لهذا السبب تحوم الشبهات حول الصفقات الفرنسية
علي بن فطيس المري النائب العام في قطر ورئيس المنتدى العالمي لمكافحة الفساد , حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة "السوربون" في فرنسا , أسس بأمر ودعم مباشر من أمير قطر الهيكل القضائي في قطر , جاعلا له استقلاله التام عن كل دوائر الدولة إداريا وماليا , وهذا العمل يعتبر من النادر حصوله في الدول العربية وللأسف.
وبعد حصوله على الدعم المطلق من أمير قطر بتطبيق القانون على أي شخص , استدعى النائب العام علي ابن فطيس ثلاثة وزراء وشخصيات من الأسرة الحاكمة وتجار للتحقيق معهم في قضايا فساد , وتم لاحقا إقالة الوزراء الثلاثة بأمر من أمير قطر.
وفي العام 1977 سمحت الحكومة الفرنسية لشركاتها أن تمارس الرشوة رسميا تحت مسمى "العمولة" مادامت تدفع لموظف أجنبي , وذلك بعد عجز الشركات الفرنسية عن المنافسة بعد ارتفاع أسعار النفط آنذاك , ولأن بعض من استدعاهم المدعي العام القطري للتحقيق أدينوا بسبب تقاضيهم رشاوى من أطراف فرنسية , ولأن تلك الأطراف لم تجد سبيلا للإنتقام من المدعي العام ابن فطيس إلا الطعن بأخلاقياته , فقد لفق الاعلام الفرنسي لابن فطيس إشاعة أنه والد الجنين الذي تحمله وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي في بطنها مع أنها لم تصرح يوما بإسم والد جنينها , ولكن المتابع لنشاط هذا الرجل الكفؤ يعلم بأن ذلك الخبر لا يعدو كونه تلفيقا رخيصا من قبل متضرر.
ويذكر الصحافي ابيار أبراموفيتشي في مقالة له مطولة عن هذا الموضوع في مجلة "لوموند ديبلوماتيك" أن الرشوة هي القاعدة في مجال الأسلحة , ولهذا السبب ولاستشراء الرشوة في الصفقات التجارية في فرنسا وبسبب ما حصل مع ابن فطيس فإن كل صفقة سلاح تكون فرنسا طرفا فيها فهي محل شبهة , وهذه هي خلاصة الحديث.
كاتب كويتي
m-alnami@hotmail.com
الرابط: http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/83688/reftab/36/Default.aspx
=========
التعليق:
هل يلمح الكاتب بوجود شبهة رشوة في قضية الطائرات الفرنسية الرفال ؟
بدأ الشك يساورني حينما تذكرت أن لجابر المبارك قصر في فرنسا وأنه دائما يصيف هناك وأن السفير الحالي هناك إبن خالته
واستغربت قبل أيام عندما رأيت معارضة كتلة التنمية والاصلاح لهذه الصفقة بشدة
ولكن بعدما عرفت السبب بطل العجب
إلى متى وأموال الدوله تهدر بهذه الصفقات المشبوهه؟؟
والله لو وقفت الحكومة وقفه جادة تجاه الهدر الحكومي لتقلصت الميزانية السنويه إلى النصف وربما أكثر
لكن مو فالحين إلا على زيادة الرواتب وكوادر الموظفين المساكين