التجربه البائسه للخصخصه

نوماس

عضو بلاتيني
هناك مخطط جاهز لانطلاق عملية خصخصة العديد من المشروعات العامة في القطاع النفطي فور إقرار مجلس الأمة يوم الخميس المقبل لمشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

ولعلّ هذا المخطط الجاهز هو ما يفسر حقيقة مقاصد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس عندما ألغت عامدة متعمدة ما سبق أن تضمنّه مشروع القانون الأصلي والاقتراحات النيابية الأخرى للقانون من نصوص لمواد تقضي بعدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وحتى لا يتوهم أحد أنّ الحديث عن خصخصة النفط مبالغة لا أساس لها أو دعاية مضادة يروجها معارضو الخصخصة، أمامي وثيقة تكشف بوضوح تفاصيل المخطط الجاهز لانطلاق المرحلة الأولى من عملية خصخصة عدد من المشروعات النفطية العامة المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة... وهذه الوثيقة مؤرخة في 15 ديسمبر 2009، وموجهة من العضو المنتدب للتخطيط بالوكالة في المؤسسة إلى رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين في الشركات التابعة لها... وتبدأ الوثيقة بالمشروع الخطير المسمى “خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتحويل بعض الأنشطة النفطية اللاحقة لإنتاج النفط إلى القطاع الخاص”... والخطوة الأولى من الخطوات التنفيذية لهذا المشروع تتمثّل في خصخصة بعض أنشطة مؤسسة البترول الكويتية فور صدور قانون التخصيص، وهي كالتالي: خصخصة نشاط الوكالة البحرية، وخصخصة مصنع تعبئة اسطوانات الغاز، وخصخصة نشاط الأسمدة، وخصخصة محطات الوقود “الشركة الثالثة”... أما الخطوة الثانية من المشروع فهي إشراك القطاع الخاص في أنشطة مؤسسة البترول الكويتية، وبينها: زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة، ودراسة بعض الأنشطة الأخرى الممكن إسنادها إلى القطاع الخاص، وإعادة تطوير مدينة الأحمدي وفق نظام الـ B.O.T، والدخول في تحالف أو شراكة مع مشغل عالمي في نشاط الاستكشافات البترولية الخارجية ونشاط عمليات الأسطول البحري، وإشراك القطاع الخاص في مشروع الأوليفينات الثالث.

وبالطبع فإنّه في حال إقرار مجلس الأمة لقانون الخصخصة على النحو، الذي وضعته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدما ألغت الحظر المفروض على خصخصة المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز، فإنّ الخصخصة لن تتوقف عند حدود مثل هذه الأنشطة النفطية اللاحقة للإنتاج، التي هي مجرد مقبلات، وإنما ستمتد إلى أساس الصناعة النفطية وعمادها الرئيسي المتمثل في عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي، التي ستكون الوجبة الرئيسية المنتظرة على مائدة لئام الخصخصة، حيث لن يكون هناك أي مانع قانوني أمام خصخصتها إذا ما تمّ إقرار قانون الخصخصة في صيغته الحالية!

أما مصير العاملين الكويتيين في أنشطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة المستهدفة بالتخصيص فإنّه قد لا يختلف كثيرا عن مصير زملائهم السابقين في مصنع الملح والكلورين، الذي جرت خصخصته في العام 2000 حيث لم يعد اليوم بين العاملين فيه أي عامل كويتي من العاملين السابقين، أو ربما سيكون مصيرهم شبيها بمصير زملائهم من العاملين السابقين في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، الذين تمّ حرمانهم بعد الخصخصة من حقوق ومزايا عديدة كانوا يتمتعون بها قبل ذلك، كالحرمان من الاستفادة من خدمات المستشفى الخاص للعاملين في القطاع النفطي، وعدم الحصول على العلاوات السنوية؛ واختلال السلم الوظيفي؛ وانخفاض نصاب الإجازات السنوية.

وقديما قالوا: البعرة تدل على البعير... ولعلّه قد حان الوقت للقول إنّ الخصخصة الأولى تدل على بئس المصير...!

أحمد الديين - عالم اليوم



وكان المثال الذي اورده الكاتب مثال حي مشهود على المفهوم البائس للخصخصه ... وفقا للتصور
الحكومي... بينما عجز الداعمين للموقف الحكومي.. الساعي بنهم نحوها عن الاتيان بمثال واحد
ناجح او ذي جدوى..للخصخصه الكويتيه..

 
أعلى