اجمل خبر

فهمان

عضو مميز
إسناد الملف إلى هيئة تابعة للشؤون.. و قسم خاص لإيواء الهاربين وترحيلهم


إلغاء مكاتب الخدم


أكد مصدر حكومي أن العمل على إنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية يسير على قدم وساق وانه من المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري وتقديمه لمجلس الأمة الشهر المقبل أو قبل منتصف ابريل كأقصى وقت ممكن، موضحاً أن الكويت تسعى جاهدة لتلاشي جميع الملاحظات التي نسبت إليها في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف.
وقال المصدر: إن هناك ثلاث ملاحظات تم رصدها من قبل منظمة العمل الدولية وهي: الحقوق السياسية للمرأة والعاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية، موضحاً ان ملاحظة الحقوق السياسية للمرأة تم التغلب عليها وشطبها من سجل الكويت ولم يتبق سوى قضيتي العاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
وأضاف المصدر أن هناك اجتماعاً لمنظمة العمل الدولية في جنيف في مايو المقبل، ومن ثم فان الكويت مطالبة بالعمل على دحض هاتين الملاحظتين من خلال تقديمها لمرسوم قانون تنظيم العمالة المنزلية ومرسوم قانون العمل بالقطاع الأهلي، موضحاً انه فور تقديم هذين المرسومين سيصبح سجل الكويت نظيفاً من أي ملاحظات حول حقوق الإنسان ولا يتبقى سوى قضية البدون وهذه في طريقها إلى الحل.
وأشار المصدر إلى ان قانون تنظيم العمالة المنزلية سيبرئ الكويت من تهمة الاتجار بالبشر إذ ان القانون الجديد سينظم هذه المسألة ويمنح العمالة حق الراحة الاسبوعية والإجازة السنوية، كما انه سينظم ساعات العمل.
وبين المصدر انه سيتم إلغاء مكاتب الخدم وإنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تابعة لوزارة الشؤون وسيكون لها مجلس إدارة ومدير عام وستتضمن قسماً خاصاً بايواء الخدم الهاربين من منازل مخدوميهم وتوفير السكن والاحتياجات الأخرى لهم لحين ابعادهم عن البلاد أو توفير عمل جديد لهم، مؤكدا انه بعد صدور القانون وتنظيم العمل به سيتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق وزارة الشؤون.

__________________

ياريت يطبق هالشي ونفتك من مكاتب النصب الا مارحم ربي
 

غنيم الزعبي

عضو بلاتيني
إلغاء مكاتب الخدم...أخيرا...

في أحد المجمعات التي تقع خلف جمعية جليب الشيوخ في دور الميزانين شاهدت منظرا من اكثر المناظر المقززة في حياتي...22 مكتب استقدام خدم والمكتب الواحد لا يتجاوز مترين في متر ومقسم الي ثلاث مكاتب ومحشور فيه اربع عاملات اسيويات وفي ممر هذا الدور النعيس هناك المزيد من الاسيويات الجالسات..في حالة بؤس شديد لا تختلف كثيرا عن سوق النخاسة في الماضي...فالزبائن يمرون ويفحصونهن بالنظر ويتناقش الزوج وزوجته عن هذه الخادمة-طويلة قويه شكلها مقبول..!!!!!-...نفس الكلام الذي كان يردده تجار النخاسة قبل عدة قرون ...بعدها يقرر الزوجان الدخول الي المكتب لشراء تلك الخادمة بعد ان يتم المكاسر.. وتذهب معهم بلا حول ولا قوة...
هذه المكاتب يوجد مثلها في حولي والفروانية ومناطق اخري في الكويت...وكلها تكون مرخصة باسم كويتي(غالبا شايب أو عجوز)...ويتم تأجيرها الي ثلاث او اربع اسيويين وكل واحد ياخذ له مكتب ويبدأ ببيع وشراء الخادمات في عمليات فيها الكثير من النصب والاحتيال علي العائلات الكويتية التي تمر بحالة يأس شديدة عند هروب خادمتها ..ومستعدة لدفع 600 دينار مقابل خادمة مسترجعة...الوضع كله غلط في غلط...بس نتفائل خيرا بقرار قريب قادم باغلاق مكاتب الخدم واستبدالها بشركة استقدام واحدة...تأخذ منها الخادمة وتدفع مبلغ مقابل خدمتها وعملها عكس الوضع الحالي فانت تدفع مبلغ مقابل الخادمة التي تصبح ملكك-تبيعها وتتنازل عنها وتضربها ..و..و....


http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=129714



إسناد الملف إلى هيئة تابعة للشؤون.. و قسم خاص لإيواء الهاربين وترحيلهم
إلغاء مكاتب الخدم
كتب ناصر الحسيني
أكد مصدر حكومي أن العمل على إنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية يسير على قدم وساق وانه من المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري وتقديمه لمجلس الأمة الشهر المقبل أو قبل منتصف ابريل كأقصى وقت ممكن، موضحاً أن الكويت تسعى جاهدة لتلاشي جميع الملاحظات التي نسبت إليها في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف.
وقال المصدر: إن هناك ثلاث ملاحظات تم رصدها من قبل منظمة العمل الدولية وهي: الحقوق السياسية للمرأة والعاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية، موضحاً ان ملاحظة الحقوق السياسية للمرأة تم التغلب عليها وشطبها من سجل الكويت ولم يتبق سوى قضيتي العاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
وأضاف المصدر أن هناك اجتماعاً لمنظمة العمل الدولية في جنيف في مايو المقبل، ومن ثم فان الكويت مطالبة بالعمل على دحض هاتين الملاحظتين من خلال تقديمها لمرسوم قانون تنظيم العمالة المنزلية ومرسوم قانون العمل بالقطاع الأهلي، موضحاً انه فور تقديم هذين المرسومين سيصبح سجل الكويت نظيفاً من أي ملاحظات حول حقوق الإنسان ولا يتبقى سوى قضية البدون وهذه في طريقها إلى الحل.
وأشار المصدر إلى ان قانون تنظيم العمالة المنزلية سيبرئ الكويت من تهمة الاتجار بالبشر إذ ان القانون الجديد سينظم هذه المسألة ويمنح العمالة حق الراحة الاسبوعية والإجازة السنوية، كما انه سينظم ساعات العمل.
وبين المصدر انه سيتم إلغاء مكاتب الخدم وإنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تابعة لوزارة الشؤون وسيكون لها مجلس إدارة ومدير عام وستتضمن قسماً خاصاً بايواء الخدم الهاربين من منازل مخدوميهم وتوفير السكن والاحتياجات الأخرى لهم لحين ابعادهم عن البلاد أو توفير عمل جديد لهم، مؤكدا انه بعد صدور القانون وتنظيم العمل به سيتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق وزارة الشؤون.



 

غنيم الزعبي

عضو بلاتيني
اخيرا

.. واخيرا ,,

شكرا يا سعادة المهندس على نقلك المميز

فعلا كلمة اخيرا سوف يرددها الكثير من الكويتيين بعد صدور هذا القرار لانه مطلب اغلبية الشعب الكويتي بعد ان عاثت هذه المكاتب فسادا في الكويت وشوهت سمعتها
 

q8ty

عضو
انا بصراحه اعمل بوزارة الشئون والحق يقال هنالك دراسه بس اعتقد مللنا من الدراسات التي تراكمت بالادرج وهي بشروطها اقرب لها من الخيال للحقيقه مدام وكيل الوزاره موجود لا طعن بشخصه الكريم لانه دمث الخلق ولكن عدم القدره على التصرف واخذ القرار واسألوا فوزيه
 

Aragon

عضو ذهبي
و تهقون الحكومة بتقدر توفر للمواطنين الخدم بسرعة ؟

ولا تنقعهم وتكرهم بنفسهم ؟؟!
 
أعلى