فواز الكويت
عضو فعال
الحكومة تلاقي الدعوات النيابية بتحويل الوزارة إلى هيئة عامة
تفكيك... «الإعلام»!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس |
على جناح الدعوات النيابية المتزايدة إلى عدم القبول بتدوير وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله قبل جلسة طرح الثقة الخميس المقبل، يطلق الفريق النيابي المؤيد لطرح الثقة سلسلة ندوات جماهيرية في المناطق كافة منها واحدة في الدائرة الخامسة وأخرى في الرابعة لحشد التأييد لطلب طرح الثقة الذي يتبلور أكثر فأكثر مع تزايد عدد مؤيديه واقترابه من العدد المطلوب.
وفيما بدا انه توجه حكومي لـ «ملاقاة» المطالبات النيابية بتفكيك وزارة الاعلام «التي تعج بالتجاوزات»، كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء «لديه توجه لإلغاء وزارة الاعلام لتصبح هيئة عامة تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».
وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان الهيئة «ستضم بعد انشائها وكالة الانباء الكويتية (كونا) وإدارة الاعلام الخارجي على ان تبقى الادارات الاخرى كما هي».
وفي الاطار نفسه، فضل عدد من نواب مجلس الامة تفكيك وزارة الاعلام، وتحويلها إلى هيئات مستقلة تتبع مجلس الوزراء، بغض النظر عن نتيجة جلسة حجب الثقة عن وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
ودعت النائب الدكتورة اسيل العوضي إلى «تحويل وزارة الاعلام إلى هيئات عدة بدلا من الوضع الراهن، فمن المفترض ان تكون هناك هيئة تختص بالاذاعة والتلفزيون وهيئة تدير شؤون الصحافة».
وقالت العوضي لـ«الراي»: «حتى هذه اللحظة لم تحسم جلسة طرح الثقة، فمن الممكن ان تحدث مفاجآت تقلب الموازين المتوقعة، وعموما من المبكر الجزم ان الوزير العبدالله تجاوز الجلسة، فكل الاحتمالات لم تزل واردة خصوصا ان بعض التكوينات البرلمانية لم تحسم امرها بعد، ولا ريب ان موقفها سيؤثر على الجلسة».
وحضت العوضي العبدالله على «التخلي عن وزارة الاعلام، والتفرغ لحقيبة النفط، ان نال ثقة النواب، وتمكن من تجاوز جلسة طرح الثقة، لان «الاعلام» تتطلب وجود وزير متفرغ، لاسيما وان التجاوزات والمخالفات في الاعلام بلغت حدا يستوجب التوقف عنده، فنحن بحاجة إلى وزير يكون لديه دراية تامة بحجم المخالفات، ويسعى إلى اصلاح الخلل الذي شاب قطاعات الوزارة، ومن الملاحظ ان ثمة ملفات في الاعلام تحتاج إلى نفض الغبار عنها، لانها تعج بالتجاوزات الواضحة».
ومن جهته، طالب النائب عبدالرحمن العنجري بتفكيك وزارة الاعلام «بغض النظر عن نتيجة جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الاعلام»، داعيا إلى «تطبيق الخطة التي وضعها وزير الاعلام السابق الدكتور انس الرشيد، والتي احتوت على افكار لتحويل الوزارة إلى هيئات مستقلة تكون تحت مظلة مجلس الوزراء».
وقال العنجري لـ«الراي»: «ان الاعلام بحاجة إلى ترميم، وفتح ملفات حملت الكثير من المخالفات، ونحن نحرص على امتثال الجميع إلى القانون الذي يعتبر الحل الامثل للمشكلات كافة في جميع وزارات الدولة».
وذكر العنجري ان الموقف من حجب الثقة «يكتنفه الغموض، فهناك اطراف تدفع نحو طرح الثقة بالوزير وتقابلها اطراف تقف مع الوزير، وتكوينات لم تحسم موقفها بشكل قاطع، وعموما وكما ذكرت آنفا ان المشكلة لا تكمن في نيل العبدالله الثقة او حجبها عنه، انما المشكلة منبعها المخالفات في الوزارة التي لن تستقيم الا بتفكيك الاعلام الى مؤسسات».
وارتأى العنجري «عدم اعلان موقفه النهائي من طرح الثقة راهنا، خصوصا انني انتظر اجتماع كتلة العمل الوطني الذي سيعقد يوم الاحد المقبل، وتاليا احدد موقفي، لأن هناك اتفاقا مع نواب الكتلة، وأنا ملتزم به».
ومن جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» ان تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات «ينزع فتيل الازمات المتلاحقة التي تتسبب بها، ونحن مع تقسيمها الى هيئات، ولن ننظر الى نتيجة الاستجواب، وما ستؤول اليه جلسة طرح الثقة، فما يهمنا ايجاد حلول نهائية للمشاكل التي تعترض دوما الساعين الى تطوير وسائل الاعلام».
وبين العبدالهادي ان التفكيك لقطاعات الاعلام «سيجنب البلد الازمات، وسيمنح العمل آلية جديدة قوامها التركيز والنظام».
واعتبر العبدالهادي السير الى التفكيك «خطوة نحو الاصلاح، الذي ننشده جميعا، ولن يتحقق في ظل العقبات الحالية، فلا ريب ان التفكيك وتحويل قطاعات الاعلام الى هيئات سيكون وراء انهاء الخلل الذي استبد بإدارات وزارة الاعلام».
على صعيد آخر، كشف العبدالهادي عن «رفض اللجنة الاسكانية البرلمانية التعديلات التي جاءت بها الحكومة على القانون الخاص بإنشاء البيوت منخفضة التكاليف».
وقال العبدالهادي ان التعديلات «أوصت بأن تقوم الحكومة بالتحصيل، وتاليا تمنح المبالغ الى المستثمر، وذلك ما رفضناه، وألزمنا المستثمر بالتحصيل ومن يضع جدوى صحيحة فسيعرف العائد».
وأوضح العبدالهادي ان على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان «تطرح أسهم شركة البيوت المنخفضة التكاليف على القطاع الخاص والمواطنين وسيكون رأسمال الشركة 500 مليون دينار تطرح منها 250 مليونا للمزايدة على القطاع الخاص و250 لاكتتاب المواطنين».
======================================
التعليق
حقيقة وزارة الاعلام اصبحت مقبرة للوزراء - والوزير الداخل مفقود والخارج منها مولود
وزارة اغلب الوزراء الذين استلموها تم استجوابهم
ناهيك عن المشاكل الادارية والمالية بالوزراة
وتجميد قطاع الاعلام الخارجي
فالافضل تفكيكها الى هئية للاذاعة والتلفزيون وهيئة للاعلام الخارجي
وتكون تحت مظلة رئيس الدولة لشؤون الوزراء والاعلام اسوة بالدول الاخرى
ولا شرايك ؟
تفكيك... «الإعلام»!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس |
على جناح الدعوات النيابية المتزايدة إلى عدم القبول بتدوير وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله قبل جلسة طرح الثقة الخميس المقبل، يطلق الفريق النيابي المؤيد لطرح الثقة سلسلة ندوات جماهيرية في المناطق كافة منها واحدة في الدائرة الخامسة وأخرى في الرابعة لحشد التأييد لطلب طرح الثقة الذي يتبلور أكثر فأكثر مع تزايد عدد مؤيديه واقترابه من العدد المطلوب.
وفيما بدا انه توجه حكومي لـ «ملاقاة» المطالبات النيابية بتفكيك وزارة الاعلام «التي تعج بالتجاوزات»، كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء «لديه توجه لإلغاء وزارة الاعلام لتصبح هيئة عامة تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».
وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان الهيئة «ستضم بعد انشائها وكالة الانباء الكويتية (كونا) وإدارة الاعلام الخارجي على ان تبقى الادارات الاخرى كما هي».
وفي الاطار نفسه، فضل عدد من نواب مجلس الامة تفكيك وزارة الاعلام، وتحويلها إلى هيئات مستقلة تتبع مجلس الوزراء، بغض النظر عن نتيجة جلسة حجب الثقة عن وزير الاعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
ودعت النائب الدكتورة اسيل العوضي إلى «تحويل وزارة الاعلام إلى هيئات عدة بدلا من الوضع الراهن، فمن المفترض ان تكون هناك هيئة تختص بالاذاعة والتلفزيون وهيئة تدير شؤون الصحافة».
وقالت العوضي لـ«الراي»: «حتى هذه اللحظة لم تحسم جلسة طرح الثقة، فمن الممكن ان تحدث مفاجآت تقلب الموازين المتوقعة، وعموما من المبكر الجزم ان الوزير العبدالله تجاوز الجلسة، فكل الاحتمالات لم تزل واردة خصوصا ان بعض التكوينات البرلمانية لم تحسم امرها بعد، ولا ريب ان موقفها سيؤثر على الجلسة».
وحضت العوضي العبدالله على «التخلي عن وزارة الاعلام، والتفرغ لحقيبة النفط، ان نال ثقة النواب، وتمكن من تجاوز جلسة طرح الثقة، لان «الاعلام» تتطلب وجود وزير متفرغ، لاسيما وان التجاوزات والمخالفات في الاعلام بلغت حدا يستوجب التوقف عنده، فنحن بحاجة إلى وزير يكون لديه دراية تامة بحجم المخالفات، ويسعى إلى اصلاح الخلل الذي شاب قطاعات الوزارة، ومن الملاحظ ان ثمة ملفات في الاعلام تحتاج إلى نفض الغبار عنها، لانها تعج بالتجاوزات الواضحة».
ومن جهته، طالب النائب عبدالرحمن العنجري بتفكيك وزارة الاعلام «بغض النظر عن نتيجة جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الاعلام»، داعيا إلى «تطبيق الخطة التي وضعها وزير الاعلام السابق الدكتور انس الرشيد، والتي احتوت على افكار لتحويل الوزارة إلى هيئات مستقلة تكون تحت مظلة مجلس الوزراء».
وقال العنجري لـ«الراي»: «ان الاعلام بحاجة إلى ترميم، وفتح ملفات حملت الكثير من المخالفات، ونحن نحرص على امتثال الجميع إلى القانون الذي يعتبر الحل الامثل للمشكلات كافة في جميع وزارات الدولة».
وذكر العنجري ان الموقف من حجب الثقة «يكتنفه الغموض، فهناك اطراف تدفع نحو طرح الثقة بالوزير وتقابلها اطراف تقف مع الوزير، وتكوينات لم تحسم موقفها بشكل قاطع، وعموما وكما ذكرت آنفا ان المشكلة لا تكمن في نيل العبدالله الثقة او حجبها عنه، انما المشكلة منبعها المخالفات في الوزارة التي لن تستقيم الا بتفكيك الاعلام الى مؤسسات».
وارتأى العنجري «عدم اعلان موقفه النهائي من طرح الثقة راهنا، خصوصا انني انتظر اجتماع كتلة العمل الوطني الذي سيعقد يوم الاحد المقبل، وتاليا احدد موقفي، لأن هناك اتفاقا مع نواب الكتلة، وأنا ملتزم به».
ومن جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي لـ «الراي» ان تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات «ينزع فتيل الازمات المتلاحقة التي تتسبب بها، ونحن مع تقسيمها الى هيئات، ولن ننظر الى نتيجة الاستجواب، وما ستؤول اليه جلسة طرح الثقة، فما يهمنا ايجاد حلول نهائية للمشاكل التي تعترض دوما الساعين الى تطوير وسائل الاعلام».
وبين العبدالهادي ان التفكيك لقطاعات الاعلام «سيجنب البلد الازمات، وسيمنح العمل آلية جديدة قوامها التركيز والنظام».
واعتبر العبدالهادي السير الى التفكيك «خطوة نحو الاصلاح، الذي ننشده جميعا، ولن يتحقق في ظل العقبات الحالية، فلا ريب ان التفكيك وتحويل قطاعات الاعلام الى هيئات سيكون وراء انهاء الخلل الذي استبد بإدارات وزارة الاعلام».
على صعيد آخر، كشف العبدالهادي عن «رفض اللجنة الاسكانية البرلمانية التعديلات التي جاءت بها الحكومة على القانون الخاص بإنشاء البيوت منخفضة التكاليف».
وقال العبدالهادي ان التعديلات «أوصت بأن تقوم الحكومة بالتحصيل، وتاليا تمنح المبالغ الى المستثمر، وذلك ما رفضناه، وألزمنا المستثمر بالتحصيل ومن يضع جدوى صحيحة فسيعرف العائد».
وأوضح العبدالهادي ان على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان «تطرح أسهم شركة البيوت المنخفضة التكاليف على القطاع الخاص والمواطنين وسيكون رأسمال الشركة 500 مليون دينار تطرح منها 250 مليونا للمزايدة على القطاع الخاص و250 لاكتتاب المواطنين».
======================================
التعليق
حقيقة وزارة الاعلام اصبحت مقبرة للوزراء - والوزير الداخل مفقود والخارج منها مولود
وزارة اغلب الوزراء الذين استلموها تم استجوابهم
ناهيك عن المشاكل الادارية والمالية بالوزراة
وتجميد قطاع الاعلام الخارجي
فالافضل تفكيكها الى هئية للاذاعة والتلفزيون وهيئة للاعلام الخارجي
وتكون تحت مظلة رئيس الدولة لشؤون الوزراء والاعلام اسوة بالدول الاخرى
ولا شرايك ؟