" الكويت "
عضو ذهبي
في ظل المتغيرات الإقتصادية التي عصفت بالعالم ومدى تأثيرها على ميزانية المواطن البسيط فإنه يجب أن تكون للحكومة وقفه جاده
لمواجهة مظاهر زيادة الاسعار الغير الطبيعية التي تشهدها مختلف المواد والسلع الاستهلاكية واثرها السلبي على زيادة الأعباء المالية للأسرة وانخفاض القيمة الشرائية للدينار
اصبح المطلب الشعبي الأكثر إلحاحاً الآن هو زيادة الرواتب والأجور والمعاشات للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين على تحمل اعباء الحياة وتكاليفها خصوصا الموظفين الكويتيين والمتقاعدين الذين لم تشملهم إي زيادات بالفترة الأخيرة
اصبح المطلب الشعبي الأكثر إلحاحاً الآن هو زيادة الرواتب والأجور والمعاشات للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين على تحمل اعباء الحياة وتكاليفها خصوصا الموظفين الكويتيين والمتقاعدين الذين لم تشملهم إي زيادات بالفترة الأخيرة
وإنه وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادةالمعاشات التقاعدية (مادة 4 ) التي تقول يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمللهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشةوذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الوزارء
بتالي يجب على الحكومة معالجة الاختلالات القائمة في الاجور والرواتب
من خلال اجراء زيادة بالراتب الاساسي لكافة الموظفين والكويتيين الذين لم تشملهم اي كوادر مالية او زيادات في الفترة الأخيرة
واضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب وغلاء الاسعار والتضخم وظروف المعيشة وكذلك لسد فجوة كبيرة فيما بين الموظفين الكويتيين بالنسبة لسلم الرواتب وهذا كله بسبب تقرير كوادر مالية وزيادات وعلاوات وبدلات للبعض دون البعض الآخر !
إن المطلب الآن هو المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب مساعدات الشؤون