سأطرح في هذه المسـاحة قانون الخصخصة و بعيدا عن الشعارات الرنانة و أراء المتطرفين من كلى الجانبين، و لنلاحظ بأن الجميع متفق على الخصخصة من حيث المبدأ و لكن يختلفون في حيثياته و ما ذكره النائب فيصل المسلم بهذا الشأن إلا دليل على هذا:
وذكر المسلم نحن نعلم أن قانون الخصخصة توجه عالمي ، ولكننا عارضنا القانون لأننا نجد فيه إجحافا كبيراً ، ونحن صوتنا سابقاً ضد خطة التنمية ، ونحن من نطلق يد الحكومة في مثل هذا القانون الذي يتعلق بمرافق الدولة وثروات البلد دون أن يكون هناك استحقاقات في البداية.
وأكد المسلم أن القانون ينقل الملكية العامة ، وبهذه الصيغة لن نقبل فيه ، والتجارب في الدول أثبتت سلبيته
المصدر
بل أن حتى أشد المعارضين للقانون، مسلم البراك، مؤيد للخصخصة من حيث المبدأ مع ضوابط و شروط إلا أن كما بينت الإختلاف في طريقة التطبيق و قوانين الخصخصة و هذه أمور يختلف فيها الكثير و تختلف من شخص لشخص بنسب متفاوتة.
أما عن رأيي الشخصي فإنني أتحفظ بشدة على مثل هذا القانون و إن كنت أؤيد الخصخصة بشكل جدي إلا أن تحفظي يكمن في أن القانون يمر في عهد حكومة أثارت الكثير من المشاكل في البلد و لم تستطع أن تدير البلد بشكل أن تحافظ على تماسك الشعب و تكسب الرأب العام بل اعتمدت على الإعلام الفاسد و إستمالة النواب بدل من الذهاب للرأي العام و مواجهته و إقناعه.
و سأسرد بالتفصيل أسباب تحفظي و تنقسم إلى عدة أقسـام، لذا سأحاول أن أوجزها بقدر المستطاع:
لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولِّي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد
تعتبر المادة أعلاه في قانون الخصخصة مثال صريح على التناقض في أحكام قانون الخصخصة حيث يبين في القانون بأن (المصلحة) المباشرة و غير المباشرة في تملك 5% أو أكثر بينما عندما نرجع لنص القانون يحدد بأن لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة، فهل فعلا تملك أي نسبة لا تعتبر مصلحة؟!
خصوصا و أنه يمكن التلاعب بنسب التملك عن طريق التملك الغير مباشر و التحايل على نسب الملكيات مثل ما يحدث في الشركات المدرجة في البورصة حاليا بل أن إذا نظرنا للنسب المقترحة سنجد بأن العاملين في القطاع المراد تخصيصه نسبة 5% يمكن شرائها بل يمكن زيادة نسبته بعد إجراءات التخصيص بسهولة جدا.
بل يجب أن أن يتم تغييره بأن لا يكون له أي نسب إطلاقا مباشرة أو غير مباشرة سواءا في إجراءات التخصيص أو بعد التخصيص بفترة زمنية معينة بحيث نبعد الشبهات نهائيا و نسد هذا الباب.
و أذكر الأخوة القراء بأن حسب الدستور يمنع على عضو مجلس الأمة الجمع بين رئاسة مجلس أو عضوية شركة عامة و بين عضوية المجلس و مع هذا نرى بأن مادة من الدستور معطلة فكيف سيكون الحال بمثل هذا القانون هل سيكون أقوى من الدستور!
دستور دولة الكويت
( مادة 121 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
كم عضو سابق و حالي ساهم في مشاريع عبر شركاته أو شركات يملك فيها أسهم بمشاريع مع الحكومة و المؤسسات العامة! حرف العطف (أو) واضح لا يدع مجالا للشك إلا للمتحدثين بغير العربية بأن مثل هذه المساهمات لا تجوز إطلاقا
(المادة الثامنة عشرة):
1- تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة التاسعة عشرة):
1- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
فهالهدف من التخصيص هو تخفيف وطأة المصروفات من على كاهل الدولة و توفير فرص عمل حقيقية لكن كما هو واضح بأن فرص العمل لن تتوفر كما هي الآن بسبب نقل المشاريع و شراء مدة خدمة العاملين و توفير حصانة لهم عبر توفير فرص عمل بنفس المميزات في القطاع العام و بالتالي لم نحقق الهدف المنشود بتخفيف وطأة المصروفات!
كما أن الحديث عن توفير فرص عمل هو أمر غير واقعي كون القطاعات المراد تخصيصها هي قطاعات عاملة و ذات أصول و تتسم ببطالة مقنعة و على عكس المشاريع الجديدة و التي ستوفر فرص عمل حقيقية و هذا ما لا ينطبق في وضعنا الحالي حيث لا توجد مشاريع جديدة بل مشاريع قائمة.
فعن أي سهم ذهبي يتحدثون، و هنا موقف و شاهد على وقوف الحكومة موقف المتفرج رغم انها هي من تملك أكبر عدد من الأسهم من بين كل المجاميع الإستثمارية المالكة للسهم!!
كذلك ما حصل قبل عدة أيام من قبل المجموعة الدولية للإستثمار:
وذكرت المجموعة الدولية للاستثمار في بيان، بعثت به إلى موقع بورصة ناسداك دبي الإلكتروني: «خاطبت المجموعة حملة الصكوك عبر شركة آي آي جي للتمويل المحدودة (الشركة المصدرة للصكوك) لتبلغها عن عجزها دفع القيمة الدورية التي تبلغ 3.35 ملايين دولار، والتي استحق موعد سدادها في 12 ابريل».
المصدر
علما بأن لم يتم الإعلان عن هذا الخبر في بورصة دولة الكويت حتى كتابة هذا الخبر، و هذا دليل آخر على عدم احترام الشركات المساهمة الكويتية لبورصة دولة الكويت بل و عدم إحترام مساهمينها في دولة الكويت لتعلن عن خبر بهذا الحجم في بورصة دبي، و أليس لنا حق أن نقلق من عدم جدية و استهتار هذه الشركات.
المصـدر
وذكر المسلم نحن نعلم أن قانون الخصخصة توجه عالمي ، ولكننا عارضنا القانون لأننا نجد فيه إجحافا كبيراً ، ونحن صوتنا سابقاً ضد خطة التنمية ، ونحن من نطلق يد الحكومة في مثل هذا القانون الذي يتعلق بمرافق الدولة وثروات البلد دون أن يكون هناك استحقاقات في البداية.
وأكد المسلم أن القانون ينقل الملكية العامة ، وبهذه الصيغة لن نقبل فيه ، والتجارب في الدول أثبتت سلبيته
المصدر
بل أن حتى أشد المعارضين للقانون، مسلم البراك، مؤيد للخصخصة من حيث المبدأ مع ضوابط و شروط إلا أن كما بينت الإختلاف في طريقة التطبيق و قوانين الخصخصة و هذه أمور يختلف فيها الكثير و تختلف من شخص لشخص بنسب متفاوتة.
أما عن رأيي الشخصي فإنني أتحفظ بشدة على مثل هذا القانون و إن كنت أؤيد الخصخصة بشكل جدي إلا أن تحفظي يكمن في أن القانون يمر في عهد حكومة أثارت الكثير من المشاكل في البلد و لم تستطع أن تدير البلد بشكل أن تحافظ على تماسك الشعب و تكسب الرأب العام بل اعتمدت على الإعلام الفاسد و إستمالة النواب بدل من الذهاب للرأي العام و مواجهته و إقناعه.
و سأسرد بالتفصيل أسباب تحفظي و تنقسم إلى عدة أقسـام، لذا سأحاول أن أوجزها بقدر المستطاع:
- مواد قانون الخصخصة
لا يجوز لأي من اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون. وتعتبر مصلحةً في حكم هذا القانون تولِّي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 أو اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد
تعتبر المادة أعلاه في قانون الخصخصة مثال صريح على التناقض في أحكام قانون الخصخصة حيث يبين في القانون بأن (المصلحة) المباشرة و غير المباشرة في تملك 5% أو أكثر بينما عندما نرجع لنص القانون يحدد بأن لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة، فهل فعلا تملك أي نسبة لا تعتبر مصلحة؟!
خصوصا و أنه يمكن التلاعب بنسب التملك عن طريق التملك الغير مباشر و التحايل على نسب الملكيات مثل ما يحدث في الشركات المدرجة في البورصة حاليا بل أن إذا نظرنا للنسب المقترحة سنجد بأن العاملين في القطاع المراد تخصيصه نسبة 5% يمكن شرائها بل يمكن زيادة نسبته بعد إجراءات التخصيص بسهولة جدا.
بل يجب أن أن يتم تغييره بأن لا يكون له أي نسب إطلاقا مباشرة أو غير مباشرة سواءا في إجراءات التخصيص أو بعد التخصيص بفترة زمنية معينة بحيث نبعد الشبهات نهائيا و نسد هذا الباب.
و أذكر الأخوة القراء بأن حسب الدستور يمنع على عضو مجلس الأمة الجمع بين رئاسة مجلس أو عضوية شركة عامة و بين عضوية المجلس و مع هذا نرى بأن مادة من الدستور معطلة فكيف سيكون الحال بمثل هذا القانون هل سيكون أقوى من الدستور!
دستور دولة الكويت
( مادة 121 )
لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
كم عضو سابق و حالي ساهم في مشاريع عبر شركاته أو شركات يملك فيها أسهم بمشاريع مع الحكومة و المؤسسات العامة! حرف العطف (أو) واضح لا يدع مجالا للشك إلا للمتحدثين بغير العربية بأن مثل هذه المساهمات لا تجوز إطلاقا
- العمالة الوطنيـة
(المادة الثامنة عشرة):
1- تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة التاسعة عشرة):
1- العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
فهالهدف من التخصيص هو تخفيف وطأة المصروفات من على كاهل الدولة و توفير فرص عمل حقيقية لكن كما هو واضح بأن فرص العمل لن تتوفر كما هي الآن بسبب نقل المشاريع و شراء مدة خدمة العاملين و توفير حصانة لهم عبر توفير فرص عمل بنفس المميزات في القطاع العام و بالتالي لم نحقق الهدف المنشود بتخفيف وطأة المصروفات!
كما أن الحديث عن توفير فرص عمل هو أمر غير واقعي كون القطاعات المراد تخصيصها هي قطاعات عاملة و ذات أصول و تتسم ببطالة مقنعة و على عكس المشاريع الجديدة و التي ستوفر فرص عمل حقيقية و هذا ما لا ينطبق في وضعنا الحالي حيث لا توجد مشاريع جديدة بل مشاريع قائمة.
- عدم شفافية القطاع الخاص
فعن أي سهم ذهبي يتحدثون، و هنا موقف و شاهد على وقوف الحكومة موقف المتفرج رغم انها هي من تملك أكبر عدد من الأسهم من بين كل المجاميع الإستثمارية المالكة للسهم!!
- عدم إحترام قوانين البلد
كذلك ما حصل قبل عدة أيام من قبل المجموعة الدولية للإستثمار:
وذكرت المجموعة الدولية للاستثمار في بيان، بعثت به إلى موقع بورصة ناسداك دبي الإلكتروني: «خاطبت المجموعة حملة الصكوك عبر شركة آي آي جي للتمويل المحدودة (الشركة المصدرة للصكوك) لتبلغها عن عجزها دفع القيمة الدورية التي تبلغ 3.35 ملايين دولار، والتي استحق موعد سدادها في 12 ابريل».
المصدر
علما بأن لم يتم الإعلان عن هذا الخبر في بورصة دولة الكويت حتى كتابة هذا الخبر، و هذا دليل آخر على عدم احترام الشركات المساهمة الكويتية لبورصة دولة الكويت بل و عدم إحترام مساهمينها في دولة الكويت لتعلن عن خبر بهذا الحجم في بورصة دبي، و أليس لنا حق أن نقلق من عدم جدية و استهتار هذه الشركات.
- سمعـة الشركات الكويتية السيئة:
A U.S. grand jury indicted Agility with charges of fraud and conspiracy alleging that it overcharged the U.S. Army on $8.5 billion worth of contracts to provide food to soldiers in Iraq, Kuwait and Jordan.
تم رفع قضية تحايل ضد أجيليتي و التآمر في عقود وصلت قيمتها الإجمالية 8 مليار دولار و أنتهت القضية قبل أيام قليلة بإستبعاد شركة أجيليتي من جميع العقود الحكومية الأمريكية في جميع دول العالم، و مثل هذه القضايا تبين خلل واضح فيما يسمى (أخلاقيات العمل) و هذا ما يجعلني شخصيا أتخوف من قانون الخصخصة في ظل عدم وجود أخلاقيات عمل تكون أساس الحوكمة بين المتعاملين.
علما بأن تم رفع قضيـة أخرى ضد شركة الرابطة من قبل أفراد عائلة عسكري أمريكي و تم تعويضه بينما لا يتم الإلتفات للعمالة الوطنية بإحترام و معاملة بالمثل في حال التعويض
Plaintiffs’ son was killed in Iraq in a traffic collision with a truck operated by defendant(KGL), a Kuwait corporation. The court affirms the Georgia District Court decision which had vacated a default judgment against defendant after finding “that KGL lacked minimum contacts with Georgia sufficient to support the exercise of personal jurisdiction under Georgia’s long-arm statute ... ” The circuit court rejects the argument by plaintiff that the inclusion of the liability insurance provision clause of FAR 52-228-8 of the Federal Acquisition Regulation in a contract with the US government waives the defense of lack of personal jurisdiction.
الترجمة الحرفية:
وقتل نجل المدعين في العراق في حادث اصطدام مع شاحنة حركة المرور التي يشغلها المدعى عليه (كي جي ال) ، وهي شركة كويتية. المحكمة تؤكد على قرار المحكمة المركزية جورجيا التي كانت قد أخليت على الحكم الغيابي ضد المتهم بعد العثور على "أن شركة كي جي ال تفتقر إلى الحد الأدنى من الاتصالات مع جورجيا كافية لدعم ممارسة الاختصاص الشخصي في إطار النظام الأساسي طويل الذراع جورجيا... "المحكمة الدائرة ترفض حجة من قبل المدعي أن إدراج شرط توفير التأمين من المسؤولية 52-228-8 الجيش الملكي من لائحة الإستملاك الإتحادية في العقد المبرم مع حكومة الولايات المتحدة تتنازل للدفاع عن عدم الاختصاص الشخصي.
المصـدر
بعد هذا السـرد اتمنى أن تتضح الصــورة بشكل أكبر عن اسباب القلق في قانون الخصخصــة.