حرة بنت الاحرار
عضو مميز
النائبات الاربعة ضد المراة الكويتية فى البرلمان _ جريدة مباشر نقلا عن جريدة الوطن
التاريخ : الأحد 28 يونيو 2009 05:31:56 مساءً
كتبت الزميلة إسراء المعتوق مقالا اليوم يحمل العديد من شجون المرأة الكويتية وخيبة املها فى النائبات اللاتى دخلن البرلمان لانهن وحسب وصف الكاتبة وقفن ضد مصلحة المراة وقضاياه فى البرلمان فالى التفاصيل :
كنا نعتقد ان بوصول المرأة الى مجلس الأمة سوف تذلل كثير من العقبات التي تواجهها المرأة ولكن ما حدث العكس تماما فالمرأة وقفت ضد المرأة بعد ان أوصلتها المرأة وذلك بتعويم قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يحقق مكاسب لشرائح نسوية متعددة .
زميلتي المحامية وفاء الانصاري رأت ان تنقل شجونها لكم عبر زاويتي حيث تقول: سؤال تردد في ذهني وانا اهم بمغادرة جمعية المحامين التي دعتنا لتكريم النائبات واذا بنا نفاجأ ان اللقاء كان عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ورغم المفاجأة الا انني اعتبرت انها فرصة سانحة لسماع طرح يليق بممثلات النساء بل المجتمع باكمله وأصغيت سمعي واذا بي افاجأ بهجوم غير منطقي على القانون.
وللأمانة فقد تفاوت طرح النائبات من حيث النظرة الموضوعية فالنائبة معصومة تناولت بالتحليل مواد المشروع موافقة لمواد ومعارضة لاخرى والنائبة رولا ابدت تأييدا الى حد ما ومعارضة لبعض المواد ولكن فاجأني موقف النائبتين سلوى الجسار وأسيل العوضي اذ تحدثتا عن القانون بلغة تسطيحية والمفارقة انهما اشتركتا في اطلاق التسمية التي استمرأتها بعض الناشطات في معرض بيان معارضتهن لمادة من مواد القانون فأسميتاه (خليك بالبيت!).
وان كان مقبولا صدور تلك التسميات السيئة عن بعض الناشطات اللاتي درجن على تسويق افكارهن باسلوب كهذا الا انه من المستهجن ان تنزل النائبات وهن اللاتي يفترض بهن ان يكن قدوة للنساء الى هذا المستوى وان الانصاف والتجرد كانا يقتضيان منهن ان يبرزن معارضتهن لبعض المواد باسلوب علمي راق يتناسب مع موقعهن الجديد داخل قبة عبدالله السالم .. لا ان يثرن ضده ويدخلن بالنوايا ويعتبرنه نوعا من التكسب ودغدغة المشاعر هكذا وبكل بساطة تقف ممثلاتنا بالمجلس وقفة غير منصفة من البداية مع قانون يتعلق بالمرأة!!
ادرك ان ثمة معارضة ونقدر التباين لكن اليس من الافتقار للانصاف ان احارب مشروع حوى في مجمله مكتسبات كثيرة للمرأة الكويتية لمجرد وجود مادة او مادتين او لنقل ثلاثاً لا تحظى بالقبول والتأييد..
لقد بدأنا عملنا في مكتب المرأة في حدس برغبة صادقة ومخلصة لمد الجسور مع الجميع والتعاون لما فيه مصلحة المرأة والمجتمع الكويتي وكنا نؤكد في اكثر من مناسبة ان ما يجمعنا كنساء من مختلف التوجهات اكثر مما يفرقنا وكنا ننادي دائما بالتعاون واهمية التلاقي على اجندة وطنية تنموية ولكن ساءني للأسف النفس الذي وجدته في تلك المحاضرة والذي لا يبشر بخير.
الغريب ان الحركة الدستورية التي قدمت القانون في المجالس السابقة وقدمته كتلة التنمية والاصلاح بهذا المجلس قد نظمت ندوة بتاريخ 7/6/2009 أي قبل ندوة المحامين بأسبوع امتلكت الشجاعة ودعوت اغلب النواب بمن فيهم من نتوقع تحفظهم ومعارضتهم من باب افساح المجال للرأي الآخر والدعوة للتحاور الهادئ الذي سيؤدي حتما للتفاهم على صيغة مقبولة وفعلا حضرت كل من النائبتين معصومة ورولا وتكلمتا بمنتهى الحرية ولكن عندما تتبنى جمعية نفع عام محايدة اقامة ندوة عن قانون فانها اكتفت بسماع وجهة نظر احادية دون افساح المجال للطرف الآخر مقدم المشروع لابداء رأيه والدفاع عن وجهة نظره بشكل عادل فهذا امر يدعو للاستغراب!!!
ان اصدار مواد القانون المقترحة على شكل قرارات وزارية يمثل توجها ايجابيا ولكنه يحمل في طياته السم في العسل فقرارات الوزير تكون خاضعة لأمزجة الوزراء اللاحقين فهذا يتحمس وذاك يوصد الأبواب وفي كل الأحوال تناور حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بين أزقة مكاتب المسؤولين وأروقة ركام القرارات غير المفعلة في الدولة بينما القانون لا يملك الوزير حياله الا التطبيق أو المحاسبة على التقصير!
ان هذا الأسلوب يراد منه قطع الطريق على مكسب ناضلت له المرأة في الحركة الدستورية وشاركتها بذلك أخريات لتمريره وتطبيقه وسخرت له جهودا تراكمت في مجالس الأمة لكي يرى النور وتنعم المرأة الكويتية بحقوقها المدنية والاجتماعية وفقا لصيغة حققت تراضيا وقبولا شعبيا واسعا ويبقى الخلاف على مادة أو اثنتين محلا للحوار وبادرنا بمحض قناعتنا ومسؤوليتنا ومع الجميع نتشارك لنحقق السبق لكويتنا ونساء ديرتنا.
ان يتم تعويم المشروع في دهاليز السياسة فتضيع الكرامات وتهدر الحقوق لا لشيء سوى ان ذهنية الاقصاء وعقلية الالغاء تحكمت بأهواء أصحابها وسيطرت على مسارات تفكيرهم!
انتهى كلام زميلتي وللأمانة والتاريخ وباتصال هاتفي يحمل عتباً لأخ عزيز وهو المحامي عمر العيسى رئيس جمعية المحامين قال بان الندوة بالفعل كانت أحادية الرأي وهذا ليس نهجهم الذي يعملون به.
التعليق :-
كنا متفائلات الى حد كبير ان قضايا المرأة ستجد لها الاولوية بوصول المرأة للبرلمان وآخر ماكنا نتوقعه ان تقف النائبات موقفا مناهضا للمرأة .
لا نريد ان نتسرع بالحكم والأيام ستثبت المواقف والصورة ستتضح اكثر مع الوقت.
لكنها للأمانة ........................بداية غير مطمئنة
كتبت الزميلة إسراء المعتوق مقالا اليوم يحمل العديد من شجون المرأة الكويتية وخيبة املها فى النائبات اللاتى دخلن البرلمان لانهن وحسب وصف الكاتبة وقفن ضد مصلحة المراة وقضاياه فى البرلمان فالى التفاصيل :
كنا نعتقد ان بوصول المرأة الى مجلس الأمة سوف تذلل كثير من العقبات التي تواجهها المرأة ولكن ما حدث العكس تماما فالمرأة وقفت ضد المرأة بعد ان أوصلتها المرأة وذلك بتعويم قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يحقق مكاسب لشرائح نسوية متعددة .
زميلتي المحامية وفاء الانصاري رأت ان تنقل شجونها لكم عبر زاويتي حيث تقول: سؤال تردد في ذهني وانا اهم بمغادرة جمعية المحامين التي دعتنا لتكريم النائبات واذا بنا نفاجأ ان اللقاء كان عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ورغم المفاجأة الا انني اعتبرت انها فرصة سانحة لسماع طرح يليق بممثلات النساء بل المجتمع باكمله وأصغيت سمعي واذا بي افاجأ بهجوم غير منطقي على القانون.
وللأمانة فقد تفاوت طرح النائبات من حيث النظرة الموضوعية فالنائبة معصومة تناولت بالتحليل مواد المشروع موافقة لمواد ومعارضة لاخرى والنائبة رولا ابدت تأييدا الى حد ما ومعارضة لبعض المواد ولكن فاجأني موقف النائبتين سلوى الجسار وأسيل العوضي اذ تحدثتا عن القانون بلغة تسطيحية والمفارقة انهما اشتركتا في اطلاق التسمية التي استمرأتها بعض الناشطات في معرض بيان معارضتهن لمادة من مواد القانون فأسميتاه (خليك بالبيت!).
وان كان مقبولا صدور تلك التسميات السيئة عن بعض الناشطات اللاتي درجن على تسويق افكارهن باسلوب كهذا الا انه من المستهجن ان تنزل النائبات وهن اللاتي يفترض بهن ان يكن قدوة للنساء الى هذا المستوى وان الانصاف والتجرد كانا يقتضيان منهن ان يبرزن معارضتهن لبعض المواد باسلوب علمي راق يتناسب مع موقعهن الجديد داخل قبة عبدالله السالم .. لا ان يثرن ضده ويدخلن بالنوايا ويعتبرنه نوعا من التكسب ودغدغة المشاعر هكذا وبكل بساطة تقف ممثلاتنا بالمجلس وقفة غير منصفة من البداية مع قانون يتعلق بالمرأة!!
ادرك ان ثمة معارضة ونقدر التباين لكن اليس من الافتقار للانصاف ان احارب مشروع حوى في مجمله مكتسبات كثيرة للمرأة الكويتية لمجرد وجود مادة او مادتين او لنقل ثلاثاً لا تحظى بالقبول والتأييد..
لقد بدأنا عملنا في مكتب المرأة في حدس برغبة صادقة ومخلصة لمد الجسور مع الجميع والتعاون لما فيه مصلحة المرأة والمجتمع الكويتي وكنا نؤكد في اكثر من مناسبة ان ما يجمعنا كنساء من مختلف التوجهات اكثر مما يفرقنا وكنا ننادي دائما بالتعاون واهمية التلاقي على اجندة وطنية تنموية ولكن ساءني للأسف النفس الذي وجدته في تلك المحاضرة والذي لا يبشر بخير.
الغريب ان الحركة الدستورية التي قدمت القانون في المجالس السابقة وقدمته كتلة التنمية والاصلاح بهذا المجلس قد نظمت ندوة بتاريخ 7/6/2009 أي قبل ندوة المحامين بأسبوع امتلكت الشجاعة ودعوت اغلب النواب بمن فيهم من نتوقع تحفظهم ومعارضتهم من باب افساح المجال للرأي الآخر والدعوة للتحاور الهادئ الذي سيؤدي حتما للتفاهم على صيغة مقبولة وفعلا حضرت كل من النائبتين معصومة ورولا وتكلمتا بمنتهى الحرية ولكن عندما تتبنى جمعية نفع عام محايدة اقامة ندوة عن قانون فانها اكتفت بسماع وجهة نظر احادية دون افساح المجال للطرف الآخر مقدم المشروع لابداء رأيه والدفاع عن وجهة نظره بشكل عادل فهذا امر يدعو للاستغراب!!!
ان اصدار مواد القانون المقترحة على شكل قرارات وزارية يمثل توجها ايجابيا ولكنه يحمل في طياته السم في العسل فقرارات الوزير تكون خاضعة لأمزجة الوزراء اللاحقين فهذا يتحمس وذاك يوصد الأبواب وفي كل الأحوال تناور حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بين أزقة مكاتب المسؤولين وأروقة ركام القرارات غير المفعلة في الدولة بينما القانون لا يملك الوزير حياله الا التطبيق أو المحاسبة على التقصير!
ان هذا الأسلوب يراد منه قطع الطريق على مكسب ناضلت له المرأة في الحركة الدستورية وشاركتها بذلك أخريات لتمريره وتطبيقه وسخرت له جهودا تراكمت في مجالس الأمة لكي يرى النور وتنعم المرأة الكويتية بحقوقها المدنية والاجتماعية وفقا لصيغة حققت تراضيا وقبولا شعبيا واسعا ويبقى الخلاف على مادة أو اثنتين محلا للحوار وبادرنا بمحض قناعتنا ومسؤوليتنا ومع الجميع نتشارك لنحقق السبق لكويتنا ونساء ديرتنا.
ان يتم تعويم المشروع في دهاليز السياسة فتضيع الكرامات وتهدر الحقوق لا لشيء سوى ان ذهنية الاقصاء وعقلية الالغاء تحكمت بأهواء أصحابها وسيطرت على مسارات تفكيرهم!
انتهى كلام زميلتي وللأمانة والتاريخ وباتصال هاتفي يحمل عتباً لأخ عزيز وهو المحامي عمر العيسى رئيس جمعية المحامين قال بان الندوة بالفعل كانت أحادية الرأي وهذا ليس نهجهم الذي يعملون به.
التعليق :-
كنا متفائلات الى حد كبير ان قضايا المرأة ستجد لها الاولوية بوصول المرأة للبرلمان وآخر ماكنا نتوقعه ان تقف النائبات موقفا مناهضا للمرأة .
لا نريد ان نتسرع بالحكم والأيام ستثبت المواقف والصورة ستتضح اكثر مع الوقت.
لكنها للأمانة ........................بداية غير مطمئنة