بقلم: خالد عبدالحميد الزامل
التاريخ: 23/4/2012
الرابط: http://www.almustagbal.com/?cat=3874
لنفترض مثلاً أن أحد المواطنين تعرضت أبنته لجريمة اغتصاب ، وتم القبض على الجاني ومن ثم أحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإعدام أو بالحبس المؤبد وأيد هذا الحكم في الاستئناف والتمييز ، ثم بعد صدور الحكم بشهرين وأثناء تجول هذا المواطن مع أبنته بأحد المجمعات تفاجئوا بوجود هذا المجرم - الذي يفترض أن يكون بالسجن - أمامهم وهو في قمة أناقته ... كيف سيكون وقع الأمر ؟ ، لو كنت مكان هذا المواطن ماذا ستفعل ؟ ، هل ستلجأ للشرطة ؟ ، أم أن الأمر سينتهي بك يا قاتل يا مقتول !! والثانية هي المرجحة .
سيعتقد كثيرون أن خيالي هذه المرة قد شطح ونطح وأوردت ما لا يمكن حصوله بل باستحالته لأننا في دولة مؤسسات يحكمها القانون ويطبق فيها على الكبير قبل الصغير ، ولم ولن يسبق وأن حدث مثل الأمر .
في الحقيقة ، وبعد ما شاهدته من أوراق ومستندات ووقائع وتسجيلات عرضها علي الأخ / خالد فهد الفريح اعتزم التقدم لمعالي وزير الداخلية للترخيص لي لشراء وحمل "مسدس" ، وذلك تحسباً للظروف ، إذ أنه وبعد ما شاهدته وسمعته فقدت الثقة تماماً بأجهزتنا الأمنية .
القصة باختصار أن الأخ / خالد فهد الفريح و خلال عمله - سابقاً في العام 2003 - كرئيس شعبة الحاسب الآلي في إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية تكشف له أن هناك قرابة 13 ألف حكم جنائي واجب التنفيذ تتراوح العقوبة بهم ما بين الحبس سنة والإعدام تم التلاعب بها وإسقاطها ومسحها من النظام الآلي في وزارة الداخلية وبات المجرمين المدانين طلقاء في الشوارع ليس عليهم أي قيد ، فقام هذا المواطن البطل بإيصال الأمر لوزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد الخالد الصباح ، والذي قام بدوره بتشكيل لجنة بقرار وزاري من مجموعة من الضباط والمتخصصين من بينهم الأستاذ خالد الفريح ، وانتهت هذه اللجنة إلى صدور تقرير عنها يدين مجموعة من المتورطين وعددهم يزيد عن 20 شخص تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة ، والتي انتهت إلى إدانة 6 أشخاص فقط وتبرأت الباقين .
وبهدف ضمان عدم تكرار ما حدث تقدم صاحبنا بدراسة من شأنها إنشاء وحدة تحكم مركزية تربط كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام مع بعضها البعض بحيث يستحيل أن يتمكن شخص من أحد تلك الجهات منفرداً بتعديل أو حذف أي بيانات لأنه إذا ما أستطاع من تعديل بيان جهة فلن يستطيع ذلك مع الجهات الباقية ، وبذلك يمكن رصد واكتشاف أي حالة تلاعب ممكن أن تحدث بسهولة .
إلى هنا والأمر ماشي تمام وعال العال ، إلا أن ما حدث بعد ذلك أمر (يشيب له رأس الوليد) ، إذ تعرض الأخ خالد الفريح لسلسة متواصلة من كافة أنواع الاضطهاد والظلم والتعسف الوظيفي ونقله من مكان لآخر ، بالإضافة إلى محاولات النيل منه من خلال التجني عليه بأكثر من مناسبة ومحاولة إقحامه في قضاياً مدنية وأخرى جنائية ، ولم يجد أحد يقف معه أو يسنده مما أدى إلى إصابته بالعديد من الأمراض نتيجة الأحوال والضغوط العصبية التي ألمت به .
وقد كان كل ذلك بالرغم من كافة محاولات صاحبنا لإيصال صوته ودراسته للمسئولين ، إلا أن الجميع "وللأسف الشديد" بدون أي استثناء (معطينه بولباس) .
وللحديث بقية .
التاريخ: 23/4/2012
الرابط: http://www.almustagbal.com/?cat=3874
مطلوب رخصة شراء وحمل "سلاح"
لنفترض مثلاً أن أحد المواطنين تعرضت أبنته لجريمة اغتصاب ، وتم القبض على الجاني ومن ثم أحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالإعدام أو بالحبس المؤبد وأيد هذا الحكم في الاستئناف والتمييز ، ثم بعد صدور الحكم بشهرين وأثناء تجول هذا المواطن مع أبنته بأحد المجمعات تفاجئوا بوجود هذا المجرم - الذي يفترض أن يكون بالسجن - أمامهم وهو في قمة أناقته ... كيف سيكون وقع الأمر ؟ ، لو كنت مكان هذا المواطن ماذا ستفعل ؟ ، هل ستلجأ للشرطة ؟ ، أم أن الأمر سينتهي بك يا قاتل يا مقتول !! والثانية هي المرجحة .
سيعتقد كثيرون أن خيالي هذه المرة قد شطح ونطح وأوردت ما لا يمكن حصوله بل باستحالته لأننا في دولة مؤسسات يحكمها القانون ويطبق فيها على الكبير قبل الصغير ، ولم ولن يسبق وأن حدث مثل الأمر .
في الحقيقة ، وبعد ما شاهدته من أوراق ومستندات ووقائع وتسجيلات عرضها علي الأخ / خالد فهد الفريح اعتزم التقدم لمعالي وزير الداخلية للترخيص لي لشراء وحمل "مسدس" ، وذلك تحسباً للظروف ، إذ أنه وبعد ما شاهدته وسمعته فقدت الثقة تماماً بأجهزتنا الأمنية .
القصة باختصار أن الأخ / خالد فهد الفريح و خلال عمله - سابقاً في العام 2003 - كرئيس شعبة الحاسب الآلي في إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية تكشف له أن هناك قرابة 13 ألف حكم جنائي واجب التنفيذ تتراوح العقوبة بهم ما بين الحبس سنة والإعدام تم التلاعب بها وإسقاطها ومسحها من النظام الآلي في وزارة الداخلية وبات المجرمين المدانين طلقاء في الشوارع ليس عليهم أي قيد ، فقام هذا المواطن البطل بإيصال الأمر لوزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد الخالد الصباح ، والذي قام بدوره بتشكيل لجنة بقرار وزاري من مجموعة من الضباط والمتخصصين من بينهم الأستاذ خالد الفريح ، وانتهت هذه اللجنة إلى صدور تقرير عنها يدين مجموعة من المتورطين وعددهم يزيد عن 20 شخص تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة ، والتي انتهت إلى إدانة 6 أشخاص فقط وتبرأت الباقين .
وبهدف ضمان عدم تكرار ما حدث تقدم صاحبنا بدراسة من شأنها إنشاء وحدة تحكم مركزية تربط كافة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام مع بعضها البعض بحيث يستحيل أن يتمكن شخص من أحد تلك الجهات منفرداً بتعديل أو حذف أي بيانات لأنه إذا ما أستطاع من تعديل بيان جهة فلن يستطيع ذلك مع الجهات الباقية ، وبذلك يمكن رصد واكتشاف أي حالة تلاعب ممكن أن تحدث بسهولة .
إلى هنا والأمر ماشي تمام وعال العال ، إلا أن ما حدث بعد ذلك أمر (يشيب له رأس الوليد) ، إذ تعرض الأخ خالد الفريح لسلسة متواصلة من كافة أنواع الاضطهاد والظلم والتعسف الوظيفي ونقله من مكان لآخر ، بالإضافة إلى محاولات النيل منه من خلال التجني عليه بأكثر من مناسبة ومحاولة إقحامه في قضاياً مدنية وأخرى جنائية ، ولم يجد أحد يقف معه أو يسنده مما أدى إلى إصابته بالعديد من الأمراض نتيجة الأحوال والضغوط العصبية التي ألمت به .
وقد كان كل ذلك بالرغم من كافة محاولات صاحبنا لإيصال صوته ودراسته للمسئولين ، إلا أن الجميع "وللأسف الشديد" بدون أي استثناء (معطينه بولباس) .
وللحديث بقية .