عدنان المطوع و محمد الصفار

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

zaman

عضو ذهبي
02-1.jpg

02-2.jpg
 

zaman

عضو ذهبي
قائمة الائتلاف تحوّلت من تحالف سياسي إلى حالة شعبية
الصوت الأعلى للتجمعات الشيعية



143278_1_main.JPG

اكد مراقبون لانتخابات مجلس الامة ان التجمعات الشيعية المتحالفة مثل تجمع الرسالة الانسانية الوطني والتحالف الاسلامي والميثاق «قائمة الائتلاف» سيكون لها الصوت الاعلى في انتخابات اليوم.

واشارت المصادر الى ان الاجتماعات المكثفة والمشاورات المستمرة بين ممثلي تلك التجمعات اسفرت عن التوصل للعديد من الاتفاقات التي عكست تطورات ايجابية على خريطة المرشحين في الدوائر الاولى والثانية والثالثة والخامسة.

واشارت المصادر الى ان قائمة الائتلاف الاسلامي تحولت من تحالف سياسي الى حالة شعبية لاقت استحسان الاوساط الوطنية بفضل طرحها الوطني وبرامجها الواضحة الاهداف وعناصرها المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتاريخ السياسي. واوضحت ان تنسيقا واسعا بين رموز التيار الشيعي يهدف الى المحافظة على مقاعد الشيعة في البرلمان، واشارت الى ان قائمة الائتلاف تعد رأس الحربة في تحقيق هذا الهدف حيث انها تملك الرصيد الاكبر في الدائرة الاولى بفضل تركيبتها المتجانسة، والمحت الى ان المرشح حمد بوحمد خرج من دائرة المنافسة ودخل دائرة الفوز نتيجة للتنسيق القوي بين مرشحي الائتلاف. واكدت ان هذا التنسيق ستمتد آثاره الايجابية لتصل الى الدوائر الثانية والثالثة والخامسة حيث يتوقع ان يحقق المرشحون الشيعة في هذه الدوائر نتائج متقدمة.
 

zaman

عضو ذهبي
خلال ندوة افتتاح مقره الثاني
الصفار: التأزيم أدخلنا في مشروع مصليات الشينكو

e8d0e81b-55b5-44a9-af55-8036599ba8c4_main.jpg

محمد الصفار

كتب حسين حاجي:

أكد مرشح الدائرة الثانية د. محمد الصفار ان حضور مثل هذه اللقاءات وفي ظل هذه الاجواء، يعتبر دليلا على اهتمام وحرص الجماهير على المشاركة في هذا الحدث الديموقراطي، وممارسة حق كفله لهم الدستور، معتبرا ذلك وقوفا ضد من يطالب بتعطيل الحياة الديموقراطية، سواء بالعلن او الخفاء.

وشدد الصفار على اهمية ان يعامل الناس سواسية والعمل على الغاء التميز في منح رخص المساجد لان الدستور الكويتي يكفل حرية الاعتقاد، لافتا الى ان استثناء المساجد من التقاضي يتعارض مع قواعد الدستور.

ومن جانبه، قال الامين العام للتحالف الوطني الاسلامي الشيخ حسين المعتوق ان العمل السياسي في مجلس الامة هو واجب ديني ووطني.

وجاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية للمقر الانتخابي الثاني لمرشح الدائرة الثانية د. محمد الصفار تحت عنوان «بالحكمة نحقق اهدافنا» في منطقة غرناطة مساء امس الاول بمشاركة كل من الأمين العام للتحالف الوطني الاسلامي الشيخ حسين المعتوق، والنائب السابق ومرشح الدائرة الاولى عدنان عبدالصمد والاستاذ في جامعة الكويت د. خالد الفضلي.

بدوره، قال الامين العام للتحالف الاسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق ان العمل السياسي في مجلس الامة هو واجب ديني ووطني، فاذا لم يكن العمل السياسي الهدف منه الحفاظ على القيم وحفظ حقوق الانسان يعتبر بلا قيمة، فقيمة العمل السياسي هو انه عمل يدافع عن القيم، ولا يمكن تحقيق اهداف الانبياء دون العمل السياسي لانه وسيلة لبناء الانسان ووسيلة لتحقيق غاية الانبياء.
واضاف الشيخ المعتوق ان احد معايير سلامة هذا العمل هو الاشخاص الذين يتصدون للعمل في هذا المجال، فإذا كانوا اشخاصا صالحين «ان مكانهم في الارض اقاموا الصلاة»، وان كانوا مجموعة صالحة فسيكونون سببا لصلاح الناس، بينما اذا كان العكس فالعمل السياسي يكون فسادا في الارض.

كما تحدث استاذ جامعة الكويت الدكتور خالد الفضلي، مشيرا الى ان المرحلة التي نعيشها اليوم ان اردنا ان نطلق عليها عنوانا قد نحتار فيه، فهل سنقول تردي خدمات أو التغيير أو ماذا؟ فهذه كلمات كثيرة نسمعها في ندوات المرشحين، فبتنا نسمع التوتر المذهبي، والتوتر الطائفي، فقد قلة ثقة المواطنين على ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية وصحية، فالتوتر زاد مع زيادة كلمات المرشحين فنستطيع ان نقول ان التوتر كان هو عنوان المرحلة الماضية.

وأضاف الفضلي، اذا اردنا تقييم المجلس السابق نستطيع ان نقول انه مجلس تأزيم فهناك اعضاء ازموا الوضع وزادوه توترا، ولكن في المرحلة الحالية نتمنى ان تتغير الامور، فشعار الدكتور الحكمة، والامل، فكيف نستطيع الربط بين الحكمة والامل وجعلهما عنوان المرحلة المقبلة؟
وبعدها تحدث المرشح عدنان عبدالصمد موضحا، ان من ابرز مظاهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الامر بالمعروف السياسي والنهي عن المنكر السياسي، الذي مجاله مجلس الامة، فهناك مجالات متعددة لهذا الامر والمجال السياسي هو من اخطر هذه المجالات،فهناك شروط وضوابط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالامر بالمعروف والنهي له شروطه وضوابطه ولنا في امامنا الحسين الاسوة الحسنة يقول ان الانسان يتوسل بكل وسيلة يراها مناسبة من ضمنها المجال السياسي ومجلس الامة الذي به الآن نخبة من المرشحين الذين يسعون للوصول الى هذا المجلس، ونعود الى التجربة السابقة في مجلس الامة وخاصة الفصل التشريعي الاخير فكلنا تابعنا ما حصل في المجلس الاخير من 2003 الى بداية 2009 في هذه الفترة نرى اربعة انتخابات تشريعية على مستوى الكويت، فالناس اصبح عندهم نوع من الملل واكثر من خمس حكومات خلال هذه الفترة.

وبدره، قال مرشح الدائرة الثانية محمد الصفار ان الندوة السابقة عرضت جملة من الهموم التي نعيشها نحن المواطنين، واستعرضنا بعض المشاكل من واقع ما نعانيه كمواطنين نعيش على ارض هذا الوطن، مضيفا وما كنت اغفل بأن اطرح الحلول التي اتمنى أن يوفقني الله بتحقيقها عندما يأمرنا التكليف وتقررون انتم ذلك»، مشيرا الى ان هذه الندوة سيستعرض فيها جملة من الحلول التي تساهم في تخفيف المعاناة وتتماشى مع دفع عجلة التنمية في البلاد بعدما كثرت فيها الوعود وقلت الانجازات.

واكد الصفار ان هناك عدة ملفات يجب ان نسلط عليها الضوء، ونرى هل اننا بالفعل نملك حلولا لهذه الملفات أو التحدث للتلاعب بعواطف الناس، وعن الملف الصحي اشار الى انه من الملفات الشائكة ولكن خيارات الحل متاحة لان مشاكل هذا الملف هي نفسها ولم تتغير منذ سنين، موضحا ان اعداد الناس في تزايد مستمر، وبالمقابل اعداد المستشفيات الحكومية «على حطت ايدكم ما زادت» وخدماتها الصحية في انحدار مستمر.

846cb227-613b-499d-b44d-b393ca40143c.jpg

الحضور
(تصوير: هشام خبيز)
 

zaman

عضو ذهبي
لا أسعى إلى التلاعب بالألفاظ ودغدغة مشاعر الناخبين من أجل الوصول للكرسي
الصفار: مازلنا نعيش على «الوعود الحكومية» لمعالجة القضايا الصحية

SAFAR2.JPG

ليس من المعقول أن تسمى الشوارع بأسماء لجنة التثمين وشعراء وشخصيات «ما أحد يعرفها»
يجب ألا تخضع قضية «البدون» إلى محسوبيات فئوية
عبدالصمد: بعض النواب ادّعوا أننا موالون للحكومة.. بعد قضية «التأبين»
أعطوا المرأة خيار التقاعد المبكر وهو 15 عاماً خدمة
سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار المعيشي

قال مرشح الدائرة الثانية محمد الصفار ان الملف الصحي شائك، لان مشكلاته لم تتغير منذ سنوات «ومازلنا نعيش على الوعود الحكومية في هذا الشأن»، وأضاف الصفار في ندوته «الختامية» اول من أمس: لا أسعى الى التلاعب في الألفاظ من اجل دغدغة مشاعر الناخبين بهدف الوصول إلى كرسي البرلمان.

وأكمل: بداية نريد التحدث عن الملف الصحي، فهذا الملف شائك ولكن خيارات الحل متاحة، لأن مشكلات هذا الملف لم تتغير منذ سنوات عديدة.

ومضى الصفار: منذ متى آخر مرة سمعنا عن افتتاح مستشفي جديد، على الرغم من أن أعداد الناس في تزايد مستمر، وبالمقابل فان أعداد المستشفيات الحكومية على ما هي عليه، وخدماتها الصحية في انحدار مستمر، بينما نحن نعيش علي الوعود القديمة من الحكومة وبعض النواب، فكيف يتم التحدث عن التنمية.. ومستوصف الدوحة من سنة «مهدوم»، ولم يتوافر مركز طبي بديل له فمن المسؤول!!! وأين نواب المنطقة عن هذا الموضوع.. ولماذا لا نرى منهم من يتحدث عن هذه المشكلة، أم مشكلة حريق مستشفى الجهراء أهم لديكم حتى استثمرت لدى الأعضاء في المنطقة لمصالحهم الشخصية والفئوية، وأعرب الصفار لتفادي المشكلة الصحية في الكويت بتقديم مقترح يناقش في المجلس وهو بناء مراكز صحية متخصصة و متكاملة في جميع مناطق الكويت، حتى لا يعاني المواطن، ويذهب إلى مسافات بعيدة لتلقي العلاج، وهنا سنحول المستشفيات الحكومية الكبيرة إلى مستشفيات تخصصية متقدمة.

وزاد: أما بالنسبة للرواتب والميزات التي يحصل عليها الدكتور في وزارة الصحة غير كافية إذا ما قارناه بأقرانهم في الدول الأخرى وطالب الصفار باقرار الكادر التمريضي. وكذلك الـهيئة التمريضية لأن رواتبهم ضعيفة، لدرجة انهم أصبحوا يقدمون إلى الكويت، للعمل واكتساب الخبرة وذلك لتعاقدهم مع القطاعات الخاصة آو الرجوع إلى بلادهم للعمل هناك.

أما بالنسبة للمناصب القيادية في وزارة الصحة والتي تخضع لنظام المحسوبية، فلكم أن تتخيلوا إن الفاشل مهنياً اهو المرشح لإدارة المستشفى، وبعدها يرقي إلي أن يصبح وكيلا مساعدا أو وكيل ارضاءاً لأحد الشخصيات البارزة ولكي يتسلط على زملائه الاستشاريين، فهل بهذه الأمور نقوم بتطوير ألديره و نبني الوطن.

وتطرق الصفار إلى ملف العلاج في الخارج، فقال انه أصبح نزف آخر ضد المواطن البسيط، فلقد أصبح مكتبا سياحياً وليس علاجيا، وللأسف أقول أن هناك نسبة لا يستهان بها من المبتعثين للعلاج في الخارج لا يستحقون هذه الخدمة، والذي يستحق العلاج لا يستطيع السفر بسبب عدم تواجد الواسطة ووجود العابثين بالمكتب، فأنا أقترح انشاء هيئة مستقلة تستلم العلاج في الخارج، ويكون عملها مبنى على مبدأ الشفافية والاستقلالية، وليس مبدأ الواسطة والمحسوبية.

وواصل: أما بخصوص قضايا المرأة فأكد الصراف ان الدستور كفل لها حقوقها من خلال المادة 29، لـهذا السبب يجب أن نسرع في إقرار قانون الحزمة الاجتماعية للمرأة والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- إعطاء المرأة الخيار في التقاعد المبكر «15 سنة»، بحيث تحصل على معاش تقاعدي يتناسب مع مدة خدمتها.
- إعطاء المرأة حق العمل بنصف دوام.
- مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بالرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية، المادة 29 من الدستور تقول: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وخصوصاً في السكن.
- راتب للمرأة الغير عاملة. وزاد: كلنا يعلم أن استقرار الفرد من استقرارالمجتمع، فاستقرار دخل الفرد هو ضمان لمستقبله، فلقد ذكرنا في ندوتنا السابقة، وقلنا بأن حالة الإحراج بين الأب وأبنائه نتيجة عدم المقدرة على تلبية طلباتهم هي حالة لا نجدها إلاّ بالدول الفقيرة، إذ كرامة الأب وهو المواطن تهان أمام أبنائه، لذلك فإنني أعاهدكم وبالتضامن مع بعض الأخوة السياسيين المخضرمين والمشرعين العقلاء، لا سيما الاخوة في التحالف الإسلامي الوطني، بأننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق الاستقرار المعيشي الذي سيرفع حتماً، حالة المعيشة للفرد إلى مستوى الكرامة المطلوبة للكويتي ويضمن العيش الكريم للأسر الكويتية.

بالنسبة إلى قانون الاستقرار المعيشي وأكد الصفار أن القانون عبارة عن قانون مركب، يضمن تناسب دخل المواطن مع تضخم السوق، وهذا القانون لو استطعنا إقراره وتفعيل قوانين سابقة ذات الصلة، فإننا سنضمن بأن يتصاعد راتب المواطن مع أي تضخم مالي يصيب الدولة والذي يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية.

وواصل: فان هناك قانونا موجودا أصلاً يربط المعاشات بالتضخم، ولكن عودتنا الحكومات السابقة، بعدم تطبيق بعض القوانين للأسف، وهذا القانون لم يطبق منذ الثمانينات، ولو أنه طبق، لوجب على الحكومة إعادة تقييم الرواتب كل سنتين بعد قياس معدلات التضخم من قبل وزارة التجارة.
وأكمل: أما بالنسبة لقانون الحزمة الأمن المعيشي فإن هناك الكثير من المواطنين ممن تراكمت عليهم التبعات المالية والالتزامات الصعبة، وعندما نقول يصل المواطن إلى حد الفقر في بعض الحالات، نحن لا نبالغ.

فإن قانون حزمة الأمن المعيشي سوف يراعي مبدأ تطبيق العدالة بأعلى نسبة ممكنة. وهو بلا شك سوف يحقق التوازن المطلوب بين رفع المعاناة من جانب والعدالة في توزيع الثروات من جانب آخر. وهذا القانون يتلخص بالتالي: أولاً: صندوق المعسرين – وتخفيض نسبة الاستقطاع إلى أقل من 50 في المئة، ثانياً: شراء المديونيات وتقسيطها بدون فوائد، ثالثاً: القرض العادل بمبلغ 10 آلاف دينار، رابعاً: تأجيل الالتزامات المالية الشهرية لمدة سنتين لكل من باع معاشه التقاعدي. وزادأن هذا المشروع يقدم أكثر من خيار للمواطن، وهنا يصبح المواطن هو صاحب القرار بأن يرتضي لنفسه أي وسيله لتخفيف معاناته.

فهناك عدة حقوق يشعر بها الكثير من المواطنين الكويتيين أنها مسلوبة، فلقد ولدنا في هذه الأرض، تربينا على هذه الأرض، ضحينا وبذلنا الغالي والنفيس من أجلها، نحن جزءٌ لايتجزء من نسيجها الاجتماعي، ألا نستحق في الحد الأدنى أن نعامل كما يعامل غيرنا، فإننا نطالب برخص المساجد وتوزيع المناصب: فقد آن الأوان أن نعامل الناس سواسية كأسنان المشط، المادة 29 من الدستور تبين ان الناس سواسية بالكرامة الانسانية، وأيضاً آن الأوان أن نلغي التمييز في منح رخص المساجد، المادة 35 في الدستور تبين الحرية بالاعتقاد وحماية الدولة لحرية القيام بالشعائر بالاضافة الى المادة 30 التي تؤكد كفالة الدولة للحرية الشخصية والمادة 8 التي تكفل تكافؤ الفرص، وأنا من هنا أطالب إلغاء الاستثناء الخاص في المساجد بقانون المحكمة الادارية بحيث يستطيع اي مواطن حرم من هذا الحق تحكيم القضاء، لأن استثناء المساجد من التقاضي يتعارض مع قواعد الدستور الذي ارتضيناه وما تنص عليه مواده المذكورة. وبالنسبة لتسمية الشوارع فلقد أعرب الصفار بأنة مستغرب من الحكومة من عدم مشاهدته أسماء الشهداء على شوارعنا، فهل هذا خوف، أم لا مبالاة، أنا فعلاً مستغرب، فليس من المعقول أن تتم تسمية الشوارع بأسماء أعضاء لجنة التثمين، شعراء، شخصيات من التاريخ ما احد يعرفها، وناس مانعرف لا أصلهم ولا فصلهم، لي متى، يجب أن تعرف الحكومة بأن شهدائنا هم شهداء حريتنا وكرامتنا وأمجادنا.

وأكمل: أما قضية البدون، وما أدراك ما البدون، فإني أرى بأن حل هذه القضية يجب أن يكون حلا جذريا، وذلك عن طريق إيجاد قانون واضح المعالم وبشروط مقننة، وليست مزاجية، ولا تخضع لمحسوبيات فئوية، كما أن إعطاء هذه الشريحة المظلومة حقها بالتعليم و الرعاية الصحية والتوثيقات القانونية حالهم كحال المواطنين، لأن تلك المطالب تندرج ضمن المعاملات الإنسانية وليس ضمن معاملات منح الجنسية، وحينما نقول بالحكمة نحقق أهدافنا فهل تعلمون أيها الإخوة بأن النائب السابق الحاج أحمد لاري، وضع مناقشة قانون البدون على جدول أولويات المجلس المنحل، لكن التصعيد والتأزيم للأسف عطل عمل المجلس لفترة طويلة حتى انتهى بحله، وهنا أسألكم ماذا جلبت لنا زمرة التأزيم، لا أذكر لـها غير مشروع مصليات «الشينكو»، وطغيان التصرفات غير المسؤولة على القوانين والمشاريع المدرجة على جدول أعمال العقلاء في المجلس، و بالتالي ذهب قانون البدون في مهب رياح التصعيد و التأزيم.

ومضى: وهنا أتكلم أخيرا عن الحالة السياسية التي عصفت بالبلاد مؤخراً، وأضاف لقد شهدنا مؤخراً حالة من الاحتدام بالأطروحات السياسية، وقد امتازت بعض الأطروحات بالمطالبات الغير منطقية والغير مبررة وبأصوات النشاز. وتلك الأصوات العالية لم تأت للمواطن بأي نفع يذكر، إذ تعالت الأصوات في زحمة صراع أشبه بصراع الديكة، في الوقت الذي كان المواطن ينتظر الفرج.. واضعاً يديه على خده، على أمل أن يهدأ الصراع الصوتي الذي طغى بكل تأكيد على صوت العقل والحكمة. وأكمل: ونحن اليوم، نعلن بأننا ننتهج صوت الحكمة، والتروي، والتعاون لا التهاون، وإننا نمضي معاً في سبيل تحقيق مطالبنا كشعب، بالدبلوماسية المفقودة لدى الكثير ممن راهنوا على حناجرهم أو عضلاتهم، الذين تجاهلوا العقل وعقول المواطنين، والمواطنين باتوا يعرفون من هو المتكسب الانتخابي، ومن هو الذي يتلاعب بمشاعر المواطنين ويستثمر آلامهم في سبيل تحقيق مآربه الشخصية.

وأكمل: حينما يوصل الشعب جملة من النواب العقلاء، أصحاب النفوس المستقرة، التي تضع مصلحة الكويت نصب عينيها، وليس أصحاب المشاريع الطائفية أو الطموحات الخاصة، حينها سوف يضمن كل مواطن بأن عجلة التنمية سوف تدور، وركبنا سوف يمضي على الجادة السليمة، وصولاً إلى مستقبل مشرق، نرسخ أساساته السليمة من أجل أبنائنا وأحفادنا، يقول الباري عز وجل: «إدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة»
وهنا، ليعلم العقل بأنني معتليه بوصلةٍ
ولتعلم الحكمة بأنني سالكها طريقا
وإنني أتقدم إليكم بهذا العهد، الذي أعاهد به نفسي وسائر من وثق بي بأن أكون من الطامحين، مع الساعين، مع العقلاء، كل ذلك بأن أحقق النسبة الأكبر من مطالب الشعب وحاجة المواطن البعيد عني قبل القريب، والله ولي التوفيق.

وتطرق النائب السابق المرشح بالدائرة الأولي عدنان عبد الصمد بالتجربة السابقة في المجلس وبالتشريع الأخير.. تابع المواطنون ما حصل بالمجلس حيث شاهدنا أربع انتخابات برلمانية تشريعية وخمس حكومات مما جعل الملل يدخل نفوس الكويتيين فما الذي حدث فالجميع بالمجلس يطالب بالأداء الدستورية التي كفلها القانون وعند تقديم النواب للاستجواب نود أن نعرف هل تحققت النتيجة الفعلية للاستجواب فلقد كان لدينا 260 أولوية في المجلس هذا غير قوانين الإسكان ولكن ما حدث من استجوابات الأربعة والتي ألغت كل المشاريع والأعمال المطروحة للمجلس، فقبل تقديم الاستجواب علي النائب مراعاة الوقت للاستجواب وجدية الاستجواب حتى يتم التعامل مع استجوابه بكل دقة و وأشار عبد الصمد أن هناك عدة نواب ادعوا بأننا موالون للحكومة بعد قضية التأبين، وذكر عبد الصمد أن بعد توسعه الدائرة أصبح النائب للأسف لا يستطيع المرور علي كل الديوانيات وشرائه للأصوات كلها بل أصبح المجلس لاستعراض العضلات لإثبات وجودة أمام مرشحين، وأكد عبد الصمد أننا مرتاحو للنظام السياسي وكلنا متفقون علية والديمقراطية التي نعيشها وأعرب عبدالصمد للحضور وللدائرة الثانية بأنهم تمت تزكية للمرشح محمد الصفار للدائرة الثانية لما نرى به من طرح شبابي والتزام بالدين وانه يعتبر من خطوطنا الثانية وطالب الناخبين بان يتم الترشيح بالحكمة التي يرونها تجاه النواب حتى لا نعود لمجلس أسوة بكثير من مجلس 2008.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى