إسناد الملف إلى هيئة تابعة للشؤون.. و قسم خاص لإيواء الهاربين وترحيلهم
أكد مصدر حكومي أن العمل على إنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية يسير على قدم وساق وانه من المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري وتقديمه لمجلس الأمة الشهر المقبل أو قبل منتصف ابريل كأقصى وقت ممكن، موضحاً أن الكويت تسعى جاهدة لتلاشي جميع الملاحظات التي نسبت إليها في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف.
وقال المصدر: إن هناك ثلاث ملاحظات تم رصدها من قبل منظمة العمل الدولية وهي: الحقوق السياسية للمرأة والعاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية، موضحاً ان ملاحظة الحقوق السياسية للمرأة تم التغلب عليها وشطبها من سجل الكويت ولم يتبق سوى قضيتي العاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
وأضاف المصدر أن هناك اجتماعاً لمنظمة العمل الدولية في جنيف في مايو المقبل، ومن ثم فان الكويت مطالبة بالعمل على دحض هاتين الملاحظتين من خلال تقديمها لمرسوم قانون تنظيم العمالة المنزلية ومرسوم قانون العمل بالقطاع الأهلي، موضحاً انه فور تقديم هذين المرسومين سيصبح سجل الكويت نظيفاً من أي ملاحظات حول حقوق الإنسان ولا يتبقى سوى قضية البدون وهذه في طريقها إلى الحل.
وأشار المصدر إلى ان قانون تنظيم العمالة المنزلية سيبرئ الكويت من تهمة الاتجار بالبشر إذ ان القانون الجديد سينظم هذه المسألة ويمنح العمالة حق الراحة الاسبوعية والإجازة السنوية، كما انه سينظم ساعات العمل.
وبين المصدر انه سيتم إلغاء مكاتب الخدم وإنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تابعة لوزارة الشؤون وسيكون لها مجلس إدارة ومدير عام وستتضمن قسماً خاصاً بايواء الخدم الهاربين من منازل مخدوميهم وتوفير السكن والاحتياجات الأخرى لهم لحين ابعادهم عن البلاد أو توفير عمل جديد لهم، مؤكدا انه بعد صدور القانون وتنظيم العمل به سيتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق وزارة الشؤون.
__________________
ياريت يطبق هالشي ونفتك من مكاتب النصب الا مارحم ربي
إلغاء مكاتب الخدم
أكد مصدر حكومي أن العمل على إنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية يسير على قدم وساق وانه من المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الجاري وتقديمه لمجلس الأمة الشهر المقبل أو قبل منتصف ابريل كأقصى وقت ممكن، موضحاً أن الكويت تسعى جاهدة لتلاشي جميع الملاحظات التي نسبت إليها في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف.
وقال المصدر: إن هناك ثلاث ملاحظات تم رصدها من قبل منظمة العمل الدولية وهي: الحقوق السياسية للمرأة والعاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية، موضحاً ان ملاحظة الحقوق السياسية للمرأة تم التغلب عليها وشطبها من سجل الكويت ولم يتبق سوى قضيتي العاملين بالقطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
وأضاف المصدر أن هناك اجتماعاً لمنظمة العمل الدولية في جنيف في مايو المقبل، ومن ثم فان الكويت مطالبة بالعمل على دحض هاتين الملاحظتين من خلال تقديمها لمرسوم قانون تنظيم العمالة المنزلية ومرسوم قانون العمل بالقطاع الأهلي، موضحاً انه فور تقديم هذين المرسومين سيصبح سجل الكويت نظيفاً من أي ملاحظات حول حقوق الإنسان ولا يتبقى سوى قضية البدون وهذه في طريقها إلى الحل.
وأشار المصدر إلى ان قانون تنظيم العمالة المنزلية سيبرئ الكويت من تهمة الاتجار بالبشر إذ ان القانون الجديد سينظم هذه المسألة ويمنح العمالة حق الراحة الاسبوعية والإجازة السنوية، كما انه سينظم ساعات العمل.
وبين المصدر انه سيتم إلغاء مكاتب الخدم وإنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تابعة لوزارة الشؤون وسيكون لها مجلس إدارة ومدير عام وستتضمن قسماً خاصاً بايواء الخدم الهاربين من منازل مخدوميهم وتوفير السكن والاحتياجات الأخرى لهم لحين ابعادهم عن البلاد أو توفير عمل جديد لهم، مؤكدا انه بعد صدور القانون وتنظيم العمل به سيتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق وزارة الشؤون.
__________________
ياريت يطبق هالشي ونفتك من مكاتب النصب الا مارحم ربي