بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تضارب المصالح الشخصية بين أعضائه «الشعبي» ينهار.. وتكتل جديد بزعامة البراك
كتب مصطفى كامل
الاختلاف حول القضايا الوطنية كان القشة التي قصمت ظهر البعير حين تعارضت المصالح الشخصية لاعضاء التكتل الشعبي واصطدمت معها، هكذا قالت مصادر برلمانية مطلعة وقريبة من التكتل، معتبرة ان النائب احمد السعدون هو الرمز الذي اذا فارق التكتل فان ذلك ينذر باقتراب النهاية ومن ثم تفكك «الشعبي».
وتساءلت المصادر: اذا لو ترك السعدون التكتل فهل سيستقيم أمره؟ وهل سيظهر «الشعبي» بتشكيل جديد تحت مسمى «نيو تكتل شعبي» يتزعمه النائب مسلم البراك؟ مشيرة الى ان اداء اعضاء التكتل لم يكن جيدا في الآونة الأخيرة.
ورجحت ان الخلافات الداخلية بين اعضائه منذ استجواب وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله كانت احد التداعيات التي هزت اركان التكتل بل ادت الى وقوع انقسامات حول مشروع قانون الخصخصة.
وقالت ان انضمام «عراب» الشعبي الى كفة الحكومة في شأن حرصه على اقرار القوانين الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد اظهره بمظهر الاصلاحي الذي لا يعارض من اجل المعارضة، في حين ظهر الآخرون بمظهر المؤزمين والمعطلين لعجلة التنمية.
وتابعت المصادر انه لاشك في ان القضايا التي قام عليها التكتل والتي تمثلت في حماية المال العام وحماية املاك الدولة والتصدي للفساد لم تكن وحدها المحاور التي شكلت فكر وسياسية التكتل وان هناك اجندات خاصة اخرى، لافتة الى ان هذا ما كشفته التحركات الاخيرة لاعضاء «الشعبي» حول عدد من القضايا والقوانين.
واعتبرت ان اختلافهم رحمة للبلد والمواطنين بعدما ادخل التكتل الشعبي البلاد في فوضى وحالة من الاختناق كلما طرحت قضية او نوقش قانون، الامر الذي ساهم في تأخير الكويت اقتصاديا بشكل كبير في السنوات العشر الاخيرة.
واكدت المصادر تزعزع ثقة الكثيرين بالتكتل كنتيجة لاختلاف القناعات بين اعضائه حول عدد من القضايا لاختلاف المصالح الشخصية، معتبرة ان تفكك «الشعبي» امر متوقع في المرحلة المقبلة وان تضاربت الآراء فتبقى الحقيقة امرا واقعا.
في سياق آخر اكد النائب حسين مزيد رفضه الشديد لكثرة الاستجوابات خاصة التي تنطوي على نوع من الابتزاز والاستفزاز وتصفية الحسابات الشخصية بين بعض النواب واعضاء الحكومة من الوزراء.
وقال مزيد في تصريح للصحافيين: ان اي انسان منصف وذي عقل راجح يرفض مثل هذا النوع من الاستجوابات، موضحا متى كانت تلك الاستجوابات تصب في مصلحة البلد وتعالج خطأ او خللا فان الجميع سوف يقف معها وفيما عدا ذلك فهي مرفوضة ونقول لمن يروجون لها سنقف لكم بالمرصاد.
وحول التلويح بالاستجوابات من قبل البعض والحديث عنها من وقت لآخر بغية احداث نوع من التوتر السياسي الذي يفضي بدوره الى تعطيل التنمية وابعاد السلطة التنفيذية عن صميم عملها افاد مزيد بأن التنمية لن تتعطل وواهم من يعتقد ذلك.
وصنف مزيد الاستجوابات مشيرا الى ان البعض يرى انها بدافع التصلت او التكيد وان كثرتها تؤدي الى ضعفها كأداة دستورية.
لو شنو تسوون التكتل الشعبي باقي بزعامة احمد السعدون والناطق الرسمي مسلم البراك
والاعضاء الطاحوس والدقباسي وان شاء الله عودة حسن جوهر فدوروا لكم سالفه ثانيه احسن
انا مو باط جبدي الا سالفة انهم اصحاب مصالح والي الآن لم يجدوا امر واحد من هذه الادعاءات
كتب مصطفى كامل
الاختلاف حول القضايا الوطنية كان القشة التي قصمت ظهر البعير حين تعارضت المصالح الشخصية لاعضاء التكتل الشعبي واصطدمت معها، هكذا قالت مصادر برلمانية مطلعة وقريبة من التكتل، معتبرة ان النائب احمد السعدون هو الرمز الذي اذا فارق التكتل فان ذلك ينذر باقتراب النهاية ومن ثم تفكك «الشعبي».
وتساءلت المصادر: اذا لو ترك السعدون التكتل فهل سيستقيم أمره؟ وهل سيظهر «الشعبي» بتشكيل جديد تحت مسمى «نيو تكتل شعبي» يتزعمه النائب مسلم البراك؟ مشيرة الى ان اداء اعضاء التكتل لم يكن جيدا في الآونة الأخيرة.
ورجحت ان الخلافات الداخلية بين اعضائه منذ استجواب وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله كانت احد التداعيات التي هزت اركان التكتل بل ادت الى وقوع انقسامات حول مشروع قانون الخصخصة.
وقالت ان انضمام «عراب» الشعبي الى كفة الحكومة في شأن حرصه على اقرار القوانين الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد اظهره بمظهر الاصلاحي الذي لا يعارض من اجل المعارضة، في حين ظهر الآخرون بمظهر المؤزمين والمعطلين لعجلة التنمية.
وتابعت المصادر انه لاشك في ان القضايا التي قام عليها التكتل والتي تمثلت في حماية المال العام وحماية املاك الدولة والتصدي للفساد لم تكن وحدها المحاور التي شكلت فكر وسياسية التكتل وان هناك اجندات خاصة اخرى، لافتة الى ان هذا ما كشفته التحركات الاخيرة لاعضاء «الشعبي» حول عدد من القضايا والقوانين.
واعتبرت ان اختلافهم رحمة للبلد والمواطنين بعدما ادخل التكتل الشعبي البلاد في فوضى وحالة من الاختناق كلما طرحت قضية او نوقش قانون، الامر الذي ساهم في تأخير الكويت اقتصاديا بشكل كبير في السنوات العشر الاخيرة.
واكدت المصادر تزعزع ثقة الكثيرين بالتكتل كنتيجة لاختلاف القناعات بين اعضائه حول عدد من القضايا لاختلاف المصالح الشخصية، معتبرة ان تفكك «الشعبي» امر متوقع في المرحلة المقبلة وان تضاربت الآراء فتبقى الحقيقة امرا واقعا.
في سياق آخر اكد النائب حسين مزيد رفضه الشديد لكثرة الاستجوابات خاصة التي تنطوي على نوع من الابتزاز والاستفزاز وتصفية الحسابات الشخصية بين بعض النواب واعضاء الحكومة من الوزراء.
وقال مزيد في تصريح للصحافيين: ان اي انسان منصف وذي عقل راجح يرفض مثل هذا النوع من الاستجوابات، موضحا متى كانت تلك الاستجوابات تصب في مصلحة البلد وتعالج خطأ او خللا فان الجميع سوف يقف معها وفيما عدا ذلك فهي مرفوضة ونقول لمن يروجون لها سنقف لكم بالمرصاد.
وحول التلويح بالاستجوابات من قبل البعض والحديث عنها من وقت لآخر بغية احداث نوع من التوتر السياسي الذي يفضي بدوره الى تعطيل التنمية وابعاد السلطة التنفيذية عن صميم عملها افاد مزيد بأن التنمية لن تتعطل وواهم من يعتقد ذلك.
وصنف مزيد الاستجوابات مشيرا الى ان البعض يرى انها بدافع التصلت او التكيد وان كثرتها تؤدي الى ضعفها كأداة دستورية.
لو شنو تسوون التكتل الشعبي باقي بزعامة احمد السعدون والناطق الرسمي مسلم البراك
والاعضاء الطاحوس والدقباسي وان شاء الله عودة حسن جوهر فدوروا لكم سالفه ثانيه احسن
انا مو باط جبدي الا سالفة انهم اصحاب مصالح والي الآن لم يجدوا امر واحد من هذه الادعاءات
