أبو تميم الكويتي
عضو مميز
حسبة على السريع تكشف لنا بان دخل الدولة من القطاع النفطي يعادل ما بين 20 الى 25 مليار دينار كويتي فى السنة على اساس معدل انتاج يعادل 3 مليون برميل و معدل سعر بيع يوازي 80 دولار للبرميل . اما دخل الدولة من القطاعات الاخرى فلا يتعدى 100 مليون دينار على اساس ان 95% من ايرادات الدولة مصدرها القطاع النفطي .
و على ضوء ما سبق فسوف نجد على الاقل حسابيا بان القطاع المستهدف من الخصخصة هو القطاع النفطي و ذلك لامكانية استيعاب دخله لطموح المتنفذين والتجار والمستثمرين الاجانب مقارنة بالعائد الهزيل المحصل من القطاعات الاخرى للدولة .
و تعزيزا لما سبق ذكره اعلاه هو عدم استثناء القطاع النفطي فى قانون التخصيص على الرغم من اعتباره الشريان الوحيد لدخل الدولة . واذا كان هناك اتجاه في تغير بعض بنود الدستور ليشمل المادة رقم 152 ، هنا سيكون اللعب على المكشوف و الدجاجة التي تبيض ذهب للدولة سوف تذبح قربانا على منصة التجار و المتنفذين . و من هنا يجب التهيئ لدخول حقبة جديدة لم تشهدها الكويت منذ اكتشاف النفط فيها
و اني لارجو ان اكون على خطا و اني لاحسن النية بابناء الديرة العزيزة علينا و الى خيرها عم القريب و البعيد منها
و على ضوء ما سبق فسوف نجد على الاقل حسابيا بان القطاع المستهدف من الخصخصة هو القطاع النفطي و ذلك لامكانية استيعاب دخله لطموح المتنفذين والتجار والمستثمرين الاجانب مقارنة بالعائد الهزيل المحصل من القطاعات الاخرى للدولة .
و تعزيزا لما سبق ذكره اعلاه هو عدم استثناء القطاع النفطي فى قانون التخصيص على الرغم من اعتباره الشريان الوحيد لدخل الدولة . واذا كان هناك اتجاه في تغير بعض بنود الدستور ليشمل المادة رقم 152 ، هنا سيكون اللعب على المكشوف و الدجاجة التي تبيض ذهب للدولة سوف تذبح قربانا على منصة التجار و المتنفذين . و من هنا يجب التهيئ لدخول حقبة جديدة لم تشهدها الكويت منذ اكتشاف النفط فيها
و اني لارجو ان اكون على خطا و اني لاحسن النية بابناء الديرة العزيزة علينا و الى خيرها عم القريب و البعيد منها