مرشحكم خالد المضاحكه

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

جحا

عضو جديد
المضاحكة: نبذ التعصب تعزيز للمسيرة الوطنية

12f49c70-1bd5-4e0f-9552-0122cec276ac_main.jpg
خالد المضاحكة
اشاد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة بتجديد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حرصه على تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن هذا الحرص ما هو إلا امتداد لحرص سموه على كل ما من شأنه توفير أجواء الممارسة الديموقراطية السليمة لابنائه المواطنين، وليس مستغربا على سموه هذا الحديث لأنه يحمل هموما كبيرة لوطنه وشعبه.
وقال المضاحكة إن حديث سمو أمير البلاد خلال اجتماع مجلس الوزراء وفق ما نقله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، جاء معبرا عن كل ما يتوجسه الكويتيون من تدني لغة الحوار والطرح في الشارع السياسي هذه الأيام لتصل إلى إثارة الفتن والنزعات الفئوية من أجل مصالح انتخابية ضيقة، مضيفا اننا نشد على يد سمو الأمير في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ومحاسبة من يحاول شق الوحدة الوطنية في إطار القانون وأحكام الدستور.
وأضاف المضاحكة: ان الكويت تعرضت إلى أزمات سياسية وفتن طائفية حاولت تفتيت الصف السياسي وشق الوحدة الوطنية، غير ان لطف الله سبحانه وتعالى، ومن ثم حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحرصه على تغليب مصلحة البلاد العليا حالت دون ذلك، مضيفاً ان متابعة سموه المستمرة تجسد واحدة من صور الحرص والحب في وقت واحد من لدن قائد المسيرة نحو أبنائه المواطنين، وهو نهج عرفناه دوماً عن قائد كبير أعطى بلا حدود.
وتابع: إن في حديث سمو الأمير أمس الاول دروسا وعبر عن معاني التلاحم والوحدة الوطنية، وهو يختصر نهجاً متأصلاً في القيادة السياسية العليا تضع الإنسان دوماً في مقدمة أولوياتها وترى في القانون والاحتكام إلى الدستور قلعة حصينة أتاحت لمسيرة الديموقراطية أن تمضي وسط اللجج رغم اشتداد العواصف عليها.
وقال المضاحكة إن تعزيز المسيرة الوطنية لا يتم إلا بنبذ التعصب الطائفي والنعرات القبلية والفئوية من قبل المواطنين كل في موقعه، والتفاعل مع توجيهات سمو الأمير.
 
المضاحكة: إصلاح الاقتصاد بوابة لإصلاح كل مفاصل الدولة

40bc4d2c-ad87-4090-98ca-ae060192bbc8_main.jpg

خالد المضاحكه

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة ان الاقتصاد وإصلاحه يأخذ أولوية في البرنامج الانتخابي لأنه هو الرئة التي تتنفس من خلالها الكويت، وهو المحرك لعجلة الحياة والتنمية فيها، ورسولها إلى العالم عبر ما تستثمره في الدول المختلفة.
وأشار المضاحكة في تصريح صحفي الى ان إصلاح الاقتصاد بوابة لإصلاح كل مفاصل الدولة المختلفة، منوهاً بضرورة العمل بجناحين في هذا المجال والموازن بين التنمية الداخلية والاستثمار الخارجي، مدللاً على المكانة المرموقة التي يحتلها الصندوق الكويتي للتنمية وما قام به من مشروعات في مختلف دول العالم، مطالباً بتنفيذ مشروعات حيوية في الداخل يراها لا تقل حيوية عما يقوم به خارجياً.
وقال المضاحكة إن اقتصادنا يحتاج إلى إصلاح وهذه حقيقة لا مفر منها لنستطيع تأسيس قاعدة متينة ننطلق من خلالها لبناء مستقبل مشرق، مؤكداً أنه مهما كانت ضخامة المعطيات الاقتصادية لأي أمة ومهما كان حجم ومقدار الثراء الذي تتمتع به، فإن الفساد وسوء الإدارة يستطيعان أن يقضيا على هذه الثروة في أقل فترة زمنية. موضحاً ان ثراء اقتصاد أي دولة لا يرتبط بما يتدفق إليها من ريع ناتج عما تملكه من ثروات، بل بقدرة أبنائها على استثمار ما تملكه لتؤمن حاضرها ومستقبلها.
واشار المضاحكة إلى اهتزاز الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي بعد تعرضه لهزة عنيفة نتيجة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كل دول العالم نهايات العام الماضي، وخلال العام الحالي، مدللاً على ما حدث من انخفاضات حادة وغير مبررة في معظم الأحيان للأصول المالية والعقارية في الكويت التي كان أحد أسبابها الرئيسية أزمة الائتمان العالمي التي بدأت من الولايات المتحدة وانتشرت بعدها كالنار في الهشيم حول العالم. ورأى ان الخطوة الحكومية لمعالجة الأزمة بتشكيل لجنة ذات سلطة تنفيذية بقيادة محافظ البنك المركزي، وقراراتها بتخفيض نسب أسعار الفوائد وضمان الودائع لم تكن كافية، مطالباً الحكومة بخطة شاملة لانتشال الاقتصاد الكويتي، تستند إلى أسس عملية لاستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدينا في مشروعات استثمارية حقيقية في الداخل والخارج، وتستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. واستغرب المضاحكة أن تنجح بعض الدول الأقل من الكويت في القدرات في تحقيق هذا الهدف في الوقت الذي لا نفلح فيه نحن في ذلك، مؤكداً الحاجة إلى رؤية متكاملة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة لدينا، لأن تلك هي المقدمة الطبيعية التي يمكن أن تحقق حلمنا في أن تتحول الكويت إلى عاصمة اقتصادية للعالم العربي، وأهم مركز تجاري على مستوى منطقة الخليج.
وشدد المضاحكة على أن المواطن هو حجر الزاوية في أي خطة تنموية، وأن مقياس النجاح فيها هو مدى شعور المواطن بمردود ما تقوم به الحكومة من نهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً على مستوى الخدمات المقدمة له، رابطاً نجاح الحكومة في النهوض باقتصادنا بتقديم خدمات صحية أفضل في الداخل والخارج، وخدمة تعليمية حقيقية تقدم لأطفالنا وأبنائنا في المدارس، وإبعاد شبح التهديد بالقطع المبرمج للكهرباء خلال أشهر الصيف.
وقال إن الغاية المثلى من كل ما ذكر الوصول إلى حياة كريمة يجد فيها المواطن الخدمات الأساسية متوافرة بعيداً عن المعاناة التي أصبحت رفيقة في أي طريق يسلكه سواء إلى المستشفيات والمراكز الصحية أو إلى دوائر الدولة والأهم من ذلك إلى الجمعيات والأسواق حيث الغلاء الذي أحرق جيبه.

المصدر : جريدة القبس
 
المضاحكة: الكويت من الدول المتخلفة في رعاية المعاقين

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ومرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة، ان الكويت تعتبر من الدول المتخلفة في رعاية المعاقين، مشددا على ضرورة انشاء هيئة مستقلة لشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بميزانية كبيرة حتى تكون قادرة على توفير جميع الاحتياجات لهذه الفئة، بعيدا عن التعقيدات والاجراءات الروتينية الحكومية التي نشهدها الآن، التي عادة ما تكون عائقا في وجه الكثير من الخطط والبرامج لمصلحة هذه الفئة.
وقال المضاحكة في تصريح صحفي ان وجود هيئة مستقلة سيؤدي الى تسارع وتيرة العمل لخدمة المعاقين في كل المجالات التعليمية والصحية والاسكانية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها هذه الشريحة، على ان ترتبط تلك الهيئة بشكل مباشر مع مجلس الوزراء حتى تكون المخاطبات ملزمة للجهات المعنية ولا تكون هناك مماطلة او تأخير وتسويف، موضحا ان وجود الهيئة سيساعد بشكل كبير على تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاقين، التي ترفض بعض الجهات تطبيقها.

الخطط والاقتراحات
وأضاف ان هناك العديد من الخطط والاقتراحات التي يتبناها، من اهمها انشاء مستشفى خاص للمعاقين، ووحدات للتأهيل النفسي للتدريب على تقبل الاعاقة للاشخاص الاصحاء الذين يتعرضون للاعاقات بسبب الحوادث او المرض، مؤكدا ان ذوي الاحتياجات الخاصة لا ينالون حقوقهم كاملة في الكويت، رغم انهم جزء رئيسي في المجتمع.
وشدد المضاحكة على ضرورة تفعيل مواد غير مفعلة في قانون المعاقين، ابرزها المادة الخامسة المتعلقة بالسكن الخاص، حيث تفرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطبيق القانون نصا وروحا، مضيفا: كل ما يحصل عليه المعاق في هذا الشأن هو وعود حكومية اصبحت حبرا على ورق مع مرور الزمن وهي عبارة عن تأجيل غير مقبول لحق مكتسب، خصوصا ان الدستور الكويتي كفل حقوقهم، لا سيما في مجال الاسكان، اذ نصت المادة 5 من القانون 49/96 على ان تؤمن الدولة للمعاقين مساكن ذات مواصفات خاصة.

احتياجات المعاقين
وطالب بضرورة وضع خطة واضحة المعالم تحدد احتياجات المعاقين من المساكن الخاصة، ومن ثم ان تدرج في الخطة الاسكانية في اطار حصة معينة من اجمالي المساكن الموزعة في كل دفعة، مبينا ان الهيئة العامة للاسكان لم تنجز منذ 13 سنة اي منزل بمواصفات يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة.
وزاد المضاحكة: على الهيئة العامة للاسكان الاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في بناء مساكن المعاقين واسناد المهمة لشركات عالمية متخصصة في هذا المجال تعمل على مراعاة ما يتناسب مع كل اعاقة في عملية التصميم والتنفيذ، مشيرا الى ان هناك كثيرا من المرافق العامة في الكويت لم يراع عند انشائها ذوو الاحتياجات الخاصة، خصوصا الذين يعانون اعاقات جسدية، مشددا على ضرورة الزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بمراعاة هذه الفئة خصوصا المرتبطة بتقديم الخدمات بشكل مباشر للجمهور، محملا في الوقت ذاته بلدية الكويت مسؤولية هذه الاجراءات.
ولفت الى مشكلة اعتبرها في غاية الخطورة تتمثل في عدم اعتراف ديوان الخدمة المدنية بشهادات المعاقين الدراسية، خصوصا الشريحة التي ليست لديها نسبة العجز الكافي للحصول على (معاش الاعاقة)، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للمعاقين صرف خلال السنوات الست الماضية رسوما تعليمية فاقت الــ40 مليون دينار كويتي على عدد من الطلبة لم يتجاوز الــ2500.

شراء سيارة
وانتقد المضاحكة عدم استفادة المعاق من «معاش الاعاقة» عبر شراء سيارة او اي من احتياجاته بالاقساط، مضيفا ان بنك التسليف، وهو جهة حكومية مائة في المائة، يرفض اعطاءه قرضا الا بوجود كفيل، مشيرا الى ان هذا الوضع خطأ وغير مقبول ويميز بين المعاقين وغيرهم وتجب مراجعة التأمينات لتغيير مسمى «معاش اعاقة» واصدار شهادات راتب معترف بها في جميع البنوك والشركات الكبرى حتى يتسنى لهم قضاء احتياجاتهم.
وطالب المضاحكة بتفعيل قانون الفحص قبل الزواج الذي اقر تشريعيا العام الماضي بهدف المساهمة للحد من نسبة الاعاقة، مشددا على ضرورة ان تتحرك الحكومة لبحث آلية تنفيذه، لان الزامية تطبيقه ستمثل وقاية كبيرة في الحد من انتشار الامراض المعدية وولادة اطفال معاقين او مشوهين تتحمل اسرهم ومجتمعاتهم متاعب كبيرة، وتتكبد الدولة مصاريف باهظة للعلاج تصل احيانا الى ملايين الدنانير للشخص الواحد، بل ان الاسرة التي يوجد فيها مصاب بامراض وراثية او معاق تكون دائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بباقي افراد الاسرة.
واوضح المضاحكة ان الحكومة تأخرت في التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين، رغم انضمام اكثر من 16 دولة عربية لها منها المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والاردن وتونس، مشيرا الى ان الكويت انضمت الى دول الصومال وجيبوتي وموريتانيا في عدم التوقيع على الاتفاقية، رغم انها تنسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للمعاقين، التي سبقتنا اليها دول خليجية وعربية كثيرة.

جريدة القبس.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى