هل ستقف النائبات مع او ضد حقوق المرأة ؟

النائبات الاربعة ضد المراة الكويتية فى البرلمان _ جريدة مباشر نقلا عن جريدة الوطن
news_05.jpg
التاريخ : الأحد 28 يونيو 2009 05:31:56 مساءً

كتبت الزميلة إسراء المعتوق مقالا اليوم يحمل العديد من شجون المرأة الكويتية وخيبة املها فى النائبات اللاتى دخلن البرلمان لانهن وحسب وصف الكاتبة وقفن ضد مصلحة المراة وقضاياه فى البرلمان فالى التفاصيل :


كنا نعتقد ان بوصول المرأة الى مجلس الأمة سوف تذلل كثير من العقبات التي تواجهها المرأة ولكن ما حدث العكس تماما فالمرأة وقفت ضد المرأة بعد ان أوصلتها المرأة وذلك بتعويم قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يحقق مكاسب لشرائح نسوية متعددة .

زميلتي المحامية وفاء الانصاري رأت ان تنقل شجونها لكم عبر زاويتي حيث تقول: سؤال تردد في ذهني وانا اهم بمغادرة جمعية المحامين التي دعتنا لتكريم النائبات واذا بنا نفاجأ ان اللقاء كان عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية ورغم المفاجأة الا انني اعتبرت انها فرصة سانحة لسماع طرح يليق بممثلات النساء بل المجتمع باكمله وأصغيت سمعي واذا بي افاجأ بهجوم غير منطقي على القانون.

وللأمانة فقد تفاوت طرح النائبات من حيث النظرة الموضوعية فالنائبة معصومة تناولت بالتحليل مواد المشروع موافقة لمواد ومعارضة لاخرى والنائبة رولا ابدت تأييدا الى حد ما ومعارضة لبعض المواد ولكن فاجأني موقف النائبتين سلوى الجسار وأسيل العوضي اذ تحدثتا عن القانون بلغة تسطيحية والمفارقة انهما اشتركتا في اطلاق التسمية التي استمرأتها بعض الناشطات في معرض بيان معارضتهن لمادة من مواد القانون فأسميتاه (خليك بالبيت!).

وان كان مقبولا صدور تلك التسميات السيئة عن بعض الناشطات اللاتي درجن على تسويق افكارهن باسلوب كهذا الا انه من المستهجن ان تنزل النائبات وهن اللاتي يفترض بهن ان يكن قدوة للنساء الى هذا المستوى وان الانصاف والتجرد كانا يقتضيان منهن ان يبرزن معارضتهن لبعض المواد باسلوب علمي راق يتناسب مع موقعهن الجديد داخل قبة عبدالله السالم .. لا ان يثرن ضده ويدخلن بالنوايا ويعتبرنه نوعا من التكسب ودغدغة المشاعر هكذا وبكل بساطة تقف ممثلاتنا بالمجلس وقفة غير منصفة من البداية مع قانون يتعلق بالمرأة!!

ادرك ان ثمة معارضة ونقدر التباين لكن اليس من الافتقار للانصاف ان احارب مشروع حوى في مجمله مكتسبات كثيرة للمرأة الكويتية لمجرد وجود مادة او مادتين او لنقل ثلاثاً لا تحظى بالقبول والتأييد..

لقد بدأنا عملنا في مكتب المرأة في حدس برغبة صادقة ومخلصة لمد الجسور مع الجميع والتعاون لما فيه مصلحة المرأة والمجتمع الكويتي وكنا نؤكد في اكثر من مناسبة ان ما يجمعنا كنساء من مختلف التوجهات اكثر مما يفرقنا وكنا ننادي دائما بالتعاون واهمية التلاقي على اجندة وطنية تنموية ولكن ساءني للأسف النفس الذي وجدته في تلك المحاضرة والذي لا يبشر بخير.

الغريب ان الحركة الدستورية التي قدمت القانون في المجالس السابقة وقدمته كتلة التنمية والاصلاح بهذا المجلس قد نظمت ندوة بتاريخ 7/6/2009 أي قبل ندوة المحامين بأسبوع امتلكت الشجاعة ودعوت اغلب النواب بمن فيهم من نتوقع تحفظهم ومعارضتهم من باب افساح المجال للرأي الآخر والدعوة للتحاور الهادئ الذي سيؤدي حتما للتفاهم على صيغة مقبولة وفعلا حضرت كل من النائبتين معصومة ورولا وتكلمتا بمنتهى الحرية ولكن عندما تتبنى جمعية نفع عام محايدة اقامة ندوة عن قانون فانها اكتفت بسماع وجهة نظر احادية دون افساح المجال للطرف الآخر مقدم المشروع لابداء رأيه والدفاع عن وجهة نظره بشكل عادل فهذا امر يدعو للاستغراب!!!

ان اصدار مواد القانون المقترحة على شكل قرارات وزارية يمثل توجها ايجابيا ولكنه يحمل في طياته السم في العسل فقرارات الوزير تكون خاضعة لأمزجة الوزراء اللاحقين فهذا يتحمس وذاك يوصد الأبواب وفي كل الأحوال تناور حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بين أزقة مكاتب المسؤولين وأروقة ركام القرارات غير المفعلة في الدولة بينما القانون لا يملك الوزير حياله الا التطبيق أو المحاسبة على التقصير!

ان هذا الأسلوب يراد منه قطع الطريق على مكسب ناضلت له المرأة في الحركة الدستورية وشاركتها بذلك أخريات لتمريره وتطبيقه وسخرت له جهودا تراكمت في مجالس الأمة لكي يرى النور وتنعم المرأة الكويتية بحقوقها المدنية والاجتماعية وفقا لصيغة حققت تراضيا وقبولا شعبيا واسعا ويبقى الخلاف على مادة أو اثنتين محلا للحوار وبادرنا بمحض قناعتنا ومسؤوليتنا ومع الجميع نتشارك لنحقق السبق لكويتنا ونساء ديرتنا.

ان يتم تعويم المشروع في دهاليز السياسة فتضيع الكرامات وتهدر الحقوق لا لشيء سوى ان ذهنية الاقصاء وعقلية الالغاء تحكمت بأهواء أصحابها وسيطرت على مسارات تفكيرهم!

انتهى كلام زميلتي وللأمانة والتاريخ وباتصال هاتفي يحمل عتباً لأخ عزيز وهو المحامي عمر العيسى رئيس جمعية المحامين قال بان الندوة بالفعل كانت أحادية الرأي وهذا ليس نهجهم الذي يعملون به.

التعليق :-

كنا متفائلات الى حد كبير ان قضايا المرأة ستجد لها الاولوية بوصول المرأة للبرلمان وآخر ماكنا نتوقعه ان تقف النائبات موقفا مناهضا للمرأة .
لا نريد ان نتسرع بالحكم والأيام ستثبت المواقف والصورة ستتضح اكثر مع الوقت.

لكنها للأمانة ........................بداية غير مطمئنة :confused:

 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
ما شاء الله الأخت الكاتبة شايفة النائبات يمتلكن عصا سحرية تستطيع أن تقر حقوق المرأة ولم يستخدموها على قولة الدكتورة معصومة المبارك , هذه الأشياء لا تحتاج إلى اقتراحات بقوانين بل تحتاج إلى قرارات إدارية من الوزير المختص وهذا ما تعمل عليه لجنة حقوق المراة بعضوية النائبات الأربعة.الحين الرياييل صار لهم سنين وهم يوعدونكم بحقوق المرأة وما سوو شي وتبون المرأة بشهر تعطيكم حقوقكم صبروا شوي, احنا شعب يحب التحلطم ويبي كل شي جدامه الحين. يا مال الضعفة.
 
الاخ الجاسم

من جاب طاري حلب المال العام؟

اتمنى تكون مطلع على المقترح بكامله وما يحتوى من امور ايجابية للمرأة

سؤال برئ : ماهي فكرتك عن المقترح وهل قرأته ؟؟

مشكلتنا اننا نحكم بدون مانعرف . مثل ما قال احد الاخوة :

لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال
 
الاخ هاشم

هد نفسك

محد طالب النائبات بعصا سحرية ولا كل شي يتحقق فورا

هذا الكلام حبته من عندك والمقال ما طالب الا بنظرة موضوعية للقانون بدون تحقير او استهزاء للمقترحات

التي تفيد المرأة

الكاتبة انتقدت ان النائبات المفروض يكن اكثر انصافا ويعطين المكتسبات الموجودة بالمقترح حقها ويسع

الاختلاف في وجهات الانظر ولكن ليس معناه نسف مقترح مقدم من سنوات ونوقش في لجان المجلس

موضوع القرارات الوزارية وكونها بديل عن القانون الظاهر اخي لم تقرأ المقال جيدا واحيلك لهذه الفقرة تحديدا

ان اصدار مواد القانون المقترحة على شكل قرارات وزارية يمثل توجها ايجابيا ولكنه يحمل في طياته السم في العسل فقرارات الوزير تكون خاضعة لأمزجة الوزراء اللاحقين فهذا يتحمس وذاك يوصد الأبواب وفي كل الأحوال تناور حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بين أزقة مكاتب المسؤولين وأروقة ركام القرارات غير المفعلة في الدولة بينما القانون لا يملك الوزير حياله الا التطبيق أو المحاسبة على التقصير!

نريد حوار هادئ وبناء يا جماعة
 

بو مشيري

عضو بلاتيني
خوش موقف منهن :)

اقتراحات حلب المال العام مرفوضة
وشرايك بموقفهم من ميزانية 12 مليار ؟!

انا ما اتصيد على اداء النائبات الصراحة .. لكن الواقع يقول ان كل وحده تقول لدميثير و الدويلة و القلاف .. الزود عندي !
 

الطير

عضو فعال

التعليق :-

كنا متفائلات الى حد كبير ان قضايا المرأة ستجد لها الاولوية بوصول المرأة للبرلمان وآخر ماكنا نتوقعه ان تقف النائبات موقفا مناهضا للمرأة .
لا نريد ان نتسرع بالحكم والأيام ستثبت المواقف والصورة ستتضح اكثر مع الوقت.

لكنها للأمانة ........................بداية غير مطمئنة :confused:
اختي الكريمه هل من الممكن ان تعطينا نبذه عن حقوق المرأه المنشوده

 

ركازي

عضو مخضرم
انا من زمان اقول ان المراة اذا وصلت المجلس وصار تصويت على قانون قطع راتب المواطنين راح يصوتون مع الحكومه هذا شي متوقعه من زمان

اصلا هم اذا شافو ناصر المحمد يوقفون عنده ويبتسمون ابتسامة اللي مو مصدق انه شايف رئيس مجلس وزراء

وتبونهم بعد يصوتون ضد الحكومه

مستحيييل وراح تثبتون كلامي عدل في الايام الجايات
 

ركازي

عضو مخضرم
اي قانون لمدة اربع سنوات الحكومه تبيه راح تشوفون الحريم يصوتون معاهم

الا يمكن معصووومه بس يكون نادر جدا
 

عزيز نفس

عضو مخضرم
ماراح اعلق عشان محد يردح ويدافع عن النائبات لمجرد انهن حكوميات ونساء وليس كنواب للأمه
الايام بينا وبتشوفون شنو مواقفهم
والمصيبه ادرى ان اللطامين هم بيردحون معاهن وبيقولون شنو سوو باجى الاعضاء عشان نحكم عليهن
والايام بينا وبتشوفون ان وصولهن لمجرد الوجاهه ولخدمة الحكومه والتجار والليبراليين
 

الحاسم

عضو بلاتيني
وشرايك بموقفهم من ميزانية 12 مليار ؟!

انا ما اتصيد على اداء النائبات الصراحة .. لكن الواقع يقول ان كل وحده تقول لدميثير و الدويلة و القلاف .. الزود عندي !


بوامشيري ماهقيتها منك :) .. التأيد لموقف لايعني التأيد المطلق لكل مواقفهن.


الاخت حرة .. اذا هو نفسه الى تقدم فيه الدويلة ومعاه كم عضو فهو برايي مرفوض :) .. قعدي بالبيت ويبون الدولة تدفع لها راتب؟!
 

بو مشيري

عضو بلاتيني
يا بعد جبدي معلوم رايك و ينحط عالعين والراس ..

لكني اعطيتك مثال يتعلق بنفس الموضوع بما انك بنيت رفض النائبات للقرار يبنى على اساس الحفاظ على المال العام .. فمن باب اولى يرفضون هدر المليارات بلا برنامج عمل واضح !
 
الاخوة الكرام
بومشيري
حدساوي
الطير
الله مولانا ولا مولى لهم
الحاسم
عزيز نفس

شرفني مروركم ولي بعض الردود لكن بداية ازف لكم وللقراء الكرام هذا الخبر وتعليقي عليه :


















































































































































































































التشريعية البرلمانية ناقشت حقوق المرأة والمتعثرين و تشكيل المجلس الأعلى للبترول بقانون
wol_error.gif
اضغط هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي
182743253-%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%8a%20_med_thumb.jpg


أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أنه تم الإنجاز الكثير من الاقتراحات وثم إحالتها إلى اللجان المختصة ومن أبرزها تشكيل المجلس الأعلى للبترول بقانون وليس بمرسوم وإيجاد صيغة ما بين القانون والمرسوم لاسيما إذا كان هناك نقص في عدد الوزراء من أعضاء المجلس الأعلى للبترول يتم سد هذا النقص من خلال مرسوم، مبينا أن هذا التعديل يشترط الرقابة المستبقة على المشاريع البترولية.
وأضاف الحريتي أنه تم مناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وكذلك صندوق المتعثرين.


التعليق :-

نقلت لنا الاخبار موافقة اللجنة التشريعية ( المطبخ القانوني للمجلس ) موافقتها اليوم على جملة مقترحات ومنها مقترح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ..

تحية لأعضاء اللجنة الكرام على الموافقة على المقترح والذي يحتوي على مكتسبات كثيرة للمرأة الكويتية والذي طرح منذ 2006 ومازال يراوح داخل لجان المجلس ولعل هذا المجلس يكون المجلس الذي سينصف المرأة
الكويتية ويسجل ضمن انجازاته انه حقق للمرأة مطالب طالما كانت محور مؤتمرات وملتقيات نسائية منذ زمن .

الأسبوع القادم تعقد لجنة المرأة اجتماعها بشأن القانون واللجنة مكونة من النائبات الأربعة والنائب خلف دميثير واعتقد ان النائب صالح عاشور ضمن الاعضاء ايضا وأملنا ان تتوج لجنة المرأة انجازاتها بالموافقة على المقترح بعد التوصل الي الصيغة التوافقية المطلوبة
 
اخي الطير

تفضلت بالسؤال عن المكتسبات الموجودة بالمقترح
يسعدني افادتك بالتالي :

-ايجابيات القانون كثيرة يصعب حصرها أهمها مناداته بالآتي :-
* مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في الوظائف في الإدارة و القيادة .

* تساوي الأجر بين المرأة والرجل في حالة قيامهما بالعمل ذاته.
* حصول الموظفة على علاوة اجتماعيه بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالة إذا كان زوجها كويتيا لا يتقاضى علاوتين او كان غير كويتيا.
* منح المرأة إجازة وضع لمدة سبعين يوما وإجازة أمومة بمدد معينه-ساعتي الرضاعة.
* استحقاق الموظفة لإجازات معينة في حالات مخصوصة وبضوابط محددة (مرافقة مريض, رعاية عائلة, مرافقة زوج).
* إمكانية تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب .
* حصول الموظفة غير المتزوجة على المعاش التقاعدي أسوة بالمتزوجة او المطلقة او الأرملة و لهن أولاد .
* الاستفادة من خدمات المتقاعدات مقابل مكافأة .
* إعفاء الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم و كذلك تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لها .
* كفالة الدولة حق السكن للكويتية المطلقة او الأرملة او المتزوجة من غير كويتي و كذلك تمنح المرأة غير المتزوجة بدل إيجار توفيرا للرعاية السكنية .


وغيرها الكثير
 
اخواني

بومشيري
الله مولانا
حدساوي
عزيز نفس

لا نود الاستعجال بالحكم
اجتماع لجنة المرأة الاحد القادم وستتضح الصورة
ولنحسن بهن الظن فهم بنات الديرة
واعتقد انهن سيضعن باعتبارهن كثيرا اصداء معارضتهن لقانون يفيد المرأة على قواعدهن من النساء
فلنتريث .......................... ولنتفائل
 

الطير

عضو فعال
اخي الطير

تفضلت بالسؤال عن المكتسبات الموجودة بالمقترح
يسعدني افادتك بالتالي :

-ايجابيات القانون كثيرة يصعب حصرها أهمها مناداته بالآتي :-
* مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في الوظائف في الإدارة و القيادة .
* تساوي الأجر بين المرأة والرجل في حالة قيامهما بالعمل ذاته.
* حصول الموظفة على علاوة اجتماعيه بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالة إذا كان زوجها كويتيا لا يتقاضى علاوتين او كان غير كويتيا.
* منح المرأة إجازة وضع لمدة سبعين يوما وإجازة أمومة بمدد معينه-ساعتي الرضاعة.
* استحقاق الموظفة لإجازات معينة في حالات مخصوصة وبضوابط محددة (مرافقة مريض, رعاية عائلة, مرافقة زوج).
* إمكانية تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب .
* حصول الموظفة غير المتزوجة على المعاش التقاعدي أسوة بالمتزوجة او المطلقة او الأرملة و لهن أولاد .
* الاستفادة من خدمات المتقاعدات مقابل مكافأة .
* إعفاء الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم و كذلك تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لها .
* كفالة الدولة حق السكن للكويتية المطلقة او الأرملة او المتزوجة من غير كويتي و كذلك تمنح المرأة غير المتزوجة بدل إيجار توفيرا للرعاية السكنية .


وغيرها الكثير
حقيقة مقترحات جميله لكن بخصوص الرعايه السكنيه لي ملاحظات

الدوله ملزمه بتوفير السكن للعائله الكويتيه والتي اقلها شخصان وهذا

موجود بقانون الرعايه السكنيه,, فكيف سوف تشمل المرأه المتزوجه بغير

كويتي على اعتبار ان ابنائها منه غير كويتين,,والدوله الان عاجزه اصلا عن

توفير الرعايه السكنيه للكويتين,, انا لااحسد المرأه واتمنى لها الخير

لكن وفق الشريعه الاسلاميه الزوج ملزم بتوفير مسكن الزوجيه وليس المرأه

او بلد المرأه,,,,,

شكرا لك ,,,,,,,
 

كهمس

عضو مخضرم
والله يا اخوان شوف وجه العنز وحلب لبنها


يعني شايفين النائبات الله يديم النعمة مافيه رجال وده يطالعهم عشان جذيه مايبون القعدة بالبيت يحسبون الحريم كلهم جذيه .

انا ارى انه اذا كان بهم عاقل هي واحدة فقط لاغير

معصومة لمبارك

اسيل شجاعة ولاكن الغباء الليبرالي مطبق عليها

وسلوى ((مالت شاي ضحى مو مالت سياسه))

ورولا ((كل ما اشوفها اتذكر سوق المحاميد )) ما ادري ليش ؟؟؟؟ مو قادر اقتنع فيها
 

يوسف المطرف

عضو بلاتيني
على مدى 40 سنة و الرجال باقوا و ضيعوا استهتروا بالمال العام و لا احد قال لهم شى
الحين بعد وصول 4 نساء و ما صار لهم اشهر و كل يوم نقرأ عبارات مثل:
((شنو سوى الحريم؟
هاذا نتيجة انتخاب الحريم
شوفوا موقف الحريم من الاستجواب ))
يبا خليكم حقانييين
المفروض تعطونهم فرصة 40 سنة و بعدها .... هم سكتوا و لا تحاسبونهم الا بعد ما تحاسبون الرياييل
 
أعلى