الكويت تبيع البترول بسعر مايقل عن 100دولار وبكمية 3مليون في اليوم يعني مدخول اليومي من البترول فقط 300مليون دولار بشهر 9مليار بسنة 118مليار دولار يعني 40مليار دينار كويتي ورواتب تشكل 10% 4مليار دينار فقط
الضرائب خطوة اصلاحية ممتازة لا اعتقد ان الحكومة الجبانه ممن تخشى النقابات العمالية المتكسبة والتي شوهت صورة العمل النقابي تطبقها.
الضرائب على الاقل ترفع من مستوى الوعي الشعبي و ترفع من حدة المسائلة والمحاسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية! ولا ننسى ان الضريبة مقابل خدمة!
اما يتحدث عنه الاخوة من فائض، ففائض الميزانية لا يكفي لتغطية العجز لعشر سنوات قادمة، اي بوقت ابنائنا واحفادنا فماذا ستفعلون حينها ؟
اتمنى من بورمية يحل لنا هالمعضلة بما انه خبير محاسبة واقتصاد
موباط جبدي بالمنتدى غيرك
الحين لي يت سالفه الكوادر قلتوا هالكلام
وينكم عن السرقات والرشاوي
هذي كلش ماتاثر عالميزانيه
والفلوس اللي تتقطط بره يمين وشمال هذي ماتسبب عجز
مشكل
سلامة جبدك ياخوي، رأيي بالبوق والحرمنه ذكرته بأكثر من موضوع وقوفي ضد الحكومة دليل عليه.
الأولى ان يبط جبدك من ضحك عليك بقضية اسقاط القروض هو ونواب الدغدغة ممن جعل نصف راتبك يضيع على قرض ونصفه الآخر يضيع هباء منثور في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاجارات دون اي تحرك منهم !
اليوم المواطن يعاني لإن فئة كبيرة من النواب تفرغوا لإقرار الزيادات الشعبية ذات النفع الانتخابي كأولوية بل بجلسات خاصة بدلا من اقرار جلسة خاصة تناقش قانون منع الاحتكار او قانون الرعاية السكنية و ارتفاع الاجارات او حتى تفعيل قوانين حماية المستهلك و الجمعيات التعاونية!
اما عجز الميزانية فهو أمر حقيقي مرتبط بارقام معلنة تبي تقص على نفسك بكلام عندنا خير ونعمة او كلام الكويتي يستاهل كيفك، لكن لا تحجر على غيرك ان يقول رايه ويحذر الناس حوله!
لاتخاف الفلوس فائضة باذن الله
ولكن غيروا سياستهم شوي.. بدل ما كانوا يرمونها في السابق يمين وشمال للدول ومنها بلاد الواق الواق .. فقرروا هالمرة يعطون شعبهم
اول شي انا محد ضحك علي
وكل واحد تحوشه ظروف وياخذ بس موهذا الموضوع
رايك احتفظه لنفسك
الناس عندها مشاعر موكل من دقله قرض يعني مفسفسه
اصابع ايدك موسوى
لاتتهم الناس وانت مورف شنو ظروفهم
قول عسى الله يفك عونكم وبس
ماله داعي كلام الجارح بورميه قص عليك
ومن طقك على ايدك وتتشمت هذا ماعتبره راي
رايك احتفظه لنفسك دام فيها شماته
سلام
شكرًا لك كلام سليمأبشرك سيرتفع معدل التضخم في البلد وتصبح القيمة الشرائية للدينار ضعيفة إذا ما إستمرت حكومتنا الموقرة بتلك السياسات الهوجاء في التعاطي مع الشارع لكل من هب ودب دون مراعاة لمدى تأثير ذلك على السياسات النقدية والاقتصادية في البلد والذي سيتأثر بها بشكل مباشر المواطن البسيط .
الحل هو دراسة شاملة لجميع سلم الرواتب للدولة وتعديل المسميات الوظيفية وربط الرواتب بحد أدنى وأعلى حسب الوظيفة والمؤهل العلمي مع مراعاة لطبيعة كل عمل .
إصدار وسن قوانين حازمة للحد من ارتفاع الاسعار ضماناً لعدم نهب جيوب المواطنين عن طريق إستحداث هيئة حكومية خاصة بالرقابة والتفتيش وضبط سلامة وجودة المنتجات بالاضافة إلى تفعيل قوانين منع الاحتكار الامر الذي سيشجع على التنوع والمنافسة في تقديد الخدمات والمنتجات مما يصب في صالح المستهلك النهائي وذلك لتوافر البدائل وتنوعها .
بيع الاصول والقطاعات الحكومية الغير منتجة والتي تمثل عبئا إقتصادياً على ميزانية الدولة وخصخصتها مع دخول المواطنين والدولة كمساهم رئيسي في تلك الانشطة .
تنويع مصادر الدخل بخلاف النفط والاعتماد على الاقتصاد الحر واستحداث فرص استثمارية ووظيفية واعدة ودعم ما يسمى بالمشاريع الصغيرة لأنها ركيزة إقتصاد أي مجتمع حيث يعتبر حلقة الوصل ما بين المورد والمستهلك النهائي .
العمل على قدم وساق لاقرار المشاريع الكبرى للتنمية وتحويل البلاد الى مركز مالي واقتصادي حسب رغبة سمو الامير .
فرض الرسوم والضرائب والزكاة على التجار والمستثمرين والشعب بنسب متفاوتة وحسب معدلات الدخل السنوي لكل فئة شرط أن يتم استثمار تلك العوائد في تنمية الخدمات وتحسين جودتها .
التحول من إقتصاد مستهلك الى اقتصاد منتج وتغيير الثقافة العامة للشعب المعتمدة على الريعية من خلال تعزيز مبادئ العطاء والانتاج .
هذا والله أعلم