ثامر العنزي
عضو بلاتيني
السعدون: ما عدد من جنسوا ومن لا يزالون على قائمة البحث؟
من تلاعب في إحصاءات السكان وأضاف «البدون» إلى أعداد الكويتيين؟
تصدرت قضية البدون مضامين حزمة اسئلة وجهها النائب احمد السعدون الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر، ووزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله، ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي.
وطلب السعدون افادته باسماء من منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، والذين عرضت او لاتزال طلباتهم معروضة امام اللجنة العليا للبت فيها، وايضا من استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ما يلي:
لقد جاء في رد وزير الداخلية رقم 8/6 ـ 1632 المؤرخ في 31 مارس 1984 على سؤالي الموجه اليه بتاريخ 20 فبراير 1984، بان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية هو كما يلي:
1ـ 25857 شخصا ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى.
2ـ 46229 شخصا ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقا للبندين ثالثا ورابعا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كنت قد سبق ان بعثت بسؤال حول الموضوع ذاته بتاريخ 5 ابريل 1985 رد عليه الوزير بتاريخ 26 اكتوبر 1985، ثم اتبعت ذلك بسؤال ثالث بتاريخ 21 من مايو 2000 رد عليه الوزير بتاريخ 6 من نوفمبر 2000، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما تم في شأنه، يرجى تزويدي بالبيانات التالية:
1ـ كشف بعدد واسماء الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وخلال المواعيد المحددة فيه سواء بادعاء الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 او بطلب الحصول على الجنسية وفقا للبندين «ثالثا ورابعا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري سالف الذكر، على ان يشتمل هذا الكشف على كافة اسماء من تضمنتهم ملفات هؤلاء الاشخاص وان يؤشر عليها بما يلي:
أـ التأشير امام اسم كل من قام بتحديث بياناته تلبية لدعوة وزارة الداخلية خلال الفترة التي حددتها لذلك، وتاريخ التحديث.
ب ـ التأشير امام اسم كل من لم يقم بتحديث بياناته تلبية للدعوة المشار اليها آنفا.
2ـ كشف باسماء واعداد من تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، مع بيان ما اذا كان من بينهم من لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه وفي المواعيد المحددة فيه، مع التأشير بذلك امام اسم كل من هؤلاء ـ إن وجدوا.
3ـ كشف باسماء واعداد من لا تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
4ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وكذا صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تنفيذا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1984.
5ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند اولا من المادة الخامسة (من ادى للبلاد خدمات جليلة) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك منذ التحرير حتى الان.
6ـ كشف باسماء الذين منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه من الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه.
7ـ كشف باسماء واعداد الاشخاص الذين سبق ان عرضت او لا تزال طلباتهم معروضة على اللجنة العليا للبت فيها، وتاريخ احالة كل من هذه الطلبات الى اللجنة المذكورة والقرار الذي اتخذته في شأن كل طلب وتاريخ القرار.
8ـ كشف باسماء واعداد الذين استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى، مع بيان هذه الجنسيات.
9ـ كشف باسماء واعداد الذين قامت الجهات المختصة من خلال السجلات الرسمية للدولة باثبات انتمائهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ما يلي: كانت ومازالت قضية (غير محددي الجنسية) على اختلاف تنوع مسمياتها من (غير محددي الجنسية)، الى «البدون» الى «غير كويتيين» الى «المقيمين بصورة غير قانونية»، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة الى ضرورة الاسراع بحسمها، وعدم تركها معلقة من غير حل جذري، يراعى فيه اولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد ثانيا عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى مكافأة من لا حق له او الى حرمان من له حق.
واذا كانت الحكومة قد اعلنت اخيرا عن توجهها لمعالجة الجانب الانساني في هذه القضية، فقد كان لافتا للنظر الطريقة التي يكتنفها الغموض وينقصها الوضوح والجدية والحسم، بل تتسم بالغرابة وتثير التساؤل في كيفية تعامل الحكومات المتعلقة مع هذه القضية طوال السنوات الماضية.
وفي سؤالين بخصوص من تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وبخاصة من تقدموا بهذه الطلبات عملا باحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 وجهتهما الى وزير الداخلية اولهما في الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 20 فبراير 1984، واجاب عليه بتاريخ 31 مارس 1984، والثاني في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 15 ابريل 1985، واجاب عليه بتاريخ 26 اكتوبر 1985، اوضح الوزير ان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه هو كما يلي:
25857 شخصاً ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى
46229 شخصاً ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للبندين ثالثاً ورابعاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وفي تعقيبي في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985 على اجابة وزير الداخلية، كان من ضمن ما أشرت اليه، أنه على الرغم من ان اعداد «البدون» وفقاً لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ربما تصل الى (200000) مائتي الف شخص، الا ان احصاء السكان المنشور في المجموعة الاحصائية السنوية لا يظهر هذه الأعداد، وأن اعداد (غير المبينة جنسياتهم) لا تتعدى (76) في تعداد سنة 1970 و (168) في تعداد سنة 1975 و(صفر) في تعداد سنة 1980، ما يخشى معه ان يكون هؤلاء قد اضيفوا الى الكويتيين، مما يعني ـ إن صح ذلك ـ ان تتدنى نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان من 40 في المئة كما هي معلنة ومنشورة وفقاً لتعداد السكان لسنة 1985 الى زهاء 30 في المئة، الا ان وزير الصحة وزير التخطيط نفى في الجلسة ذاتها هذا الاحتمال وذكر حرفياً ما يلي:
«سيادة الرئيس: فقط أنا لا أرغب في ان ادخل السجال الموجود ولكن أنا احب ان اقول فقط فيما يتعلق بما تفضل فيه وطلب الأخ احمد بما يتعلق بالبدون وكيفية تسجيلهم بالتعداد، احنا منذ سنة 1965 السيد الرئيس بعدما وجدنا قبل حوالي 21 سنة ان فيه مجال للتلاعب في الموضوع هذا بالاحصاء اللي نأخذه بالتعداد اللي كما تعرفون هو محمي بقانون سري، كل واحد يقول لنا بالضبط ويأتينا بمستنداته، أي إنسان لا يتقدم لنا بأن عنده جواز كويتي او عنده جنسية كويتية لا يسجل كويتي يسجل غير كويتي ولكن لا يسجل كويتي.
حتى يطمئن الأخ احمد انه ما تسجل كويتي الا يجيب، لازم يجيب شهادة جنسية او يجيب السيد الرئيس موضوع الجواز.
ومن المحزن والمؤسف في الوقت ذاته، ان تلك الخشية كانت في محلها، اذ انه على الرغم من كل التأكيدات القاطعة التي اوردها الوزير بأنها لا يسجل اي انسان في الاحصاء على انه كويتي الا بعد ان يقدم المستندات الدالة على ذلك، أي الجنسية الكويتية او جواز السفر الكويتي، فإن وزارة التخطيط، وبعد عدة سنوات قد قامت بما أدى الى دحض تأكيدات الوزير والى كشف الحقيقة المرة، عندما أصدرت (بعد التحرير)، العدد السابع والعشرين والثامن والعشرين من المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) متضمناً بيانات ما قبل الغزو، يتضح منها بما لا يدع مجالاً للشك حجم التزوير والتلاعب المتعمد في نشر نتائج تعداد السكان في المحررات والاحصاءات الرسمية التي استمر لعدة سنوات متتاليات قبل الاقدام على هذا التصحيح، بل واعترف بذلك صراحة عندما اوردت في مقدمة (الفصل الثاني) (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني في اعداد المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) و(1992) ما يلي:
(1) المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)
أ ـ الفصل الثاني (السكان)
وتجدر الإشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية كما كان بالسابق (صفحة 26).
ب ـ الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
ويشمل هذا الفصل بيانات عن الواقعات الحيوية وانه قد تم استبعاد بيانات غير محددي الجنسية من اعداد الكويتيين بالنسبة للمواليد والوفيات والمعدلات الخاصة بهم وفي الجزء الخاص ببيانات عقود الزواج والطلاق فإن اعداد الكويتيين يشمل غير محددي الجنسية, (صفحة 48) (صحح في العدد التالي من المجموعة الاحصائية السنوية 1992).
(2) المجموعة الاحصائية السنوية (1992).
الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
وتجدر الاشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتمتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية وكما كان في السابق (صفحة 48)
وأمام هذا التناقص الصارخ بين ما أورده وزير الصحة ووزير التخطيط، وبين التصحيح الذي ادخلته وزارة التخطيط على عشرات الجداول الواردة في الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان) من المجموعة الاحصائية السنوية، وأمام هذا التزوير والتلاعب الذي تعترف الحكومة (وزارة التخطيط) بوقوعه في واحد من أخطر المحررات الرسمية، ورغبة في تقصي الحقيقة وتحري الحق والصواب في التعامل مع هذه القضية، يرجى افادتي وموافاتي بما يلي:
1 ـ افادتي عمن تسبب في اضافة «غير محددي الجنسية» الى اعداد الكويتيين وكان وراء هذا التزوير والتلاعب في احصاءات السكان لسنوات الاحصاء المختلفة والتي كان آخرها احصاء عام 1985، ثم الاستمرار في نشر هذا التزوير والتلاعب في المجموعة الاحصائية السنوية حتى سنة 1989.
2 ـ افادتي عمن هو المسؤول عن إدلاء وزير الصحة ووزير التخطيط بمعلومات في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985، بأنه لا يسجل كويتياً في احصاء السكان الا من يقدم مستندات (جنسية كويتية) او (جواز سفر كويتي)، اتضح انها لا تمثل الواقع بعد اعتراف الوزارة بذلك وقيامها بتصحيح التزوير ونشره في المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)، ما لم يكن الوزير يعلم الحقيقة.
3 ـ افادتي بالحقيقة الكاملة حول وقوع التزوير والتلاعب، ومن ثم تصحيحه وما اذا اتخذت اي اجراءات بحق من تسبب بالتزوير والتلاعب.
4 ـ موافاتي بصورة من كل من الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان)، لكل عدد من اعداد المجموعة الاحصائية السنوية بدءاً من العدد الأول وحتى آخر عدد صدر منها.
5 ـ موافاتي بجداول مبين فيها عدد «غير محددي الجنسية» حسب فئة العمر والجنس منذ التحرير وحتى 31/8/2003 عن كل سنة على حدة.
منشور بجريدة الرأي العام
الكويت - الرأي العام 18/9/2003م
ومن موقع محامون الكويت....
موقع محمد العنزي // حركة البدون
التعليق///
هنا يتضح ان سؤال احمد السعدون عن اسباب انخفاض تعداد السكان
كان في محلة وكان هذا السؤال هو القشة التي قصمت ظهر البعير
حيث يقول وزير التخطيط والصحة بالحرف الواحد
اي انسان لا يتقدم عندنا ولاياتي بجواز كويتي او جنسية لا يسجل بالاحصاء...؟؟
طيب على اي اساس تم اضافتهم للاحصاء .؟؟ الجواب بعد صدور امر معاملتهم
معاملة الكويتيين الي حين صدور امر تجنيسهم والدليل على ذلك فتح باب الجنسية للراغبين
من افراد فئة البدون وحين تم الذهاب الي اللجنة اتضح ان الجنسية المعطاة مادة ثانية
وهذا ما رفضة اغلب البدون الشرفاء والذين غبنوا من هذا الامر والبعض الاخر حصل على الجنسية الثانية مع جنسيتة الخليجية الاخرى والشواهد كثيرة
(( المطالبة بمنع ازدواج الجنسية الكويتية مع الخليجية )) وهذا القانون وءد في مهدة حتى لا تثور
الفتنة القبلية (لا بارك الله فيها ) .
اقول يعاملون معاملة الكويتين حتى تكون نسبة الدولة من كميات البترول اكبر واكثر
نعود على بدء .
كيف تم اضافهة البدون الي الاحصاء ولماذا ها التزوير وهو السؤال الواضح من قبل احمد السعدون
ولكن لا جواب علية الا على هذا النحو ...
1- أن الكويتيين البدون موجودين منذ قيام الدولة اي حين صدور قانون 59 للجنسية وماقبل ذلك
2- وتم معاملتهم على انهم كويتيون في جميع الاحصاءات(حتى تقدم هذة الاحصاءات لمنظة اوبك كإثبات لعدد السكان .
3- التزوير المتعمد لأهداف بترولية بحتة ضربت بالاسانية عرض الحائط .
4- وبتسلسل الحدث والاحداث يكون كالتالي .
أ- 1983 تحول منظمة أوبك لنظام الحصص للدول عكس المعمول بيه سابقا وهو حسبب عدد السكان .
ب- 1985كان اخر احصاء يدمج البدون مع الكويتيين -
ج- 1986 اللجنة المصغرة التي انشئت للتضييق على البدون والوثيقة موجودة في جريدة الطليعة
د- 1991 إحصاء كشف عدد المبعدين من الكويتيين البدون ويتضح الانخفاض بة .
واخيرا شكرا احمد السعدون على احراج هذة الللجنة والتي لم تجرأ على إجابتك
منذ 31/8/2003 حين تقدمت بالسؤال .
ونناشد هرم الدولة لرفع هذا الغبن عن شباب وطنة ورجال مستقبلة وسوره الحصين
رابط وزارة التخطيط
http://www.mop.gov.kw/MOpwebsite/arabic/default.asp
