المصدر : جريدة الوطن
http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-01-04/32.pdf
الصالح : اللجوء الى الشارع يتعارض مع الدستور ويهدم اركان النظام البرلماني .
أكد استاذ القانون الدستوري هشام الصالح ان اللجوء الى الشارع يتعارض مع وجود مجلس منتخب يتمتع اعضائه بالصفة التمثيلية عن الامة وفقا للمادة (80) وقال الصالح في دراسة قانونية ان جوهر النظام البرلماني يقوم على حرية النائب ... لافتا ان ان اللجوء الى الشارع في حقيقته تفريغ للدستور من محتواه .
· اللجوء إلى الشارع يتعارض ووجود مجلس منتخب وتمتع أعضائه بالصفة التمثيلية عن الأمة وفقأ لأحكام المادة (80)
· محاولات فرض وإملاء الآراء على بعض النواب والتأثير على حريتهم لا يستقيم وأحكام الدستور .
· يقوم جوهر النظام البرلماني على حرية النائب في أداء عمله دون أي سلطان عليه لإبعاده عن الاستغلال والضغوط وحتى يركن الى ضميره .
· إقحام الشعب ومحاولة فرض الآراء والمواقف على النواب أمر يتعارض وأحكام المادة (108)
· اللجوء إلى الشارع في حقيقته محاولات لإفراغ الدستور من محتواه ويتعارض والصفة النيابية والتمثيلية للمجلس .
· قصور الوعي والإدراك والكفاءة يجعل البعض من الجمهور عرضة للتأثر بصناع الكلام وأصحاب النفوذ والمصالح لهذا كان تقرير النظام البرلماني .
· بعض الممارسات لا تتفق مع أحكام الدستور وفي أحيان كثيرة لم تصل بعد إلى مستوى غاياته وأهدافه .
واقتبس لكم الفقره الاخير من ما ورد في الدراسة لانها مطوله وفيها تفنيد كامل من الناحية الدستورية حق مسأله عدم جواز المظاهرات والتجمعات من الناحية الدستورية وتقدرون ترجعون لها بالمصدر :
1- جغرافية الدولة حيث اتساع مساحة الدولة وتنوع مكونات العنصر البشري ( الشعب ) الذي تصل أعداده عشرات الملايين وهو ما يجعل من المستحيل جمع الشعب في مكان واحد ليمارس السلطة التشريعية فكان النظام الأمثل هو فكرة قيام النظام التمثيل والنيابة.
2- إن من طبيعة الجماهير عزوفها عن الاهتمام بالقضايا العامة والسياسية منها على وجه الخصوص حيث ينصرف الأفراد إلى الاهتمامات بشأن الحياة اليومية خاصة منها ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أكثر إلحاحا وتأثيراً عليه .
3- أن معظم الشعب لا يتمتعون بمستويات علمية وثقافية سياسية وقانونية عاليه بحيث تمكنهم من مناقشة واعية للتشريعات وأعمال الرقابة ومدى اتفاقها والدستور ووضع الحلول الناجعة للمسائل والمشكلات الكبرى .
4- أن السياسات العامة باعتبارها هي موضوع النقاش والصياغة تتطلب في بعض جوانبها السرية التامة بحكم طبيعتها فإذا ما أصبحت هذه المهمة من اختصاصات عامة الشعب فان ذلك يعرض سلامة وأمن الدولة والمجتمع لمخاطر لا تحمد عقباها .
5- عندما يمارس الشعب بكامله السيادة في الدولة تصير الحرية في خطر محدق ذلك أن الأغلبية ستمارس طغيانا على الأفراد والأقليات وهو لا يستقيم مع مفهوم الديمقراطية والتي تعني حكم الأكثرية مع حماية حقوق الأقلية .
6- أن عرض القضايا العامة على الشعب قد تكون من شأنها عدم تحقيق استقرار للمجتمع فعادة يتسم أسلوب الطرح بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العنصرية بعيداً عن فكرة المواطنة الدستورية وبعيدة أيضا عن الطرح الموضوعي المبني عن أرقام وإحصائيات .
7- أن ممارسة السياسة من قبل كل أبناء المجتمع ستؤدي إلى إشغاله على حساب الوقت اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي وبالتالي انعكاسه سلبا على المجتمع بانخفاض قدرته الإنتاجية .
8- أن قصور الوعي والإدراك والكفاءة بأمور الحكم عند بعض أفراد الشعب يجعلهم عرضة للتأثر بصناع الكلام وأصحاب النفوذ والمصالح ورجال الدين السياسي وغيرهم في كل ما يصدر عنهم من سياسات وقرارات عامة خاصة وان مثل تلك التجمعات والندوات يغلب عليها الرأي الواحد ويغيب عنها الرأي الآخر .
9- أن تكون الشعب من شرائح متباينة ذات مصالح مختلفة ومتضاربة يحول دون تحقيق الإجماع أو على الأقل الاتفاق على المسائل المطروحة للنقاش وقد يؤدى إلى شحن وإثارة البغضاء والكراهية بين فئات ومكونات الشعب المنحدرين من ثقافات ومستويات تعليمية مختلفة وأن التخفيف أو التلطيف من تلك الصراعات يكون طريق مؤسسة التمثيل حيث يمكن ضبط تلك الممارسات بحكم المسئولية والوعي .
كل ذلك دعى الفقهاء إلى تنبي فكرة النظام التمثيل النيابي عوضاً عن الشارع ومخاطبة الجمهور ادراكاً واستشعارأ بخطورة الأمر وتداعياته .
_____________________________________
هالمره الموضوع من جانب دستوري وقانوني بحت ... وهذه فقرات من دراسة مطولة منشوره في جريدة الوطن ( اقرو الي بالأخضر) حول عدم جواز اللجوء الى الشارع والتجمهر أوالتجمعات العامة والمظاهرات ... اقتبست بعض النقاط بعد ما كان لي حوار شخصي مع الدكتور هشام الصالح في احدى الديوانيات وللعلم تراه مو متحزب وريال وطني يعني الرجل موضوعي.. وبالحوار طلب مني ان ارجع له في دراسة قانونية منشورة في جريدة الوطن .
وفعلا رجعت لها وبصراحه بعد ما قريتها توصلت حق قناعه تامة ان الخروج الى الشارع غلط في خطأ .
اذا كان علينا تحفظ على بعض النواب لا ننتخبهم في المره القادمة بس نطلع ونحاول نفرض راي على الاغلبيه وعلى الحكومة غلط ومافيها شي من الديمقراطية وفيه خطر على الكويت .
واذا كنا معجبين بأحداث مصر وتونس تراها بعيده علينا ... لانه علشان اي ثوره لازم يكون في شيين :
الاول : الفقر
الثاني : افتقاد للحريات واضطهاد .
وبالواقع لا عندنا فقر والحمد الله ولا عندنا افتقاد للحريات واضطهاد .. لانه فيه دستور وفيه وسائل تعبير مختلفه .. عيل ليش التظاهر !!
يا جماعة ترا الكويت تستحق منا العمل والعطاء .. حق شنو ثقافة الفوضى !!
ليش نحاول ان نلغي دستورنا بايدنا ... واذا كنا فعلا دستوريين ليش ما نقرأ .. كاهو خبير دستوري يقولكم غلط وما يجوز
ودورت على راي دستوري يؤيد الخروج والتظاهر ما لقيت .. ما لقيت الا المعاند والتكابر اهي السبب ومن غير ليه !!
بعض النواب امثال مسلم البراك ما عنده سالفه .. ما ندري شنو بسوي فينا ولوين راح يودينا .. وده يصير بطل قومي ما ادري وطني ومو عارف اشلون .. ولو على حساب الكويت .
زين الحين وزارة الداخليه طلعت بيان .. والقله تبي تتحدا .. كاهو الراي القانوني والدستوري يقول لكم لاااااااااااااااااا ما يجوز .. ليش نكابر شنو مصلحة البعض !
يا ترا فيه بعض من الدول الخليجية تحاول تدمير ديمقراطيتنا وتستعمل البعض من الذين لا يقرأون ولا يفقهون في الدستور ويرددون عبارات السمع والطاعة لمسلم البراك في تخريب ديمقراطيتنا والاساءة للكويت !!
انا اقول : العوده الى العقل فضيلة .. وترجيح المنطق حق وواجب .
اللهم احفظ الكويت وشعب الكويت من كل مكروه
http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-01-04/32.pdf
الصالح : اللجوء الى الشارع يتعارض مع الدستور ويهدم اركان النظام البرلماني .
أكد استاذ القانون الدستوري هشام الصالح ان اللجوء الى الشارع يتعارض مع وجود مجلس منتخب يتمتع اعضائه بالصفة التمثيلية عن الامة وفقا للمادة (80) وقال الصالح في دراسة قانونية ان جوهر النظام البرلماني يقوم على حرية النائب ... لافتا ان ان اللجوء الى الشارع في حقيقته تفريغ للدستور من محتواه .
· اللجوء إلى الشارع يتعارض ووجود مجلس منتخب وتمتع أعضائه بالصفة التمثيلية عن الأمة وفقأ لأحكام المادة (80)
· محاولات فرض وإملاء الآراء على بعض النواب والتأثير على حريتهم لا يستقيم وأحكام الدستور .
· يقوم جوهر النظام البرلماني على حرية النائب في أداء عمله دون أي سلطان عليه لإبعاده عن الاستغلال والضغوط وحتى يركن الى ضميره .
· إقحام الشعب ومحاولة فرض الآراء والمواقف على النواب أمر يتعارض وأحكام المادة (108)
· اللجوء إلى الشارع في حقيقته محاولات لإفراغ الدستور من محتواه ويتعارض والصفة النيابية والتمثيلية للمجلس .
· قصور الوعي والإدراك والكفاءة يجعل البعض من الجمهور عرضة للتأثر بصناع الكلام وأصحاب النفوذ والمصالح لهذا كان تقرير النظام البرلماني .
· بعض الممارسات لا تتفق مع أحكام الدستور وفي أحيان كثيرة لم تصل بعد إلى مستوى غاياته وأهدافه .
واقتبس لكم الفقره الاخير من ما ورد في الدراسة لانها مطوله وفيها تفنيد كامل من الناحية الدستورية حق مسأله عدم جواز المظاهرات والتجمعات من الناحية الدستورية وتقدرون ترجعون لها بالمصدر :
1- جغرافية الدولة حيث اتساع مساحة الدولة وتنوع مكونات العنصر البشري ( الشعب ) الذي تصل أعداده عشرات الملايين وهو ما يجعل من المستحيل جمع الشعب في مكان واحد ليمارس السلطة التشريعية فكان النظام الأمثل هو فكرة قيام النظام التمثيل والنيابة.
2- إن من طبيعة الجماهير عزوفها عن الاهتمام بالقضايا العامة والسياسية منها على وجه الخصوص حيث ينصرف الأفراد إلى الاهتمامات بشأن الحياة اليومية خاصة منها ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أكثر إلحاحا وتأثيراً عليه .
3- أن معظم الشعب لا يتمتعون بمستويات علمية وثقافية سياسية وقانونية عاليه بحيث تمكنهم من مناقشة واعية للتشريعات وأعمال الرقابة ومدى اتفاقها والدستور ووضع الحلول الناجعة للمسائل والمشكلات الكبرى .
4- أن السياسات العامة باعتبارها هي موضوع النقاش والصياغة تتطلب في بعض جوانبها السرية التامة بحكم طبيعتها فإذا ما أصبحت هذه المهمة من اختصاصات عامة الشعب فان ذلك يعرض سلامة وأمن الدولة والمجتمع لمخاطر لا تحمد عقباها .
5- عندما يمارس الشعب بكامله السيادة في الدولة تصير الحرية في خطر محدق ذلك أن الأغلبية ستمارس طغيانا على الأفراد والأقليات وهو لا يستقيم مع مفهوم الديمقراطية والتي تعني حكم الأكثرية مع حماية حقوق الأقلية .
6- أن عرض القضايا العامة على الشعب قد تكون من شأنها عدم تحقيق استقرار للمجتمع فعادة يتسم أسلوب الطرح بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو العنصرية بعيداً عن فكرة المواطنة الدستورية وبعيدة أيضا عن الطرح الموضوعي المبني عن أرقام وإحصائيات .
7- أن ممارسة السياسة من قبل كل أبناء المجتمع ستؤدي إلى إشغاله على حساب الوقت اللازم لممارسة النشاط الاقتصادي وبالتالي انعكاسه سلبا على المجتمع بانخفاض قدرته الإنتاجية .
8- أن قصور الوعي والإدراك والكفاءة بأمور الحكم عند بعض أفراد الشعب يجعلهم عرضة للتأثر بصناع الكلام وأصحاب النفوذ والمصالح ورجال الدين السياسي وغيرهم في كل ما يصدر عنهم من سياسات وقرارات عامة خاصة وان مثل تلك التجمعات والندوات يغلب عليها الرأي الواحد ويغيب عنها الرأي الآخر .
9- أن تكون الشعب من شرائح متباينة ذات مصالح مختلفة ومتضاربة يحول دون تحقيق الإجماع أو على الأقل الاتفاق على المسائل المطروحة للنقاش وقد يؤدى إلى شحن وإثارة البغضاء والكراهية بين فئات ومكونات الشعب المنحدرين من ثقافات ومستويات تعليمية مختلفة وأن التخفيف أو التلطيف من تلك الصراعات يكون طريق مؤسسة التمثيل حيث يمكن ضبط تلك الممارسات بحكم المسئولية والوعي .
كل ذلك دعى الفقهاء إلى تنبي فكرة النظام التمثيل النيابي عوضاً عن الشارع ومخاطبة الجمهور ادراكاً واستشعارأ بخطورة الأمر وتداعياته .
_____________________________________
هالمره الموضوع من جانب دستوري وقانوني بحت ... وهذه فقرات من دراسة مطولة منشوره في جريدة الوطن ( اقرو الي بالأخضر) حول عدم جواز اللجوء الى الشارع والتجمهر أوالتجمعات العامة والمظاهرات ... اقتبست بعض النقاط بعد ما كان لي حوار شخصي مع الدكتور هشام الصالح في احدى الديوانيات وللعلم تراه مو متحزب وريال وطني يعني الرجل موضوعي.. وبالحوار طلب مني ان ارجع له في دراسة قانونية منشورة في جريدة الوطن .
وفعلا رجعت لها وبصراحه بعد ما قريتها توصلت حق قناعه تامة ان الخروج الى الشارع غلط في خطأ .
اذا كان علينا تحفظ على بعض النواب لا ننتخبهم في المره القادمة بس نطلع ونحاول نفرض راي على الاغلبيه وعلى الحكومة غلط ومافيها شي من الديمقراطية وفيه خطر على الكويت .
واذا كنا معجبين بأحداث مصر وتونس تراها بعيده علينا ... لانه علشان اي ثوره لازم يكون في شيين :
الاول : الفقر
الثاني : افتقاد للحريات واضطهاد .
وبالواقع لا عندنا فقر والحمد الله ولا عندنا افتقاد للحريات واضطهاد .. لانه فيه دستور وفيه وسائل تعبير مختلفه .. عيل ليش التظاهر !!
يا جماعة ترا الكويت تستحق منا العمل والعطاء .. حق شنو ثقافة الفوضى !!
ليش نحاول ان نلغي دستورنا بايدنا ... واذا كنا فعلا دستوريين ليش ما نقرأ .. كاهو خبير دستوري يقولكم غلط وما يجوز
ودورت على راي دستوري يؤيد الخروج والتظاهر ما لقيت .. ما لقيت الا المعاند والتكابر اهي السبب ومن غير ليه !!
بعض النواب امثال مسلم البراك ما عنده سالفه .. ما ندري شنو بسوي فينا ولوين راح يودينا .. وده يصير بطل قومي ما ادري وطني ومو عارف اشلون .. ولو على حساب الكويت .
زين الحين وزارة الداخليه طلعت بيان .. والقله تبي تتحدا .. كاهو الراي القانوني والدستوري يقول لكم لاااااااااااااااااا ما يجوز .. ليش نكابر شنو مصلحة البعض !
يا ترا فيه بعض من الدول الخليجية تحاول تدمير ديمقراطيتنا وتستعمل البعض من الذين لا يقرأون ولا يفقهون في الدستور ويرددون عبارات السمع والطاعة لمسلم البراك في تخريب ديمقراطيتنا والاساءة للكويت !!
انا اقول : العوده الى العقل فضيلة .. وترجيح المنطق حق وواجب .
اللهم احفظ الكويت وشعب الكويت من كل مكروه
