قال لتلفزيون «الراي»: أصبحنا أضحوكة العالم بعد أن قسمنا إلى سنة وشيعة وبدو وحضر
الحربش: أمر دُبّر بليل... تغذية النعرات القبلية والمذهبية
جمعان الحربش متحدثا لـ «الراي»
كتب باسم عبدالرحمن|
شدد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش على اهمية الوحدة الوطنية، محذرا من تفتيت نسيج تلك الوحدة وتأجيج النزعات القبلية والمذهبية والمناطقية، مؤكدا ان الكويت اصبحت اضحوكة العالم بعد ان وصلنا إلى مرحلة نقول فيها هذا سني وشيعي وبدوي وحضري، موضحا ان هذا الامر ليس مصادفة لكنه «دُبر بليل».
واستغرب الحربش لدى استضافته في برنامج «امة 2009» على تلفزيون «الراي» من معاملة الذي طالب بحل البرلمان حلا غير دستوري معاملة الابطال وفتح قاعة التشريفات له، كما استغرب من عدم المساس بمن تلقى المال السياسي، فيما اصبح من فضحهم متهما، متسائلا عمن يقف وراء بعض وسائل الاعلام التي تهاجمه هو وفيصل المسلم، وقال «يوزعون صحيفة مجانا في الدائرة ليس بها اعلان واحد فهل هناك مال سياسي يقف وراءها».
وأكد ان مواقفه ثابتة ولا تتغير ويتصرف طبقا لقناعاته الشرعية، مطالبا بالاحتكام إلى المحكمة الدستورية للفصل في حجاب الوزيرات عند دخولهن قاعة البرلمان من عدمه، مشددا على اهمية التوقف عن جلد الذات وإلقاء التهم على بعضنا البعض، لافتا إلى ان اي حل دستوري آخر للبرلمان سيعتبر نكسة لا تقل عن الحل غير الدستوري.
وطالب الحربش بتشكيل حكومة قوية قادرة على الانجاز، واحترام الادوات الدستورية، وقال «لا يمكننا تعطيل اداة الاستجواب، وسنستمر في الاستجوابات طالما هناك تجاوزات»، مشددا على اهمية احترام الحكومة للدستور وصعود المنصة والرد على محاور اي استجواب، مبديا خشيته من طرح قضية ازدواج الجنسية في هذا التوقيت، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء علية القوم وصغاره.
وشدد على احترامه وتقديره لجميع الكويتيين للاسرة الحاكمة الكريمة، واصفا من يريد تصوير الامر على غير ذلك بأنه يحاول دق اسفين، مطالبا بتفعيل المادة 50 من الدستور والتعاون البناء بين السلطتين من دون تفريط او تقصير لتحقيق الانجازات المأمولة التي ينتظرها الشعب، مؤكدا على اهمية التوقف عن جلد الذات... وهنا التفاصيل:
• ذكرت في إحدى ندواتك الاخيرة ان الكويت تدفن بسبب سفاهة الحكومة التي تتفرج على وسائل الاعلام وذكرت ان هناك حملة ستشن ضدك جراء هذا القول؟
- قلت هذا الكلام وبدأ بالفعل يتحقق حيث وزعت جريدة مجانية في الدائرة الثانية لضربي، وهي الجريدة نفسها التي كانت تحارب الاخ فيصل المسلم، إلى جانب جريدة اخرى تابعة لها، وما لوحظ ان هذه الجريدة لا تحتوي على اي اعلان تجاري، وهذا يدعو للتساؤل، هل هناك مال سياسي لتشغيل هذه الصحف ام لا.
واتساءل: من وراء هذه الصحف، انا اقبل النقد لكن هناك علامات استفهام من توزيع هذه الصحف مجانا في المقرات الانتخابية، وهذا لا يضعفنا وانما يقوينا بإذن الله.
النقطة الاهم والاخطر هي وجود اطراف تريد ان تفكك المجتمع الكويتي بفرض التكسب الانتخابي فمنذ 20 سنة لم تكن لدينا تنمية ومنذ 3 سنوات فقدنا الاستقرار وخلال الايام الاخيرة بدأنا نفقد تماسك المجتمع الكويتي والحكومة تقف تتفرج.
بعض القنوات الفضائية تستضيف بعض الاشخاص الذين يطعنون في فئات المجتمع الكويتي والمجتمع اليوم اصبح يقسم الى بدوي وحضري وسني وشيعي، والسني يقسم الى «حدث» و«سلفي» فأصبحنا اليوم اضحوكة العالم فهل هذه القضية تثار بعفوية؟ وهل من يضرب الناس بهذه الطريقة هل هذا انسان يتصرف بتلقائية ام انه امر مدبر؟ واعتقد ان الامر مدبر، ووزير الاعلام عليه ان يرى تحريض فئات المجتمع والتحريض علي الدستور الكويتي، فهناك قضايا كثيرة تسمح بالنهاية بسحب الترخيص من وسائل الاعلام هذه بموجب قانون الاعلام المرئي والمسموع.
• ماذا بشأن الترغيب والترهيب؟ ومن وراءه وما هدفه؟
- منذ 2006 إلى اليوم مررت بمواقف مهمة انا وغيري من النواب. كانت هناك قضايا طرحناها بقوة، والعمل السياسي احيانا يكون به ترغيب واحيانا ترهيب تعرضنا لحملة في بعض وسائل الاعلام، وبعض المرشحين الذين يطالبون بحل المجلس غير دستوري، يعودون للترشح وتفتح لهم القنوات الفضائية ويهاجمون بقية النواب، كل هذه علامات استفهام فنحن نعيش حالة سياسية غريبة، فمن يطالب بالحل غير الدستوري يصبح بطلا وتفتح له قاعة التشريفات ومن يتدحث عن المال السياسي يصبح متهما ومن يتلقى المال السياسي لايتعرض لاي نقد، وهذه الحالة تعبر عن اجواء غير صحية، انا ضد ان يقال ان فلان اعطى وفلان قبض، ولكن هذه الحملة المبالغ فيها في التجريح والتوجيه توجد حالة سياسية سيئة في المجتمع الكويتي والمفروض في المستقبل بإذن الله ان يكون لنا وقفة.
• هل هناك بصيص لحل مشكلة البدون في الفترة المقبلة؟
- في المجلس الماضي قدمنا قانون الحقوق المدنية والانسانية لغير محددي الجنسية وكنا نتمنى ان يرى المشروع النور وفي مجلس 2006 عندما تناولت مشروع غلاء الاسعار كان من ضمن القضايا التي طرحناها تخصيص صندوق لدعم الاسرة الكويتية وضعاف الدخل من غير الكويتيين وادرجناهم في هذا المشروع ولكن في ظل وجود حكومات مترددة لا تملك القرار تقف عند اي خلاف بين النواب لن تستطيع حل اي مشكلة سواء ازدواج جنسية وقضية البدون وغيرها من القضايا، الحكومات المتعاقبة تركت هذه القضية لتتراكم وعندما تطرح في مجلس الامة يصبح هناك طرفان الاول معارض والثاني مؤيد والحكومة تتفرج وتؤجل، نحن نحتاج هذا الملف وغيره من الملفات الاخرى، القضية ليست مع او ضد كلنا ضد ازدواج الجنسية لكن هذا يجب ان يطبق على الجميع، علية القوم وصغارهم حتى نصبح دولة قانون، لكن خوف الحكومة وعدم اقدامها على حل اعتقد ان ذلك سيزيد من المشكلة وقد تجني على البلد بسبب ترك هذه المشكلة دون حل وبداية يجب ان تُطوى ملفات الحقوق الانسانية لهذه الفئة ويحصل كل انسان يعيش على ارض الكويت على الحقوق الانسانية المتوافرة وبعد ذلك ننتقل الى رؤية لحسم هذه القضية عن طريق تصنيفهم الى شرائح في معايير التجنيس بتفضيل التجنيس لمن خدم البلد وفق معايير شفافة وليس وفق محسوبيات تتجاوز القانون.
في مجلس الامة سيخرج اكثر من رأى بشأن قضية البدون ولكن الحكومة غائبة عن قيادة البلد في هذا الملف وغيره من الملفات الاخرى.
• لماذا لا يتم البحث عن قضايا مشتركة بين التيارات السياسية المختلفة؟
- هذا جزء من النجاح المفترض ان يحدث في المستقبل لكن نحن لدينا صراع حكومي - نيابي، وصراع نيابي - نيابي، وايضا صراع تيارات داخلي، فالبلد كله صراع في صراع يجب ان يتوقف والله عز وجل يدعو الى العمل لا الجدل حتى لا يقف حال البلد ومشاريعه التنموية والحل كان في محاولة تشكيل تكتل الكتل في 2006 حيث وضع ما يقارب 46 مشروعا بقانون وتم انجاز مايقارب 40 مشروعا بقانون.
ومجلس 2006 حتى 2008 كان عمره سنتين ونصف السنة ورغم ذلك يعد الاكثر انتاجا لمشاريع القوانين في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية، لكن ما يحدث الان في مجلس الامة في الفترة الاخيرة ان بعض النواب يعتقدون انهم مازالوا في الجامعة وكل واحد يمثل تنظيما طلابيا، وكل واحد يسجل نقاطا على الآخر، وهذا ما اضاع البلد، كذلك فإن القضية الاخرى التي يجب ان تطرح في الانتخابات هي البرنامج الانتخابي والذي يكون كفيلا بوصول النائب للمجلس من عدمه، لكن في ظل هذه الفوضى وضعف اداء البرلمان وقلة الايمان بالمؤسسة البرلمانية لايحدث ذلك، واليوم هناك جو عام بانتقاد المجلس وفي السابق كان هناك التقاء في نقاط معينة، ولكن انا اتساءل ماذا لو كنا نناقش وضع الدستور الكويتي في المجلس التأسيسي في 1962 والذي اقر تحديد مسلكنا التشريعي والرقابي؟ ورغم انه تم الاختلاف في اكثر من قضية وقتها لكن في النهاية تم حسم الامر حفاظا على مصلحة الكويت لكن الغريب واللافت للنظر ان الشيخ عبدالله السالم رحمه الله امير الكويت وقتها طلب من الوزراء عدم التصويت على الدستور الكويتي وترك التصويت للاعضاء فقط.
المفروض في المستقبل ان تكون للنائب اجندة وطنية مشتركة اما الاجندات الاخرى التي تعتمد على التيارات السياسية وتوجهاتها فيحسمها التصويت وفي النهاية نحن نحتاج الى ان نجلس مع الذات لا نسجل نقاطا على بعض فالبحث عن الحقيقة قضية مشتركة فلا نلعن الماضي ودعونا نذهب الى المستقبل.
وأنا أعد الناخب اليوم أن نبذل قصارى جهدنا لوضع أجندة وطنية مشتركة نناقش فيها كل قضايا البلد التي يجمع عليها كل من بالمجلس، فالكل مفروض منه أن يُقدم كشف ذمة مالية منذ أول يوم لدخوله المجلس وأن يتفقوا على اطلاق مشاريع التنمية ومشاريع الدولة ونحن كاسلاميين لدينا مشاريعنا التي نراها ويحكمها التصويت في كل برلمان في العالم الاختلاف ينتهي بالتصويت الا عندنا في الكويت الاختلاف ينتهي الى صراع مفتوح.
• ما سبب عدم صعود رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب؟
- الاستجواب أداة دستورية وتقتضي كيفية التعامل معها، فأي وزير يصعد المنصة يفترض به اقناع الآخرين بقوة ردوده وتجدد الثقة فيه بناء على هذه الردود وهناك أكثر من وزير صعد المنصة دون ادنى مشكلة وهناك سابقة لصعود وزيرة التربية لمنصة الاستجواب وانتهت الأزمة السياسية، فالرفض المتكرر من صعود المنصة أعتقد انه سيعيدنا الى الدوامة المستقبلية، ونحن لا نقول اننا سنستجوب لكننا نرى انه لو قُدم استجواب فيجب التعامل معه تعاملاً دستورياً بالرد على أي مساءلة سياسية، فهذه المساءلة شبه محاكمة ونحن كنواب نُعتبر قضاة علينا الحكم بالعدل تجاهها ورئيس الوزراء ان أحسن الجواب سنجدد فيه الثقة وندافع عنه ونبايعه أما اذا لم يُحسن الاجابة بالمفترض اننا في دولة تدار بحدود دنيا من القدرة على ادارة العمل.
• هل ستكرر تحفظك بشأن ان المرأة ولاية عامة رغم وجود توقعات بوصول المرأة الى المجلس المقبل؟ علماً بأنك تحفظت منفرداً على قسم الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود على خلفية الالتزام باللباس الشرعي؟
- لو رجعت الى مضبطة أول جلسة بشأن اعتراضي لوجدت انه لم يكن الاعتراض على وجود المرأة داخل قبة البرلمان لأن هذا رأيي الشرعي الشخصي ولكن أصبح هناك قانون ودخلت المرأة الآن الى المجلس، لكن بخصوص قانون حقوق المرأة السياسية والاجتماعية كان من المفروض ان يكون وفق الضوابط الشرعية الاسلامية لكن هل المرأة التي تدخل الى البرلمان وهي غير محجبة هذا ما يتناقض مع القانون وفق الضوابط الشرعية وكثير من النواب كانوا يعالجون هذا الموقف بالانسحاب من باب الاعتراض والذي طرحته في الجلسة هو الاتيان برأي دستوري وشرعي من اللجنة التشريعية حول وجود وزيرة غير محجبة يتناقض مع قانون حقوق المرأة السياسية بشأن الترشح وفق الشريعة الاسلامية ليحول الى المحكمة الدستورية.
واذا ما أقرت المحكمة الدستورية تناقضه مع القانون والدستور فيجب أن يُحترم هذا القرار وان تلتزم اي وزيرة باللباس الشرعي، ولكن اذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم التناقض مع القانون فإنه يبقى رأيي الشرعي الشخصي ولكن يبقى المجلس وفق قانون وليس وفق اراء شخصية وحل المجلس دون التوصل الى حل والذي سيتكرر في المجلس المقبل اننا نريد أن نصل الى رأي دستوري وقانوني في هذا الشأن. وموقفي كان ايجابياً، أما الموقف السلبي فهو الانسحاب دون حسم للرأي.
• اختلفت مع اخوانك في «حدس» بشأن بعض القضايا ما الرسالة التي كنت تريد ايصالها بشأن تصويتك المختلف عنها؟
- هذه قناعات شخصية يصعب على الإنسان تجاوزها لذلك أعلنت موقفي داخل حدس. كان لدي رسالة سياسية أريد ان أوصلها للجميع ان بعض القضايا التي تحتاج مني اتخاذ موقف يجب أن اتخذه لأن الناس بالنهاية تحكم على هذه القناعة.
• هل هذا الاختلاف لا يؤثر على انسجامك مع اخوانك في الحركة الدستورية الاسلامية؟
- كثير من الاختلافات التي حدثت كانت خلافات صحية لأن من طبيعة العمل السياسي أن هناك بعض القضايا تحتاج أن نرجع فيها الى الشارع لمعرفة توجهاته في الحركة الدستورية في الفترة الماضية وجد الاختلاف في بعض المواقف، وتبقى المواقف المبدئية أو الشرعية الواضحة فلو كان الشارع كله تجاه والدنيا باتجاه آخر المفروض ان نتبع قناعتنا الشرعية الواضحة فمثل ما حدث في قضية اسقاط القروض، حيث كان لنا قناعة شرعية واحدة وان كانت على غير رغبة الشارع وقد اتخذنا الموقف الذي يتفق مع مبادئناً.
• ألا تخاف بأن هذه المواقف يمكن أن تخسرك انتخابياً مثل التصويت ضد قانون المرأة؟
- الحركة الدستورية صوتت ضد القانون لتحفظات موجودة على القانون، وبعدما أصبح أمراً واقعاً تعاملنا معه ومن حق الحركة أن تطلب من الناخبات التصويت.
وأنا أعتقد ان هذه القضية هناك اختلاف عليها في الشارع ولكن أهم شيء ألا أتخذ قراراً الا وانا مقتنع به ومنسجم مع نفسي وهناك من سيؤيدك فجمعان الحربش قبل الانتخابات هو نفسه بعد الانتخابات وغير مفترض ان يتغير حديثه بتغير الموضع وان وصلت الى المجلس وفق قناعات الناخبين فهذا يشرفني واذا لم يمنحن الناخبون ثقتهم فهذا حقهم.
• هل تتوقع ان ترتفع البورصة بعد اسبوع؟ وبعد سنة هل تتوقع ان يكون هناك استحقاق نيابي جديد؟
- بعد أسبوع أتمنى ألا تهبط البورصة وألا تسيس اذا ما حُل المجلس وأن تضخ الأموال حتى ترفع أسهمها، وان تصبح البورصة بمعزل عن الاجواء البرلمانية.
وبشأن قانون الاستقرار الاقتصادي واقراره أرى ان الحكومة كان لديها أغلبية نيابية ولكن مشكلة البلد السابقة أن الحكومة لا تعي بالأغلبية التي لديها نحن نختلف مع الحكومة احيانا وأحيانا اخرى نختلف مع الاغلبية المؤيدة لها لكن ماذا تفعل اذا كانت الحكومة تريد ان تنسحب وتترك هذه الاغلبية؟
الازمة التي يعيشها البلد لها سبب هو ضعف الحكومة غير المسبوق وكانت الاستجوابات نتيجة طبيعية لذلك، فالازمة ليست في الاستجوابات، فالاستجوابات كانت نتيجة لضعف وتردي مشاريع ومراسيم كثيرة ونبرة تهديد ثم تراجع ثم انسحاب عند اول مساءلة سياسية، ومع هذا فلنتوقف لاعادة ترتيب الاوراق كحكومة ومجلس، وايدينا ممدودة بنية صادقة ولن نبحث عن تكسب سياسي، فنحن نريد ان ننهض بالبلد لكن على الطرف الثاني ان يعي ذلك، وان يكون هناك رئيس وزراء قوي ورجال دولة يقدمون برنامج عمل حكوميا لدعمهم من قبل المجلس ونحن كنا لا نأمل بالصراع، فالبلد اصبح متراجعا وبدأ يحدث تناقض وخوف متكرر وانسحاب من جلسات واغلبية تترك وخروج حكومة ورئيسها منها لذلك هناك مسؤولية على الطرفين، ولا نستطيع ان نقول اليوم للناس ان الازمة انتهت ولكننا سنبدأ صفحة جديدة من الانجاز والعمل ولكن هذه الصفحة لها ركنان اساسيان مجلس وحكومة فلن نملك 50 نائبا لا يقدمون مساءلة سياسية لكننا سنملك اغلبية تريد ان تتعاون من أجل الكويت، فاذا كان الطرف الثاني موجودا فان عجلة التنمية في البلد سوف تسير إلى الامام، واذا لم يوجد هذا الطرف وترك دوره وتراجع وترك اغلبية نيابية تمد يد التعاون على أسس سليمة لا على أساس المال السياسي والترضيات وانما على برنامج عمل الحكومة وفي النهاية اعتقد اننا سننتقل نقلة تاريخية فهذه ليست اول ازمة تعيشها الكويت.
فعام 1964 كانت هناك ازمة سياسية وانسحب 26 نائبا من مجلس 1964 اعتراضا على التشكيل الحكومي وقتها، والمادة 131 من الدستور كانت تمنعهم من ذلك، والشيخ المرحوم صباح السالم رحمه الله لم يستطع ان يؤدي القسم ورفع كتابا بطلب حل المجلس وتم حل الحكومة واعادة تشكيلها وفي المجلس الذي تلاه عندما تم تزوير الانتخابات في المجلس نجح فيه 8 نواب معارضين ومع ذلك قدموا استقالتهم وتركوا المجلس فمجلس 1986 كانت به ازمة سياسية، واليوم نحن وصلنا إلى الحافة ويجب ان نتوقف ونمد يد التعاون بين السلطات لكن إلقاء التهم على بعضنا وجلد الذات اكثر من اللازم هذا هو مدخل اليأس وليس مدخل البناء.
واعتقد ان اي حل دستوري اخر لمجلس الامة يعتبر نكسة لا تقل خطورتها عن الحل غير الدستوري بل اكثر من ذلك، فالحلول الدستورية المتكررة تقتل روح الايمان بالعمل البرلماني والديموقراطية وتقتل روح المرشح والناخب، لذلك المطلوب من المجلس المقبل التعاون على اسس سليمة، لكن المطلوب ايضا حكومة قوية قادرة والكويت ستكون عنوان الاستقرار بعد نتائج 16 مايو الجاري والتشكيل الحكومي المقبل.
• كلمة أخيرة؟
- انا لا أريد دغدغة مشاعر النساء فقد كان لنا موقف بشأن رفض قانون اسقاط القروض لقناعتنا بذلك وايدنا مشروع شراء المديونيات، واريد توجيه رسالة إلى الاسرة الحاكمة الكريمة اقول فيها «ان الكويتيين ومن قبل الاستقلال، يهتفون للأسرة، وصولا الى مبارك النوط رئيس جمعية العارضية الذي استشهد دون صورة جابر الاحمد، ويجب الا يفهم اي خلاف سياسي على انه خلاف على هذه الاسرة الكريمة ومن يريد ان يصور ذلك فانه يدق اسفينا بين الشعب الكويتي وهذه الاسرة».
اما القضية الثانية التي اتمناها، مني ومن جميع المرشحين، بانه لا يتكسبون سياسيا على حساب اطياف المجتمع الكويتي ودفن الكويت، وألا نقسم البلد هذه القسمة الخطيرة وانما نضع مصطلح العدالة، فالحوت هو من ينتهك القانون تاجرا كان ام موظف دولة والمتجاوز هو من يتجاوز القانون ايا كان كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب «القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له»، فاللعب على تيارات المجتمع الكويتي مؤلم جدا وقد يكون مكسبا انتخابيا لكنه كما يقول الشاعر: «أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها الرجال». فلا تتكسب انتخابيا بتفتيت هذا المجتمع حتى نحقق وحدة وطنية ونقيم ميزان العدالة، المخالف فيه يجب ان يحاسب مهما كان لننتقل من مرحلة النزاع إلى مرحلة لاستقرار.
!!