اسد السنة ( محمد بن هايف)
عضو بلاتيني \العضو المثالي لشهر سبتمبر2011
في تكرار لسيناريو الميموني.. والخليفة: لا أعلم عنها
"ليلة عيد" قد تقود الحمود إلى المنصة
14-09-2011 سبر - خاص 08:14 PM
| تكبير الخط | تصغير الخط
القصة بدأت في "ليلة عيد" عندما أقدم ابن الكفيل ، الذي أسفر اعتداؤه على الخادمة الأثيوبية عن حمل سفاح، على محاولة إجهاض الخادمة بالقوة ، إلا أن تدهور الوضع الصحي للخادمة اضطره لنقلها إلى مستشفى الولادة وهنا بدأ السيناريو الذي كشفه لاحقاً النائب محمد هايف .
قام محققو مستشفى الولادة بتسجيل "حالة" إجهاض بعد حمل سفاح في تلك الليلة وتم القبض على المتهم بعد ذلك في 7-9-2011 والتحقيق معه في القضية إلا أن تدخل النائب عدنان المطوع في القضية أدى إلى الإفراج عن المتهم بعد أيام قليلة وإصدار قرار بإبعاد الخادمة الأثيوبية ممهوراً بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ .
بعد ذلك عقد النائب محمد هايف مؤتمره الصحفي في 11-9-2011 طالب خلاله وزير الداخلية بإيقاف إبعاد الخادمة التي أجهضت بحمل سفاح من ابن الكفيل، وطالب أيضا بإعادة المتهم إلى الجنائية التي خضعت لضغط أحد النواب الفاسدين والذي لا يراعي ذمة ولا ضمير )، على حد تعبيره.
في اليوم التالي الموافق 13-9-2011، وفي تكرار لقضية الضحية "محمد الميموني" وبيان الداخلية حولها الذي أدى إلى استقالة وزير الداخلية السابق جابر الخالد وإيقاف مدير المباحث السابق علي اليوسف عن العمل مع آخرين، أصدرت وزارة الداخلية بياناً نفت فيه الأحداث التي ذكرها النائب محمد هايف وأكدت على أن الخادمة لم تبعد ولا زالت تتلقى العلاج في مستشفى الولادة ، كما أن سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرح بخروجها من المستشفى، وأن جواز سفر الخادمة وأوراقها الثبوتية في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقامت بضم تلك الأوراق إلي ملف القضية وإحالتها برمتها للنيابة العامة حيث الاختصاص .
بعد ذلك عقد النائب محمد هايف مؤتمراً صحفياً مساء اليوم رداً على بيان الداخلية أتهم فيه قيادات الداخلية بالتضليل والتزوير وأنها لا تزال تمارس الكذب الذي مارسته في عهد الوزير السابق الذي وضعته في موقف لا يحسد عليه. وقام النائب محمد هايف بعرض قرار إبعاد الخادمة موقعاً من مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمد الطباخ وتذكر سفر حجزت باسم الخادمة تمهيداً لإبعادها .
وقد علمت
من مصادرها الخاصة أن الوكيل المساعد للأمن الجنائي الشيخ أحمد الخليفة قد طلب مقابلة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإبلاغه بعد معرفته بتفاصيل القضية وأن ما أتخذ فيها من إجراءات كان بدون علمه بما في ذلك البيان الذي أصدرته الداخلية .
كما علمت
أن نواباً قد اتصلوا بالنائب محمد هايف بعد رده الأخير على بيان الداخلية مؤكدين أن ما لديه يرقى إلى أن يكون استجواباً لوزير الداخلية خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيه قيادات الوزارة التضليل في بياناتها الصادرة، وقد أكد النائب محمد هايف انتظاره للإجراءات التي يتوقع أن يتخذها الوزير الحمود حيال هذه الجريمة والتي يجب أن يعاقب عليها من زور وضلل العدالة بحسب النائب محمد هايف .
صورة عن تذكرة السفر المحجوزة باسم الخادمة:
قرار الإبعاد الخاص بالخادمة:
محمد هايف: القيادات الفاسدة مارست التضليل على وزير الداخلية وواقعة الخادمة مليئة بالأكاذيب
أكد النائب محمد هايف أن القيادات الفاسدة في الداخلية ما زالت تمارس الكذب والتضليل على وزير الداخلية، كما مارستهما من قبل في عهد الوزير السابق الشيخ جابر الخالد ووضعته في موقف لا يحسد عليه، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى محاربة هذه القيادات المضللة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول ما ذكرته عن إبعاد خادمة كان مليئا بالأكاذيب، وهو ما يؤكد أن القيادات الفاسدة الموجودة في "المباحث الجنائية" عادت إلى "التضليل" في نفيها الإبعاد بقضية الخادمة، مشيرا إلى أنها تجرأت مرة أخرى على إصدار بيان تضليلي في محاولة لإظهار نزاهة هذه القيادات.
وأعلن هايف أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية يستفسر عمن صاغ بيان "الوزارة" الأخير، وأخرى إلى وزير الصحة حول حالة دخول وخروج الخادمة إلى مستشفى الولادة.
وتحدث هايف بالتفصيل عن قضية الخادمة، وقال إنها أدخلت مستشفى الولادة في 30/8/2011، وتم تسجيل دخولها على أنها “حالة” لا "قضية" برقم 219/2011، "إجهاض بعد حمل سفاح"، وفي 7/9/2011 تم القبض على المتهم والتحقيق معه من قبل عبدالرحمن السهلي، إلا أنه بعد تدخل أحد النواب تم الإفراج عن المتهم في 11/9/2011، وصدر بعد ذلك قرار إبعاد الخادمة برقم 14879/ 12 بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ .
وتساءل هايف: من أعطى "الداخلية" حق إبعاد خادمة تم اغتصابها والإفراج عن المتهم ؟ وهل يتم التعامل مع قضايا الاغتصاب كافة بهذه الطريقة ؟ وهل تم إبلاغ الوكيل المساعد للأمن الجنائي بقضية الخادمة ؟ مبينا أن المعلومات التي لديه تفيد بأن هذا الوكيل "مُغيب"، مشددا على اضطلاع وزير الداخلية بمسؤولياته في محاربة القيادات الفاسدة المضللة .
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=11193
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=11192
تعليقي :
لا حول ولا قوة الا بالله ، كل يوم فضيحة جديدة في عهد حكومة ناصر المحمد التعبانه ، النائب محمد هايف كشف هذه الطامة الكبرى التي توسط فيها عدنان المطوع سود الله وجه ، وتدخل محمود الطباخ حيث قام في ابعاد الخادمة ( المجني عليها ) واطلاق سراح ( المجني ) دون حساب ولا عقاب ، هل تم اطلاق سراحه على اساس طائفي بحت او من اجل سداد فواتير سياسية ؟ ،الى متى القيادات الفاسدة في الداخلية تمارس الكذب والتضليل على وزراء الداخلية ؟ ، الظاهر انها لم تتعلم من حادثة المغدور محمد غزاي الميموني ، فمن أمن العقوبة اساء الادب ، لا بد من وزير الداخلية تدخل ووقف العبث في قضية الخادمة المعتدي عليها وعدم ابعادها ، ومعاقبة من توسط في هذه القضية ، وفصله من العمل وتحويله الى النيابة العامة والا استجواب مستحق حق وزير الداخلية ، اما عدنان المطوع سود الله وجه ومن صوت له وعلاجه عند بو جراح ( سالم النملان ) ، هذا والله اعلم بذلك ، ونسأل الله العفو والسلامة .
"ليلة عيد" قد تقود الحمود إلى المنصة
14-09-2011 سبر - خاص 08:14 PM
| تكبير الخط | تصغير الخط
القصة بدأت في "ليلة عيد" عندما أقدم ابن الكفيل ، الذي أسفر اعتداؤه على الخادمة الأثيوبية عن حمل سفاح، على محاولة إجهاض الخادمة بالقوة ، إلا أن تدهور الوضع الصحي للخادمة اضطره لنقلها إلى مستشفى الولادة وهنا بدأ السيناريو الذي كشفه لاحقاً النائب محمد هايف .
قام محققو مستشفى الولادة بتسجيل "حالة" إجهاض بعد حمل سفاح في تلك الليلة وتم القبض على المتهم بعد ذلك في 7-9-2011 والتحقيق معه في القضية إلا أن تدخل النائب عدنان المطوع في القضية أدى إلى الإفراج عن المتهم بعد أيام قليلة وإصدار قرار بإبعاد الخادمة الأثيوبية ممهوراً بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ .
بعد ذلك عقد النائب محمد هايف مؤتمره الصحفي في 11-9-2011 طالب خلاله وزير الداخلية بإيقاف إبعاد الخادمة التي أجهضت بحمل سفاح من ابن الكفيل، وطالب أيضا بإعادة المتهم إلى الجنائية التي خضعت لضغط أحد النواب الفاسدين والذي لا يراعي ذمة ولا ضمير )، على حد تعبيره.
في اليوم التالي الموافق 13-9-2011، وفي تكرار لقضية الضحية "محمد الميموني" وبيان الداخلية حولها الذي أدى إلى استقالة وزير الداخلية السابق جابر الخالد وإيقاف مدير المباحث السابق علي اليوسف عن العمل مع آخرين، أصدرت وزارة الداخلية بياناً نفت فيه الأحداث التي ذكرها النائب محمد هايف وأكدت على أن الخادمة لم تبعد ولا زالت تتلقى العلاج في مستشفى الولادة ، كما أن سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرح بخروجها من المستشفى، وأن جواز سفر الخادمة وأوراقها الثبوتية في عهدة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقامت بضم تلك الأوراق إلي ملف القضية وإحالتها برمتها للنيابة العامة حيث الاختصاص .
بعد ذلك عقد النائب محمد هايف مؤتمراً صحفياً مساء اليوم رداً على بيان الداخلية أتهم فيه قيادات الداخلية بالتضليل والتزوير وأنها لا تزال تمارس الكذب الذي مارسته في عهد الوزير السابق الذي وضعته في موقف لا يحسد عليه. وقام النائب محمد هايف بعرض قرار إبعاد الخادمة موقعاً من مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمد الطباخ وتذكر سفر حجزت باسم الخادمة تمهيداً لإبعادها .
وقد علمت
كما علمت
صورة عن تذكرة السفر المحجوزة باسم الخادمة:
قرار الإبعاد الخاص بالخادمة:
محمد هايف: القيادات الفاسدة مارست التضليل على وزير الداخلية وواقعة الخادمة مليئة بالأكاذيب
أكد النائب محمد هايف أن القيادات الفاسدة في الداخلية ما زالت تمارس الكذب والتضليل على وزير الداخلية، كما مارستهما من قبل في عهد الوزير السابق الشيخ جابر الخالد ووضعته في موقف لا يحسد عليه، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى محاربة هذه القيادات المضللة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول ما ذكرته عن إبعاد خادمة كان مليئا بالأكاذيب، وهو ما يؤكد أن القيادات الفاسدة الموجودة في "المباحث الجنائية" عادت إلى "التضليل" في نفيها الإبعاد بقضية الخادمة، مشيرا إلى أنها تجرأت مرة أخرى على إصدار بيان تضليلي في محاولة لإظهار نزاهة هذه القيادات.
وأعلن هايف أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية يستفسر عمن صاغ بيان "الوزارة" الأخير، وأخرى إلى وزير الصحة حول حالة دخول وخروج الخادمة إلى مستشفى الولادة.
وتحدث هايف بالتفصيل عن قضية الخادمة، وقال إنها أدخلت مستشفى الولادة في 30/8/2011، وتم تسجيل دخولها على أنها “حالة” لا "قضية" برقم 219/2011، "إجهاض بعد حمل سفاح"، وفي 7/9/2011 تم القبض على المتهم والتحقيق معه من قبل عبدالرحمن السهلي، إلا أنه بعد تدخل أحد النواب تم الإفراج عن المتهم في 11/9/2011، وصدر بعد ذلك قرار إبعاد الخادمة برقم 14879/ 12 بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ .
وتساءل هايف: من أعطى "الداخلية" حق إبعاد خادمة تم اغتصابها والإفراج عن المتهم ؟ وهل يتم التعامل مع قضايا الاغتصاب كافة بهذه الطريقة ؟ وهل تم إبلاغ الوكيل المساعد للأمن الجنائي بقضية الخادمة ؟ مبينا أن المعلومات التي لديه تفيد بأن هذا الوكيل "مُغيب"، مشددا على اضطلاع وزير الداخلية بمسؤولياته في محاربة القيادات الفاسدة المضللة .
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=11193
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=11192
تعليقي :
لا حول ولا قوة الا بالله ، كل يوم فضيحة جديدة في عهد حكومة ناصر المحمد التعبانه ، النائب محمد هايف كشف هذه الطامة الكبرى التي توسط فيها عدنان المطوع سود الله وجه ، وتدخل محمود الطباخ حيث قام في ابعاد الخادمة ( المجني عليها ) واطلاق سراح ( المجني ) دون حساب ولا عقاب ، هل تم اطلاق سراحه على اساس طائفي بحت او من اجل سداد فواتير سياسية ؟ ،الى متى القيادات الفاسدة في الداخلية تمارس الكذب والتضليل على وزراء الداخلية ؟ ، الظاهر انها لم تتعلم من حادثة المغدور محمد غزاي الميموني ، فمن أمن العقوبة اساء الادب ، لا بد من وزير الداخلية تدخل ووقف العبث في قضية الخادمة المعتدي عليها وعدم ابعادها ، ومعاقبة من توسط في هذه القضية ، وفصله من العمل وتحويله الى النيابة العامة والا استجواب مستحق حق وزير الداخلية ، اما عدنان المطوع سود الله وجه ومن صوت له وعلاجه عند بو جراح ( سالم النملان ) ، هذا والله اعلم بذلك ، ونسأل الله العفو والسلامة .
