سنستعرض في هذا المتصفح المقالات التى تبين وجهة النظر القانونيه الدستوريه من قبل
الكتاب والخبراء الدستوريين تجاه الاحداث..
...والبداية بهذا المقال لأحد ابرز الخبراء الذستوريين وهو الدكتور محمد المقاطع..
بعنوان جرح وطن والذي نشر في جريدة القبس بتاريخ 13-12-1911...:
الكتاب والخبراء الدستوريين تجاه الاحداث..
...والبداية بهذا المقال لأحد ابرز الخبراء الذستوريين وهو الدكتور محمد المقاطع..
بعنوان جرح وطن والذي نشر في جريدة القبس بتاريخ 13-12-1911...:
جرح وطن
• عزاؤنا الكبير لك يا وطن يوم أن تم إلقاؤك من قمم الديموقراطية في يوم حزين ومؤلم، عزاؤنا من ضرب حريتك وإهانتها، عزاؤنا من اغتيال قانونك في ربوع ديوان أبنائك، وعزاؤنا لك الأخير بنعي وزير الداخلية وقياداته لدستورك وإصرارهم على تطبيق قانون ألغي لمخالفته لأحكامك وضماناتك.
قبل أربع سنوات ألغت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي وشامخ لها نصوص قانون التجمعات لتنتصر للدستور، فصارت الاجتماعات والتجمعات مباحة، عملا بنص المادة 44 من الدستور، وانتهت معها حقبة زمنية مظلمة طويت إلى غير رجعة، لكن يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2010 كان يوم حزن للوطن، فقد أقدمت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على انتهاك حرمة المسكن وديوانيته، وقامت بضرب نواب الأمة والمواطنين العزل في اجتماع سلمي بديوان النائب د. جمعان الحربش، بحجة تطبيق القانون ومنع اجتماع مخالف للقانون كما حاول أن يبرره وزير الداخلية وقياداته، التي أدانت نفسها بنفسها في مؤتمرين خاليين من أي غطاء قانوني بتصرفاتهم.
• إن ممارسة القمع وفرض منطق القوة باسم القانون لن يغيرا القناعات ولن يرهبا الإرادات ولن يذهبا الاستحقاقات أو يوقفا المطالبات، بل لهما أخطر الانعكاسات وسيزيدان التوترات، لقد سمعنا منذ مدة ليست قصيرة أنه أصبح لدى الداخلية قوات لمكافحة الشغب، ومؤلم ومحزن أن يكون العنف ضد النواب والمواطنين العزل ما تستخدم هذه القوات من أجله، وقد كان لافتا لبس بعض أفرادها للأقنعة التي تغطي وجوههم، وكأنهم مقدمون على حرب شوارع أو قتال مع عدو، يتطلب إخفاء هوياتهم بتلك الأقنعة المستغرَبة، وقد كانت الحكمة تقتضي إبطاء هذه القوات في مكان بعيد حتى يتم التحكم والسيطرة عليها، بدلا من جعلها في خط الاحتكاك المباشر مع المواطنين، فصار الإمهال والإنذار اللذان تتكلم عنهما قيادات الداخلية ليس لهما أي معنى.
• قد نختلف مع الإخوة الأعضاء في توجهاتهم لإقامة الندوات والحشد في الديوانيات في موضوع عدم حضور الحكومة للجلسات وحرصها على فقدان النصاب، وهي تتحمّل مسؤولية ذلك دستوريا وسياسيا بلا شك، لكننا لا نتفق مع الأعضاء في ردة فعلهم تجاهها، ولكن اختلافنا معهم هو اجتهاد قد يكونون هم على الصواب، وأنا على خطأ أو قد يكون العكس تماما، لكن عدم اتفاقنا بالرأي مع النواب في اجتهادهم شيء، وأن يتم استخدام العنف ولغة الضرب وحشد القوات الخاصة في مواجهتهم أمر آخر، وهو تصرف مرفوض، وها قد رأينا أن نتيجة ذلك هي حدث محزن وعنف مسيء وجرح مؤلم للوطن.
وأخيرا، نقول إن ما حدث أمر تتحمّله الحكومة، وعليها أن تقبل بالمسؤولية التي تترتب على ذلك العمل.
اللهم إني بلغت،،
التعليق :
بهذا المقال اوضح الدكتور محمد المقاطع مدى تهافت الحجه الحكوميه في
خرق الذستور...بإستنادها الى قانون تم الغائه من قبل المحكمه
الدستوريه...