شيخه الغانم .. لنتحاور
قضية البدون من القضايا التي أخذت أبعادا إنسانية و حقوقية مدنية تستحق أن تنالها وقد طرحت في أكثر من محفل ومناسبة وتناولتها الصحافة والإعلام المحلي والعربي الى أن بدأت تتخطى حدود العربية وأصبحت قضية تتحدث بها المنظمات العالمية ودولة الكويت من الدول التي يتواجد بها نسبة من غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية يقدر تعدادها وفق أخر إحصائية لسنة 1991 بمائة وثمانية عشر ألفاُ وهي إحصائية صادرة من هيئة المعلومات المدنية فمنذ أن اغلق باب التجنيس في أوساط الستينيات أصبح من لم يقبل تجنيسه وفق المادة الأولى والثانية عديما للجنسية ومنهم أبناء البادية ممن لم يعرف للجنسية فائدة وهو المنتمي تبعا لبادية الكويت يرعى ماشيته بمرابعها بعيدا عن المدنية والحداثة التي طرأت بعد الطفرة النفطية التي حتمت على جميع من ولد بالكويت و ينتمي لها انتماء عائليا و قبليا امتلاك وثائقا تثبت هذا الانتماء بعد صدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والذي نظم فيه وأعطى لكل متقدم بطلب الجنسية بموجب هذا القانون حقا أكتسبه بموجبة ولا يختلف اثنان على حقوق الكويتيين التي سنتها مراسيم الجنسية والدستور وحددت واجباتهم اتجاه وطنهم ولكني قد استغربت ذهول الناشطة السياسية شيخه الغانم من الحقائق التي وردت في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch ) فالقضية متداولة والأرقام معلنة رسميا والحقوق التي أنكرتها الناشطة لعديمي الجنسية وصنفتهم بأنهم متسللين ومنهم من هم أبناء كبرى العوائل الكويتية ممن رفض أن يجنس وفق المادة الثانية لانطباق شروط المادة الأولى حينها . والكثير من حقوق عديمي الجنسية التي يستحقونها إنسانيا بموجب توقيع دولة الكويت للاتفاقيات العالمية التي تحرص على مواثيق حقوق الإنسان وتطبيقها في مجتمعنا فهل فئة غير محددي الجنسية أناس قدموا من كوكب أخر حتى تنكر عليهم الناشطة أدميتهم فتتحدث واصفتا إياهم بالمتسللين أن من يطلع على قوانين الهجرة في الدول الأخرى المتحضرة من دول العالم الأول يجد أن هذه الدول تتعامل مع المتسللين برقي أنساني دون المساس بكراماتهم والتعرض لهم بالأذى حتى قولاً ولو بعد التعديلات التي طرأت في هذه الدول التي شددت على التعامل مع المتسللين فهل فئة عديمي الجنسية وهم من خيرة عوائل وقبائل الكويت أن استثنينا البقية متسللين ؟ قد جانب الصواب تصريح الناشطة شيخه الغانم فقد حرم أبناء هذه الفئة من حق توثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد و شهادة الوفاة لأبنائهم وهم المولودين على أراض الكويت فتعالي يا سيدتي الفاضلة لأطلعك على كارثة حلت بأبناء الكويت جراء سن القوانين الاعتباطية وعدم حل قضية البدون أصبح الكويتي هو الضحية فيها فهل تعلمين أن أطفال الكويتيين قد أصبحوا عديمي الجنسية لزواج إبائهم من فئة غير محددي الجنسية بعد صدور القرار الوزاري من وزارة العدل في سنة 2005 والذي منع بموجبة توثيق عقود زواج أبناء وبنات فئة غير محددي الجنسية والتي تأتت تبعاته على المواطن الكويتي حارمتا اياة من عقد الزواج وبالتالي حرمت المواطن و ابنائة المولودين من هذه الزيجة من حقوقهم المدنية والدستورية فأصبح المجتمع الكويتي أمام كارثة جديدة وفئة مستحدثة من قضية غير محددي الجنسية أبائهم كويتيون حرم فيها الطفل الكويتي المولود بالتبعية الكويتية من أبية الكويتي من حق التجنيس و استخراج الثبوتيات وشهادة الميلاد لان أمه ممن وصفتيهم بالمتسللين فهل بعد هذه الجريمة في حق المواطن الكويتي وابنة لمجرد إن شاء القدر أن تكون الزوجة وإلام من فئة غير محددي الجنسية فيتضرر من قرار صدر دون إنسانية سأترك الحكم لك فهل تقبلين كناشطة سياسية بأن يكون ابن بلدك محروما من حق كفلة له الدستور وقانون الجنسية الكويتي متضررا وتقفي مكتوفة اليدين فنحن ألان نحتاج أن تتضافر جهودنا لحل هذه القضية رفعا لظلم واقع على المواطن الكويتي دون مبرر و لننصر كويتيون ظلموا بهذا القرار وحرموا من حقوقهم المدنية ولنعرف المواطن الكويتي بما يعانيه المجتمع الكويتي من كارثة حلت على بعض ابنائة فهل سأجدك ناصرتا لإخوانك الكويتيين .
تجمع حقوق أطفال الكويت .. انطلق
أنطلق قطار تجمع حقوق أطفال الكويت الذي تكون بفكرة مني عبر زاويتي في جريدة عالم اليوم الموقرة للدفاع عن حقوق الطفل الكويتي المسلوب من حقوقه الدستورية والمدنية من قبل الحكومة و التي تتعنت في أعطاء أبية عقد الزواج لاقترانه بزوجة من فئة غير محددي الجنسية وبالتالي يحرم الطفل من كرامة العيش والانتماء لهذه الأرض وقد انهالت علي الاتصالات المؤيدة للفكرة والداعمة من جميع أطياف المجتمع الكويتي والتجمعات لنصرة حق الكويتيين وأطفالهم مستغرباً بعضهم من وجود هذه المشكلة بين الكويتيين معتقدين أن الفئة الوحيدة التي تعاني من حرمانها من الحقوق المدنية فقط هم عديمي الجنسية واشكر جميع من حضر الاجتماع التحضيري الأول ممثلين عن القوى و التجمعات واللجان في المجتمع وشكري الجزيل لمن تطوع من محامين يبلغ عددهم احد عشر محاميا والعدد في تزايد بعد أن تقرر أن يكون مسارنا في حل هذه الكارثة هو الاحتكام الى القضاء وقوانين الدستور الكويتي فشكرا لجميع من تطوع ولجميع من دعم لهذا التجمع الذي ستتضافر فيه جميع القوى لحل قضية أطفال الكويت .
الكاتب علي البصيري
albossiri@gmail.com
المصدر جريدة عالم اليوم
قضية البدون من القضايا التي أخذت أبعادا إنسانية و حقوقية مدنية تستحق أن تنالها وقد طرحت في أكثر من محفل ومناسبة وتناولتها الصحافة والإعلام المحلي والعربي الى أن بدأت تتخطى حدود العربية وأصبحت قضية تتحدث بها المنظمات العالمية ودولة الكويت من الدول التي يتواجد بها نسبة من غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية يقدر تعدادها وفق أخر إحصائية لسنة 1991 بمائة وثمانية عشر ألفاُ وهي إحصائية صادرة من هيئة المعلومات المدنية فمنذ أن اغلق باب التجنيس في أوساط الستينيات أصبح من لم يقبل تجنيسه وفق المادة الأولى والثانية عديما للجنسية ومنهم أبناء البادية ممن لم يعرف للجنسية فائدة وهو المنتمي تبعا لبادية الكويت يرعى ماشيته بمرابعها بعيدا عن المدنية والحداثة التي طرأت بعد الطفرة النفطية التي حتمت على جميع من ولد بالكويت و ينتمي لها انتماء عائليا و قبليا امتلاك وثائقا تثبت هذا الانتماء بعد صدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والذي نظم فيه وأعطى لكل متقدم بطلب الجنسية بموجب هذا القانون حقا أكتسبه بموجبة ولا يختلف اثنان على حقوق الكويتيين التي سنتها مراسيم الجنسية والدستور وحددت واجباتهم اتجاه وطنهم ولكني قد استغربت ذهول الناشطة السياسية شيخه الغانم من الحقائق التي وردت في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch ) فالقضية متداولة والأرقام معلنة رسميا والحقوق التي أنكرتها الناشطة لعديمي الجنسية وصنفتهم بأنهم متسللين ومنهم من هم أبناء كبرى العوائل الكويتية ممن رفض أن يجنس وفق المادة الثانية لانطباق شروط المادة الأولى حينها . والكثير من حقوق عديمي الجنسية التي يستحقونها إنسانيا بموجب توقيع دولة الكويت للاتفاقيات العالمية التي تحرص على مواثيق حقوق الإنسان وتطبيقها في مجتمعنا فهل فئة غير محددي الجنسية أناس قدموا من كوكب أخر حتى تنكر عليهم الناشطة أدميتهم فتتحدث واصفتا إياهم بالمتسللين أن من يطلع على قوانين الهجرة في الدول الأخرى المتحضرة من دول العالم الأول يجد أن هذه الدول تتعامل مع المتسللين برقي أنساني دون المساس بكراماتهم والتعرض لهم بالأذى حتى قولاً ولو بعد التعديلات التي طرأت في هذه الدول التي شددت على التعامل مع المتسللين فهل فئة عديمي الجنسية وهم من خيرة عوائل وقبائل الكويت أن استثنينا البقية متسللين ؟ قد جانب الصواب تصريح الناشطة شيخه الغانم فقد حرم أبناء هذه الفئة من حق توثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد و شهادة الوفاة لأبنائهم وهم المولودين على أراض الكويت فتعالي يا سيدتي الفاضلة لأطلعك على كارثة حلت بأبناء الكويت جراء سن القوانين الاعتباطية وعدم حل قضية البدون أصبح الكويتي هو الضحية فيها فهل تعلمين أن أطفال الكويتيين قد أصبحوا عديمي الجنسية لزواج إبائهم من فئة غير محددي الجنسية بعد صدور القرار الوزاري من وزارة العدل في سنة 2005 والذي منع بموجبة توثيق عقود زواج أبناء وبنات فئة غير محددي الجنسية والتي تأتت تبعاته على المواطن الكويتي حارمتا اياة من عقد الزواج وبالتالي حرمت المواطن و ابنائة المولودين من هذه الزيجة من حقوقهم المدنية والدستورية فأصبح المجتمع الكويتي أمام كارثة جديدة وفئة مستحدثة من قضية غير محددي الجنسية أبائهم كويتيون حرم فيها الطفل الكويتي المولود بالتبعية الكويتية من أبية الكويتي من حق التجنيس و استخراج الثبوتيات وشهادة الميلاد لان أمه ممن وصفتيهم بالمتسللين فهل بعد هذه الجريمة في حق المواطن الكويتي وابنة لمجرد إن شاء القدر أن تكون الزوجة وإلام من فئة غير محددي الجنسية فيتضرر من قرار صدر دون إنسانية سأترك الحكم لك فهل تقبلين كناشطة سياسية بأن يكون ابن بلدك محروما من حق كفلة له الدستور وقانون الجنسية الكويتي متضررا وتقفي مكتوفة اليدين فنحن ألان نحتاج أن تتضافر جهودنا لحل هذه القضية رفعا لظلم واقع على المواطن الكويتي دون مبرر و لننصر كويتيون ظلموا بهذا القرار وحرموا من حقوقهم المدنية ولنعرف المواطن الكويتي بما يعانيه المجتمع الكويتي من كارثة حلت على بعض ابنائة فهل سأجدك ناصرتا لإخوانك الكويتيين .
تجمع حقوق أطفال الكويت .. انطلق
أنطلق قطار تجمع حقوق أطفال الكويت الذي تكون بفكرة مني عبر زاويتي في جريدة عالم اليوم الموقرة للدفاع عن حقوق الطفل الكويتي المسلوب من حقوقه الدستورية والمدنية من قبل الحكومة و التي تتعنت في أعطاء أبية عقد الزواج لاقترانه بزوجة من فئة غير محددي الجنسية وبالتالي يحرم الطفل من كرامة العيش والانتماء لهذه الأرض وقد انهالت علي الاتصالات المؤيدة للفكرة والداعمة من جميع أطياف المجتمع الكويتي والتجمعات لنصرة حق الكويتيين وأطفالهم مستغرباً بعضهم من وجود هذه المشكلة بين الكويتيين معتقدين أن الفئة الوحيدة التي تعاني من حرمانها من الحقوق المدنية فقط هم عديمي الجنسية واشكر جميع من حضر الاجتماع التحضيري الأول ممثلين عن القوى و التجمعات واللجان في المجتمع وشكري الجزيل لمن تطوع من محامين يبلغ عددهم احد عشر محاميا والعدد في تزايد بعد أن تقرر أن يكون مسارنا في حل هذه الكارثة هو الاحتكام الى القضاء وقوانين الدستور الكويتي فشكرا لجميع من تطوع ولجميع من دعم لهذا التجمع الذي ستتضافر فيه جميع القوى لحل قضية أطفال الكويت .
الكاتب علي البصيري
albossiri@gmail.com
المصدر جريدة عالم اليوم