كثرت الأحاديث والتحليلات..والتخمينات...عن الإستجواب المزمع سماع مرافعات طرفيه
يوم 25 يونيو....في قاعة عبدالله السالم...
وكثيرون قالوا أنه سوف ينجح...وآخرون أقل..قالوا أنه سوف يسقط...وكل جانب دلّل على حديثه
وإستنتاجه ب مختلف النقاط....
ولكن ل نتسائل هنا..قليلا..كيف يمكن ل إستجواب مُقدم من نواب ضد وزير قصّر ب أدائه
السياسي...أن يسقط....؟
وهل كانت هناك سوابق ل إستجوابات سقطت....؟؟
المؤكد أن الإستجواب أداة دستورية يحق للنائب محاسبة الوزير الذي يكون أداؤه ضعيفا أو كان
هناك قصور في عمله السياسي...ومن واجب النائب...تسليط الضوء على تلك المخالفات...
وتوضيح الامر وأخطاء الوزير...ورأيه الشخصي..بكل أمانة..وصدق...ومنطقية ....!!
هنا...ينتهي دوره....يبقى الدور الرئيسي..على بقية النواب....وهم من يحدد بقاء هذا الوزير...أو
إقالته...على حسب المخالفات والأخطاء التي ذكرها المستجوبون في مرافعتهم....!!
إن قام النواب ب إقالة الوزير...كان الإستجواب ناجح....
وإن قدم إستقالته الوزير بعد الإستجواب...ف أيضا يُحسب النجاح للإستجواب....
وإن تم تدوير الوزير,....أيضا يُحسب للمستجوبون أنه أرغموا السلطة على إبعاد الوزير عن وزارته...!!
ب معنى ...أن الإستجواب ناجح ب كل الحالات....
إلا في حالة واحدة.....
بقاء الوزير في وزارته بعد الإستجواب...وسماع مرافعة المستجوبون...لا يعتبر سقوط
ل الإستجواب....بل سقوط ل قدرة وهيبة مجلس الأمة...وعدم إكتراث الحكومة..ومن معها من
المتواطئين..والمتخلفين...والأقزام...ب مجلس الأمة ..وما يثيره النواب..من
نقاط..ومواضيع....إذا...اي تعاون مرجو...
واي...تصريحات معلبة...تتحدث عن أهمية مجلس الأمة.....!!؟؟؟؟؟
