اولا، ليس مستغربا ان تكتشف السلطات الامنية الكويتية وجود خلية أو شبكة تجسسية ايرانية، بل الغريب ألا تكون هناك واحدة. فالنظام الايراني الحالي نظام مشاكس دوليا ومماحك للعلاقات الودية مع الغير، ويظن ان قوته في تدخله في شؤون الغير من دول وشعوب، لذا فعملياته الاستخباراتية وتدخلاته السياسية واللوجستية تغرد في لبنان وتنعق في العراق وتضحك في سورية وتتراقص في اليمن، وتجتهد في مصر وتحاول في دول افريقية اخرى.
ومن ثم فمن السذاجة ان نتوهم بأن الكويت بمنأى عن هذا النشاط الايراني المحسوم.
ثانيا، ظلت الكويت ولعقود طويلة مسرحا سهلا ومرتعا لنشاط عدة استخبارات عربية وغيرها، كالاستخبارات العراقية والاستخبارات السورية، وذلك لأننا بلد مكشوف وثقافتنا الأمنية «سبهللة»، ومواقعنا الحساسة كانت ولا يزال اغلبها بلا ادنى انظمة امنية، فقد ظل الامن يدار على مدى عقود مستنداً لقاعدة «حكمت فعدلت فأمنت».
بل ان الكويت هي البلد الوحيد الذي يستجوب وزير داخليتها على نصب كاميرا مراقبة في ساحة عامة، في وقت تمتلئ شوارع مدن العالم – كدبي مثلا – بكاميرات الرصد والرقابة!!.
والقضية المثارة حول الشبكة الايرانية المزعومة – حتى الآن – هي قضية تحت نظر جهاز الامن والاستخبارات في وزارة الدفاع، وهنا المشكلة!.
فهناك ما يسمى بالضبطية القضائية، وهي سلطة تمنحها النيابة العامة لجهة ما لضبط المشتبه به أو المخالف للقانون للتحقيق معه، وحجزه على ذمة التحقيق أو مصادرة ما لديه حتى احالته للنيابة العامة.
ومن هذه الجهات المالكة لصلاحية الضبطية القضائية وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة الشؤون ووزارة التجارة، حتى الهيئة العامة للزراعة طالبت مؤخراً بمنحها الحق في الضبطية القضائية!.
المشكلة المضحكة ان وزارة الدفاع بجهازها للأمن والاستخبارات لا تملك حق الضبطية القضائية!.
لذلك فالأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع تحيل قضاياها متى ما جهزت الى الادارة العامة لأمن الدولة التي يحق لها الضبطية القضائية. والشبكة المكتشفة أخيرا لم تصل الى امن الدولة، لذلك فقد نفت وزارة الداخلية علمها بتلك الشبكة وهي على حق.
فالصحافة قد تلقت المعلومة ونشرتها عن هذه الشبكة قبل ان تعلم الداخلية.
الى هنا والامر عادي على الرغم مما هو محزن، ولكن المؤلم والمؤسف هو هذا التسابق النيابي المحموم لإثارة القضية وتصعيدها على مستوى الإعلام.
وهنا نحن امام انواع من النواب. نوع يريد ان يلطم في اي مأتم يجده، فيصرح بأن جدبت الارض ويصرح بأن أمطرت السماء. ونوع يظن انه الحياة والعالم يدور حول شخصه وتصريحاته فيتحتم عليه ان يهدي الناس سواء السبيل على الرغم من ضلاله وتوهانه.
ونوع وجد في الربط بين الشبكة وايران مناسبة لينفث سمه الطائفي ويدفع الرأي العام في اتجاه بعيد عن مشاكله الحقيقية التي منها هؤلاء النواب.
والمضحك ان بعض هؤلاء كان داعما لطلبان وشباب الفلوجة وسجناء غوانتانامو ومدافعا عن شباب خلايا الارهاب المحلي!.
والحقيقة المرة ان هذه التصريحات تهدم اركان التحقيقات وتنبه الغافل للهرب قبل وصول اجهزة الامن اليه. ولكن مجد بعض النواب يأتي قبل مصلحة البلد حتى في قضية امنية من هذا النوع.
والحقيقة الاخرى ان الكويت تعايشت وستتعايش مع الاختراقات التجسسية امنيا وسياسيا ودبلوماسيا، لان هذا قدرها. ورغم مطالبتنا بانزال اقصى العقوبة بالمتسببين بهذا العمل التجسسي الاخير ضمن اطار القانون، الا اننا نعتقد ونؤمن بان الأخطار التي تواجهها الكويت داخليا اكبر بكثير من محاولات انظمة فاشلة لخلق مشاكل مفتعلة على الساحة الكويتية. بل ان الغزو الداخلي لاسلوب حياة المجتمع الكويتي هو الطامة الكبرى، من تضييق على الحريات الشخصية وتدخل في الشؤون الخاصة، وفرض نمطية متخلفة بحجج دينية، ونشر لاساليب طارئة على وجه الكويت وهدم للعدالة والمساواة.
فالمحاولة السقيمة لدفع الكويت كي تعيش القرن الاول الهجري مع منهجية اشتراكية صرفة لتبديد ثروة البلاد وتوفير الرواتب والمعاشات لمن لا يعمل ولا يحتاجه العمل حتى طمست القيمة الاخلاقية للعمل والانتاج، هذا هو الغزو الذي لايزال ينهش في جسد دولة تدعي الديموقراطية والتقدم.
وهذه الازدواجية القاتلة ما بين دستور وضعي وفقه ديني يريد ان يفرض رؤاه على البلاد والعباد، وكذلك ازدواجية التنطع بالاقتصاد الحر تحت مظلة هجمة اشتراكية مبددة للحاضر والمستقبل بدعوى المساواة وحق اقتسام الكيكة.
هنا المأزق والخطر المحدق بالكويت منذ زمن. فالكويت بحمد الله ملكت الامن الخارجي عبر سياسات حكيمة واتفاقيات امنية نافعة، الا ان لا احد يملك ان يحميها من الداخل سوى ابنائها، وابناؤها للأسف يعصف بهم الجدل بين المصالح الشخصية الآنيه الكاسرة مقابل المنطق والحكمة التي ضاعت بين نعيق وصراخ من يفترض بهم ان يكونوا القدوة المنتخبة في المجتمع.
ومن ثم فمن السذاجة ان نتوهم بأن الكويت بمنأى عن هذا النشاط الايراني المحسوم.
ثانيا، ظلت الكويت ولعقود طويلة مسرحا سهلا ومرتعا لنشاط عدة استخبارات عربية وغيرها، كالاستخبارات العراقية والاستخبارات السورية، وذلك لأننا بلد مكشوف وثقافتنا الأمنية «سبهللة»، ومواقعنا الحساسة كانت ولا يزال اغلبها بلا ادنى انظمة امنية، فقد ظل الامن يدار على مدى عقود مستنداً لقاعدة «حكمت فعدلت فأمنت».
بل ان الكويت هي البلد الوحيد الذي يستجوب وزير داخليتها على نصب كاميرا مراقبة في ساحة عامة، في وقت تمتلئ شوارع مدن العالم – كدبي مثلا – بكاميرات الرصد والرقابة!!.
والقضية المثارة حول الشبكة الايرانية المزعومة – حتى الآن – هي قضية تحت نظر جهاز الامن والاستخبارات في وزارة الدفاع، وهنا المشكلة!.
فهناك ما يسمى بالضبطية القضائية، وهي سلطة تمنحها النيابة العامة لجهة ما لضبط المشتبه به أو المخالف للقانون للتحقيق معه، وحجزه على ذمة التحقيق أو مصادرة ما لديه حتى احالته للنيابة العامة.
ومن هذه الجهات المالكة لصلاحية الضبطية القضائية وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة الشؤون ووزارة التجارة، حتى الهيئة العامة للزراعة طالبت مؤخراً بمنحها الحق في الضبطية القضائية!.
المشكلة المضحكة ان وزارة الدفاع بجهازها للأمن والاستخبارات لا تملك حق الضبطية القضائية!.
لذلك فالأمن والاستخبارات في وزارة الدفاع تحيل قضاياها متى ما جهزت الى الادارة العامة لأمن الدولة التي يحق لها الضبطية القضائية. والشبكة المكتشفة أخيرا لم تصل الى امن الدولة، لذلك فقد نفت وزارة الداخلية علمها بتلك الشبكة وهي على حق.
فالصحافة قد تلقت المعلومة ونشرتها عن هذه الشبكة قبل ان تعلم الداخلية.
الى هنا والامر عادي على الرغم مما هو محزن، ولكن المؤلم والمؤسف هو هذا التسابق النيابي المحموم لإثارة القضية وتصعيدها على مستوى الإعلام.
وهنا نحن امام انواع من النواب. نوع يريد ان يلطم في اي مأتم يجده، فيصرح بأن جدبت الارض ويصرح بأن أمطرت السماء. ونوع يظن انه الحياة والعالم يدور حول شخصه وتصريحاته فيتحتم عليه ان يهدي الناس سواء السبيل على الرغم من ضلاله وتوهانه.
ونوع وجد في الربط بين الشبكة وايران مناسبة لينفث سمه الطائفي ويدفع الرأي العام في اتجاه بعيد عن مشاكله الحقيقية التي منها هؤلاء النواب.
والمضحك ان بعض هؤلاء كان داعما لطلبان وشباب الفلوجة وسجناء غوانتانامو ومدافعا عن شباب خلايا الارهاب المحلي!.
والحقيقة المرة ان هذه التصريحات تهدم اركان التحقيقات وتنبه الغافل للهرب قبل وصول اجهزة الامن اليه. ولكن مجد بعض النواب يأتي قبل مصلحة البلد حتى في قضية امنية من هذا النوع.
والحقيقة الاخرى ان الكويت تعايشت وستتعايش مع الاختراقات التجسسية امنيا وسياسيا ودبلوماسيا، لان هذا قدرها. ورغم مطالبتنا بانزال اقصى العقوبة بالمتسببين بهذا العمل التجسسي الاخير ضمن اطار القانون، الا اننا نعتقد ونؤمن بان الأخطار التي تواجهها الكويت داخليا اكبر بكثير من محاولات انظمة فاشلة لخلق مشاكل مفتعلة على الساحة الكويتية. بل ان الغزو الداخلي لاسلوب حياة المجتمع الكويتي هو الطامة الكبرى، من تضييق على الحريات الشخصية وتدخل في الشؤون الخاصة، وفرض نمطية متخلفة بحجج دينية، ونشر لاساليب طارئة على وجه الكويت وهدم للعدالة والمساواة.
فالمحاولة السقيمة لدفع الكويت كي تعيش القرن الاول الهجري مع منهجية اشتراكية صرفة لتبديد ثروة البلاد وتوفير الرواتب والمعاشات لمن لا يعمل ولا يحتاجه العمل حتى طمست القيمة الاخلاقية للعمل والانتاج، هذا هو الغزو الذي لايزال ينهش في جسد دولة تدعي الديموقراطية والتقدم.
وهذه الازدواجية القاتلة ما بين دستور وضعي وفقه ديني يريد ان يفرض رؤاه على البلاد والعباد، وكذلك ازدواجية التنطع بالاقتصاد الحر تحت مظلة هجمة اشتراكية مبددة للحاضر والمستقبل بدعوى المساواة وحق اقتسام الكيكة.
هنا المأزق والخطر المحدق بالكويت منذ زمن. فالكويت بحمد الله ملكت الامن الخارجي عبر سياسات حكيمة واتفاقيات امنية نافعة، الا ان لا احد يملك ان يحميها من الداخل سوى ابنائها، وابناؤها للأسف يعصف بهم الجدل بين المصالح الشخصية الآنيه الكاسرة مقابل المنطق والحكمة التي ضاعت بين نعيق وصراخ من يفترض بهم ان يكونوا القدوة المنتخبة في المجتمع.
أعزاءنا
ايران ارض ملتهبة واوضاع غير مستقرة، وقلق وصداع للعالم، والكويت هي احدى البوابات النادرة المتبقية للحوار مع ايران، فلا يتهور هايف والطبطبائي واشباههما في تدمير هذه العلاقات المميزة والتي قد يحتاجها العالم. خاصة وأن هذه الشبكة ربما اسسها ضابط ايراني متوسط الرتبة دون الرجوع الى النظام الايراني ودون علم قيادته.
وفي الختام كنا نتمنى ان يكون الوزير محمد الخالد رئيس جهاز الأمن الوطني هو من يتولى التعليق الرسمي عن هذه القضية الأمنية بدلاً من الوزير البصيري مع شديد احترامنا لشخصه وجهوده المشكورة.
نبيل الفضل
وفي الختام كنا نتمنى ان يكون الوزير محمد الخالد رئيس جهاز الأمن الوطني هو من يتولى التعليق الرسمي عن هذه القضية الأمنية بدلاً من الوزير البصيري مع شديد احترامنا لشخصه وجهوده المشكورة.
نبيل الفضل
التعليق,,,
يانبيل هل تخاف من الطائفة الشيعيه بحيث دسيت السم بالعسل بمقالك هذا وذهبت الى طالبان والمدافعين عنهم ولم تذكر رد واحد على القلاف ودفاعه عن القضيه وطمطمه الموضوع وكذالك نواب الشيعه وتحركاتهم لماذا لاتذكرها هل انت خائف منهم نعم أنك جبان أمامهم لنهم يعرفون كيف يؤلمونك ,, هل تقصد نواب الاسلامين المدافعين عنك ياجبان وعن الكويت بهالقضيه نعلم ياجبان تعتيمك انت وحاشيتك بهالمنتدى عن هالقضيه ولكن لك يوم ياحارم عيوني من النوم.....!!!!!!!!!!!