الموقف دستوريا

نوماس

عضو بلاتيني
سنستعرض في هذا المتصفح المقالات التى تبين وجهة النظر القانونيه الدستوريه من قبل

الكتاب والخبراء الدستوريين تجاه الاحداث..

...والبداية بهذا المقال لأحد ابرز الخبراء الذستوريين وهو الدكتور محمد المقاطع..

بعنوان جرح وطن والذي نشر في جريدة القبس بتاريخ 13-12-1911...:


جرح وطن


• عزاؤنا الكبير لك يا وطن يوم أن تم إلقاؤك من قمم الديموقراطية في يوم حزين ومؤلم، عزاؤنا من ضرب حريتك وإهانتها، عزاؤنا من اغتيال قانونك في ربوع ديوان أبنائك، وعزاؤنا لك الأخير بنعي وزير الداخلية وقياداته لدستورك وإصرارهم على تطبيق قانون ألغي لمخالفته لأحكامك وضماناتك.



قبل أربع سنوات ألغت المحكمة الدستورية في حكم تاريخي وشامخ لها نصوص قانون التجمعات لتنتصر للدستور، فصارت الاجتماعات والتجمعات مباحة، عملا بنص المادة 44 من الدستور، وانتهت معها حقبة زمنية مظلمة طويت إلى غير رجعة، لكن يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2010 كان يوم حزن للوطن، فقد أقدمت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على انتهاك حرمة المسكن وديوانيته، وقامت بضرب نواب الأمة والمواطنين العزل في اجتماع سلمي بديوان النائب د. جمعان الحربش، بحجة تطبيق القانون ومنع اجتماع مخالف للقانون كما حاول أن يبرره وزير الداخلية وقياداته، التي أدانت نفسها بنفسها في مؤتمرين خاليين من أي غطاء قانوني بتصرفاتهم.



• إن ممارسة القمع وفرض منطق القوة باسم القانون لن يغيرا القناعات ولن يرهبا الإرادات ولن يذهبا الاستحقاقات أو يوقفا المطالبات، بل لهما أخطر الانعكاسات وسيزيدان التوترات، لقد سمعنا منذ مدة ليست قصيرة أنه أصبح لدى الداخلية قوات لمكافحة الشغب، ومؤلم ومحزن أن يكون العنف ضد النواب والمواطنين العزل ما تستخدم هذه القوات من أجله، وقد كان لافتا لبس بعض أفرادها للأقنعة التي تغطي وجوههم، وكأنهم مقدمون على حرب شوارع أو قتال مع عدو، يتطلب إخفاء هوياتهم بتلك الأقنعة المستغرَبة، وقد كانت الحكمة تقتضي إبطاء هذه القوات في مكان بعيد حتى يتم التحكم والسيطرة عليها، بدلا من جعلها في خط الاحتكاك المباشر مع المواطنين، فصار الإمهال والإنذار اللذان تتكلم عنهما قيادات الداخلية ليس لهما أي معنى.



• قد نختلف مع الإخوة الأعضاء في توجهاتهم لإقامة الندوات والحشد في الديوانيات في موضوع عدم حضور الحكومة للجلسات وحرصها على فقدان النصاب، وهي تتحمّل مسؤولية ذلك دستوريا وسياسيا بلا شك، لكننا لا نتفق مع الأعضاء في ردة فعلهم تجاهها، ولكن اختلافنا معهم هو اجتهاد قد يكونون هم على الصواب، وأنا على خطأ أو قد يكون العكس تماما، لكن عدم اتفاقنا بالرأي مع النواب في اجتهادهم شيء، وأن يتم استخدام العنف ولغة الضرب وحشد القوات الخاصة في مواجهتهم أمر آخر، وهو تصرف مرفوض، وها قد رأينا أن نتيجة ذلك هي حدث محزن وعنف مسيء وجرح مؤلم للوطن.



وأخيرا، نقول إن ما حدث أمر تتحمّله الحكومة، وعليها أن تقبل بالمسؤولية التي تترتب على ذلك العمل.



اللهم إني بلغت،،






التعليق :

بهذا المقال اوضح الدكتور محمد المقاطع مدى تهافت الحجه الحكوميه في

خرق الذستور...بإستنادها الى قانون تم الغائه من قبل المحكمه

الدستوريه...
 
الحكومه الكويتيه تتجه اليوم الى مزيد من الانحدار والانحدار ولانعلم الى اين تقودنا بالضبط . وخصوصا مع توفر اغلبيه نيابيه كل همها الاكل بالرجليين والايدين ..
فـ الى مزيد من التقدم ياناصر المحمد
 

نوماس

عضو بلاتيني
الحكومه الكويتيه تتجه اليوم الى مزيد من الانحدار والانحدار ولانعلم الى اين تقودنا بالضبط . وخصوصا مع توفر اغلبيه نيابيه كل همها الاكل بالرجليين والايدين ..
فـ الى مزيد من التقدم ياناصر المحمد


... كل التقدير والشكر لابدائك وجهة نظرك اخي الفاضل سالم الهاجري...

... وما ذكرته هو الصحيح الذي يتردد صداه داخليا وخارجيا....وبالاخص بعد انقلابها على

الدستور وكل القيم الإنسانيه الساميه... بمعاقبة ممثلين الشعب ..وعلمائه ...الاسبوع

الماضي في ندوة الحربش......

..... تقديري لشخصك الكريم :وردة:
 

نوماس

عضو بلاتيني
شكلٌ بلا مضمون!

كتب احمد الديين


نظريا فإنّ دستور1962، الذي هتفنا باسمه ودافعنا عنه ولا نزال، لم يُنقّح... ونظريا، فإنّ هذا الدستور لا يزال معمولا به... ولكن الحقيقة على أرض الواقع العملي الملموس تكشف لنا خلاف ذلك... أو لعلّها تكشف لنا أنّ الأوضاع في البلاد تتجّه نحو تصفية الدستور كمضمون مع الإبقاء عليه كشكل، وهذا أسوأ من التنقيح وأخطر من إعلان التعطيل!
فعندما يقضي الدستور في المادة 31 منه بألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ثم نشاهد أستاذ القانون منتزعا بالقوة من داخل ديوانية... مسحولا على الأرض من رجليه... مركولا بالبساطير... متعرضا للضرب الوحشي بالهروات، فمن الطبيعي ألا تبقى أية قيمة لذلك النصّ الدستوري المنتهك!
وكذلك الأمر عندما ينصّ الدستور في المادة 36 على أنّ “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حقّ التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، ثم يُلاحق الأستاذ الأكاديمي بسلسلة طويلة من الاتهامات على رأيه الدستوري، الذي يعلنه في ندوة عامة، فأي معنى يبقى بعد ذلك للنصّ الدستوري الكافل لحرية الراي والبحث العلمي وحقّ التعبير عن الرأي؟!
وأيضا، فعندما يقضي الدستور في المادة 37 منه بأنّ “حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، وتأتي الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات والنشر يكبّل ما تبقى من هذه الحرية ويفرض عليها المزيد من القيود، فيوسّع نطاق المسائل المحظور نشرها، ويبالغ في تغليظ عقوبات الغرامات المالية على الصحافيين والكتّاب ودور الصحف لتصل إلى ثلاثمئة ألف دينار، أي أكثر من مليون دولار، ويعيد معها عقوبة الحبس إلى بعض مواد القانون الحالي... فبالتأكيد أنّه لن تكون هناك حرية صحافة بعد إقرار مثل هذا المشروع بقانون، بل لن يكون هناك حتى ادعاء بوجودها!
وعندما يكفل الدستور للأفراد حقّ الاجتماع... وبعدما تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبعدم دستورية الأحكام المتصلة بالاجتماعات العامة في بقية مواد ذلك المرسوم بقانون، الذي يستثني أصلا في مادته الثالثة الاجتماعات في الديوانيات الخاصة داخل المنازل أو أمامها من تعريف الاجتماع العام... ثم يتم التعامل مع الاجتماعات العامة وكأنّها جرائم، وترابط القوات الخاصة المدججة بالأسلحة والهراوات بالقرب من الديوانيات التي تنعقد فيها الندوات، فإنّه من الطبيعي أن يفقد النصّ الدستوري الكافل لحرية الاجتماعات معناه!
وكذلك أيضا عندما يُلاحق نائب منتخب على عمله البرلماني داخل مجلس الأمة ولجانه، ويجري إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية للنائب ضد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عن أعماله البرلمانية وتجري مؤاخذته على ما يبديه من آراء وأفكار داخل المجلس ولجانه، ويتم فرض ذلك كأمر واقع عبر إفقاد جلسات مجلس الأمة النصاب لانعقادها، فأي قيمة بعد هذا كله لما نصّت عليه مواد الدستور 108 و110 و111 في شأن هذه الحصانة المزعومة؟!
وعندما يتهرّب رئيس مجلس الوزراء من المساءلة البرلمانية العلنية، وعندما تصدر الغالبية النيابية التابعة بيانا سابقا على جلسة مناقشة طلب إعلان التعاون معه، المقدّم وفقا للدستور واللائحة الداخلية، لتعلن فيه تأييدها الكامل له وثقتها المطلقة فيه، فعن أي مساءلة دستورية يمكن الحديث بعد ذلك؟!
نعم هناك دستور لم يتمّ تنقيح نصوص مواده؛ ولكنه فَقَدَ روحه فأصبح شكلا من دون محتوى ومظهرا من دون معنى!
شكلٌ بلا مضمون! كتب احمد الديين
نظريا فإنّ دستور1962، الذي هتفنا باسمه ودافعنا عنه ولا نزال، لم يُنقّح... ونظريا، فإنّ هذا الدستور لا يزال معمولا به... ولكن الحقيقة على أرض الواقع العملي الملموس تكشف لنا خلاف ذلك... أو لعلّها تكشف لنا أنّ الأوضاع في البلاد تتجّه نحو تصفية الدستور كمضمون مع الإبقاء عليه كشكل، وهذا أسوأ من التنقيح وأخطر من إعلان التعطيل!
فعندما يقضي الدستور في المادة 31 منه بألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ثم نشاهد أستاذ القانون منتزعا بالقوة من داخل ديوانية... مسحولا على الأرض من رجليه... مركولا بالبساطير... متعرضا للضرب الوحشي بالهروات، فمن الطبيعي ألا تبقى أية قيمة لذلك النصّ الدستوري المنتهك!
وكذلك الأمر عندما ينصّ الدستور في المادة 36 على أنّ “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حقّ التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، ثم يُلاحق الأستاذ الأكاديمي بسلسلة طويلة من الاتهامات على رأيه الدستوري، الذي يعلنه في ندوة عامة، فأي معنى يبقى بعد ذلك للنصّ الدستوري الكافل لحرية الراي والبحث العلمي وحقّ التعبير عن الرأي؟!
وأيضا، فعندما يقضي الدستور في المادة 37 منه بأنّ “حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”، وتأتي الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات والنشر يكبّل ما تبقى من هذه الحرية ويفرض عليها المزيد من القيود، فيوسّع نطاق المسائل المحظور نشرها، ويبالغ في تغليظ عقوبات الغرامات المالية على الصحافيين والكتّاب ودور الصحف لتصل إلى ثلاثمئة ألف دينار، أي أكثر من مليون دولار، ويعيد معها عقوبة الحبس إلى بعض مواد القانون الحالي... فبالتأكيد أنّه لن تكون هناك حرية صحافة بعد إقرار مثل هذا المشروع بقانون، بل لن يكون هناك حتى ادعاء بوجودها!
وعندما يكفل الدستور للأفراد حقّ الاجتماع... وبعدما تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبعدم دستورية الأحكام المتصلة بالاجتماعات العامة في بقية مواد ذلك المرسوم بقانون، الذي يستثني أصلا في مادته الثالثة الاجتماعات في الديوانيات الخاصة داخل المنازل أو أمامها من تعريف الاجتماع العام... ثم يتم التعامل مع الاجتماعات العامة وكأنّها جرائم، وترابط القوات الخاصة المدججة بالأسلحة والهراوات بالقرب من الديوانيات التي تنعقد فيها الندوات، فإنّه من الطبيعي أن يفقد النصّ الدستوري الكافل لحرية الاجتماعات معناه!
وكذلك أيضا عندما يُلاحق نائب منتخب على عمله البرلماني داخل مجلس الأمة ولجانه، ويجري إهدار مبدأ الحصانة الموضوعية للنائب ضد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عن أعماله البرلمانية وتجري مؤاخذته على ما يبديه من آراء وأفكار داخل المجلس ولجانه، ويتم فرض ذلك كأمر واقع عبر إفقاد جلسات مجلس الأمة النصاب لانعقادها، فأي قيمة بعد هذا كله لما نصّت عليه مواد الدستور 108 و110 و111 في شأن هذه الحصانة المزعومة؟!
وعندما يتهرّب رئيس مجلس الوزراء من المساءلة البرلمانية العلنية، وعندما تصدر الغالبية النيابية التابعة بيانا سابقا على جلسة مناقشة طلب إعلان التعاون معه، المقدّم وفقا للدستور واللائحة الداخلية، لتعلن فيه تأييدها الكامل له وثقتها المطلقة فيه، فعن أي مساءلة دستورية يمكن الحديث بعد ذلك؟!
نعم هناك دستور لم يتمّ تنقيح نصوص مواده؛ ولكنه فَقَدَ روحه فأصبح شكلا من دون محتوى ومظهرا من دون معنى!


................

... فند الكاتب الفاضل الاستاذ احمد الديين في انتقاده لخط سير الحكومه مدى تجاوزها
لمواد الدستور...واثبت بالدليل القاطع النيه المبيته لافراغ الدستور من محتواه...
...والاكتفاء بوجوده الشكلي...دون اي مضمون..
وبدا هذا جليا في الاحداث الاخيره في ندوة النائب جمعان الحربش....بما تضمنته تلك الاحداث
من اعتداءات تجاوزت اي اعتداء سابق على الدستور...
ووصلت الى حد الاعتداء المادي المباشر على ممثلي الامه من قبل قوات السلطه...
 

نوماس

عضو بلاتيني
الالتزام بالدستور ليس قولا فحسب!

الدكتور: ساجد العبدلي..:


إن ما يحصل في الكويت اليوم، وبكل اختصار، هو ردة دستورية، وتخلف ديمقراطي، وتراجع على صعيد العدل والحريات من غالبيتنا، إن لم يكن جميعنا، حتى لو قيل عكس هذا، وعلى المخلصين الشرفاء ممن يسعون إلى التصدي لما يجري من انحدار أن يدركوا هذا، ويجعلوه أساسا ومنطلقا لكل تحركاتهم.


أكثر ما يخيفنا- نحن الكويتيين- فكرة حل البرلمان حلا غير دستوري، وتعليق الدستور، فهذا الأمر يعني بالنسبة لنا تغير شكل الحياة التي مارسناها منذ عشرات السنين حتى صارت تجري منا مجرى الدم، وضياع الشيء الوحيد الذي كان يميزنا عن محيطنا، ويشعرنا بأننا دولة ديمقراطية متقدمة بعض الشيء حقا، وإن تخلل الممارسة بحد ذاتها بعض الشوائب، لهذا السبب، وعندما حصل هذا الأمر في منتصف الثمانينيات، كانت ردة الفعل الشعبية شديدة جدا دفاعا عن الدستور والحياة البرلمانية، وعندما صار الغزو العراقي بعد ذلك وخرجت القيادة السياسية إلى السعودية، وكان مؤتمر جدة الشعبي، كان الشرط الشعبي الأساس والذي أجمعت عليه كل الشرائح الكويتية، للالتفاف حول القيادة هو التمسك بالدستور وعودة البرلمان المنحل، فكان هذا.


لذلك فإني أستطيع أن أقول جازما إن النظام قد صار يرى أبعاد هذا الأمر بكل وضوح اليوم، ولذلك فلا يفكر حتى بالتلويح به، ليس اتقاء لردة الفعل الشعبية التي لا يمكن تقدير حجمها فحسب، خصوصا بعد تغير الكثير من مفردات الممارسة السياسية وأدواتها، إنما للحفاظ على صورة ومقام الكويت خارجيا، في ظل عصر الإعلام المفتوح، والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المستقلة، وسيكون معيبا جدا أن تظهر الكويت بمظهر الناكص على عقبيه، المتخلي عن خيار الديمقراطية، في زمن تتجه فيه كل دول العالم بلا استثناء، أو تزعم ذلك على الأقل، نحو هذا الخيار! إذن فلست في قلق كبير من هذا.


المقلق حقا هو أننا في مرحلة أخطر من ذلك. مرحلة تتمثل في أن النظام يقول إنه متمسك بالدستور والممارسات القانونية، لكن الواقع عكس ذلك، والممارسة على الأرض بعيدة عن هذا، ولب الخطورة هنا، أن آليات الاختصام حول هذا غير واضحة ولا محددة بشكل صريح، والمواد الدستورية التي تم التجرؤ عليها وتجاوزها أخيرا كثيرة، ولا مجال للخوض فيها، ومع ذلك فغير واضح كيف يمكن الاحتجاج على ذلك والدفع بعدم جوازه، ومن هي الجهة الحكم في مثل هذا الأمر، وما آليات الوصول إليها، وما الدور المتاح للشعب على هذا الصعيد، سواء كجماعات أو كأفراد، باعتبارهم مدار الأمر كله؟!


مشكلتنا الأساسية اليوم، وقبل هذا كله، أنه لا يكاد إيمان حقيقي خالص يوجد لدى مختلف الأطراف بالدستور، وأعني هنا الدستور كفكرة جوهرية، لا كنصوص جامدة. فالكل يقترب من الدستور ويبتعد عنه بمقدار ما يجد في تلك النصوص ما يعزز موقفه ويلبي مصالحه، في حين أن الدستور قد تم وضعه أساسا كفكرة سامية لضمان الحرية والعدل والحقوق جميعها لكل المواطنين بتساو ودون تفضيل على أي أساس، ولا يمكن منطقا أن يكون فيه ما يصح أن يحمل أو يفسر على عكس هذا. وكل من يقوم بتحميل الدستور أو تفسيره بما يتعارض مع قيم الحرية والعدل، لتغليب سلطة أو جماعة أو فئة على الأخرى، أو النيل والانتقام من خصومه بزعم 'ألا حرية لأعداء الحرية، ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية'، يكشف في الحقيقة عن عدم إيمانه بجوهر الممارسة الدستورية، حتى إن ادعى عكس ذلك!


إن ما يحصل في الكويت اليوم، وبكل اختصار، هو ردة دستورية، وتخلف ديمقراطي، وتراجع على صعيد العدل والحريات من غالبيتنا، إن لم يكن جميعنا، حتى لو قيل عكس هذا، وعلى المخلصين الشرفاء ممن يسعون إلى التصدي لما يجري من انحدار أن يدركوا هذا، ويجعلوه أساسا ومنطلقا لكل تحركاتهم.








 
أعلى