استغربت مصادر نيابية لـ «الراي» القرار الذي اصدره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتعيين شقيق النائب سعدون حماد مختارا لمنطقة الشهداء، وهو المسجل في حقه قضية اعتداء على نائب مدير إدارة العلاج في الخارج الدكتور حسن العوضي تحت رقم 389/2006، في اليوم الذي قدم فيه الوزير استقالته في 13 يناير الجاري وقبل يوم من اختيار النائب حماد عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن محمد المطيري.
واعتبرت المصادر ان هذا القرار «يكشف حجم التنفيع الانتخابي الذي مارسه الوزير لصالح النائب حماد الذي اعلن عن رغبته في الترشح في الدائرة الثالثة بدلا من الدائرة الخامسة، في حين يتم تعيين شقيقه مختارا لمنطقة الشهداء التي يسكن فيها حاليا، في خطوة تكشف الرغبة بتنفيعه انتخابيا في عملية تسجيل القيود استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة».
وتساءلت المصادر «كيف يحرص الوزير على اصدار هذا القرار التنفيعي في اليوم الذي قدم فيه استقالته وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة من اختيار النائب حماد عضوا في لجنة التحقيق، الامر الذي يكشف الواقع المرير والمؤلم الذي تعيشه وزارة الداخلية واتباع سياسة كسب الولاءات على حساب القانون وهيبته».
وقالت: ان النائب سعدون حماد «مطالب بالانسحاب من لجنة التحقيق بعد هذه الفضيحة المدوية، او ان تتخذ اللجنة قرارا بابعاده حتى لايؤثر صوته في اللجنة على عملها او التوصيات التي سترد في تقريرها».
قرار الخالد
واعتبرت المصادر ان هذا القرار «يكشف حجم التنفيع الانتخابي الذي مارسه الوزير لصالح النائب حماد الذي اعلن عن رغبته في الترشح في الدائرة الثالثة بدلا من الدائرة الخامسة، في حين يتم تعيين شقيقه مختارا لمنطقة الشهداء التي يسكن فيها حاليا، في خطوة تكشف الرغبة بتنفيعه انتخابيا في عملية تسجيل القيود استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة».
وتساءلت المصادر «كيف يحرص الوزير على اصدار هذا القرار التنفيعي في اليوم الذي قدم فيه استقالته وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة من اختيار النائب حماد عضوا في لجنة التحقيق، الامر الذي يكشف الواقع المرير والمؤلم الذي تعيشه وزارة الداخلية واتباع سياسة كسب الولاءات على حساب القانون وهيبته».
وقالت: ان النائب سعدون حماد «مطالب بالانسحاب من لجنة التحقيق بعد هذه الفضيحة المدوية، او ان تتخذ اللجنة قرارا بابعاده حتى لايؤثر صوته في اللجنة على عملها او التوصيات التي سترد في تقريرها».
قرار الخالد