مــزاد خيـطــــان ... يجب أن لا يكون

[ناصر الفهد]

مزاد خيطان العلني لأعلى سعر سابقة خطيرة وجريمة حكومية برأي فهد الحداري​

تكبير الخط

17/9/2010 الجريدة 12:33:52 AM​

خيطان أبوميّة
فهد الحداري
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=59113&cid=47

بتاريخ 6/ 12/ 2007 صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان آنذاك عبدالواحد العوضي وقال: '1200 قسيمة في منطقة خيطان تم تثمينها وسيتم طرحها في المزاد العلني قريباً'! وقريباً هذه تعني: من 5 - 10 سنوات عند بائعي الأوهام.
اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف السنة من تصريح الوزير السابق، نكتشف أن قسائم خيطان مازالت في عهدة مجلس الوزراء ولم يتم تسليمها للإسكان حتى تاريخه، مما يعني أن العوضي كان أحد بائعي الأوهام، لأنه صرح بما لا يملك، وقبله كان الوزير بدر الحميدي، وبعده جاءت معصومة، وأخيراً أحمد الفهد الذي يعلق عليه مستحقو الرعاية السكنية آمالا كبيرة، ويعتقدون بقدرته على حل الأزمة الإسكانية، لكنني لن أعتقد معهم إلا بعد مرور سنتين.
لماذا سنتان تحديداً؟ لأن فترة سنتين لا تكاد تكفي لتقييم أداء الوزير بالشكل الصحيح، مع أن وزراء الإسكان لا يستمرون لسنتين في السنوات الأخيرة! ولأن تصريح العوضي جاء بعد أكثر من سنتين من قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 4/ 2005 بشأن بيع القسائم المقرر طرحها بالمزاد العلني، والآن وبعد مرور أكثر من سنتين يعود الحديث عن مزاد خيطان في عهد أحمد الفهد.
وهذا يعني سنتين لمجلس الوزراء، وسنتين لعبدالواحد العوضي، وسنتين لأحمد الفهد، وسنتين للبنية التحية، وسنتين للمقاول، والوعد قريباً، إن شاء الله، بحلول 2015.
عموماً مزاد خيطان العلني لأعلى سعر سابقة خطيرة وجريمة حكومية بحق المواطن البسيط، لأن الرعاية السكنية حق من حقوق المواطن المكتسبة، والحكومة ألزمت نفسها بتوفير السكن لمستحقيه من الأسر الكويتية، وبدلاً من ذلك نجدها تلعب دور تاجر العقار وتحاول تعويض خسائرها المادية من جيب المواطن عن طريق بدعة المزاد العلني لأعلى سعر.
وقد لا تعلم الحكومة أنها بهذه الطريقة تخطئ خطأً فادحاً بحيث تذهب هذه القسائم لغير مستحقي الرعاية السكنية.
نعم والله،، قسائم خيطان يتم تجهيزها لفئة لا تنطبق عليها شروط الرعاية السكنية، لأن قرار وزير الدولة لشوؤن الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن تنظيم الرعاية السكنية يعرّف الرعاية السكنية كالتالي: القسائم والبيوت والشقق والبدائل السكنية الأخرى التي توفرها الدولة للإسكان للأسر الكويتية المستحقة لهذه الرعاية، وكذلك تقديم القروض للمستحقين.
ونلاحظ أن القرار لم يشمل الأسر الكويتية كافة، بل حددها في (المستحقة لهذه الرعاية) بمعنى أنه ليست كل أسرة تستحق التمتع بحق الرعاية السكنية من قبل الحكومة، ويشترط على المتقدم بطلب إثبات استحقاقه للرعاية السكنية.
بدليل أن 'الإسكان' تشترط إحضار مستند لمن يهمه الأمر من السجل العقاري بوزارة العدل يثبت عدم وجود أملاك عقارية لطالب الرعاية السكنية، ومن يتضح وجود عقار باسمه يحرم حق الرعاية السكنية، حتى لو كان ذلك العقار خرابة في الحساوي!
الآن تفرض الدولة على من تصنفهم مستحقي الرعاية السكنية الدخول في مزاد علني لأعلى سعر شرطاً للحصول على قسيمة في خيطان الجنوبي!
وحسب ما ورد من أخبار، فإن السعر المقترح لبداية المزاد هو 40 ألف دينار كويتي، وبهذه البداية فمن المتوقع أن تصل أسعار القسائم ذات المواقع المميزة إلى أكثر من 100 ألف دينار كويتي، وبكل بساطة نقول: الحكومة تبيع الحقوق المكتسبة على أصحابها، وبأعلى سعر.
وهنا يأتي السؤال: كيف تنطبق شروط الرعاية السكنية على من يملك 100 ألف دينار؟ في حين يحرم صاحب خرابة الحساوي من حق الرعاية، علماً أن خرابته لا تصلح للسكن فيسكنها، ولا يستطيع بيعها بثمن يضمن له شراء سكن مناسب.
وفي حين تفوت الفرصة على ذلك المواطن المستحق للرعاية السكنية والذي انتظر 16 سنة وأكثر في طابور الإسكان، وعندما يحين موعده ويصادف استحقاقه قسيمة في منطقة خيطان، يقال له: عذراً،، فهذه القسائم مخصصة 'لأبو ميّة' فقط.
وأود أن أهمس هنا في أذن 'أبو ميّـة' وأقول: لماذا تزاحم خلق الله البسطاء وأنت تستطيع توفير 100 ألف دينار ويمكنك شراء منزل أو أرض مع الاستفادة من القرض الإسكاني الذي تقدمه الحكومة؟
صحيح أن اللوم لا يقع عليك يا 'أبو ميّة' لأنك لا تخالف القانون، لكنني أستغرب وقوفك في الطابور مع البسطاء وأنت تملك 'ميّـة'.
في النهاية أتمنى أن تلغي الحكومة فكرة المزاد العلني لأعلى سعر، وألا تحاول تعويض ما دفعته لتثمين بيوت خيطان من جيوب مستحقي الرعاية السكنية، وأرى أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من هذه التكلفة، وإن كان لابد... فلا مانع من أن يتحمل المواطن مبلغاً محدداً لا يتجاوز الـ20 ألف دينار فقط، ويدخل الجميع القرعة بشكل عادل حسب أولوية الطلب، بدلاً من فرز المواطنين... هذا 'أبو ميّة'... وهذا 'أبوعشرين'.
خلاصة القول: مزاد خيطان العلني سابقة خطيرة يتناقض وقانون الرعاية السكنية الذي يلزم الدولة 'توفير' القسائم السكنية للمستحقين لا بيعها لهم بسعر السوق.


--------

- الدستور كفل للمواطن الكويتي حق الرعايه السكنيه
والحكومه تخالف الدستور إذا أصرت على المزاد العلني
وستكون سابقه تلحقها مخالفات وبدع أخرى
لذلك يجب إلغاء مزاد خيطان و وأد هذه البدعه في مهدها


،،

 

[للصبر آخر]

دماء المسلمين تهدر واعراض النبي تُطعن والصحابة تشتم ونحن على خيطان :باكي::إستنكار:

 

[ناصر الفهد]

دماء المسلمين تهدر واعراض النبي تُطعن والصحابة تشتم ونحن على خيطان :باكي::إستنكار:

يا عزيزي نستطيع القيام بدورنا في الذب عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم
والدفاع عن أمهات المؤمنين
وفي نفس الوقت نتابع أمور حياتنا ،،

بعد الغزو عشنا 12 سنه دون تنميه وحال البلد واقف
بعذر أن جار الشمال يهددنا ويجب أن يكون همنا الأول والأخير

يا أخي العزيز الهواتف النقاله فيها خطين

!!!


،

 

[بن ذى يزن]

ياريت تصير مزاد والاعلى يدفع وياخذ
يا خوي خل اللي عنده جم بيزه ومو قادر يشتري بغلاء البيوت يدش المزاد

الشكر موصول للفهد اعلى سعر اعلى سعر مافي مشاكل جم بتوصل يعني

 

[سبع]

كتب عبدالكريم أحمد

رأى أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية عبدالكريم ربيع العنزي أن بيع الحكومة للأراضي منزوعة الملكية بمنطقة خيطان من خلال المزاد العلني أو غيره، أمر يعد مخالفا للقانون وروح الدستور، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها إنتهاكا للقانون ولكيان الأسرة الكويتية.
وقال العنزي خلال حديث لـ «عالم اليوم» بأن هذا البيع الذي قيل أنه يشمل عدد 1094 قسيمة في القطعتين «3و4» في خيطان الجنوبي والذي اشترط مجلس الوزراء التنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإتمامه، هو في حقيقته يتضمن جملة من المخالفات الدستورية والقانونية، فضلا عن آثاره السيئة على الأوضاع الاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، داعيا إلى تسليم الأراضي إلى «السكنية» تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.

مخالفة صارخة

وأوضح بأن بيع الأراضي بطريق المزاد العلني مخالف لنص المادة «17» من الدستور، إذ تشترط المادة «17» من الدستور الكويتي لجواز نزع الملكية أن يكون بسبب المنفعة العامة، إذ أن الأصل هو صيانة الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا في حدود القانون، وتبرير منح الدولة هذه الأداة - نزع الملكية - بوصفها امتيازا من امتيازات السلطة العامة هو تحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الأفراد، ولا يسوغ للدولة أن تبتغى من وراء هذه الأداة إلا المنفعة العامة والفرض أنها حددت هذه صورة المنفعة العامة عند تقرير المنفعة العامة الذي يسبق إصدار قرار نزع الملكية.
وذكر بأن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني بأي حال من الأحوال من صور المنفعة العامة في مفهوم النص الدستوري ومن ثم يغدو هذا البيع المزمع إجراؤه تنكراً واضحاً للنص الدستوري المشار إليه، وخروجاً على أهداف وغايات نزع الملكية كإجراء خطير كما وصفته المذكرة الإيضاحية للقانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف : إنطلاقا من ذلك فإن بيع هذه الأراضي تصرف غير جائز قانوناً سواء تم البيع بالمزاد العلني أم بغيره إذ أن طريقة البيع لا تغير من الأمر شيئا، فمحل البيع مال عام مخصص للمنفعة العامة لا يجوز التصرف به بأي تصرف يتعارض مع هذا التخصيص وإن حدث مثل هذا التصرف فهو باطل بطلاناً مطلقا لأن البطلان يتعلق بركن جوهري من أركان العقد وهو المحل كما أن الحظر جاء بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها.
وزاد : أما ماورد في نص المادة «20» من قانون نزع الملكية رقم 33 لسنة 1964 من جواز بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني فهو مخالف للدستور إذ أن القول بالجواز يؤدي إلى نتيجة تخالف العقل ويأباها المنطق القانوني السليم وتصبح الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة بلا قيمة قانونية، كما أن مثل ذلك الأمر يثير احتمال إساءة استعمال وسيلة نزع الملكية والانحراف بها عن الغايات التي شرعت من أجلها.

غرض النزع

وبين بأن المشرع في ذات القانون نظم أحكام عدول الدولة عن مشروع المنفعة العامة وبالتالي العدول عن نزع الملكية وذلك بإعطاء الحق للمالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة بأن يسترد أرضه أو عقاره بشروط عددتها تلك المادة وهو ما يقطع بأن استغلال الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة يجب أن يتحدد بالغرض الذي من أجله تم نزع الملكية، فإن زالت دواعي المنفعة العامة كان الأصل إرجاع الأرض لصاحبها، فنزع الملكية يدور وجوداً وعدماً مع المنفعة العامة.

كيان الأسرة

ومضى العنزي قائلا: ان المخالفة الثانية لهذا المشروع تأتي لأهداف وغايات قانون الرعاية السكنية، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 ما نصه: «حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله».
واستغرب الموقف الحكومي إزاء هذه الخطوة، متسائلا: أين الجهات الحكومية القائمة على هذا المشروع وعلى رأسها مجلس الوزراء من أهداف قانون الرعاية السكنية؟ أليس حفظ كيان الأسر الكويتية ورعاية الأمومة والطفولة بما يفرض الاهتمام – كما تقول المذكرة الإيضاحية- بالرعاية السكنية أولى من بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني لمجرد تحقيق ربح مادي؟
وأكد تعارض المشروع مع أهداف وغايات قانون الرعاية السكنية وما نص عليه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مبينا : إن من أهداف قانون الرعاية السكنية – بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية – القضاء على المشكلة الإسكانية التي ما زالت تتفاقم بسبب تفشي ظاهرة المضاربة على أسعار الأراضي من قبل أصحابها ما يؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظراً لطول فترة الانتظار.

مضاربة

وتساءل : ألا يعد بيع الدولة لأراض مملوكة لها بالمزاد العلني من قبيل المضاربة ؟ بالطبع نعم لأن هدفها الحصول على أعلى سعر وهو ما يعد مخالفة صارخة وجسيمة لقانون الرعاية السكنية إذ أن هذه المضاربة تتم هذه المرة من قبل الدولة وليس من قبل الأفراد وهي التي يفترض بها أن تعمل على محاربة هذه المضاربة تنفيذاً لقانون الرعاية السكنية.
وأفاد العنزي بأن أراضي خيطان المستملكة مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصصة لأغراض الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن المادة «5» من قانون الرعاية السكنية تنص على أن: «للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها، حيث بين بأن أغراض الرعاية السكنية تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم «33» لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام».
وأردف قائلا : ولما كانت أراض خيطان قد نزعت ملكيتها لأغراض الرعاية السكنية وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من وزارة المالية أن تنسق في هذا المشروع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها هي المالكة لهذه الأراضي، والتي يفترض استغلالها في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ولا يملك مجلس الوزراء ولا حتى المؤسسة التصرف في هذه الأراضي بما يتعارض مع هذا التخصيص.
وتابع : وعليه وجب على الجهة التي تحوز هذه الأراضي أن تبادر إلى تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لكي تستغلها وتوزعها على أصحاب الطلبات الإسكانية ممن وردت أولويتهم في الحصول على هذه الرعاية، بل يقع على عاتق المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة لها شخصية وميزانية مستقلة أن تبادر إلى استلام هذه الأراضي والطلب من الجهة الحكومية التي تحوزها بتسليمها إياها وإلا عدت مقصرة في المحافظة على أموالها وإدارتها.

بيع منتهكات

وأشار إلى أن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني ينتهك أولوية الرعاية السكنية بحسب الأسبقية، قائلا : خلصنا فيما سبق إلى ملكية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأراضي خيطان هذه وانطلاقاً من هذه الحقيقة القانونية ولما كان من المقرر بنص المادة «14» من قانون الرعاية السكنية أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقا لأسبقية الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية المطلوب، فإن طرح هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني سوف يترتب عليه الإخلال بأسبقية الطلبات الإسكانية، فتملك هذه الأراضي متاح فقط لمن يملك المال الكافي لشراء قطعة الأرض وكما لا يخفى فإن البيع سيكون لأعلى سعر، وبذلك تفوت كل قيمة لأسبقية الطلبات.

طبقية

وأكمل: ومن جانب آخر فإن توزيع الأراضي المخصصة للرعاية السكنية بطريق البيع بالمزاد العلني يتضمن تكريسا للتفرقة الطبقية والتمييز بين المتماثلين في المراكز القانونية على أساس الثروة وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور الكويتي.
ولفت إلى أن بيع الأراضي بالمزاد العلني يتعارض مع واجب المؤسسة بتوفيرها بسعر رمزي، إذ بين أنه من المقرر بنص المادة «21/1» من قانون الرعاية السكنية أن «تتولى المؤسسة توزيع القسائم بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة»، كما أنه من المقرر بنص المادة «24/1» من ذات القانون أن «تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية الإسكانية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة -21- من هذا القانون، وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون».

المؤسسة مخلة

وذكر بأنه هديا بالنصوص السابقة وبالبناء عليها يتضح أن بيع أراضي خيطان المستملكة بالمزاد العلني يتضمن إخلالا بواجب المؤسسة بتوفير البدائل السكنية بثمن رمزي، إذ أن شراء الأراضي من خلال المزاد العلني لن يكون بثمن رمزي بل بمقابل يساوي السعر الفعلي والحالي للأرض، وهو ما ينتهي بنا إلى أن نكون بصدد مخالفة لقانون الرعاية السكنية من هذا الجانب أيضا.
وقال بأن المشروع يتعارض مع واجب المؤسسة في توفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات، مستشهدا بنص المادة «17/1» من قانون الرعاية السكنية والذي جاء فيه: «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، مبينا أن هذا النص صريح في تحميل كاهل المؤسسة بالتزام قانوني تجاه مستحقي الرعاية السكنية مضمونه التزامها قبلهم بأن تعمل على توفير هذه الرعاية في مدة أقصاها خمس سنوات بالنسبة للطلبات التي سجلت بعد العمل بهذا القانون.
وأنهى حديثه بقوله: ولا شك أن طرح عدد 1094 قسيمة للبيع بالمزاد العلني يمثل إخلالا من جانب المؤسسة في تنفيذ التزامها هذا، لاسيما وأن عدد الطلبات الإسكانية قد فاق التسعين ألفا، ولنا أن نتساءل أيهما أهم وأولى أن تنفذ المؤسسة التزامها القانوني بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في الأجل الذي حدده المشرع وهو خمس سنوات، أم استملاك أراض لأغراض الرعاية السكنية وطرحها للبيع بالمزاد العلني؟ قطعا فإن الإجابة لا تحتاج إلى عناء كثير فواجب توفير الرعاية السكنية وتوزيع الأراضي على مستحقي الرعاية السكنية بحسب أسبقية تسجيل الطلب أولى من طرحها للبيع بالمزاد العلني، وعلى المؤسسة أن تبادر إلى حيازة هذه الأراضي واستغلالها في أغراض الرعاية السكنية وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.


http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=155123



الناس تنطر يوصل دورها بالاسكان والحكومه تبى تبيع اراضى الدوله المال العام على المواطن مستحق الرعايه السكنيه
اول مره الشغله صارت تجاره المكاتب وتجار العقار مو احسن من الحكومه

توهق البطل حلها عاد شلون بتبيعون خيطان وهو مخالف للدستور عجبى

 

[فهيدااان]

حتى دورك لما وصل خيطان يبون يحرمونك منه . قوللي ليش ما يبونك تصير تاجر بالحظ . يقولون هذا يبي يبيعها .

 

[ناصر الفهد]

ياريت تصير مزاد والاعلى يدفع وياخذ
يا خوي خل اللي عنده جم بيزه ومو قادر يشتري بغلاء البيوت يدش المزاد

الشكر موصول للفهد اعلى سعر اعلى سعر مافي مشاكل جم بتوصل يعني

يبدو أنك لا تعاني من أزمة سكن وكفوفك ناعمه


،

 

[ناصر الفهد]

كتب عبدالكريم أحمد

رأى أستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية عبدالكريم ربيع العنزي أن بيع الحكومة للأراضي منزوعة الملكية بمنطقة خيطان من خلال المزاد العلني أو غيره، أمر يعد مخالفا للقانون وروح الدستور، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بأنها إنتهاكا للقانون ولكيان الأسرة الكويتية.
وقال العنزي خلال حديث لـ «عالم اليوم» بأن هذا البيع الذي قيل أنه يشمل عدد 1094 قسيمة في القطعتين «3و4» في خيطان الجنوبي والذي اشترط مجلس الوزراء التنسيق بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإتمامه، هو في حقيقته يتضمن جملة من المخالفات الدستورية والقانونية، فضلا عن آثاره السيئة على الأوضاع الاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين، داعيا إلى تسليم الأراضي إلى «السكنية» تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.

مخالفة صارخة

وأوضح بأن بيع الأراضي بطريق المزاد العلني مخالف لنص المادة «17» من الدستور، إذ تشترط المادة «17» من الدستور الكويتي لجواز نزع الملكية أن يكون بسبب المنفعة العامة، إذ أن الأصل هو صيانة الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا في حدود القانون، وتبرير منح الدولة هذه الأداة - نزع الملكية - بوصفها امتيازا من امتيازات السلطة العامة هو تحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الأفراد، ولا يسوغ للدولة أن تبتغى من وراء هذه الأداة إلا المنفعة العامة والفرض أنها حددت هذه صورة المنفعة العامة عند تقرير المنفعة العامة الذي يسبق إصدار قرار نزع الملكية.
وذكر بأن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني بأي حال من الأحوال من صور المنفعة العامة في مفهوم النص الدستوري ومن ثم يغدو هذا البيع المزمع إجراؤه تنكراً واضحاً للنص الدستوري المشار إليه، وخروجاً على أهداف وغايات نزع الملكية كإجراء خطير كما وصفته المذكرة الإيضاحية للقانون 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف : إنطلاقا من ذلك فإن بيع هذه الأراضي تصرف غير جائز قانوناً سواء تم البيع بالمزاد العلني أم بغيره إذ أن طريقة البيع لا تغير من الأمر شيئا، فمحل البيع مال عام مخصص للمنفعة العامة لا يجوز التصرف به بأي تصرف يتعارض مع هذا التخصيص وإن حدث مثل هذا التصرف فهو باطل بطلاناً مطلقا لأن البطلان يتعلق بركن جوهري من أركان العقد وهو المحل كما أن الحظر جاء بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها.
وزاد : أما ماورد في نص المادة «20» من قانون نزع الملكية رقم 33 لسنة 1964 من جواز بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني فهو مخالف للدستور إذ أن القول بالجواز يؤدي إلى نتيجة تخالف العقل ويأباها المنطق القانوني السليم وتصبح الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة بلا قيمة قانونية، كما أن مثل ذلك الأمر يثير احتمال إساءة استعمال وسيلة نزع الملكية والانحراف بها عن الغايات التي شرعت من أجلها.

غرض النزع

وبين بأن المشرع في ذات القانون نظم أحكام عدول الدولة عن مشروع المنفعة العامة وبالتالي العدول عن نزع الملكية وذلك بإعطاء الحق للمالك الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة بأن يسترد أرضه أو عقاره بشروط عددتها تلك المادة وهو ما يقطع بأن استغلال الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة يجب أن يتحدد بالغرض الذي من أجله تم نزع الملكية، فإن زالت دواعي المنفعة العامة كان الأصل إرجاع الأرض لصاحبها، فنزع الملكية يدور وجوداً وعدماً مع المنفعة العامة.

كيان الأسرة

ومضى العنزي قائلا: ان المخالفة الثانية لهذا المشروع تأتي لأهداف وغايات قانون الرعاية السكنية، حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 ما نصه: «حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله».
واستغرب الموقف الحكومي إزاء هذه الخطوة، متسائلا: أين الجهات الحكومية القائمة على هذا المشروع وعلى رأسها مجلس الوزراء من أهداف قانون الرعاية السكنية؟ أليس حفظ كيان الأسر الكويتية ورعاية الأمومة والطفولة بما يفرض الاهتمام – كما تقول المذكرة الإيضاحية- بالرعاية السكنية أولى من بيع الأراضي المستملكة بالمزاد العلني لمجرد تحقيق ربح مادي؟
وأكد تعارض المشروع مع أهداف وغايات قانون الرعاية السكنية وما نص عليه الدستور من رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مبينا : إن من أهداف قانون الرعاية السكنية – بحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية – القضاء على المشكلة الإسكانية التي ما زالت تتفاقم بسبب تفشي ظاهرة المضاربة على أسعار الأراضي من قبل أصحابها ما يؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين إلى توفير السكن المناسب لهم نظراً لطول فترة الانتظار.

مضاربة

وتساءل : ألا يعد بيع الدولة لأراض مملوكة لها بالمزاد العلني من قبيل المضاربة ؟ بالطبع نعم لأن هدفها الحصول على أعلى سعر وهو ما يعد مخالفة صارخة وجسيمة لقانون الرعاية السكنية إذ أن هذه المضاربة تتم هذه المرة من قبل الدولة وليس من قبل الأفراد وهي التي يفترض بها أن تعمل على محاربة هذه المضاربة تنفيذاً لقانون الرعاية السكنية.
وأفاد العنزي بأن أراضي خيطان المستملكة مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصصة لأغراض الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن المادة «5» من قانون الرعاية السكنية تنص على أن: «للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها، حيث بين بأن أغراض الرعاية السكنية تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم «33» لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام».
وأردف قائلا : ولما كانت أراض خيطان قد نزعت ملكيتها لأغراض الرعاية السكنية وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الطلب من وزارة المالية أن تنسق في هذا المشروع مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها هي المالكة لهذه الأراضي، والتي يفترض استغلالها في توفير الرعاية السكنية لمستحقيها ولا يملك مجلس الوزراء ولا حتى المؤسسة التصرف في هذه الأراضي بما يتعارض مع هذا التخصيص.
وتابع : وعليه وجب على الجهة التي تحوز هذه الأراضي أن تبادر إلى تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لكي تستغلها وتوزعها على أصحاب الطلبات الإسكانية ممن وردت أولويتهم في الحصول على هذه الرعاية، بل يقع على عاتق المؤسسة باعتبارها مؤسسة عامة لها شخصية وميزانية مستقلة أن تبادر إلى استلام هذه الأراضي والطلب من الجهة الحكومية التي تحوزها بتسليمها إياها وإلا عدت مقصرة في المحافظة على أموالها وإدارتها.

بيع منتهكات

وأشار إلى أن بيع هذه الأراضي بالمزاد العلني ينتهك أولوية الرعاية السكنية بحسب الأسبقية، قائلا : خلصنا فيما سبق إلى ملكية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأراضي خيطان هذه وانطلاقاً من هذه الحقيقة القانونية ولما كان من المقرر بنص المادة «14» من قانون الرعاية السكنية أن توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية يتم وفقا لأسبقية الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية المطلوب، فإن طرح هذه الأراضي المملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني سوف يترتب عليه الإخلال بأسبقية الطلبات الإسكانية، فتملك هذه الأراضي متاح فقط لمن يملك المال الكافي لشراء قطعة الأرض وكما لا يخفى فإن البيع سيكون لأعلى سعر، وبذلك تفوت كل قيمة لأسبقية الطلبات.

طبقية

وأكمل: ومن جانب آخر فإن توزيع الأراضي المخصصة للرعاية السكنية بطريق البيع بالمزاد العلني يتضمن تكريسا للتفرقة الطبقية والتمييز بين المتماثلين في المراكز القانونية على أساس الثروة وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور الكويتي.
ولفت إلى أن بيع الأراضي بالمزاد العلني يتعارض مع واجب المؤسسة بتوفيرها بسعر رمزي، إذ بين أنه من المقرر بنص المادة «21/1» من قانون الرعاية السكنية أن «تتولى المؤسسة توزيع القسائم بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة»، كما أنه من المقرر بنص المادة «24/1» من ذات القانون أن «تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية الإسكانية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة -21- من هذا القانون، وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في هذا القانون».

المؤسسة مخلة

وذكر بأنه هديا بالنصوص السابقة وبالبناء عليها يتضح أن بيع أراضي خيطان المستملكة بالمزاد العلني يتضمن إخلالا بواجب المؤسسة بتوفير البدائل السكنية بثمن رمزي، إذ أن شراء الأراضي من خلال المزاد العلني لن يكون بثمن رمزي بل بمقابل يساوي السعر الفعلي والحالي للأرض، وهو ما ينتهي بنا إلى أن نكون بصدد مخالفة لقانون الرعاية السكنية من هذا الجانب أيضا.
وقال بأن المشروع يتعارض مع واجب المؤسسة في توفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات، مستشهدا بنص المادة «17/1» من قانون الرعاية السكنية والذي جاء فيه: «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية»، مبينا أن هذا النص صريح في تحميل كاهل المؤسسة بالتزام قانوني تجاه مستحقي الرعاية السكنية مضمونه التزامها قبلهم بأن تعمل على توفير هذه الرعاية في مدة أقصاها خمس سنوات بالنسبة للطلبات التي سجلت بعد العمل بهذا القانون.
وأنهى حديثه بقوله: ولا شك أن طرح عدد 1094 قسيمة للبيع بالمزاد العلني يمثل إخلالا من جانب المؤسسة في تنفيذ التزامها هذا، لاسيما وأن عدد الطلبات الإسكانية قد فاق التسعين ألفا، ولنا أن نتساءل أيهما أهم وأولى أن تنفذ المؤسسة التزامها القانوني بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في الأجل الذي حدده المشرع وهو خمس سنوات، أم استملاك أراض لأغراض الرعاية السكنية وطرحها للبيع بالمزاد العلني؟ قطعا فإن الإجابة لا تحتاج إلى عناء كثير فواجب توفير الرعاية السكنية وتوزيع الأراضي على مستحقي الرعاية السكنية بحسب أسبقية تسجيل الطلب أولى من طرحها للبيع بالمزاد العلني، وعلى المؤسسة أن تبادر إلى حيازة هذه الأراضي واستغلالها في أغراض الرعاية السكنية وتوزيعها على مستحقي الرعاية السكنية.


http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=155123



الناس تنطر يوصل دورها بالاسكان والحكومه تبى تبيع اراضى الدوله المال العام على المواطن مستحق الرعايه السكنيه
اول مره الشغله صارت تجاره المكاتب وتجار العقار مو احسن من الحكومه

توهق البطل حلها عاد شلون بتبيعون خيطان وهو مخالف للدستور عجبى

أتوقع تأجيل المزاد ثم التأجيل ثم الإلغـــــــــــاء


،

 

[رأي بصراحه]

للاسف مع تلك الحكومه حكومة الغاتوه وشوكلاته وضيف الامن الغذائي العيش ترا عجب العجاب وراح انشوف كويت طبقات احسدو الفقير علي حلمه هذا

 

[ناصر الفهد]

حتى دورك لما وصل خيطان يبون يحرمونك منه . قوللي ليش ما يبونك تصير تاجر بالحظ . يقولون هذا يبي يبيعها .

السموأل - معلق في جريدة الان

مزاد خيطان هو اعلان للطبقيَّة برعاية و مباركة حكومية , و نشْر معاني الفوارق الطبقية بين المحتاجين للرعاية السكنية , فعدم قدرة المواطن البسيط على المشاركة ؛ سيخلق معنى الطبقة ’ الالمعيَّة ’ في نفسه . . !


-

 

[ناصر الفهد]

للاسف مع تلك الحكومه حكومة الغاتوه وشوكلاته وضيف الامن الغذائي العيش ترا عجب العجاب وراح انشوف كويت طبقات احسدو الفقير علي حلمه هذا

:إستحسان::إستحسان::إستحسان:

 

[Alazraq]

طرح تشكر عليه يا صاحب الموضوع ..

متابع بإهتمام .
​

 

[Bo AhMaD]

السموأل - معلق في جريدة الان

مزاد خيطان هو اعلان للطبقيَّة برعاية و مباركة حكومية , و نشْر معاني الفوارق الطبقية بين المحتاجين للرعاية السكنية , فعدم قدرة المواطن البسيط على المشاركة ؛ سيخلق معنى الطبقة ’ الالمعيَّة ’ في نفسه . . !


-

انتم للحين ما فهمتو موضوع خيطان والمزاد
يبا يبونها مزاد بمباركة بعض اعضاء الدائرة الثانية الحكومين
لان اذا صار توزيع حسب الطلبات راح تاثر علي قواعدهم وتعفس حساباتهم
ما يبون كل من هب ودب ياخذ طلب اسكاني
يبون اهل الطبقه المخمليه



​

 

[نافذه على التاريخ]

بالعكس خطوة طيبة وانا اؤيدها بموضوع المزاد ، واتمني ان تكثر من المزادات

 

[Bo AhMaD]

بالعكس خطوة طيبة وانا اؤيدها بموضوع المزاد ، واتمني ان تكثر من المزادات

اخوي مسالت نفسك سؤال

غرب الجليب الحكوميه كانت منطقة العباسية وصار توزيع حكومي

الشعبيات بالجهراء صارت النعيم وتوزعت ارض وقرض وبيوت حكومه



اشمعنا خيطان بالذات اللي تابعه للدائرة الثانية

​

 

[اليامى]

ووووووووين

الوزير بدر الحميدى

باع الشعب كلام

وسكر طلبات الاسكان خلال سنتين

شكرا بدر الحميدى

لاحلام الوردية

 

[ناصر الفهد]

طرح تشكر عليه يا صاحب الموضوع ..​

متابع بإهتمام .​

الشكر لك لتواجدك وتعليقك
وتسعدني متابعتك وإهتمامك وملاحظاتك أيضاً

:إستحسان::وردة:

 

[Modest]

احدى اكبر اخطاء الحكومة ...

كيف توفر قسيمة وبنفس الوقت تبيع القسيمه لاعلى سعر ..؟

اكثر من نصف سكان الكويت لا يستطيعون ان يدخلوا هذا المزاد ..

كل هذا على شان لا يقوم حظ واحد ويطلع له بيت مميز ويقوم يبدل فيه شخص عنده فلوس ويستفيد منها ..

تبي الفلوس لها ..

مو ذابحني الا جم واحد مستذبح على تثمين خيطان والجليب وواقف بوجيهم والحين ماله حس لما الحكومة تبي فلوس من المواطنين ..

 

[budbud]

تذكرت قضيه مصنع البطارايات وبطلها مسلم البراك وابو رميه وشرار
سلملم

 

[الموسوي]

احدى الفوائد لقضيّة ياسر الحبيب هي التغطية على كل خبر صحافي ينقل لنا ( السرقات ) ..

فهناك قضيتان لم يتم التطرق لهما ..

قضيّة صفقة الرافال ( بالمليارات ) ..

قضيّة القرض الروسي ( بالمليارات ) ..

أعتقد أن الصفقتين كتب لهما النجاح ( من غير ولا خبر ) ..

كما مرّت قضيّة الفالي .. بصفقة ..

والعريفي .. بصفقة ..

وأبوزيد .. بصفقة ..

والجويهل .. بصفقات ..

والقادم أعظم ..

( ويا شعب قعدوا سبوا ببعض والحكومة والمجلس ياكلون خوش كيكة ) ..

نسيت ..

حتى السب ييب أصوات حق الانتخابات الياية ..