عساها تساهيل
عضو فعال
دعا إلى تحويل الكويت لحزب واحد يعمل لمصلحة الوطن والمواطن
أبو شيبة: الدستور شبه معطل بسبب توتر العلاقة بين السلطتين
أبو شيبة: الدستور شبه معطل بسبب توتر العلاقة بين السلطتين
قال مرشح الدائرة الثانية المستقل نواف أبو شيبة أن الكويت «تعاني من توتر واضح في العلاقة بين السلطتين منذ عام 2003 حتى الآن يصل إلى حد الأزمة بسبب التأزيم والتناحر والتصادم المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة».
وأشار ابوشيبة في تصريح صحافي إلى أن «الخاسر الأكبر من استمرار هذا الوضع المآساوى هو الكويت ومواطنيها على اختلاف شرائحهم وتياراتهم وطوائفهم وانتماءاتهم لما خلفه هذا التناحر من تعطيل لمشاريع التنمية وانحسار العلاقة بين السلطتين في الأخذ والرد حول قضايا فرعية بدوافع شخصية ومظهرية ترتب عليها إهمال واضح لقضايا الوطن والمواطن».
وأوضح أن الكويت «شهدت عددا قياسيا من المجالس النيابية والحكومات خلال تلك الفترة القصيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتيح لأي مسؤول أو نائب أن يقوم بدوره السليم الذى تمليه عليه المسؤولية الوطنية».
وقال أبوشيبة «ظاهرة تكرار حل المجالس واستقالات الحكومات من المرجح أن تبقى على حالها وربما ستزداد سوءًا في الفترة المقبلة إذا لم تشهد الساحة النيابية وكذلك الحكومية تغييرا حقيقيا يحول العلاقة بين الجانبين من حالة الخصام على المصالح الشخصية والفئوية الضيقة إلى حالة الوفاق على المصالح العامة لهذا الوطن».
وأضاف أبو شيبة أن «استمرار التأزيم السياسي قد يجر الوطن إلى منحى خطير ومستقبل مجهول ومظلم»، موضحا أن
«مواضيع جانبية أصبحت قضايا سياسية ومشاريع تازيم على حساب التنمية التي يجب أن تكون من الأولويات».
وأشار أبو شيبة إلى أنه «رغم أن توتر العلاقة بين السلطتين أدى إلى شبه تعطيل للدستور لمدة طويلة مع غياب إحدى السلطتين عن الساحة لفترات طويلة خلال العام إلا أن ذلك لم يؤد حتى إلى قيام الحكومة بإنجاز المشاريع المعطلة في غياب المجلس مما يؤكد ضرورة التصالح بين السلطتين لمصلحة الكويت والتنمية وليس تغييب أحدهما».
وشدد أبوشيبة على «ضرورة التمسك بالمكتسبات الديموقراطية»، داعيا الجميع إلى «الممارسة المسؤولة لأدوات العمل السياسي والبرلماني وبما يكفل تحقيق التنمية على مختلف المستويات.
ورأى أبوشيبة أن «الكويت وبفضل تركيبتها الخاصة لا بد أن تكون في مجملها حزب واحد يعمل لمصلحة الوطن رغم وجود تصنيفات سياسية ومذهبية وقبلية عديدة»، داعيا الجميع إلى «الالتفاف حول هدف تنمية الكويت وخدمة مواطنيها بدلا من استمرار التناحر بين الكتل والتيارات»، مشيرا إلى أن «نظام الأحزاب ورغم نجاحه في بعض دول العالم إلا انه لا يصلح لحالة المجتمع الكويتي وسيدفع لمزيد من الانشقاق في البلد والدليل على ذلك ما نشهده حاليا من صراعات سياسية وتطاحن بين الكتل والتيارات مع إغفال مصلحة الوطن والمواطن».
ورأى أبوشيبة أن «الخروج من المأزق السياسي الراهن يتطلب أن يكون الإصلاح والتطوير على جانبي السلطتين حتى نستطيع أن نبدأ مرحلة جديدة على أسس واضحة بشرط طي خلافات الماضي».
فعلى الصعيد الحكومي طالب أبوشيبة بتشكيل حكومة «تكنوقراط» قوية من ذوي الاختصاص والخبرة في مختلف المجالات، داعيا الكفاءات والكوادر الوطنية إلى «عدم التخلي عن القيام بدورهم الوطني في هذا المجال في حال تم تكليفهم بذلك على أن يتم مراعاة إمكانية إشراك جميع فئات وتيارات وقوى المجتمع فيها والاهم أن تطرح خطة عمل تنموية واضحة تتضمن برامج زمنية للمشروعات لأخذ موافقة مجلس الأمة عليها والبدء في تنفيذها بمعزل عن المشاحنات والمساومات بين السلطتين أن حدثت».
وعلى الصعيد البرلماني أكد أبوشيبة أن «الكرة الآن في ملعب المواطن والناخب الذي عليه مسؤولية وأمانة الاختيار وفق المصلحة العامة للوطن وعليه أن يراجع الأداء الفعلي لمن اختاره في السابق وما حققه له وللكويت»، مشيرا إلى أن «هناك شبه إجماع بين أهل الكويت على ضرورة التغيير للخروج من المأزق الراهن وتحريك عجلة المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والخدمية لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى».
وأضاف أبو شيبة أن «استمرار بعض النواب في أسلوب دغدغة مشاعر الناخبين باللعب على أوتار قضايا شعبوية بأسلوب المزايدة انكشف بصورة واضحة خلال المجالس الماضية، لاسيما وان عددا كبيرا من هؤلاء النواب لم يقف بشكل عملي إلى جانب مصلحة المواطن ولم يصوت حتى مع مشاريع تخدم الكويت وأهلها، بل على العكس طغت المصلحة الشخصية لهؤلاء النواب على المصلحة العامة للكويت».
وأكد أبو شيبة أنه «من الضروري صياغة أجندة وطنية تنطلق من وضع تصور مستقبلي واضح للتنمية في الكويت وتبني منهج إصلاحي محدد بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس لوضع البلاد على الطريق الصحيح وإعادة البريق إلى الكويت، على ان تتضمن تلك الأجندة مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن».
وختم أبو شيبة أن «التغيير الايجابي في المجلس لن يكون إلا من خلال الشارع الكويتي الذي راقب وشاهد أداء المجلس السابق وأصبح يميز من هو مع صالح الكويت من غيره موجها رسالة إلى الناخبين بضرورة حسن الاختيار لمن سيمثلهم تحت قبة البرلمان من اجل أن يكون التغيير ايجابي للخروج من مرحلة الخلافات والصراعات بين السلطتين من أجل الكويت وأهلها».
وأشار ابوشيبة في تصريح صحافي إلى أن «الخاسر الأكبر من استمرار هذا الوضع المآساوى هو الكويت ومواطنيها على اختلاف شرائحهم وتياراتهم وطوائفهم وانتماءاتهم لما خلفه هذا التناحر من تعطيل لمشاريع التنمية وانحسار العلاقة بين السلطتين في الأخذ والرد حول قضايا فرعية بدوافع شخصية ومظهرية ترتب عليها إهمال واضح لقضايا الوطن والمواطن».
وأوضح أن الكويت «شهدت عددا قياسيا من المجالس النيابية والحكومات خلال تلك الفترة القصيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتيح لأي مسؤول أو نائب أن يقوم بدوره السليم الذى تمليه عليه المسؤولية الوطنية».
وقال أبوشيبة «ظاهرة تكرار حل المجالس واستقالات الحكومات من المرجح أن تبقى على حالها وربما ستزداد سوءًا في الفترة المقبلة إذا لم تشهد الساحة النيابية وكذلك الحكومية تغييرا حقيقيا يحول العلاقة بين الجانبين من حالة الخصام على المصالح الشخصية والفئوية الضيقة إلى حالة الوفاق على المصالح العامة لهذا الوطن».
وأضاف أبو شيبة أن «استمرار التأزيم السياسي قد يجر الوطن إلى منحى خطير ومستقبل مجهول ومظلم»، موضحا أن
«مواضيع جانبية أصبحت قضايا سياسية ومشاريع تازيم على حساب التنمية التي يجب أن تكون من الأولويات».
وأشار أبو شيبة إلى أنه «رغم أن توتر العلاقة بين السلطتين أدى إلى شبه تعطيل للدستور لمدة طويلة مع غياب إحدى السلطتين عن الساحة لفترات طويلة خلال العام إلا أن ذلك لم يؤد حتى إلى قيام الحكومة بإنجاز المشاريع المعطلة في غياب المجلس مما يؤكد ضرورة التصالح بين السلطتين لمصلحة الكويت والتنمية وليس تغييب أحدهما».
وشدد أبوشيبة على «ضرورة التمسك بالمكتسبات الديموقراطية»، داعيا الجميع إلى «الممارسة المسؤولة لأدوات العمل السياسي والبرلماني وبما يكفل تحقيق التنمية على مختلف المستويات.
ورأى أبوشيبة أن «الكويت وبفضل تركيبتها الخاصة لا بد أن تكون في مجملها حزب واحد يعمل لمصلحة الوطن رغم وجود تصنيفات سياسية ومذهبية وقبلية عديدة»، داعيا الجميع إلى «الالتفاف حول هدف تنمية الكويت وخدمة مواطنيها بدلا من استمرار التناحر بين الكتل والتيارات»، مشيرا إلى أن «نظام الأحزاب ورغم نجاحه في بعض دول العالم إلا انه لا يصلح لحالة المجتمع الكويتي وسيدفع لمزيد من الانشقاق في البلد والدليل على ذلك ما نشهده حاليا من صراعات سياسية وتطاحن بين الكتل والتيارات مع إغفال مصلحة الوطن والمواطن».
ورأى أبوشيبة أن «الخروج من المأزق السياسي الراهن يتطلب أن يكون الإصلاح والتطوير على جانبي السلطتين حتى نستطيع أن نبدأ مرحلة جديدة على أسس واضحة بشرط طي خلافات الماضي».
فعلى الصعيد الحكومي طالب أبوشيبة بتشكيل حكومة «تكنوقراط» قوية من ذوي الاختصاص والخبرة في مختلف المجالات، داعيا الكفاءات والكوادر الوطنية إلى «عدم التخلي عن القيام بدورهم الوطني في هذا المجال في حال تم تكليفهم بذلك على أن يتم مراعاة إمكانية إشراك جميع فئات وتيارات وقوى المجتمع فيها والاهم أن تطرح خطة عمل تنموية واضحة تتضمن برامج زمنية للمشروعات لأخذ موافقة مجلس الأمة عليها والبدء في تنفيذها بمعزل عن المشاحنات والمساومات بين السلطتين أن حدثت».
وعلى الصعيد البرلماني أكد أبوشيبة أن «الكرة الآن في ملعب المواطن والناخب الذي عليه مسؤولية وأمانة الاختيار وفق المصلحة العامة للوطن وعليه أن يراجع الأداء الفعلي لمن اختاره في السابق وما حققه له وللكويت»، مشيرا إلى أن «هناك شبه إجماع بين أهل الكويت على ضرورة التغيير للخروج من المأزق الراهن وتحريك عجلة المشروعات التنموية والصحية والتعليمية والخدمية لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى».
وأضاف أبو شيبة أن «استمرار بعض النواب في أسلوب دغدغة مشاعر الناخبين باللعب على أوتار قضايا شعبوية بأسلوب المزايدة انكشف بصورة واضحة خلال المجالس الماضية، لاسيما وان عددا كبيرا من هؤلاء النواب لم يقف بشكل عملي إلى جانب مصلحة المواطن ولم يصوت حتى مع مشاريع تخدم الكويت وأهلها، بل على العكس طغت المصلحة الشخصية لهؤلاء النواب على المصلحة العامة للكويت».
وأكد أبو شيبة أنه «من الضروري صياغة أجندة وطنية تنطلق من وضع تصور مستقبلي واضح للتنمية في الكويت وتبني منهج إصلاحي محدد بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس لوضع البلاد على الطريق الصحيح وإعادة البريق إلى الكويت، على ان تتضمن تلك الأجندة مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن».
وختم أبو شيبة أن «التغيير الايجابي في المجلس لن يكون إلا من خلال الشارع الكويتي الذي راقب وشاهد أداء المجلس السابق وأصبح يميز من هو مع صالح الكويت من غيره موجها رسالة إلى الناخبين بضرورة حسن الاختيار لمن سيمثلهم تحت قبة البرلمان من اجل أن يكون التغيير ايجابي للخروج من مرحلة الخلافات والصراعات بين السلطتين من أجل الكويت وأهلها».
