حفظ قضايا الايداعات المليونيه

راكز

عضو بلاتيني
نهاية مسلسل 'النواب القبّيضة'


النيابة العامة تقرر حفظ جميع قضايا الإيداعات المليونية واستبعاد شبهة الجناية


17/10/2012 الآن - محرر المحليات 1:43:54 PM​








أمرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع المتعلقة بقضايا الإيداعات المشبوهة التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وقررت حفظها إدارياً .
وكانت القضية المشار إليها قد اتهم بها بعض النواب السابقين وأفرج عنهم بكفالات مالية بعد أن حققت معهم النيابة العامة وهي القضية المشهورة بمسمى 'النواب القبيضة' والمتهمون هم :
يوسف الزلزلة ، خلف دميثير، صالح عاشور ، سعدون حماد ، سعد زنيفر ، حسين الحريتي، مخلد العازمي ، عسكر العنزي، دليهي الهاجري ، حسين مزيد ، مبارك الخرينج ، خالد العدوة، وغانم الميع.
للمزيد من تفاصيل القضية أنظر الروابط أدناه :
الإيداعات المليونية، حفظت إدارياً





تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط







أمرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات الايداعات المشبوهة التي ابلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا.
واشارت النيابة العامة في بيان صحافي اليوم بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا الى انها 'قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او جرائم حماية المال العام او جرائم غسيل الاموال او غيرها من الجرائم بوجه عام واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة'.
واضافت في بيانها انها استمعت 'الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اية جريمة (من جرائم الرشوة او الاعتداء على المال العام او غسيل الاموال او غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات'.
واوضحت انه 'لما كانت النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام هي المكلفة بتحقيق ادلة ثبوت اية جريمة ومن ثم يقع على عاتقها بالنسبة لهذه القضايا اثبات حقيقة المبالغ او الاموال او الايداعات موضوع هذه البلاغات واثبات مصادرها غير المشروعة ولما كانت تحريات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وتحريات ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة وما باشرته النيابة العامة من تحقيقات لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع وكان اثبات مصدر هذه الاموال والايداعات غير المشروعة او المتحصلة من اية جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسيل الاموال على وجه الخصوص لذا فقد انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا'.
واشارت النيابة العامة 'على ضوء مباشرتها لاجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت عنه من نتائج الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسيل الاموال المعمول بهما حاليا في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع لذا فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.
وكانت القضية المشار إليها قد اتهم بها بعض النواب السابقين وأفرج عنهم بكفالات مالية بعد أن حققت معهم النيابة العامة وهي القضية المشهورة بمسمى 'النواب القبيضة' والمتهمون هم :
يوسف الزلزلة ، خلف دميثير، صالح عاشور ، سعدون حماد ، سعد زنيفر ، حسين الحريتي، مخلد العازمي ، عسكر العنزي، دليهي الهاجري ، حسين مزيد ، مبارك الخرينج ، خالد العدوة، وغانم الميع.
للمزيد من تفاصيل القضية أنظر الروابط أدناه :







التعليق : مبروك لكم حفظ القضيه وعليكم الان مواجهة الموقف العظيم ..سلموا على اللى قدامكم ... واين سيكون ملفاكم؟
 
في الوقت المناسب تماماًً
تم تبييض السجل وكلهم نازلين في الأنتخابات القادمه


############
قضية عبيد يكيفونها لأحكام تصل لعشرين سنه وقضيه مثل هذه أشعلت الرأي العام وتسببت بحل مجلس 2009 تحفظ

مبروك لسكر ولمخلد ولبقية الشله

حسبنا الله ونعم الوكيل
وعند الله تجتمع الخصوم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

حمامي عروبي

عضو فعال
مسلم البراك ورياض العدساني وغيرهم قالوا عندنا ادله
السؤال ليش ما قدمتوا ادلتكم وخاصه للكتكوت اللي قال انه شاف مايثبت انهم قبيضه
انتم شركاء في الجريمه او على الاقل عرقلتهم تطبيق العداله وهي جريمه لا تقل عن من ارتكبها
وين كبت امه الايعتبر كبت امه دليل
وتتوالى الكذبات
كبت امي
اليوكن الاسود
وواحد قال يوكن كحلي وراح اجيب لكم رقمه
والشفر الابيض
وغيرها من الخزعبلات
ومازال البعض مصدق
 
مسلم البراك ورياض العدساني وغيرهم قالوا عندنا ادله
السؤال ليش ما قدمتوا ادلتكم وخاصه للكتكوت اللي قال انه شاف مايثبت انهم قبيضه
انتم شركاء في الجريمه او على الاقل عرقلتهم تطبيق العداله وهي جريمه لا تقل عن من ارتكبها
وين كبت امه الايعتبر كبت امه دليل
وتتوالى الكذبات
كبت امي
اليوكن الاسود
وواحد قال يوكن كحلي وراح اجيب لكم رقمه
والشفر الابيض
وغيرها من الخزعبلات
ومازال البعض مصدق

شنو دخل اليوكن بقضية المديونيه؟
وبعدين هل أنت تشكك أن محمد الميموني تم قتله من قبل ضباط الداخليه؟؟؟

سبحان الله كل هذا عشان تهمشون أبناء الكويت وتستمرون بنهب البلد
 

geology-teacher

عضو بلاتيني
لا حول ولا قوة إلا بالله
إن لم تجرمهم محكمة الدنيا فمحكمة رب العالمين لن تتركهم
كل ما أخشاه أن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )
 

استجواب

عضو فعال
حكومتنا تقول لنا مافيه عندنا نواب قبيضة وعلشان تسكت الشعب
خصصت لكل مواطن بيضة تموين .. ياسلام على حكومة البيض
 

Q8Shaw

عضو بلاتيني
مسلم البراك ورياض العدساني وغيرهم قالوا عندنا ادله
السؤال ليش ما قدمتوا ادلتكم وخاصه للكتكوت اللي قال انه شاف مايثبت انهم قبيضه
انتم شركاء في الجريمه او على الاقل عرقلتهم تطبيق العداله وهي جريمه لا تقل عن من ارتكبها
وين كبت امه الايعتبر كبت امه دليل
وتتوالى الكذبات
كبت امي
اليوكن الاسود
وواحد قال يوكن كحلي وراح اجيب لكم رقمه
والشفر الابيض
وغيرها من الخزعبلات
ومازال البعض مصدق




يا حمامي لا تستل سيفك و تدافع لمجرد إنك تبي تدافع وبس !!! ..

إقرأ بيان النيابه و بعد ذلك حط ربك نصب عينيك و دافع مثل ما تبي !!!! ..

المجرم بنظر النيابه هو القانون !!!!!!! نعم يا اخوان القانون لأنه لم يغطي هذه الجوانب من الجريمه !!!! ..

فما لم تتطرق له النيابه صراحة ً هو عجزها عن مساءلة المرتشين لأنه لا يوجد لدينا " قانون من أين لك هذا " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..

ســـــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا !!!!!!!!!!!!!!! ..



 

Q8Shaw

عضو بلاتيني
لا حول ولا قوة إلا بالله
إن لم تجرمهم محكمة الدنيا فمحكمة رب العالمين لن تتركهم
كل ما أخشاه أن ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )




كلام صحيح يا معلمة جيولوجيا ولكن إن لم تقم العدل ضاعت البلد اكثر مما هي ضايعه الآن !!!!!!!!!!!!!! ..

المضحك المبكي أنه إتضح بعد كل هذا الشد و الجذب و الطعن و التخوين ما كان إلا مسرحيه بايخه لتبرأة ساحة المرتشين مره و إلى الأبد !!!!!!!!! ..

:D:باكي::D:باكي::D:باكي::confused::confused:



 

newhistory

عضو بلاتيني
-----------------

خلك معاى :

نائب فى البرلمان ... كلما صوت مع الحكومة ( فى استجواب او قانون ) دخل فى رصيده مبلغ من المال ... و يتكرر هذا الامر مع نواب يصوتون مع الحكومة

سؤال : لماذا تدخل اموال فى رصيدك بعد كل تصويت لك مع الحكومة ؟؟

هل لديك اجابة مقنعة ؟
 

splendid

عضو جديد
نهاية مسلسل 'النواب القبّيضة'



النيابة العامة تقرر حفظ جميع قضايا الإيداعات المليونية واستبعاد شبهة الجناية


17/10/2012 الآن - محرر المحليات 1:43:54 PM​








أمرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع المتعلقة بقضايا الإيداعات المشبوهة التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وقررت حفظها إدارياً .
وكانت القضية المشار إليها قد اتهم بها بعض النواب السابقين وأفرج عنهم بكفالات مالية بعد أن حققت معهم النيابة العامة وهي القضية المشهورة بمسمى 'النواب القبيضة' والمتهمون هم :
يوسف الزلزلة ، خلف دميثير، صالح عاشور ، سعدون حماد ، سعد زنيفر ، حسين الحريتي، مخلد العازمي ، عسكر العنزي، دليهي الهاجري ، حسين مزيد ، مبارك الخرينج ، خالد العدوة، وغانم الميع.
للمزيد من تفاصيل القضية أنظر الروابط أدناه :
الإيداعات المليونية، حفظت إدارياً




تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط







أمرت النيابة العامة باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات الايداعات المشبوهة التي ابلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا.
واشارت النيابة العامة في بيان صحافي اليوم بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا الى انها 'قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او جرائم حماية المال العام او جرائم غسيل الاموال او غيرها من الجرائم بوجه عام واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة'.
واضافت في بيانها انها استمعت 'الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اية جريمة (من جرائم الرشوة او الاعتداء على المال العام او غسيل الاموال او غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات'.
واوضحت انه 'لما كانت النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام هي المكلفة بتحقيق ادلة ثبوت اية جريمة ومن ثم يقع على عاتقها بالنسبة لهذه القضايا اثبات حقيقة المبالغ او الاموال او الايداعات موضوع هذه البلاغات واثبات مصادرها غير المشروعة ولما كانت تحريات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وتحريات ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة وما باشرته النيابة العامة من تحقيقات لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع وكان اثبات مصدر هذه الاموال والايداعات غير المشروعة او المتحصلة من اية جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسيل الاموال على وجه الخصوص لذا فقد انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا'.
واشارت النيابة العامة 'على ضوء مباشرتها لاجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت عنه من نتائج الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسيل الاموال المعمول بهما حاليا في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع لذا فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.
وكانت القضية المشار إليها قد اتهم بها بعض النواب السابقين وأفرج عنهم بكفالات مالية بعد أن حققت معهم النيابة العامة وهي القضية المشهورة بمسمى 'النواب القبيضة' والمتهمون هم :
يوسف الزلزلة ، خلف دميثير، صالح عاشور ، سعدون حماد ، سعد زنيفر ، حسين الحريتي، مخلد العازمي ، عسكر العنزي، دليهي الهاجري ، حسين مزيد ، مبارك الخرينج ، خالد العدوة، وغانم الميع.
للمزيد من تفاصيل القضية أنظر الروابط أدناه :







التعليق : مبروك لكم حفظ القضيه وعليكم الان مواجهة الموقف العظيم ..سلموا على اللى قدامكم ... واين سيكون ملفاكم؟



طريقة ذكية من النيابة .. الكلام بالاحمر يؤكد وجود ايداعات لكن نقص التشريعات منع اثبات التهمة هذا الي فهمته من الكلام ومنا الى الي اخبر منا في القانون
 

راكز

عضو بلاتيني
معقوله النيابه ما قدرت تثبت التهمه ولو على واحد منهم؟
ارصده متضخمه وشكوى من كذا بنك ووكيل النيابه مايشوف والا ماعنده قانون يحاسبهم
 

splendid

عضو جديد
مستحيل يكون البلاغ كيدي بلاغات البنوك ليست اعتباطا وايضا تاكيدات بعض النواب مثل العدساني والبراك والمسلم بوجود الادلة وايضا جملة النيابة بنقص التشريعات وان قانون غسيل الاموال والذمة المالية والرشوة قاصر كلها تشير الى وجود ايداعات لا يمكن اني اصدق انه لا يوجد ايداعات
 

newhistory

عضو بلاتيني
طريقة ذكية من النيابة .. الكلام بالاحمر يؤكد وجود ايداعات لكن نقص التشريعات منع اثبات التهمة هذا الي فهمته من الكلام ومنا الى الي اخبر منا في القانون

الامر هو فى تكييف النيابة للافعال

يعنى هل الافعال تشكل جريمة ام لا ؟ و ما هى هذه الجريمة ؟

الا ترى كثيرا من الاختلافات بين فقهاء القانون , خاصة فى الفترة الاخيرة ؟

هذه الاختلافات ترجع - اساسا - الى الاختلاف فى التفسير و التكييف , و هما امران يمكن ان يتدخل " الهوى " فيهما بشكل يؤثر عليهما بشكل كبير
 

splendid

عضو جديد
الامر هو فى تكييف النيابة للافعال

يعنى هل الافعال تشكل جريمة ام لا ؟ و ما هى هذه الجريمة ؟

الا ترى كثيرا من الاختلافات بين فقهاء القانون , خاصة فى الفترة الاخيرة ؟

هذه الاختلافات ترجع - اساسا - الى الاختلاف فى التفسير و التكييف , و هما امران يمكن ان يتدخل " الهوى " فيهما بشكل يؤثر عليهما بشكل كبير


هل من الطبيعي ان النيابة تذكر مثل هالتفاصيل شنو دخل مناسبة قانون معين لمتطلبات الوقت الحالي .. ان هالبيان غريب ومو مريحيني في شي مو صحيح بالموضوع .. ما علينا القبيضة هربوا الحين واكيد فكوا الحجز على حساباتهم
 

newhistory

عضو بلاتيني
مستحيل يكون البلاغ كيدي بلاغات البنوك ليست اعتباطا وايضا تاكيدات بعض النواب مثل العدساني والبراك والمسلم بوجود الادلة وايضا جملة النيابة بنقص التشريعات وان قانون غسيل الاموال والذمة المالية والرشوة قاصر كلها تشير الى وجود ايداعات لا يمكن اني اصدق انه لا يوجد ايداعات

النيابة - فى تصريحها - لم تنف وجود ايداعات , بل انها اشارت - ضمنا - الى ان الايداعات موجودة فعلا , و لكنها - اى النيابة - لم تستطع ان تكيف هذه الايداعات كجريمة

يعنى , كان النيابة تقول : يوجد ايداعات , بس ما ادرى هل هى ايداعات عادية او ان فيها رشوة , ما ادرى
 

راكز

عضو بلاتيني
43885200px.png

بإمكانهم الترشح والتصرف بالأموال واستعادة الكفالات التي دفعوها

المحامي العبدالله: حفظ قضية الإيداعات يعني براءة النواب المتهمين بها

- استبعاد الشبهة الجنائية لقصور قانوني غسيل الأموال والذمة المالية قال المحامي حسين العبد الله من حسابه على تويتر إن النيابة العامة أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع المتعلقة بقضايا الايداعات التي أبلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها إداريا اي حفظها بالسجلات الادارية للنيابة وعدم احالتها ...


لا مو صحيح كلامك الحفظ غير والبراءه غير.....ومنا الى القانونيين
 
أعلى