هذى حكومة رئيس الوزراء وماتفعل؟
لا يمكن ان تجد مبررا لما سنذكره إلا اذا ادرجته ضمن باب «الترضيات».
ولا يمكن ان تصنف ما سنذكره إلا في خانة « المقايضات».
ولا يمكن ان تصدق ما سنذكره إلا اذا صنفته ضمن «شراء الذمم والمواقف».
فبعد فضيحة تعيين إحدى النائبات لزوجها رئيسا لإحدى الهيئات.. ودفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار لإحدى النائبات تحت ذريعة بناء جمعية نفع عام هي ترأسها.. تأتي إلينا فضيحة جديدة لأحد النواب الذي صُنف ضمن النواب «العقلاء» والذي تطابقت مواقفه مع مواقف الحكومة.. واذا عُرف السبب بطل العجب.. هكذا قيل قديما.. وهذا ما يقال اليوم ايضاً.
اما فصول وتفاصيل هذه «الفضيحة» فتكمن بأن أحد النواب والذي يملك شركة «ب. أ» للتجارة العامة مع اثنين من أبنائه حصل على عقد من وزارة سيادية.. وبتعليمات حكومية عليا لجلب 1050 سائقا من الخارج.
هذه الشركة التي يملكها النائب واثنان من أبنائه قد حصلت على هذه المناقصة من زاوية «الإرساء المباشر» أي دون مناقصة.. بمعنى آخر بالتلفون بتاريخ 1/7/2010 أي قبل أقل من شهرين علما بأن هذه الشركة قد سُجلت بتاريخ 19/12/2006 ولم تبدأ نشاطها الا بتاريخ 3/4/2010 أي قبل ثلاثة أشهر من حصولها على هذا العقد «المليوني».
وعلمت «عالم اليوم» من مصادر موثوقة ان هذه الشركة التي يملكها النائب واثنان من أبنائه قد قدرت لها وزارة الشؤون عمالة لا تتجاوز عشرة موظفين ولم يستخدم هذا النائب سوى ستة موظفين من العشرة..
وهذا يعني ان شركته «الورقية» لا تستوعب أكثر من ستة موظفين فقط.. إلا ان النائب استطاع عن طريق «المقايضة» على «المواقف» ان يحصل على عقد «السواقين» البالغ 1050 عاملا بطريقة غير مشروعة..!
وعلمت «عالم اليوم» من مصادر موثوقة بأن هذا النائب قد قام باختيار عمالته من جنسيتين احدهما عربية وأخرى آسيوية وأنه حدد سعرا للاقامة حيث ستكون تكلفة الجنسية العربية 1500 دينار على كل «راس» بواقع 500 عامل المجموع «750000 دينار» سبعمائة وخمسون الف دينار، فيما سيتقاضى 2000 دينار على كل «راس» من الجنسية الآسيوية المجموع 1100000 دينار مليون ومائة الف دينار بواقع 550 عاملا.. وهذا يعني ان النائب سوف يحصل على 1850000 دينار «مليون وثمانمائة وخمسين الف دينار».. كما اشارت المصادر إلى ان النائب أيضا قد اشترط على هؤلاء العمال على ان تخصم نسبة من رواتبهم طوال مدة العقد.. بقي ان نقول ان هذا النائب استطاع وبنجاح خلال الشهرين الماضيين ان يجلب 367 عاملا حتى الآن وباقي له 683 عاملا، نتمنى ان يوفق خلال العطلة البرلمانية في جلبهم..!
وهنا لابد ان نشير إلى ان المسؤولية تقع على عاتق تلك الوزارة السيادية التي تجاوزت القانون وقامت بتلك الصفقة..!
ومازال مسلسل شراء المواقف مستمرا.. ومازال مسلسل الحديث عن تطبيق القانون والشفافية مستمرا لكنه.. للاستهلاك..!
ولا يمكن ان تصنف ما سنذكره إلا في خانة « المقايضات».
ولا يمكن ان تصدق ما سنذكره إلا اذا صنفته ضمن «شراء الذمم والمواقف».
فبعد فضيحة تعيين إحدى النائبات لزوجها رئيسا لإحدى الهيئات.. ودفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار لإحدى النائبات تحت ذريعة بناء جمعية نفع عام هي ترأسها.. تأتي إلينا فضيحة جديدة لأحد النواب الذي صُنف ضمن النواب «العقلاء» والذي تطابقت مواقفه مع مواقف الحكومة.. واذا عُرف السبب بطل العجب.. هكذا قيل قديما.. وهذا ما يقال اليوم ايضاً.
اما فصول وتفاصيل هذه «الفضيحة» فتكمن بأن أحد النواب والذي يملك شركة «ب. أ» للتجارة العامة مع اثنين من أبنائه حصل على عقد من وزارة سيادية.. وبتعليمات حكومية عليا لجلب 1050 سائقا من الخارج.
هذه الشركة التي يملكها النائب واثنان من أبنائه قد حصلت على هذه المناقصة من زاوية «الإرساء المباشر» أي دون مناقصة.. بمعنى آخر بالتلفون بتاريخ 1/7/2010 أي قبل أقل من شهرين علما بأن هذه الشركة قد سُجلت بتاريخ 19/12/2006 ولم تبدأ نشاطها الا بتاريخ 3/4/2010 أي قبل ثلاثة أشهر من حصولها على هذا العقد «المليوني».
وعلمت «عالم اليوم» من مصادر موثوقة ان هذه الشركة التي يملكها النائب واثنان من أبنائه قد قدرت لها وزارة الشؤون عمالة لا تتجاوز عشرة موظفين ولم يستخدم هذا النائب سوى ستة موظفين من العشرة..
وهذا يعني ان شركته «الورقية» لا تستوعب أكثر من ستة موظفين فقط.. إلا ان النائب استطاع عن طريق «المقايضة» على «المواقف» ان يحصل على عقد «السواقين» البالغ 1050 عاملا بطريقة غير مشروعة..!
وهنا لابد ان نشير إلى ان المسؤولية تقع على عاتق تلك الوزارة السيادية التي تجاوزت القانون وقامت بتلك الصفقة..!
ومازال مسلسل شراء المواقف مستمرا.. ومازال مسلسل الحديث عن تطبيق القانون والشفافية مستمرا لكنه.. للاستهلاك..!
