ابتهال عبدالله
عضو ذهبي
الغزالي: تقدمنا بشكوى تظلم لسمو الأمير بشأن أمانة
عيسى الحمصي
استعرض رئيس لجنة شركة امانة الملغاة مشاري الغزالي تطورات الشكوى الجنائية ضد النائب مسلم البراك، والشكوى الجنائية ضد الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والشكوى الجنائية الجديدة ضد رئيس تحرير احدى الصحف الزميلة، وموقف المؤسسين من قرار مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بموضوع «امانة».
ولفت الغزالي الى آخر تطورات نقل الاعمال بالنسبة الى شركة غلوبل للخدمات اللوجستية الى الخارج، وقال في مؤتمر صحافي إن طلب رفع الحصانة ضد النائب مسلم البراك سيقدم في 25 ديسمبر الجاري.
وأكد ان محاولات لاقناع الشاكين للتنازل عن شكواهم ضد النائب البراك ستبدأ فور تقدم النائب المذكور باعتذار مع تعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الغاء «أمانة».
وأشار الى ان الشكوى، التي تم رفعها ضد الدكتور بن طفلة، كانت في أعقاب ما تم نشره - حسب قول الغزالي - تحت عنوان «امانة سرقة العصر»، وهو ما وصفه الغزالي بأنه يتعلق بتهم اختلقها بن طفلة ورماها جزافا، في حين طلب الاخير مهلة بداعي السفر فور استدعاء النيابة العامة له.
واضاف ان الدكتور بن طفلة بادر الى شطب المقالة التي تم نشرها على موقع الجريدة التي نشرتها، مؤكدا ان عددا من الشهود تم وسيتم استدعاؤهم لإثباب الامر، قائلا في الوقت ذاته: إن الدكتور بن طفلة، الذي مسح المقال، رفض ان يمسح الردود عليها والبالغ عددها نحو 18 ردا.
وأكد الغزالي ان الشاهد الاول قد تم استدعاؤه وهو وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم، مع طلب شهادة الشاهد الثاني وزير المالية السابق بدر الحميضي، مع طلب شهادة الشاهد الثالث هو رئيس الوزراء او من ينوب عنه في حال تعذر عليه الامر.
وكشف عن توجه لانشاء موقع لـ«أمانة» يحتوي على تاريخها منذ التأسيس الى الالغاء، بما اشتملت عليه من مقالات للصحافيين وغير ذلك.
وقال ان التظلم قد تم تقديمه لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي انتظار الحسم، متوقعا ان يكون الاسبوع الثاني من شهر يناير المقبل موعدا للفصل.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=37398
تابع الكثيرون موضوع شركة أمانة للتخزين
خصوصا وأن النائب مسلم البراك ادعى أن 12 شخصية تقف خلف
الموضوع و أن هناك استغلال لأراضي الدولة
حيث أصبحت أملاك الدولة هي النغمة التي يترنم بها التكتل الشعبي مؤخرا
واعتقد أن الكثيرون لازالوا يودون معرفة حقيقة الموضوع
وما إذا كانت ادعاءات النائب مسلم البراك ضد المؤسسين صحيحة
فإذا سلمنا بنزاهة القضاء
فإن المتوقع من ضمير الأمة أن يحث النواب على الموافقة على طلب رفع الحصانة
إن كان واثقا من سلامة موقفه
وأعتقد أن البطولات الحقيقية تكمن في المواجهة
أمام القضاء لا الأكتفاء بالاتهام دونما أدلة وبراهين
فما أنت بفاعل يا ضمير الأمة؟؟
عيسى الحمصي
استعرض رئيس لجنة شركة امانة الملغاة مشاري الغزالي تطورات الشكوى الجنائية ضد النائب مسلم البراك، والشكوى الجنائية ضد الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والشكوى الجنائية الجديدة ضد رئيس تحرير احدى الصحف الزميلة، وموقف المؤسسين من قرار مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بموضوع «امانة».
ولفت الغزالي الى آخر تطورات نقل الاعمال بالنسبة الى شركة غلوبل للخدمات اللوجستية الى الخارج، وقال في مؤتمر صحافي إن طلب رفع الحصانة ضد النائب مسلم البراك سيقدم في 25 ديسمبر الجاري.
وأكد ان محاولات لاقناع الشاكين للتنازل عن شكواهم ضد النائب البراك ستبدأ فور تقدم النائب المذكور باعتذار مع تعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الغاء «أمانة».
وأشار الى ان الشكوى، التي تم رفعها ضد الدكتور بن طفلة، كانت في أعقاب ما تم نشره - حسب قول الغزالي - تحت عنوان «امانة سرقة العصر»، وهو ما وصفه الغزالي بأنه يتعلق بتهم اختلقها بن طفلة ورماها جزافا، في حين طلب الاخير مهلة بداعي السفر فور استدعاء النيابة العامة له.
واضاف ان الدكتور بن طفلة بادر الى شطب المقالة التي تم نشرها على موقع الجريدة التي نشرتها، مؤكدا ان عددا من الشهود تم وسيتم استدعاؤهم لإثباب الامر، قائلا في الوقت ذاته: إن الدكتور بن طفلة، الذي مسح المقال، رفض ان يمسح الردود عليها والبالغ عددها نحو 18 ردا.
وأكد الغزالي ان الشاهد الاول قد تم استدعاؤه وهو وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم، مع طلب شهادة الشاهد الثاني وزير المالية السابق بدر الحميضي، مع طلب شهادة الشاهد الثالث هو رئيس الوزراء او من ينوب عنه في حال تعذر عليه الامر.
وكشف عن توجه لانشاء موقع لـ«أمانة» يحتوي على تاريخها منذ التأسيس الى الالغاء، بما اشتملت عليه من مقالات للصحافيين وغير ذلك.
وقال ان التظلم قد تم تقديمه لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي انتظار الحسم، متوقعا ان يكون الاسبوع الثاني من شهر يناير المقبل موعدا للفصل.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=37398
تابع الكثيرون موضوع شركة أمانة للتخزين
خصوصا وأن النائب مسلم البراك ادعى أن 12 شخصية تقف خلف
الموضوع و أن هناك استغلال لأراضي الدولة
حيث أصبحت أملاك الدولة هي النغمة التي يترنم بها التكتل الشعبي مؤخرا
واعتقد أن الكثيرون لازالوا يودون معرفة حقيقة الموضوع
وما إذا كانت ادعاءات النائب مسلم البراك ضد المؤسسين صحيحة
فإذا سلمنا بنزاهة القضاء
فإن المتوقع من ضمير الأمة أن يحث النواب على الموافقة على طلب رفع الحصانة
إن كان واثقا من سلامة موقفه
وأعتقد أن البطولات الحقيقية تكمن في المواجهة
أمام القضاء لا الأكتفاء بالاتهام دونما أدلة وبراهين
فما أنت بفاعل يا ضمير الأمة؟؟