1- إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة
((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم
ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي
الذي تراخى في...