبيعات وان كل نشاطها محصور فى تسويقها لمنتجات لشركات اخرى .
ولكن ما وضح وتجلى بعد ذلك أنها ليست سوى شركة تعتمد على الغش والاحتيال التجاري تعمل وفق منظوم يسمى( التنظيم الهرمي ) أو ( التسويق الشبكي ) , حيث يتلخص عملها في اقناع الشخص على الاشتراك فيهامقابل الحصول على اشتراك فى شبكة اتصال ذات تسعيرة مخفضة حيث قيمة الاشتراك 600 دولار, ويقوم هذا الشخص المشترك باقناع اخرين ايضا بلاشتراك , وعند اشتراكهم يحصل على نسبة من رسوم الاشتراك الموضحة مسبقا , وهكذا , كلما زاد عدد المشتركين حصل الاول على عمولات تتضاعف بتضاعف طبقات المشتركين.
ما اردت ان اوضحه من هذه المقدمة ان هذا النوع من المعاملات محرم شرعا لان القصد من المعاملة هو العمولات وليس الاشتراك فى شبكة الاتصال المخفضة , لان العمولة تصل الى الملايين بينما الاشتراك فى الشبكة لا يتجاوز بضع الاف , وكل عاقل اذا عرض عليه الامر فسيختار العمولة , ولهذا كان اعتماد ( اولاد كويست انتر ناشونال ) فى التسويق والدعاية لمنتجاتها هو ابراز حجم العمولات الكبيرة التى يمكن ان يحصل عليها المشترك , واغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ بسيط ( هو ثمن المنتج ) الذى هو مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والارباح , ولما كانت هذه هى حقيقة هذه المعاملة فهى محرمة شرعا وقانونا للاتى :-
1/ انها تضمنت الربا بنوعيه , ربا الفضل , وربا النسيئة , فالمشترك يدفع مبلغ قليل من المال ليحصل بواسطته على مبلغ كبير , فهى نقود بنقود مع التفاضل والتاخير.
2/ انها من الغرر المحرم شرعا لان المشترك لايدرى هل ينجح فى تحصيل العدد المطلوب ام لا , وهذه الشركة مهما استمرت , فانها لابد ان تصل الى نهاية يتوقف عندها ولا يدرى المشترك حين انضمامه الى الهرم هل سيكون فى الطبقات العليا فيكون رابحا , او فى الطبقات السفلى فيكون خاسرا .
3/ الغش والتدليس والتلبيس الموجود فى المعاملة , من جهة اظهار المنتج وكانه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك كما هو واضح .
وفى ختام رسالتى احب ان اوضح نقطتين هامتين لكل من يريد ان يشكك فى صحة ماكتبت :-
1/ ان هناك شركة تعمل فى الولايات المتحدة تسمى ( اسكاى بز ) , وهى شبيهة بشركة ( كويست انتر ناشونال ) من حيث المنتجات ونظام العمولات , ولها فروع عبر العالم , هذه الشركة رفعت وزارة التجارة الامريكية ضدها قضية تتهمها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور , وصدر قرار المحكمة بولاية اوكلاهوما فى 6/6/2001 بايقاف عمليات الشركة وتجميد اصولها تمهيدا لاعادة اموال العملاء الذين انضموا اليها , وللتاكد انظر موقع وزارة التجارة الامريكية على شبكة الانترنت .
انا ارسل هذه الرسالة لملاحظتى انجراف المئات من الشباب و الشابات وراءها وهم يجرون وراء احلام وامنيات بالثراء السريع , ولا يدرون ما اصل هذا الثراء وفصله .
فتوى في حكم التعامل مع هذه الشركات ..
المصدر : إسلام أون لاين.نت
موضوع فتوى : حكم معاملات بيزنس كوم وجولد كويست
السؤال : هناك شركة تسمى بزنس كوم وكذلك شركة جولد كويست وكلتاها تعمل وفق تنظيم خاص شبيه بشبكة عنكبوتية هرمية ، وحيث تتلخص بالفكرة التسويقية في أن يشتري شخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به ،حيث يأخذ مكافأة ، أو عمولة مقابل ذلك ، ثم يبذل هؤلاء إقناع الآخرين ، ويحصل الأول على عملة إضافية من كل من ينضم إلى عملاء الشركة ، إلى آخر القصة.
الجواب
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فمعاملة بيزنس كوم وكذلك جولد كويست من المعاملات التي أفتى كثير من الفقهاء المعاصرين بحرمتها، لبنائها على الغرر والغش والخداع، ولعدم اشتمالها على نفع يعود على المجتمع ، حيث إن المنتجات لا يقصد تسويقها لذاتها ، ولكنها موجودة كنوع من الإغراء ، كما أن قيامها على الخداع الهرمي لا يجعلها من سبيل الأجرة في العمل . يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بقطر : إن عمليات الشركتين المذكورتين تقوم على الغش والاحتيال ،والتدليس ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وأنها غير قابلة للاستمرار ،وإلا وصلت عملة الشخص الأول إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريا . إضافة إلى أن هذه المعاملة فيها الغرر الفاحش الذي نهىعنه الرسول صلى الله عليه سكما ورد ذلك في صحيح مسلم . ومن جانب آخرفإن منتجات مثل هذه الشركات ليست مما تنتفع به الأمة ، بل قيمتها قد لا تتجاوز مائة دولار،ومع ذلك فإن عمولتها كبيرة جدا ، قد تصل إلى الآلاف مما يدل على وجود حيل متقنة مغطاة بمثل هذه المنتجات يكون الغرض منها إغراء الناس على مزيد من أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يمكن تكييف المعاملة على أساس الوكالة بأجر ، لأنها يشترط فيها أن تكون الأجرة معلومة مناسبة مع الجهد المبذول ،وأن تكون خالية عن الجهالة والغرر والحيل المحرمة. ناهيك عن أن معاملات هذه الشركات لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ، ناهيك عن أن شركة جولدن كويست فيها بيع الذهب الذي اشترط الإسلام شروطا صعبة لا تتوافر في تعاملات هذه الشركة.انتهى ويمكن الاطلاع على هذه الفتوى : التسويق الشبكي بين الحل والحرمة والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أسأل الله أن يغنيننا بحلاله عن حرامه ..
همسه في أذن من يسوق لمثل هذه الشركاااااات ..
من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه
كل تحياتى
منقول للفائدة
__________________
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك و اغنني بفضلك عن من سوالك
ربي لا تذرني فردا و انت خير الوارثين
