منصة الاستجواب بانتظار الشطي مطلع دور الانعقاد المقبل!
تشهد الساعات القليلة المقبلة سباقاً حكومياً نيابياً باتجاه تطويق بوادر أزمة بين السلطتين أطلت برأسها إثر إعلان الحكومة عن إحالة قانون بدل الإيجار إلى المحكمة الدستورية , و ما لم تحدث انفراجة لهذه الأزمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم, فإن عدداً من النواب سيلتقون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في نهاية الأسبوع الجاري, من أجل اقناعه بسحب طلب الإحالة الى المحكمة الدستورية.
مصادر نيابية حذرت من أن مضي الحكومة في قرارها المفاجئ يعني انها اختارت طريق التأزيم ومواجهة على منصة الاستجواب مطلع دور الانعقاد المقبل, ربما يكون »بطلها« نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي الذي يرى الكثير من النواب أنه وراء فكرة احالة »بدل الإيجار« الى المحكمة الدستورية.
وبالرغم من أن رئيس مجلس الأمة بالإنابة احمد المليفي لايرى ازمة في استخدام الحكومة صلاحياتها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية, إلا أنه دعاها إلى سحب الطلب والمبادرة بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الإسكان والبلدية والطاقة والمالية والتجارة , بغية إيجاد سبل لاشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية.
اضاف المليفي اننا نتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء , بعد ان رأى الكلفة المالية الكبيرة لبدل الإيجار , أن يوجد بدائل للاستعجال في حل الأزمة الاسكانية«.
واذ اكد المليفي انه لم يتسلم بعد طلب الإحالة , تمهيدا لاحالته إلى اللجنة التشريعية المختصة, فإنه رفض التكهن بما تنتهي اليه المحكمة الدستورية, وفيما إن كان قرارها مبرراً لترفض الحكومة أي مقترح نيابي يتعلق بكلفة مالية معينة كزيادة الرواتب أو الكوادر.
من جانبه اوضح النائب د. فيصل المسلم ان إثارة »بدل الإيجار« لها مقاصد عدة, وأن الادعاء بأن المجلس يقر قوانين من دون توافر الاعتمادات المالية الكافية, منهج خطير, متمنيا من سمو الشيخ ناصر المحمد صاحب النفس التعاوني والعقلي سحب الطلب من المحكمة الدستورية لتفادي ازمة, وإن كان لدى الحكومة ملاحظات فلتقدم تعديلات على القانون.
بدوره استغرب النائب جمال الكندري الطريقة التي تفكر فيها الحكومة, معتبراً أن »من يفكر أو يوجه الحكومة يتصرف بشكل خطأ, واذا استمر الاصرار على الإحالة للدستورية, فإننا لن نتراجع عن موقفنا وتأييدنا القانون الذي تم إقراره في المجلس السابق«.
في غضون ذلك أكد مصدر حكومي أن الحكومة لا تمانع في سحب المشروع ولكن شريطة أن يكون هناك اتفاق حكومي نيابي حول إجراء بعض التعديلات على قانون بدل الإيجار, خصوصاً في شأن تحديد سقف الراتب بحيث لا يتعدى 1200 دينار, وأن لا يصرف البدل لمن يتقاضى بدل إيجار بحكم وظيفته.
واستغرب المصدر من نظرة النواب إلى قرار الإحالة باعتباره »مشروع أزمة« بين السلطتين, قائلاً: »إن على النواب أن يتفهموا متطلبات المرحلة المقبلة«.
من جهة أخرى أشار المصدر الحكومي إلى أن مجلس الوزراء سيقر خلال اجتماعه اليوم إنشاء شركات وصناديق استثمارية يخصص معظم أسهمها للمواطنين, موضحاً أن في حال إقرار هذه المشاريع سيتم عقد مؤتمر صحافي غداً الاثنين لشرح التفاصيل المتعلقة بها.
وحول زيادة ال¯50 ديناراً المقترحة على رواتب الموظفين, أكد أن الحكومة تدرس الاقتراح وتنتظر أن تنجز اللجنة الاقتصادية الوزارية تقريرها الثاني, حتى تتمكن من اتخاذ القرار »الذي سيكون في مصلحة المواطنين أولاً وأخيراً«.
مقتبس من جريدة السياسة