حدس رمز للشرف والشرفاء...
جهود نواب حدس لمواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في مجلس 2008
تابع نواب حدس قضايا الفساد بعدد من مؤسسات الدولة التي أثرت سلبا على حركة التنمية، ووقفت كعقبة أمام تطور أوجه التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث جدد النائب الدكتور ناصر الصانع جملة من الاسئلة المتعلقة بمؤسسة الموانئ والتي كان وجهها إلى وزراء المواصلات السابقين من دون ان يلقى اجوبة عنها، عن تقييم المرشدين في ميناءي الشعيبة والشويخ وتأجير ارض في المنطقة التخزينية واعمال اللجان واسباب سقوط شاحنة في ميناء عبدالله وغرق سائقها في يناير 2008، وتأجير المؤسسة أرضا تابعة لميناء الشعيبة لاحدى الشركات والسند القانوني لموظفي المؤسسة الذين عملوا في الوكالات الملاحية، والمستشارون غير الكويتيين في المؤسسة
-كشف نواب حدس بعض الممارسات الفاسدة خلال عمل حكومة تصريف العاجل من الأمور في ديسمبر 2008 حيث أصدرت قرارا بشراء طائرات مدنية دون الالتزام بالإجراءات، واعفاء بعض كبار المسؤولين دون ان يعملوا فترة الاربع سنوات..حيث حذر النائب الدكتور ناصر الصانع من تجاوز حكومة تصريف العاجل من الأمور..
-طالب نواب الحركة بتعزيز الشفافية في الايرادات الحكومية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمانيين في القيام بمراقبة ورصد ايرادات الحكومات..
-تقديم نماذج للشفافية التي ينبغي التمسك بها، وجه النائب د.ناصر الصانع عدة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر، طالبا تزويده بأسماء الشركات المرخصة من «التجارة» والتي تعود ملكيتها او ملكية حصة مؤثرة منها الى النواب والوزراء أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى. كما وجه الصانع اربعة اسئلة لوزراء الداخلية والمالية والتربية والكهرباء والماء والبلدية، مطالبا افادته بأي مستحقات متأخرة السداد لصالح الدولة تجاه النواب والوزراء.
-قدم الشايجي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في 24/7/2008 مطالبا بمراعاة شروط مشروع انشاء أفرع للبلدية في المحافظات التي تهدف الى تقريب الخدمة إلى المواطن على الامتداد الجغرافي للدولة، حيث من المفترض أن تعمل الافرع وفق مبدأ مركزية التخطيط واللا مركزية في التنفيذ وفق الامكانات التي تقدم لها من الجهاز المركزي لتقوم على تقديم الخدمة بذات الكفاءة والسرعة والانجاز.
-وجه النائب الشايجي عدة أسئلة لوزراء البلدية والمالية حول الالتزام بالمادة (12) فقرة 17 من قانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت الذي ينص على منع تخصيص مواقع لشركات القطاع الخاص بشرط أن تكون المواقع موافقة لقانون أملاك الدولة الجديد الـ (B.O.T) وقانون 105/1980 الخاص بأملاك الدولة، والقانون رقم 7/2008 الخاص بأملاك الدولة العقارية. وهل يجوز لشركة أو فرد طلب توسعة أو اضافة مساحات أراض جديدة لمساحات أراض سبق تخصيصها أو قطاعات مشتركة طبقاً لقانون البلدية 15/1972 السابق من غير اشتراطات المادة (12) فقرة 17 من قانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت او اي قانون آخر.
- وجه النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالاً الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر بشأن استثناء بعض العمارات الاستثمارية من اشتراطات انشاء مواقف سيارات وتسبب ذلك في حدوث مشكلة ازدحام مروري ونقص في مواقف السيارات، خاصة في منطقة حولي.
-قدم النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالا برلمانيا إلى وزير البلدية الدكتور فاضل صفر حول مركز النويصيب التابع لادارة الاغذية المستوردة في البلدية، والامكانات المتوافرة لديه، بوصفه من أهم المنافذ المشرفة على دخول المواد الغذائية للكويت.
-وجه النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون المجلس البلدي فاضل صفر تناول فيه اقامة صالة افراح ومطعم ومبان اخرى في حديقة الرقعي التابعة لاملاك الدولة , واسباب تقاعس البلدية في عدم القيام باي اجراءات لازالة المخالفات
-قدم النائب عبدالعزيز الشايجي سؤالا إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في 25/7/2008، حول عدم الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مساحة تخزينية تصل إلى مليون متر مربع لاحدى الشركات ذات النشاط التخزيني إلا ان البلدية مكنت الشركة عند التخصيص من مساحة تزيد على ذلك، لذا يرجى افادتي عما يلي: الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
-تابع النائب عبدالعزيز الشايجي إجراءات وزارة التجارة والصناعة مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة للتعامل مع التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وعلى المال العام من خلال بعض المتعاقدين مع الهيئة ومحاسبة المتسبب فيها.