لقد ماطلت الحكومة بعدم اقرار كادر ( الفتوي,تحقيقات ,بلديه)
لأسباب يعتبرها المستفيدون غريبة .
ولكن هذا التأخير ليس من فراغ - اقرار لمبدأ العدل والمساواة - حيث ان هنالك توجه حكومي ونيابي
لأقرار هذه الزيادات بعد ان يتم مقاربة رواتهم مع نظرائم في وزارات
الدوله لتشابة طبيعة العمل والشهادة العلمية ...