تغدَّ بزميلك قبل أن تتعشى بالمجهول
كتب عبداللطيف الدعيج :
من المؤكد الآن أن هناك أطرافا عديدة معنية بإضعاف الحكومة أو بإسقاط الشيخ ناصر المحمد كرئيس لها، والأكثر تأكيدا أن هذه الأطراف ضحت ومستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل تحقيق أهدافها، ليس هناك شرف في الخصومة، وليس هناك تقدير لأعراف وعلاقات اجتماعية راسخة، بل هناك سعي محموم إلى زعزعة الوضع ولو على حساب أمن البلد أو مستقبل التنمية أو أي عقبة أخلاقية أو مادية تقف في طريق مفتعلي الزعزعة أو المصابين بدائها.
في مسرحية الشيك الحالية، الكل، من المزعزعين، سلم بأن الشيك رشوة وأن المستلم نائب، وأن الأمر يرقى إلى محاسبة رئيس مجلس الوزراء تحت حجة التأثير في النواب وإفساد ضمائرهم.
عدد كبير من نوابنا فاسدون «خلقة»، ومن تولى إفسادهم ليس السلطة وحدها، بل في أغلب الأمر، الناخبون الكويتيون الذين تحول البعض منهم إلى مستحوذين وانتهازيين للفرص، يستخدمون أصواتهم وسيلة لابتزاز الفاسد من النواب وكل من هو مستعد لخيانة الأمانة في سبيل تحقيق أغراضه الشخصية.
النائب الذي قبض «اقتراضا» من الشيخ ناصر قبض من مال حلال وخاص.
عدد كبير من نواب مجلس الأمة كما قلنا يقبضون حراما من أملاك الدولة، أو منحا أو وظائف أو علاوات لناخبيهم من المال العام الذي يدعي أغلبهم مع الأسف شرف وهم الحفاظ عليه.
إن كانت هناك جدية فيجب أن تكون في التصدي العام للتردي العام.
أما محاولة تغيير الحكومة أو إقصاء الشيخ ناصر، فذلك لن يؤدي إلا إلى فتح الباب واسعا من جديد أمام كل من يريد أن يساوم أو يتربح من الاستجواب المقبل أو الذي بعده.
في كل استجواب وفي كل أزمة يدفع البلد وتؤدي الأجيال القادمة ثمن إتاوة إسكات هذا النائب أو تجيير ذاك. ومسرحية فيصل المسلم سيتم دفع ثمن تذاكرها وأتعاب كومبارسها من المال العام.
النائب فيصل المسلم أثبت أن زميله في كتلة التنمية والإصلاح «الإسلامية» قبض خمسين ألفا من السيد رئيس مجلس الوزراء، هذه الواقعة أليست كافية لأن تكون سببا لاستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء كما يزعم المصفقون في مسرحية الشيك؟.. هناك شيك وهناك اعتراف بقبضه.. إن كان هذا يمثل قضية وبندا يصلح للاستجواب، فلماذا إثارة الشيك الثاني ولماذا انتهاك خصوصيات الناس والتعرض لسرية التعاملات المصرفية..؟!
طنطن ولايزال يطنطن كثيرون بالمسؤولية السياسية.. أليس مبدأ تخوين النواب كافيا سواء تم بشيك أو بأكثر؟.. ألا يكفي شيك واحد لإدانة رئيس مجلس الوزراء سياسيا، أم أن المطلوب هو بالأساس تبرئة عضو كتلة التنمية والإصلاح وإلصاق التهمة بغيره؟!
كتب عبداللطيف الدعيج :
من المؤكد الآن أن هناك أطرافا عديدة معنية بإضعاف الحكومة أو بإسقاط الشيخ ناصر المحمد كرئيس لها، والأكثر تأكيدا أن هذه الأطراف ضحت ومستعدة للتضحية بأي شيء في سبيل تحقيق أهدافها، ليس هناك شرف في الخصومة، وليس هناك تقدير لأعراف وعلاقات اجتماعية راسخة، بل هناك سعي محموم إلى زعزعة الوضع ولو على حساب أمن البلد أو مستقبل التنمية أو أي عقبة أخلاقية أو مادية تقف في طريق مفتعلي الزعزعة أو المصابين بدائها.
في مسرحية الشيك الحالية، الكل، من المزعزعين، سلم بأن الشيك رشوة وأن المستلم نائب، وأن الأمر يرقى إلى محاسبة رئيس مجلس الوزراء تحت حجة التأثير في النواب وإفساد ضمائرهم.
عدد كبير من نوابنا فاسدون «خلقة»، ومن تولى إفسادهم ليس السلطة وحدها، بل في أغلب الأمر، الناخبون الكويتيون الذين تحول البعض منهم إلى مستحوذين وانتهازيين للفرص، يستخدمون أصواتهم وسيلة لابتزاز الفاسد من النواب وكل من هو مستعد لخيانة الأمانة في سبيل تحقيق أغراضه الشخصية.
النائب الذي قبض «اقتراضا» من الشيخ ناصر قبض من مال حلال وخاص.
عدد كبير من نواب مجلس الأمة كما قلنا يقبضون حراما من أملاك الدولة، أو منحا أو وظائف أو علاوات لناخبيهم من المال العام الذي يدعي أغلبهم مع الأسف شرف وهم الحفاظ عليه.
إن كانت هناك جدية فيجب أن تكون في التصدي العام للتردي العام.
أما محاولة تغيير الحكومة أو إقصاء الشيخ ناصر، فذلك لن يؤدي إلا إلى فتح الباب واسعا من جديد أمام كل من يريد أن يساوم أو يتربح من الاستجواب المقبل أو الذي بعده.
في كل استجواب وفي كل أزمة يدفع البلد وتؤدي الأجيال القادمة ثمن إتاوة إسكات هذا النائب أو تجيير ذاك. ومسرحية فيصل المسلم سيتم دفع ثمن تذاكرها وأتعاب كومبارسها من المال العام.
النائب فيصل المسلم أثبت أن زميله في كتلة التنمية والإصلاح «الإسلامية» قبض خمسين ألفا من السيد رئيس مجلس الوزراء، هذه الواقعة أليست كافية لأن تكون سببا لاستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء كما يزعم المصفقون في مسرحية الشيك؟.. هناك شيك وهناك اعتراف بقبضه.. إن كان هذا يمثل قضية وبندا يصلح للاستجواب، فلماذا إثارة الشيك الثاني ولماذا انتهاك خصوصيات الناس والتعرض لسرية التعاملات المصرفية..؟!
طنطن ولايزال يطنطن كثيرون بالمسؤولية السياسية.. أليس مبدأ تخوين النواب كافيا سواء تم بشيك أو بأكثر؟.. ألا يكفي شيك واحد لإدانة رئيس مجلس الوزراء سياسيا، أم أن المطلوب هو بالأساس تبرئة عضو كتلة التنمية والإصلاح وإلصاق التهمة بغيره؟!
التعليق
سعى غير طبيعي لاسقاط ناصر المحمد
سبحان الله
من يحرك من...ومن يضحك على من..
والكويت بالاخير هي الخسرانه
تحياتي
سعى غير طبيعي لاسقاط ناصر المحمد
سبحان الله
من يحرك من...ومن يضحك على من..
والكويت بالاخير هي الخسرانه
تحياتي
