جاءت الانتخابات الأخيرة بمجلس أمة جديد بفوز المرأة من جهة وتغيير في بعض الوجوه النيابية من جهة أخرى. لكن هل تم «التغيير» فعلاً؟
لا نعتقد أن أحداً بهذه الدرجة من التفاؤل، نعم لقد تغيّر شيء ما في المجلس، لكن ما نخشاه هو أن يكون التغيير في الشكل وليس في المضمون، وهو ما يعني أننا لا طبنا ولا غدا الشر.
كان المطلوب أن يكون التغيير بنيوياً، وهو ما لم يتحقق، صحيح أن الناخبين عاقبوا بعض التيارات والأسماء الكبيرة منها والصغيرة، لكن البديل كان في الواقع لا يختلف كثيراً، وبالتالي لم يكن على مستوى الطموح.
ففي الانتخابات استبان للناس الحجم الحقيقي لبعض التيارات والشخصيات، وساهمت بعض الأحداث في رفع أسهم بعض المرشحين، لكن في النتيجة كان الإنجاز الوحيد هو وصول المرأة إلى المجلس بمراكز متقدمة وأصوات عالية متقدمة على أسماء كبيرة0
وكما كان المجلس جاءت الحكومة، تغيير في الأسماء مع بقاء اللاعبين الأساسيين في مواقعهم، ليكون التغيير في الحكومة، كما في المجلس، تغييراً في الشكل والأسماء وليس في البنية.
ليبقَ سمو رئيس الوزراء الثابت الأكبر في وجه «البعض»، وليعد بعض الوزراء الذين حاول بعض النواب وضع «بلوك» عليهم في مواقعهم ويدخل وزراء غير مرغوب بهم من بعض النواب، ما يعني عودة أقوى لسمو الرئيس معززاً حكومته بتشكيلة اختارها بكل حرية، ولم يخضع فيها للمساومات على ما نعلم.
بعدما لم يتغيّر الكثير لا في الحكومة ولا بالمجلس لم يبقَ للكويتيين من أمل في التغيير سوى بالمراهنة على العناصر الإيجابية في التغيير الجزئي في السلطتين، إضافة إلى الرهان الأكبر على التغيير في شكل العلاقة بينهما.
وهو ما نعتقد أنه سيكون كلمة السر في الانفراج إن صدقت النوايا لدى الجانبين في الخروج من حالة التأزيم شبه المستمر، فلترحم السلطتان المواطنين من العرض المتكرر والمستمر منذ أعوام، هذا الوضع غير المريح لأحد الذي أخّر البلاد وعطل مصالح العباد.
لا نعتقد أن أحداً بهذه الدرجة من التفاؤل، نعم لقد تغيّر شيء ما في المجلس، لكن ما نخشاه هو أن يكون التغيير في الشكل وليس في المضمون، وهو ما يعني أننا لا طبنا ولا غدا الشر.
كان المطلوب أن يكون التغيير بنيوياً، وهو ما لم يتحقق، صحيح أن الناخبين عاقبوا بعض التيارات والأسماء الكبيرة منها والصغيرة، لكن البديل كان في الواقع لا يختلف كثيراً، وبالتالي لم يكن على مستوى الطموح.
ففي الانتخابات استبان للناس الحجم الحقيقي لبعض التيارات والشخصيات، وساهمت بعض الأحداث في رفع أسهم بعض المرشحين، لكن في النتيجة كان الإنجاز الوحيد هو وصول المرأة إلى المجلس بمراكز متقدمة وأصوات عالية متقدمة على أسماء كبيرة0
وكما كان المجلس جاءت الحكومة، تغيير في الأسماء مع بقاء اللاعبين الأساسيين في مواقعهم، ليكون التغيير في الحكومة، كما في المجلس، تغييراً في الشكل والأسماء وليس في البنية.
ليبقَ سمو رئيس الوزراء الثابت الأكبر في وجه «البعض»، وليعد بعض الوزراء الذين حاول بعض النواب وضع «بلوك» عليهم في مواقعهم ويدخل وزراء غير مرغوب بهم من بعض النواب، ما يعني عودة أقوى لسمو الرئيس معززاً حكومته بتشكيلة اختارها بكل حرية، ولم يخضع فيها للمساومات على ما نعلم.
بعدما لم يتغيّر الكثير لا في الحكومة ولا بالمجلس لم يبقَ للكويتيين من أمل في التغيير سوى بالمراهنة على العناصر الإيجابية في التغيير الجزئي في السلطتين، إضافة إلى الرهان الأكبر على التغيير في شكل العلاقة بينهما.
وهو ما نعتقد أنه سيكون كلمة السر في الانفراج إن صدقت النوايا لدى الجانبين في الخروج من حالة التأزيم شبه المستمر، فلترحم السلطتان المواطنين من العرض المتكرر والمستمر منذ أعوام، هذا الوضع غير المريح لأحد الذي أخّر البلاد وعطل مصالح العباد.