وساطة السلطان وتراجع المطير
عقد النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اجتماعاً مع النائب الطبطبائي عقب وصوله للمجلس في مكتب النائب محمد المطير وأقنعاه بالتراجع، لأن البلد على شفا حفرة وان الحل على الأبواب، وربما يكون حلاً غير دستوري.
وأثناء الاجتماع حضر النائب خالد السلطان واقترح حلاً وسطاً وهو ان تصدر الحكومة بياناً تتعهد فيه بابعاد الفالي عن البلاد وعدم السماح له بالدخول مستقبلاً واتفق المجتمعون على ذلك وتعهد خالد السلطان بأن يحاور الحكومة وينتزع منهم البيان مقابل تعهد المستجوبين بالتراجع عن تقديم الاستجواب.
وقام السلطان بالاتصال على أحد أعضاء الحكومة طالباً منه اصدار البيان وعرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسته، فعارض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك باعتبار أن ذلك يعد تنازلاً من قبل الحكومة، ولن يؤدي إلى نهاية التأزيم، ولم يلتزم المستجوبون بوعودهم إلا أن كانت المعارضة شديدة عليهم.
واستقر الرأي في مجلس الوزراء على أصدار البيان فخرج وزير الداخلية من الجلسة واتصل هاتفياً بالوكيل من أجل اصدار البيان المذكور، وكان من المفترض ان يعقد النواب المستجوبون مؤتمراً صحفياً يعلنون فيه تراجعهم عن الاستجواب، إلا انهم غيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة، واعترض النائب محمد المطير قائلاً «نحن اعطينا السلطان كلمة ويجب أن نلتزم بالوعد»، إلا ان الطبطبائي رأى ان البيان غير كاف وليس هو المتفق عليه وهو الاعتراف بالخطأ المتمثل في ادخال الفالي، فأعلن المطير انسحابه من المشاركة في الاستجواب ودخل عليهم في الاجتماع النائب عبدالله البرغش وأعلن انه على استعداد ليحل محل المطير، فقاموا بتغيير الصفحة الأولى من الاستجواب ورفعوا منها اسم المطير ووضعوا محله البرغش.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=70537
عقد النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اجتماعاً مع النائب الطبطبائي عقب وصوله للمجلس في مكتب النائب محمد المطير وأقنعاه بالتراجع، لأن البلد على شفا حفرة وان الحل على الأبواب، وربما يكون حلاً غير دستوري.
وأثناء الاجتماع حضر النائب خالد السلطان واقترح حلاً وسطاً وهو ان تصدر الحكومة بياناً تتعهد فيه بابعاد الفالي عن البلاد وعدم السماح له بالدخول مستقبلاً واتفق المجتمعون على ذلك وتعهد خالد السلطان بأن يحاور الحكومة وينتزع منهم البيان مقابل تعهد المستجوبين بالتراجع عن تقديم الاستجواب.
وقام السلطان بالاتصال على أحد أعضاء الحكومة طالباً منه اصدار البيان وعرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسته، فعارض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك باعتبار أن ذلك يعد تنازلاً من قبل الحكومة، ولن يؤدي إلى نهاية التأزيم، ولم يلتزم المستجوبون بوعودهم إلا أن كانت المعارضة شديدة عليهم.
واستقر الرأي في مجلس الوزراء على أصدار البيان فخرج وزير الداخلية من الجلسة واتصل هاتفياً بالوكيل من أجل اصدار البيان المذكور، وكان من المفترض ان يعقد النواب المستجوبون مؤتمراً صحفياً يعلنون فيه تراجعهم عن الاستجواب، إلا انهم غيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة، واعترض النائب محمد المطير قائلاً «نحن اعطينا السلطان كلمة ويجب أن نلتزم بالوعد»، إلا ان الطبطبائي رأى ان البيان غير كاف وليس هو المتفق عليه وهو الاعتراف بالخطأ المتمثل في ادخال الفالي، فأعلن المطير انسحابه من المشاركة في الاستجواب ودخل عليهم في الاجتماع النائب عبدالله البرغش وأعلن انه على استعداد ليحل محل المطير، فقاموا بتغيير الصفحة الأولى من الاستجواب ورفعوا منها اسم المطير ووضعوا محله البرغش.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=70537