الكويت: دراسة في الفشل
ممارسات مجلس الأمة تذكرني بنكتة متداولة أيام الاحتلال، وتقول أن صداما أراد تعليم أبناءه اللغة الإنجليزية فأستغل فرصة إنعقاد مجلس قيادة الثورة ورأى أن يسأل رئيس الاستخبارات الذي يعرف أهل بغداد جيدا عن من هو أفضل من يقوم بتدريس الإنجليزية، فأجابه رئيس الاستخبارات أن أفضلهم هو عميد كلية الآداب، فأمره صدام "جيبوه" ، وبعد مضي أسبوع وعند إنعقاد الجلسة الأسبوعية للمجلس، سأل صدام رئيس استخباراته عن طول مدة إحضار العميد، فأجابه رئيس الاستخبارات وبكل استغراب من سؤاله "سيدي كل شي ماكو، العميد جبناه وعذبناه وأعترف وذبحناه"
أي أن مدير الإستخبارات قام بكل الخطوات والإجراءات المعتادة، فلم التساؤل عن مهام وظيفته؟
وبالقياس فهناك في مجلس الأمة من قد أثار وجود شبه من دون دليل ما على الشبهه وبعض الناس لسان حالها "ما ندري من نصدق" والبقية مع الخيل ياشقرا، وهكذا وببساطة يكفي أن يثير الأمر فخامة الذات النيابية.......لا فض فوه، ودون أن يعرف أحدا في الكويت وجزرها وبحرها وسماها ماهية موضوع الشبهه، وما أن رد الوزير على ذلك الجور حتى "برطم" جلالة سلاطين وملوك المجلس وصاروا يتقافزون في حفل الزار المعتاد والنمطي على طلب تحويلها لديوان المحاسبة أو لجنة تحقيق، إي ليش لأ ... أكو أحد يقدر يقول شئ بالديرة غيرهم؟ حتى لو بيدافع عن نفسه مايحق له! عاد هاذي حالة؟
والسيناريو المعتاد بالقياس على عمل مجلاس الأمة السابقة هو كالتالي:
سيبدأ ديوان المحاسبة تحقيقاته ولن تنتهي إلا من بعد أن تقوم بالإطلاع عليها أحد لجان مجلس الأمة ومن بعد ذلك ستوصي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق أو التدقيق (ولا فرق) ومن بعد ثلاث سنوات سيصوت مجلس الأمة على تقرير اللجنة بنت............ اللجنة (وين الظواهر السلبية عنهم؟).
وستوصي "بنت اللجنة" بدورها بمزيد من التحقيقات وربما التوصية بإحالة الموضوع للنيابة وإقالة الوزير المعني من بعد طرح الثقة فيه، وستمكث هناك بالنيابة لسنة أخرى. بينما سيقوم مجلس الأمة ومن بعد التصويت على إحالة الموضوع بشهر على أكثر تقدير بالتصويت على الاستعجال بإنشاء المصفاة ومن بعد أن تخرج من الموضوع الشركة المفضلة أساسا وتستمر المنشآت في البلد النفطي الغني تشتعل هنا وتنفجر هناك وأحيانا تسرب الغازات السامة (عدا عن التخلف التكنولوجي) وكل هذا بقدرة قادر لم يثير انتباه أصحاب الجلالة في مجالس الأمة ولا لجانهم.
وبهذا يكون المجلس قد طبق إجراءاته الرقابية بحذافيرها... كما يرون أصحاب الفخامة والجلالة من ذوي الحصانة غير القابلة للمساس.
والنتيجة:
تبقى الكويت تسقط في بئر من الذبول لا قعر له مما يؤهلها لأن تعتمد هيئة الأمم المتحدة دراسة خاصة ولتحمل أسم "الكويت: دراسة في الفشل" لتهديها مجانا لكل شعوب العالم "التلش" ليدرسوها في مناهجهم ليتمكنوا من تجنب معوقات التنمية في بلدانهم.
أتمنى أن لا يقبل الوزير بتحويل الموضوع لديوان المحاسبة وأن يصمم على الاستجواب ولا غير الاستجواب ليقطع الطريق علي مجلس أصحاب الفخامة والجلالة من ذوي الحصانة الغير قابلة للمساس، .