ألغت المحكمة الادارية الدائرة السادسة صباح امس برئاسة نجيب الماجد قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة د.فؤاد الفلاح رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الى التقاعد من منصبه.
وقضت بقبول الدعوى المرفوعة مــنه ضــد الجهة الادارية المعنية شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليه بمصاريف بمبلغ 2000 دينار أتعاب المحاماة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة قد أحال مذكرة الى مجلس الوزراء في نوفمبر 2008 طالب فيها بالموافقة على احالة الفلاح الى التقاعد دون بيان الاسباب ووافق المجلس على الفور على مذكرة الوزير وصدر قرار الاحالة في الشهر نفسه، ما دفع الفلاح اثر ذلك الى تقديم تظلم قانوني الا انه لم يلق ردا من الجهة الادارية المعنية.
واستند الفلاح في طعنه الى القرار الاداري الى ان القرار جاء مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية في المادة 15 منه، فضلا عن مخالفة النظم واللوائح المعمول بها من قبل الشؤون تجاه الهيئة.
الجدير بالذكر ان الفلاح كان يشغل منصبه استنادا الى المرسوم الأميري 172/2007 القاضي بتعيينه بمنصب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة ولمدة أربع سنوات واستمر في منصبه لمدة 17 شهرا قبل صدور قرار إحالته الى التقاعد.
الفهد سبق الفلاح
وكان الشيخ طلال الفهد قد سبق الفلاح بالعودة الى الهيئة نائبا لمدير عام الهيئة عندما أصدرت محكمة التمييز الاسبوع الماضي حكما بإلغاء القرار الوزاري 120/2007 القاضي باعتباره مستقيلا من منصبه والمستند الى الفقرة الرابعة من قانون 5/2007 الأمر الذي يمهد لعودته الى منصبه السابق.
وتعليقا على القرار قال المحامي الحميدي السبيعي «نبارك للدكتور فؤاد الفلاح هذا الحكم المنصف والذي عاد به الحق لأصحابه، ولاشك أن الفلاح من الكفاءات الكويتية البارزة التي يليق بمثلها تولي المناصب القيادية لما يمتلكه من خبرة وكفاءة لا تخفى على أحد، وهذا الحكم يعد حكما تاريخيا، حيث انه أرسى قواعد في شأن وجوب احترام الوظيفة العامة وعدم التهاون تجاه منتسبيها من قبل جهات الإدارة».
وقضت بقبول الدعوى المرفوعة مــنه ضــد الجهة الادارية المعنية شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليه بمصاريف بمبلغ 2000 دينار أتعاب المحاماة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة قد أحال مذكرة الى مجلس الوزراء في نوفمبر 2008 طالب فيها بالموافقة على احالة الفلاح الى التقاعد دون بيان الاسباب ووافق المجلس على الفور على مذكرة الوزير وصدر قرار الاحالة في الشهر نفسه، ما دفع الفلاح اثر ذلك الى تقديم تظلم قانوني الا انه لم يلق ردا من الجهة الادارية المعنية.
واستند الفلاح في طعنه الى القرار الاداري الى ان القرار جاء مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية في المادة 15 منه، فضلا عن مخالفة النظم واللوائح المعمول بها من قبل الشؤون تجاه الهيئة.
الجدير بالذكر ان الفلاح كان يشغل منصبه استنادا الى المرسوم الأميري 172/2007 القاضي بتعيينه بمنصب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة ولمدة أربع سنوات واستمر في منصبه لمدة 17 شهرا قبل صدور قرار إحالته الى التقاعد.
الفهد سبق الفلاح
وكان الشيخ طلال الفهد قد سبق الفلاح بالعودة الى الهيئة نائبا لمدير عام الهيئة عندما أصدرت محكمة التمييز الاسبوع الماضي حكما بإلغاء القرار الوزاري 120/2007 القاضي باعتباره مستقيلا من منصبه والمستند الى الفقرة الرابعة من قانون 5/2007 الأمر الذي يمهد لعودته الى منصبه السابق.
وتعليقا على القرار قال المحامي الحميدي السبيعي «نبارك للدكتور فؤاد الفلاح هذا الحكم المنصف والذي عاد به الحق لأصحابه، ولاشك أن الفلاح من الكفاءات الكويتية البارزة التي يليق بمثلها تولي المناصب القيادية لما يمتلكه من خبرة وكفاءة لا تخفى على أحد، وهذا الحكم يعد حكما تاريخيا، حيث انه أرسى قواعد في شأن وجوب احترام الوظيفة العامة وعدم التهاون تجاه منتسبيها من قبل جهات الإدارة».
جريدة الانباء 24/3/2010
مبروك للدكتور فلاح حكم المحكمة ومبروك للشيخ طلال الفهد الصباح حكم المحكمة
والحين نبي نشوف تيار الاصلاح الرياضي بمجلس الامة شراح يسوي ، لو كنتم سامعين راي
الشارع الرياضي ، لكانت الامور ماشية ،، الناس تبي التكتل هو اللي يقود الرياضه ليش تكابرون ، يلا مرزوق والملا شنو راح تسوون .
الجزاف وفليطح بحكم المحكمة رايحين شنو لعبتكم القادمة ..
والحين نبي نشوف تيار الاصلاح الرياضي بمجلس الامة شراح يسوي ، لو كنتم سامعين راي
الشارع الرياضي ، لكانت الامور ماشية ،، الناس تبي التكتل هو اللي يقود الرياضه ليش تكابرون ، يلا مرزوق والملا شنو راح تسوون .
الجزاف وفليطح بحكم المحكمة رايحين شنو لعبتكم القادمة ..
